تفاعل مع التحقيق في اغتيال دبلوماسي مصري بسويسرا قبل 29 عاماًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5062749-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-29-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
تفاعل مع التحقيق في اغتيال دبلوماسي مصري بسويسرا قبل 29 عاماً
مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة (وزارة الخارجية)
أثار قرار المدعي العام السويسري بإعادة فتح التحقيق في واقعة اغتيال الدبلوماسي المصري، علاء الدين نظمي، في جنيف قبل 29 عاماً، تفاعلاً بمصر. وحظي خبر القضية بتداول واسع على «السوشيال ميديا»؛ إذ أعاد مغردون على «إكس»، اليوم الخميس، «تداول مقاطع فيديو تناولت الحادث».
وأبرزت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، في تقرير لها مساء الأربعاء، أخباراً صحافية نشرت قبل 4 سنوات عن «تفتيش الشرطة السويسرية المركز الإسلامي في جنيف»، في حين تحدثت القناة في تقرير مطول لها عن «تمكن جهات التحقيق، بفضل التطور التكنولوجي، من العثور على مشتبه به بعد 23 عاماً من الحادث».
وشغل نظمي منصب نائب رئيس الملحقية التجارية التابعة للبعثة المصرية في الأمم المتحدة بجنيف، وتعرّض للاغتيال في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1995، عبر إطلاق 6 رصاصات من مسدسات كاتمة للصوت، لكن السلطات لم تتوصل وقتها إلى «نتائج بشأن الحادث»، الذي شهد «سرقة حقيبة أوراق رسمية كانت بحوزة نظمي، إضافة إلى متعلقات شخصية».
وقال وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحوادث التي يتعرض لها أعضاء السفارات المصرية بالخارج يُجرى التحقيق فيها بمعرفة الدول التي وقعت فيها الحادثة»، لافتاً إلى «عدم الرغبة في استباق التحقيقات أو الحديث عن شأن قضائي إلا بعد الإعلان عنه».
وأضاف العرابي: «أن الحادث في وقته جرى إغلاقه، بناءً على التقرير المرسل من السلطات السويسرية إلى وزارة الخارجية المصرية»، مشيراً إلى أن التفاصيل الكاملة للتحقيقات، وما تم التوصل إليه من معلومات، تم تقديمها إلى «الخارجية المصرية» آنذاك.
وتحدثت وسائل إعلام محلية في مصر، اليوم الخميس، عن الدبلوماسي الراحل وفترة عمله. وعَدّ مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، جمال بيومي، القرار السويسري «خطوة مهمة» يمكن أن تساعد في فك لغز الحادث، مشيراً إلى أن القرار لم يكن ليتخذ من جانب سلطات التحقيق «من دون ظهور أدلة جديدة، يمكن أن تقود إلى معلومات حول تفاصيل الحادث وملابساته».
وأضاف بيومي أن السفارة المصرية في سويسرا «ستتلقى من السلطات تحديثات مستمرة بشأن التحقيقات، وما ستتوصل إليه خلال الأسابيع المقبلة»، مؤكداً أن مثل هذه الأمور تحظى بأولوية كبيرة في العمل الدبلوماسي، حتى مع مرور الوقت على الحادث.
لم تكن قوة الأقصر ماديةً فحسب، إنما امتدّت إلى أهلها الذين تميّزوا بشخصيتهم المستقلّة ومهاراتهم العسكرية الفريدة، فقد لعبوا دوراً محورياً في توحيد البلاد.
محمد الكفراوي (القاهرة )
«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084627-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D9%8A
«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا
سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)
بعد تأكيدات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الأسبوع الماضي، باستمرار سريان مذكرة التوقيف التي صدرت بحق سيف الإسلام، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011، عاد اسم سيف الإسلام ليتصدر واجهة الأحداث بالساحة السياسية في ليبيا.
وتتهم المحكمة الجنائية سيف الإسلام بالمسؤولية عن عمليات «قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» بحق مدنيين، خلال أحداث «ثورة 17 فبراير»، التي خرجت للشارع ضد نظام والده، الذي حكم ليبيا لأكثر من 40 عاماً.
* تنديد بقرار «الجنائية»
بهذا الخصوص، أبرز عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن القوى الفاعلة في شرق البلاد وغربها «لا تكترث بشكل كبير بنجل القذافي، كونه لا يشكل خطراً عليها، من حيث تهديد نفوذها السياسي في مناطق سيطرتها الجغرافية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رغم قلة ظهور سيف منذ إطلاق سراحه من السجن 2017، فإن تحديد موقعه واعتقاله لن يكون عائقاً، إذا ما وضعت القوى المسلحة في ليبيا هذا الأمر هدفاً لها».
صورة التُقطت لسيف الإسلام القذافي في الزنتان (متداولة)
وفي منتصف عام 2015 صدر حكم بإعدام سيف الإسلام لاتهامه بـ«ارتكاب جرائم حرب»، وقتل مواطنين خلال «ثورة فبراير»، إلا أن الحكم لم يُنفَّذ، وتم إطلاق سراحه من قبل «كتيبة أبو بكر الصديق»، التي كانت تحتجزه في الزنتان. وبعد إطلاق سراحه، لم تظهر أي معلومات تفصيلية تتعلق بحياة سيف الإسلام، أو تؤكد محل إقامته أو تحركاته، أو مَن يموله أو يوفر له الحماية، حتى ظهر في مقر «المفوضية الوطنية» في مدينة سبها بالجنوب الليبي لتقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.
وأضاف التكبالي أن رفض البعض وتنديده بقرار «الجنائية الدولية»، التي تطالب بتسليم سيف القذافي «ليس لقناعتهم ببراءته، بقدر ما يعود ذلك لاعتقادهم بوجوب محاكمة شخصيات ليبية أخرى مارست أيضاً انتهاكات بحقهم خلال السنوات الماضية».
* وجوده لا يشكِّل خطراً
المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، انضم للرأي السابق بأن سيف الإسلام «لا يمثل خطراً على القوى الرئيسية بالبلاد حتى تسارع لإزاحته من المشهد عبر تسليمه للمحكمة الدولية»، مشيراً إلى إدراك هذه القوى «صعوبة تحركاته وتنقلاته». كما لفت إلى وجود «فيتو روسي» يكمن وراء عدم اعتقال سيف القذافي حتى الآن، معتقداً بأنه يتنقل في مواقع نفوذ أنصار والده في الجنوب الليبي.
بعض مؤيدي حقبة القذافي في استعراض بمدينة الزنتان (متداولة)
وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى وهي حكومة «الوحدة» المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من طرابلس مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، وهي مدعومة من قائد «الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، الذي تتمركز قواته بشرق وجنوب البلاد.
بالمقابل، يرى المحلل السياسي الليبي، حسين السويعدي، الذي يعدّ من مؤيدي حقبة القذافي، أن الولاء الذي يتمتع به سيف الإسلام من قبل أنصاره وحاضنته الاجتماعية «يصعّب مهمة أي قوى تُقدم على اعتقاله وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية»، متوقعاً، إذا حدث ذلك، «رد فعل قوياً جداً من قبل أنصاره، قد يمثل شرارة انتفاضة تجتاح المدن الليبية».
ورغم إقراره في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «كل القوى الرئيسية بالشرق والغرب الليبيَّين تنظر لسيف الإسلام بوصفه خصماً سياسياً»، فإنه أكد أن نجل القذافي «لا يقع تحت سيطرة ونفوذ أي منهما، كونه دائم التنقل، فضلاً عن افتقاد البلاد حكومة موحدة تسيطر على كامل أراضيها».
ورفض المحلل السياسي ما يتردد عن وجود دعم روسي يحظى به سيف الإسلام، يحُول دون تسليمه للمحكمة الجنائية، قائلاً: «رئيس روسيا ذاته مطلوب للمحكمة ذاتها، والدول الكبرى تحكمها المصالح».
* تكلفة تسليم سيف
من جهته، يرى الباحث بمعهد الخدمات الملكية المتحدة، جلال حرشاوي، أن الوضع المتعلق بـ(الدكتور) سيف الإسلام مرتبط بشكل وثيق بالوضع في الزنتان. وقال إن الأخيرة «تمثل رهانات كبيرة تتجاوز قضيته»، مبرزاً أن «غالبية الزنتان تدعم اللواء أسامة الجويلي، لكنه انخرط منذ عام 2022 بعمق في تحالف مع المشير حفتر، ونحن نعلم أن الأخير يعدّ سيف الإسلام خطراً، ويرغب في اعتقاله، لكنهما لا يرغبان معاً في زعزعة استقرار الزنتان، التي تعدّ ذات أهمية استراتيجية كبيرة».
أبو عجيلة المريمي (متداولة)
ويعتقد حرشاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الدبيبة يتبع أيضاً سياسة تميل إلى «عدم معارضة القذافي». ففي ديسمبر (كانون الأول) 2022، سلم المشتبه به في قضية لوكربي، أبو عجيلة المريمي، إلى السلطات الأميركية، مما ترتبت عليه «تكلفة سياسية»، «ونتيجة لذلك، لا يرغب الدبيبة حالياً في إزعاج أنصار القذافي. فالدبيبة مشغول بمشكلات أخرى في الوقت الراهن».
