دشن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الجمعة، مشروع «رأس الحكمة التنموي»، حيث شهد الرئيسان إطلاق المشروع بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من كبار رجال الأعمال من الجانبين المصري والإماراتي.
وأعرب الرئيسان عن شكرهما وتقديرهما للقائمين على تنفيذ المشروع من الجانبين المصري والإماراتي خلال الفترة الماضية. وأكدا «أهميته في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، لكونه يمثل نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير أحمد فهمي.
وخلال فعاليات إطلاق مشروع «رأس الحكمة»، شاهد الرئيسان عرضاً مرئياً حول أهداف المشروع ومكوناته، أكد «ما ينطوي عليه من أهمية اقتصادية واستثمارية وعقارية وسياحية وبيئية كبيرة»، وفق بيان «الرئاسة المصرية».
وقال فهمي إن «الرئيسين استمعا لشرح بشأن مميزات المنطقة والخدمات المتكاملة والفرص التنموية والاقتصادية التي يوفرها المشروع»، كما شهدا أيضاً «توقيع عدد من الشركات المصرية والإماراتية على عقود بدء العمل بالمشروع».
وشهد الرئيسان قيام عدد من الشركات العالمية والمصرية والإماراتية بإطلاق «شراكة لتعزيز مسيرة الابتكار في قطاع المركبات الكهربائية الذكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
و«رأس الحكمة» مدينة ساحلية تقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، على بعد 350 كيلومتراً تقريباً شمال غربي القاهرة، وتبلغ مساحتها نحو 170 مليون متر مربع، وتتبع إدارياً محافظة مطروح المصرية.
ووقعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، في فبراير (شباط) الماضي، بـ«استثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع»، (الدولار الأميركي يساوي 48.34 جنيه في البنوك المصرية).
ومنذ توقيع الاتفاق تتابع الحكومة المصرية إجراءات تنفيذه. وأكد مدبولي، في وقت سابق، أنه يتابع بصورة يومية مستجدات الموقف في مدينة «رأس الحكمة»، بما يتضمنه ذلك من معدلات توقيع العقود الخاصة بالمستحقين للتعويضات من أهالي المنطقة.
وفي منتصف أغسطس (آب) الماضي، زار مدبولي مدينة «رأس الحكمة»، للوقوف على «سير إجراءات تسليم التعويضات المخصصة للمستحقين». وقال حينها إن «رأس الحكمة» تحظى بمقومات مميزة تجعل منها «نقطة جذب للاستثمارات ومختلف المشروعات على مدار العام».
وأكد وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، منتصف الشهر الماضي، أنه تم وضع خطة لتسليم أراضي «رأس الحكمة» بإجمالي 40 ألف فدان. وأضاف أنه «تم تسليم عقود الأراضي البديلة لسكان منطقة رأس الحكمة».
وكانت الشركة «القابضة» الإماراتية (ADQ) قد أوضحت في وقت سابق، أن المشروع يستهدف ترسيخ مكانة «رأس الحكمة» بوصفها «وجهة رائدة لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركزاً مالياً، ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر»، حسب بيان لـ«وكالة الأنباء الإماراتية».
وتعول مصر على مشروع «رأس الحكمة» بعدّه «وسيلة لتوفير فرص عمل»، كما أنه «سيساهم في تحقيق حلم مصر لجذب 40 أو 50 مليون سائح»، وفق تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء المصري.
