تركيا تجري مناورات بحرية بسواحل ليبيا... والدبيبة يعد بـ«إنجازات كبيرة»

أنباء عن مغادرة وفد الاتحاد الأفريقي طرابلس دون زيارة المنطقة الشرقية

المنفي خلال لقائه الوفد الأفريقي (المجلس الرئاسي)
المنفي خلال لقائه الوفد الأفريقي (المجلس الرئاسي)
TT

تركيا تجري مناورات بحرية بسواحل ليبيا... والدبيبة يعد بـ«إنجازات كبيرة»

المنفي خلال لقائه الوفد الأفريقي (المجلس الرئاسي)
المنفي خلال لقائه الوفد الأفريقي (المجلس الرئاسي)

بينما أجرت تركيا تدريبات عسكرية مشتركة على السواحل الليبية، التزم مجلس النواب الليبي، وحكومة «الاستقرار» الموالية له، الصمت حيال معلومات غير رسمية عن مغادرة وفد الاتحاد الأفريقي البلاد، من دون زيارة المنطقة الشرقية للقاء رئيسَي الحكومة والمجلس هناك.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان مساء الجمعة عبر منصة «إكس»، إجراء تدريبات عسكرية مشتركة على السواحل الليبية، بمشارَكة الفرقاطة التركية «TCG BÜYÜKADA» مع زورق «شفق» الهجومي، وزورق الدورية «سيدي بلال»، التابعَين للقوات البحرية بحكومة «الوحدة المؤقتة».

وقالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» إن مديرية أمن صبراتة نفّذت التمرين التعبوي (صبراتة 24)، الذي استهدف تعزيز قدرات البحث والإنقاذ البحري والحضري، موضحة أن التمرين، الذى أدرجته في إطار رفع جاهزية الأجهزة الأمنية والخدمية، شهد مشارَكةً واسعةً من الأجهزة الأمنية والخدمية كافة، المعنية بالبحث والإنقاذ، تحت إشراف الغرفة الأمنية المشترَكة، وتولى «مركز البحث والتنسيق»، التابع لرئاسة أركان السلاح الجوي قيادة تنفيذ التمرين.

من مناورات مشتركة سابقة بين قوات ليبية وتركية بضواحي طرابلس (الشرق الأوسط)

في غضون ذلك، روّجت مصادر فى حكومة «الوحدة» لامتناع وفد الاتحاد الأفريقي، الذى ضم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الذى يترأس الاتحاد الأفريقي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، ووزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، عن زيارة شرق البلاد بطلب من حكومة الدبيبة لتفادي لقاء مسؤولي حكومة «الاستقرار»، التي يرأسها أسامة حماد.

وأنهى الوفد الأفريقي زيارة استمرّت بضع ساعات إلى العاصمة طرابلس، التقى خلالها الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي؛ من أجل تسريع عملية السلام، والمصالحة في ليبيا، فى إطار التحضير لاجتماع المصالحة الوطنية، المقرر عقده في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بمقر الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا.

وكان عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، قد ناقش، مساء الجمعة في طرابلس، مع الشيخ الغزواني ومرافقيه مشروع المصالحة الوطنية، بوصفه إحدى أهم الخطوات الداعمة لمعالجة الانسداد السياسي؛ للوصول إلى استقرار ليبيا.

وأوضح اللافي أنه قدّم إحاطة للحاضرين، تضمّنت أهم المراحل التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، والخطوات التي يتم التحضير لها مستقبلاً، إضافة إلى التحديات التي حالت دون انعقاد المؤتمر الجامع في أبريل (نيسان) الماضي كما كان مخططاً له، معرباً عن ترحيبه بالدور الأفريقي المتميز والداعم لهذا المشروع. ونقل عن الحاضرين إشادتهم بالخطوات المنجَزة حتى الآن، رغم التحديات والظروف الاستثنائية، التي تمرّ بها ليبيا، والتأثير السلبي لحالة الاستقطاب السياسي.

افتتاح الدبيبة المركز الطبي في مصراتة (حكومة الوحدة)

من جهة ثانية، أكد الدبيبة، خلال مشاركته مساء الجمعة، في فعاليات المؤتمر العاشر لـ«جمعية القلب الليبية»، بمدينة مصراتة (غرب)، أن حكومته تواصل السعي لتحقيق إنجازات كبيرة، خصوصاً في مجال توطين العلاج، مع التركيز على الابتكار، وتعزيز المعرفة الطبية في مجال طب القلب.

وافتتح الدبيبة فعاليات المعرض الطبي المصاحب للمؤتمر، الذي شهد مشاركة واسعة من الشركات المحلية والدولية ونحو 500 زائر، والذي يهدف إلى توفير منصة لتبادل الخبرات، وعرض أحدث التقنيات الطبية، إلى جانب مشارَكة عدد من الدول العربية والمنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، علاوة على باحثين ومهتمين محليين.


مقالات ذات صلة

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

شمال افريقيا يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

قالت سميرة بوسلامة، عضو فريق حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، إنه «يجب على أصحاب المناصب اختيار كلماتهم بعناية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع صالح مع نورلاند وبرنت في بنغازي (السفارة الأميركية)

«النواب» الليبي يكرّس خلافاته مع «الرئاسي» و«الوحدة»

نشرت الجريدة الرسمية لمجلس النواب مجدداً قراره بنزع صلاحيات المجلس الرئاسي برئاسة المنفي قائداً أعلى للجيش، وعدّ حكومة «الوحدة» برئاسة الدبيبة منتهية الولاية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

يرى ليبيون من أسر ضحايا «المقابر الجماعية» في مدينة ترهونة غرب البلاد أن «الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»

شمال افريقيا السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

قال عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات إن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى التي تجاوزت 77.2 % هي الأعلى بتاريخ المحليات

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)

الدبيبة متحدياً من «يريدون السلطة» في ليبيا: لن تحكمونا

تحدّث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عن 4 أطراف قال إنها هي «أسباب المشكلة في ليبيا»، وتريد العودة للحكم بالبلاد.

جمال جوهر (القاهرة)

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
TT

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)

أدى قرار استبعاد المئات من الإدراج على «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار من محكمة الجنايات، إلى إعادة الجدل بشأن إمكانية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان»، في ظل تضمين القرار أسماء عدد من قيادات الجماعة «المحظورة» رسمياً، أو محسوبين عليها، وعلى رأسهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، وأمير بسام، ويحيى حامد، والأخير شغل منصباً وزارياً خلال حكم الجماعة بين عامي 2012 و2013.

وقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهابيين استجابة لطلب النائب العام في قضية «تمويل جماعة الإخوان»، التي بدأ تحريكها عام 2014، بينما تضمنت حيثيات القرار إجراء «الأمن الوطني» تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص سبق إدراجهم في القضية البالغ عدد المتهمين فيها أكثر من 1500 شخص.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً بشأن تداعيات القرار، فبينما فسره البعض بوصفه «يمهد لإمكانية التصالح مع الإخوان»، نفى آخرون ذلك وبينهم برلمانيون مصريون، مشددين على أن «الإجراء طبيعي وقانوني ولا يمثل بداية لأي مصالحة مع الإخوان»، التي صنفت «إرهابية» بأحكام قضائية.

وذكر عدد من المدونين تأكيدات على استمرار إدراج بعض الأسماء على القوائم، لكن في قضايا أخرى بخلاف القضية التي جرى رفع اسمهم فيها.

ودشن عدد من المتابعين وسم «لا تصالح مع الإخوان» للتعبير عن رفضهم القرار، مستذكرين الضباط والجنود الذين سقطوا ضحايا للعمليات الإرهابية.

ودخل عضو مجلس النواب (البرلمان) النائب محمود بدر على خط السجال مستبعداً في تدوينة عبر حسابه على «إكس»، أن يكون القرار مقدمة للمصالحة مع «الإخوان»، مؤكداً أن الإدراج على القوائم «إجراء احترازي» لم تعد هناك حاجة لتطبيقه على الأسماء التي صدر قرار برفعها.

وأضاف أن بعض الشخصيات رحلت عن الحياة على غرار القرضاوي ونجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والبعض الآخر صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية، والبعض صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي ويمارس حياته بشكل اعتيادي، ولم تعد هناك ضرورة لتطبيق هذا الإجراء الاحترازي بحقه.

وهنا يشير الصحافي المتخصص بالملف القضائي محمد بصل لـ«الشرق الأوسط»، إلى صعوبة تحديد أعداد المدرجين على قوائم «الإرهاب» بسبب وجود كثير من القضايا وتكرار أسماء بعض الشخصيات في أكثر من قائمة، الأمر الذي يؤدي أيضاً لصعوبة تحديد الأعداد الفعلية التي استفادت من قرار المحكمة الأخير، مشيراً إلى أن الأعداد الفعلية للمدرجين تقدر بـ«الآلاف».

وأضاف أن النيابة العامة والجهات القضائية وحدهما القادرتان على حصر الأسماء غير المتكرر إدراجها في قوائم أخرى لتحديد استفادتها من قرار المحكمة، مشيراً إلى أن القضية التي فتح التحقيق فيها قبل سنوات، لم يصدر أي قرار بحبس أي متهم فيها حتى الآن، ولم تتم إحالة المتهمين فيها للمحاكمة، وكان الإدراج على قوائم الإرهاب الإجراء القانوني الوحيد المتخذ بحق المتهمين.

لكن النائب محمود بدر كشف في تدوينته، عن وجود 4408 أشخاص وكيانات مدرجة على القوائم، بحسب آخر تحديث في 12 أغسطس (آب) الماضي.

ويفرّق مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، بين «الإجراء القضائي الذي يهدف إلى رفع الصفة عن أشخاص طبقت عليهم إجراءات استثنائية في ظروف محددة كانت الدولة تواجه فيها مخاطر وجودية، ومتورطين في جرائم عنف وتحريض من الجماعة، لا يوجد مجال للتصالح معهم».

ويؤكد مستشار مركز الأهرام لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة رفع الأسماء من القوائم مهمة، خصوصاً مع وجود كثيرين يستحقون حذف أسمائهم من هذه القوائم».

ووفق بيان النيابة العامة، الأحد، فإن الـ716 الذين شملهم القرار، «ثبت توقفهم عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها».

ويقول محامي عدد من المتهمين في القضية محمد عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون لا يحدد مدة معينة لانتهاء الجهات المعنية من التحريات حول المتهمين، ومن ثم لا يمكن توقع أي توقيتات بشأن الفصل في مصير باقي الأسماء المدرجة على «قوائم الإرهاب» في القضية.

وعادة ما تتجاهل السلطات المصرية أي حديث عن مبادرة للتصالح مع «الإخوان»، التي كان آخرها ما طرحته الجماعة، في رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال «المرشد العام»، حلمي الجزار (مقيم في لندن)، في أغسطس الماضي، عن مبادرة تشمل إطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي.

لكن الجزار عاد بعد شهر من طرح المبادرة، مؤكداً أن حديثه عبارة عن بحث لتسوية سياسية للوضع، لا يقتصر فقط على «الإخوان»؛ لكن يشمل كل الأطراف في الداخل والخارج.