وضع سالم الزادمة، نائب رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، ما يشبه «روشتة» لمعالجة الأوضاع المتأزمة في بلده، وقال إن «الحل الوحيد يكمن في حوار شامل يأخذ بعين الاعتبار مخاوف الأطراف السياسية كافة».
ودافع الزادمة في حوار مع «الشرق الأوسط» عن موقف سلطات شرق ليبيا بشأن إغلاق الحقول والموانئ النفطية، وقال إنها «حاولت الحفاظ على قوت المواطنين»، ورد على من يصفون حكومته بـ«حكومة أبناء حفتر»، بالقول إنها «تمثل الليبيين كافة؛ فضلاً عن أنها تبسط نفوذها الإداري على ثلثي الأراضي الليبية».
وإلى نص الحوار:
* بداية هل نجح إجراء غلق النفط في حل أزمات ليبيا السياسية والاقتصادية؟
- إغلاق النفط جاء نتيجة للخطوات الأحادية الأخيرة، التي أجراها المجلس الرئاسي بالمخالفة للتشريعات الليبية النافذة والاتفاق السياسي، مما اضطر الحكومة لإعلان حالة (القوة القاهرة) على الحقول والموانئ النفطية، بسبب ارتفاع مخاطر سيطرة أفراد لا يحملون صفة قانونية على إيرادات الدولة الليبية. ما أريد قوله هو أن الحكومة الليبية لم تستخدم النفط ورقة ضغط سياسية، وإنما حاولت الحفاظ على قوت الليبيين.
* البعض يتساءل من أين تأتي حكومتكم بالموارد المالية للإنفاق؟
- حكومتنا قدمت مشروع الميزانية إلى مجلس النواب، الذي قام بدوره بإجازته وإصدار قانون الميزانية. بعد ذلك، تم تحويل جزء من مخصصات (باب التنمية) إلى حساب وزارة التخطيط والمالية من قبل مصرف ليبيا المركزي، مما يوفر الموارد اللازمة للإنفاق الحكومي.
* هناك من يتهم حكومتكم بأنها «حكومة أبناء حفتر»... هل من تعليق؟
- الحكومة الليبية هي نتاج مسار واتفاق بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، وفق ما ينص عليه (الاتفاق السياسي) الذي عقد بمدينة الصخيرات المغربية؛ وبالتالي فهي حكومة شرعية تمثل جميع الليبيين. والآن باتت تبسط نفوذها الإداري على ثلثي الأراضي الليبية، وقد نفذت مشاريع تنموية، بالإضافة إلى أنها تباشر عملية إعادة الإعمار في مناطق بغرب وشرق وجنوب البلاد.
ومن العيب أن ينزل مستوى الخطاب والحوار السياسي لهذا المستوى عند بعض الأطراف، ورغم ذلك نحن نعمل من أجل إثبات جدارة هذه الحكومة بتمثيل جزء كبير من الشعب الليبي.
* ما السبيل لإحياء العملية السياسية في ليبيا؟
- أرى أن الحل الوحيد للأزمة السياسية في ليبيا يكمن في حوار شامل، يأخذ بعين الاعتبار مخاوف جميع الأطراف السياسية. وهذا الحوار يجب أن يسعى لإلغاء المعادلة الصفرية، ويهدف إلى الوصول لاتفاق سياسي يُفضي في نهايته لعقد انتخابات رئاسية وتشريعية، تضمن تمثيل الجميع.
* حال الموافقة على «الحكومة الموحدة» التي ينادي بها مجلس النواب... هل سينتهي الانقسام أم ستكون في ليبيا حكومة ثالثة؟
- أنا أؤمن أكثر من أي وقت مضى بأن توحيد السلطة التنفيذية أصبح ضرورة مُلحة لتجاوز الانقسام السياسي والمؤسساتي. ولضمان نجاح هذا المسار، من الضروري أن يتم اختيار (الحكومة الموحدة)، عبر حوار سياسي شامل تحت رعاية البعثة الأممية، وبآليات واضحة تضمن التوافق الشامل، الذي يعكس ثراء وتنوع المشهد السياسي الليبي.
* يشتكي سكان الجنوب من «الإقصاء والتمييز» منذ سنوات... ماذا أعدت الحكومة لهم من توفير للخدمات وفرص العمل لأبنائهم؟
- منذ اليوم الأول لتولي مهام العمل عملنا على إزالة الاختناقات ودعم الاستقرار. قمنا بتعزيز مديريات الأمن، وتوفير بيئة عمل ملائمة، بالإضافة إلى إصلاحات على مستوى القيادات الإدارية، وتلبية احتياجات القطاعات الأساسية، مثل الصحة والتعليم. ورغم محدودية الموارد، فقد قدمت الحكومة الحالية للجنوب ما لم تقدمه الحكومات السابقة.
* عقدتم مؤتمراً لإعادة إعمار الجنوب. ما خطتكم المستقبلية لتنفيذ ذلك؟
- مؤتمر إعادة إعمار الجنوب تم بإشراف مباشر من صندوق التنمية، وإعادة إعمار ليبيا بالتنسيق مع الحكومة. ونسعى حالياً لتطوير البنية التحتية، وإقامة مشاريع استثمارية كبرى، تأخذ بعين الاعتبار البُعد المكاني للعملية التنموية. الهدف هو الحد من هجرة الليبيين من الجنوب إلى الشمال، بل وتشجيع الهجرة العكسية.
* في ظل ما شهدته بعض مدن الجنوب مؤخراً من سيول... كيف ستتم عملية إعادة الإعمار هذه؟
- نحن على تواصل مستمر مع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا الذي يقود مشاريع التحول التنموي في المدن والقرى الليبية. والبنية التحتية في الجنوب تأتي على رأس أولوياتنا في هذه الجهود.
* هل تتوقعون مواجهة أزمات هناك؟
- يمثل عدم الاستقرار السياسي تحدياً كبيراً لمسار التنمية والإعمار، وبالتالي فإن التوزيع العادل للثروة يعد مسألة حيوية. لذلك، من المهم تحديث نظام الحكم، بما يضمن تفتيت المركزية، وتوسيع صلاحيات الإدارة المحلية قصد ضمان تنفيذ المشاريع الضرورية، التي تلبي احتياجات المناطق المختلفة.
فضلاً عن ذلك، فإن السيول التي ضربت الجنوب كشفت عن تردي البنية التحتية في معظم المناطق، وانعدامها في مناطق أخرى... البنية التحتية تُشكّل الأساس لبرامج التنمية والتطوير، والمطالب بإصلاح وتطوير هذه المرافق أصبحت أولوية للمواطنين، من أجل مستوى معيشي لائق لحياة كريمة. ولطالما سعت الحكومة، رغم محدودية إمكاناتها، والظروف والتحدّيات التي تواجهها، لتحسين أوضاع البنية التحتية، وإطلاق التنمية في عموم البلاد، خصوصاً في الجنوب.
* كيف تقرأ العملية العسكرية التي أجرتها رئاسة الأركان البرية التابعة للجيش الوطني بالجنوب الغربي في ظل ما تردد بأنها تغوّل على حساب سلطات طرابلس؟
- هذه العملية جزء من خطة القيادة العامة برئاسة المشير خليفة حفتر لتأمين الحدود الجنوبية، وتعزيز الأمن القومي في هذه المنطقة الاستراتيجية. وقد شملت العمليات مدن سبها وغات وأوباري ومرزق والقطرون وبراك والشاطئ وأدري، الموجود فيها أساساً وحدات تابعة للقيادة العامة. وبالتالي فإن الهدف الأساسي كان تأمين الحدود في ظل التوترات التي تشهدها بعض دول الجوار، وتعزيز الأمن المحلي. لم يكن لهذه العملية العسكرية بُعد سياسي أو نية استفزازية. لذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تُفهم على أنها عملية استفزازية أو ذات بُعد سياسي، فسياقها الأمني واضح، وهو تحقيق سلامة الوطن والمواطنين.
