تفاعل مع التحقيق في اغتيال دبلوماسي مصري بسويسرا قبل 29 عاماًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5062749-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-29-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
تفاعل مع التحقيق في اغتيال دبلوماسي مصري بسويسرا قبل 29 عاماً
مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة (وزارة الخارجية)
أثار قرار المدعي العام السويسري بإعادة فتح التحقيق في واقعة اغتيال الدبلوماسي المصري، علاء الدين نظمي، في جنيف قبل 29 عاماً، تفاعلاً بمصر. وحظي خبر القضية بتداول واسع على «السوشيال ميديا»؛ إذ أعاد مغردون على «إكس»، اليوم الخميس، «تداول مقاطع فيديو تناولت الحادث».
وأبرزت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، في تقرير لها مساء الأربعاء، أخباراً صحافية نشرت قبل 4 سنوات عن «تفتيش الشرطة السويسرية المركز الإسلامي في جنيف»، في حين تحدثت القناة في تقرير مطول لها عن «تمكن جهات التحقيق، بفضل التطور التكنولوجي، من العثور على مشتبه به بعد 23 عاماً من الحادث».
وشغل نظمي منصب نائب رئيس الملحقية التجارية التابعة للبعثة المصرية في الأمم المتحدة بجنيف، وتعرّض للاغتيال في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1995، عبر إطلاق 6 رصاصات من مسدسات كاتمة للصوت، لكن السلطات لم تتوصل وقتها إلى «نتائج بشأن الحادث»، الذي شهد «سرقة حقيبة أوراق رسمية كانت بحوزة نظمي، إضافة إلى متعلقات شخصية».
وقال وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحوادث التي يتعرض لها أعضاء السفارات المصرية بالخارج يُجرى التحقيق فيها بمعرفة الدول التي وقعت فيها الحادثة»، لافتاً إلى «عدم الرغبة في استباق التحقيقات أو الحديث عن شأن قضائي إلا بعد الإعلان عنه».
وأضاف العرابي: «أن الحادث في وقته جرى إغلاقه، بناءً على التقرير المرسل من السلطات السويسرية إلى وزارة الخارجية المصرية»، مشيراً إلى أن التفاصيل الكاملة للتحقيقات، وما تم التوصل إليه من معلومات، تم تقديمها إلى «الخارجية المصرية» آنذاك.
وتحدثت وسائل إعلام محلية في مصر، اليوم الخميس، عن الدبلوماسي الراحل وفترة عمله. وعَدّ مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، جمال بيومي، القرار السويسري «خطوة مهمة» يمكن أن تساعد في فك لغز الحادث، مشيراً إلى أن القرار لم يكن ليتخذ من جانب سلطات التحقيق «من دون ظهور أدلة جديدة، يمكن أن تقود إلى معلومات حول تفاصيل الحادث وملابساته».
وأضاف بيومي أن السفارة المصرية في سويسرا «ستتلقى من السلطات تحديثات مستمرة بشأن التحقيقات، وما ستتوصل إليه خلال الأسابيع المقبلة»، مؤكداً أن مثل هذه الأمور تحظى بأولوية كبيرة في العمل الدبلوماسي، حتى مع مرور الوقت على الحادث.
على مكتبها بإحدى الدواوين الحكومية، أمسكت الموظفة الأربعينية، منى مصطفى، التي تقطن محافظة المنوفية (دلتا النيل)، ورقة وقلماً لحساب بنود نفقات أسرتها الشهرية.
محمد عجم (القاهرة)
قلق ليبي من تأثيرات سلبية للمياه الجوفية على مشروعات الإعمارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5320203-%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
قلق ليبي من تأثيرات سلبية للمياه الجوفية على مشروعات الإعمار
مياه جوفية مرتفعة المنسوب في أحد شوارع مدينة زليتن غرب ليبيا (اللجنة الفنية العليا لمتابعة ظاهرة طفح المياه الجوفية)
يزداد القلق في ليبيا من تأثيرات ارتفاع منسوب المياه الجوفية على مشروعات الإعمار، وسط شكاوى من غرق منازل وشوارع، وتضرر أراضٍ زراعية، ما يطرح تحديات هندسية وبيئية أمام خطط تطوير البنية التحتية والمساكن والمرافق العامة.
وتعاني مدن عدة من هذه الظاهرة منذ سنوات، خصوصاً أجدابيا (شرق) وزليتن (غرب)، وإن اختلفت طبيعة المشكلة وأسبابها من منطقة إلى أخرى. وتشير دراسات ليبية إلى ارتباط ارتفاع المنسوب في بعض المناطق بزيادة الإمدادات والاستهلاك، وتسربات شبكات المياه والصرف الصحي.
* خطر جيولوجي
في أجدابيا، تبدو المشكلة أكثر ارتباطاً بتأثيراتها المحتملة على التربة والمنشآت والبنية التحتية، في وقت تشهد فيه المدينة تنفيذ مشروعات تنمية وإعمار، كما تواجه مدن أخرى، بينها سلوق وسوكنة وبئر الغنم تحديات مرتبطة بظاهرة طفح المياه الجوفية.
هبوط أرضي في أحد شوارع أجدابيا شرق ليبيا (الصفحة الرسمية لبلدية المدينة)
ويحذر الدكتور صالح مهني، رئيس اللجنة الفنية لمتابعة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في أجدابيا، من أن المشكلة تبدو أكثر خطورة في المدينة، واصفاً إياها بأنها «خطر جيولوجي يهدد التربة والمنشآت والبنية التحتية».
وأشار مهني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «زيادة المخاطر على المنشآت القائمة والمشروعات المستقبلية في المدينة، خصوصاً مشروعات الإعمار»، مشيراً إلى تأثيراتها السلبية المتوقعة من «ظهور تشققات، وهبوط في بعض المباني والطرق، وأضرار في شبكات المياه والصرف الصحي، إلى جانب انخفاض مناسيب بعض الطرق والساحات، وظهور فجوات أو هبوطات موضعية».
وتدعم دراسات هندسية سابقة هذا القلق؛ حيث خلصت دراسة لمهني والباحث حسن علي دواس إلى أن ارتفاع المياه الجوفية في بعض أحياء أجدابيا ومدن أخرى أدى إلى ظهور المياه في أقبية بعض المنازل، مع تأثيرات على الأساسات والهياكل الخرسانية.
وأوصت جهات ليبية بإجراء دراسات هيدروجيولوجية وجيوتقنية شاملة، وإعداد خرائط حديثة لاستخدامها في التخطيط العمراني.
وتكتسب هذه المخاطر أهمية إضافية مع تنفيذ مشروعات تنمية وإعمار في أجدابيا، تشرف عليها جهات حكومية وصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، الذي يقوده بلقاسم حفتر، وتشمل تطوير الجسور والتقاطعات، وصيانة الإسكان العام، وتأهيل مرافق صحية، إلى جانب رصف الطرق وإنارتها.
ووفق دراسة أكاديمية لمهني منشورة في 2024، فإن ارتفاع استهلاك المياه في المناطق السكنية ذات الكثافة المرتفعة يمكن أن يزيد كميات التسرب إلى التربة، بينما تسهم شبكات المياه والصرف الصحي المتهالكة، وضعف الصيانة والتوصيلات غير النظامية في تغذية المشكلة بمزيد من المياه.
وترتبط هذه العوامل أيضاً بتراجع البنية الأساسية في ليبيا خلال العقود الأخيرة من عهد الرئيس السابق معمر القذافي، وسط ضعف الصيانة وتآكل شبكات المياه والصرف والطرق. وقد تفاقمت الأوضاع أكثر بعد أحداث فبراير (شباط) 2011، مع الانقسام السياسي والصراعات المسلحة؛ ما أضعف قدرة المؤسسات على تنفيذ مشروعات الصيانة والتطوير.
* شكاوى من غرق الشوارع
يأتي ارتفاع منسوب المياه الجوفية كأحدث فصول الأزمات المعيشية التي تواجه مدناً ليبية، مع استمرار شكاوى السكان من غرق الشوارع والمنازل وتضرر الأراضي الزراعية، في ظل صعوبة معالجة الظاهرة من دون تحديد أسبابها، ومصادر تغذية الخزانات الجوفية.
شارع في أجدابيا شهد ارتفاعاً في منسوب المياه بشرق ليبيا (صفحة صالح مهني)
وفي زليتن (غرب)، ظهرت المياه فوق سطح الأرض منذ نهاية 2023، بعد ارتفاع تدريجي في منسوب الخزان الجوفي خلال السنوات السابقة. وأدت الظاهرة إلى حدوث أضرار في الممتلكات، وتهجير سكان من بعض المناطق المتضررة، بينما تحولت أجزاء من المدينة إلى بؤر تتطلب أعمال نزح ومعالجة مستمرة.
وعملت السلطات في غرب ليبيا خلال المدة الماضية على حفر آبار ومراقبة منسوب المياه، وتنفيذ خط لنزح المياه، بالتوازي مع دراسات جيوتقنية وهيدروجيولوجية لتحديد أسباب الظاهرة ومناطق انتشارها، كما شملت الأعمال إعداد قاعدة بيانات للآبار، وإجراء قياسات للمناسيب وأخذ عينات من المياه، إلى جانب متابعة خط النزح.
ومع اقتراب موسم الأمطار، تتجه لجنة فنية لمتابعة ظاهرة طفح المياه الجوفية، بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي في طرابلس، إلى تنفيذ حل جزئي يخفف معاناة السكان، عبر مشروع لحفر وربط آبار سطحية في المناطق المتضررة.
لكن استمرار الظاهرة يطرح سؤالاً أوسع حول مستقبل مشروعات الإعمار الجاري تنفيذها، وكذلك أي مخططات مستقبلية في المدن التي تعاني ارتفاع منسوب المياه الجوفية، خصوصاً إذا لم تسبق أعمال البناء دراسات تحدد طبيعة التربة، وحركة المياه ومصادر تغذيتها.
ويرى رئيس اللجنة الفنية لمتابعة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في أجدابيا أن معالجة الظاهرة «ليست عقدة بلا حل»، لكنه يشير إلى أن «إقامة مشروعات للطرق والبنية التحتية، والمساكن في المناطق المتأثرة، تستلزم إجراءات هندسية احترازية مسبقة، تشمل عزل الأساسات، ونزح المياه، واتخاذ تدابير لحماية المباني والمنشآت من تأثيراتها».
وخلص المسؤول إلى أن التعامل مع «المشكلة على المدى الطويل يحتاج إلى دمج المعلومات الجيولوجية والهيدروجيولوجية والطبوغرافية في التخطيط العمراني»، مشيراً إلى أنه قدم مؤخراً مشروعاً للمدن الذكية خلال مؤتمر نظمته المبادرة العالمية التنافسية للتخطيط الحضري في بنغازي، هذا الشهر، يقوم على إنشاء نموذج رقمي، يساعد على إدماج هذه البيانات عند التخطيط للمشروعات.
تشديد مصري متكرر على وحدة السودان وسط تعقيدات الحربhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5320199-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
تشديد مصري متكرر على وحدة السودان وسط تعقيدات الحرب
وزير الخارجية المصري خلال لقاء مسعد بولس في القاهرة يونيو الماضي (الخارجية المصرية)
تشديد مصري جديد على أهمية وحدة السودان في محادثات جديدة مع واشنطن، تأتي وسط تعقيدات الحرب التي يواجه فيها الجيش الوطني ميليشيات «الدعم السريع» منذ نحو 3 سنوات.
ويرى خبراء تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن الموقف المصري يأتي في إطار «الحفاظ على استقرار السودان الواقع على حدود مصر الجنوبية، ورفض أي مساواة بين الميليشيات والجيش الوطني، وتأكيد صون المؤسسات الوطنية ليكون الحل شاملاً في النهاية وقابلاً للتحقق».
وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان، السبت، بأن الوزير بدر عبد العاطي ناقش مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، التحركات والاتصالات الجارية بهدف وقف التصعيد في السودان.
وأكد عبد العاطي، «أهمية البناء على الجهود الحالية الرامية إلى إنهاء النزاع، وضمان تهيئة الأجواء لإيجاد حلول سياسية، وإعلاء قيم الحوار والتفاوض»، مجدداً «تمسك مصر بالحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وصون مؤسساته الوطنية».
وفي 10 سبتمبر (أيلول) الحالي، أوضح عبد العاطي، في مؤتمر صحافي، أن «وحدة السودان، الذي يشهد مواجهات مع ميليشيات الدعم السريع، خط أحمر لمصر»، مشيراً حينها، إلى أنه تواصل مع مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية، ودول الجوار مرات عدة لوقف التصعيد.
ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد حجازي، أن اتصال بدر عبد العاطي ومسعد بولس جاء في لحظة تزداد فيها الاتصالات الدولية والإقليمية حول وقف الحرب، «ومن المهم أن تؤكد القاهرة مجدداً أن أي تسوية لا ينبغي أن تقود إلى تقسيم السودان أو إلى نشوء كيانات ومؤسسات متوازية».
وشدَّد على «أن التحرك المصري لدفع الأطراف السودانية نحو الحوار والتفاوض يكتسب أهمية متزايدة، إلا أن الأولوية التي ينبغي أن تحكم أي مسار سياسي، هي الحفاظ على وحدة السودان أرضاً وشعباً ودولةً ومؤسسات، بوصفه خطاً أحمر لا ينبغي أن تسمح التسوية السياسية أو الترتيبات العسكرية بتجاوزه».
بدوره، أكد نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة «أن الموقف المصري تجاه الأزمة السودانية ثابت ولا يتغير، حيث يتأسس على ضرورة الحفاظ الكامل على وحدة السودان وسلامته الإقليمية، ودعم مؤسساته الوطنية ومقدرات شعبه الشقيق».
اجتماع سابق بنيويورك حول التطورات في السودان بمشاركة سعودية - مصرية خلال فبراير الماضي (الخارجية المصرية)
وعلى مدار الأشهر الأخيرة، واصلت مصر تشديدها على وحدة السودان، بحسب بيانات لـ«الخارجية»، وأواخر أغسطس (آب) تناول اتصال عبد العاطي وبولس «الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدعم الأمن والاستقرار في السودان، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود لدعم سيادته، والتوصل إلى حل سياسي يضمن إنهاء معاناة المدنيين ويصون للسودان وحدته وسلامة أراضيه».
وفي يوليو( تموز) الماضي، استعرض عبد العاطي مع مسعد بولس، بالقاهرة، الجهود المصرية الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار في السودان، والحفاظ على وحدته وسيادته ومؤسساته الوطنية. وفي يونيو (حزيران) الماضي، أكد وزير الخارجية المصري خلال اتصال هاتفي مع بولس موقف مصر الداعم للسودان، مشدداً على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية وسيادته وسلامة أراضيه.
ويقود بولس جهود واشنطن للوساطة في الملف السوداني، إلى جانب ملفات إقليمية أخرى. وأكد عقب انعقاد «مؤتمر برلين»، الخاص بحشد الدعم الإنساني في السودان، منتصف أبريل (نيسان) الماضي أنه «لا يوجد حل عسكري للحرب السودانية».
وتعمل مصر ضمن «الآلية الرباعية» التي تضم السعودية والإمارات والولايات المتحدة، من أجل وقف إطلاق النار في السودان.
وتحركات مصر تأتي وفق حجازي «في ظل نقطة أكثر حساسية تتعلق بتصريحات سابقة لمسعد بولس، والتي ساوى فيها الجيش الوطني وميليشيا الدعم السريع»، مؤكداً «أن هناك فارقاً ينبغي لواشنطن التوقف عنده، ومصر توضح ذلك مراراً».
وشدَّد على أن مصر «تستطيع أن تؤيد انتقالاً سياسياً مدنياً، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن يكون الانتقال على حساب مؤسسات الدولة، أو أن تتم معاملتها بوصفها مجرد طرف مساوٍ لقوة مسلحة موازية لها، ولذلك فإن العبارة المصرية عن صون المؤسسات الوطنية في اتصال عبد العاطي ببولس، تبدو ذات دلالة سياسية مهمة، لأنها تربط الحل السياسي بالحفاظ على بنية الدولة ووحدتها والجيش الوطني، وليس فقط باختزال المشهد بإبعاد الأشخاص المتصارعين».
وفي هذا الصدد، أقرَّ حليمة بأن «هناك نقطة خلافية جوهرية بين القاهرة وواشنطن تتمثل في التوجه نحو المساواة بين القوات المسلحة السودانية وميليشيات الدعم السريع، خصوصاً في مقترح حظر السلاح الشامل»، واصفاً هذا التوجه بـ«الخطأ الاستراتيجي الذي يتجاهل قواعد القانون الدولي والأعراف المستقرة».
وشدَّد على «أن الجيش السوداني يمثل المؤسسة الشرعية المعترف بها إقليمياً ودولياً، بينما تُعدُّ الميليشيا طرفاً متمرداً ارتكب جرائم حرب وانتهاكات واسعة ضد الإنسانية والبنية التحتية».
وأشار إلى أن القاهرة «ترفض بوضوح أي محاولات للتدخل في الشأن الداخلي السوداني عبر تشكيل حكومات أو كيانات موازية قد تؤدي إلى تفتيت الدولة».
وتقف مصر في ملف السودان، بحسب حليمة، «مع إطلاق حوار سياسي شامل يجمع القوى والأحزاب الوطنية السودانية للتوافق على تشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات المستقلة لإدارة الفترة الانتقالية، والتمهيد لإجراء انتخابات صياغة دستور دائم، والوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار».
مصر لدفع تنمية سيناء بتطوير «ميناء العريش» وتسريع «الربط السككي»
أعمال التطوير في ميناء العريش البحري (وزارة النقل المصرية)
ضمن إجراءات حكومية لدفع مشروعات التنمية في شبه جزيرة سيناء (شمالي شرق)، تستهدف الحكومة المصرية تطوير «ميناء العريش البحري» على ساحل البحر المتوسط، إلى جانب تسريع «الربط السككي» بين مدن تابعة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء ومنطقة شرق بورسعيد (شمال).
وتفقد وزير النقل المصري، كامل الوزير، مواقع العمل بمشروع تطوير وتوسعة «ميناء العريش» البحري، وحسب إفادة لوزارة النقل المصرية، السبت، أكد الوزير أن «المشروع يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وخدمة التجمعات الصناعية والزراعية بسيناء، وتسهيل عملية التصدير إلى مختلف دول العالم».
وتسهم المشروعات التنموية في سيناء في جذب المواطنين من محافظات أخرى للتوطين، بالإضافة إلى زيادة الثقل الاقتصادي لمحافظتي شمال وجنوب سيناء عبر زيادة حركة تصدير المنتجات الصناعية والزراعية والمعادن التي تحتويها أرض سيناء، بحسب برلمانيين واقتصاديين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».
ويقع «ميناء العريش» على ساحل البحر المتوسط، شمال شرقي مصر، وهو الميناء البحري الوحيد المطل على البحر المتوسط، في محافظة شمال سيناء، وحسب وزارة النقل المصرية، فإن «الميناء له أهمية كبيرة في تحقيق التنمية الشاملة بسيناء، لدوره الهام في خدمة حركة التجارة بين قارتي أوروبا وآسيا».
وزير النقل المصري يتفقد أعمال التطوير في ميناء العريش البحري (وزارة النقل المصرية)
وأشار وزير النقل إلى أن الميناء له «دور مهم في خدمة حركة التجارة بين قارتي أوروبا وآسيا، ويعد أحد المكونات الأساسية للممر اللوجيستي (العريش/طابا)، الذي يبدأ من ميناء العريش على البحر المتوسط، وحتى ميناء طابا في خليج العقبة، مروراً بمناطق الصناعات الثقيلة في وسط سيناء».
وقبلها بيوم واحد، تفقّد الوزير أيضاً خط سكة حديدية يصل إجمالي طوله 500 كيلومتر يربط بين مدن القناة وسيناء، وأشار إلى أن ميناءي (العريش وطابا)، ستربط بينهما شبكة من السكك الحديدية والطرق السريعة، مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وفق وزير النقل المصري، ويعد ممر (العريش/طابا) أحد الممرات اللوجستية الدولية المتكاملة التي ستسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل اللوجستي وتجارة الترانزيت، وفق وزارة النقل المصرية.
وتسهم مشروعات النقل والمختلفة واللوجستيات في تعزيز الاستفادة من الثروات الطبيعية التي تتمتع بها شبه جزيرة سيناء، وفق عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) عن محافظة شمال سيناء فايز أبو حرب الذي قال، إن «تطوير الميناء البحري الوحيد في شمال سيناء، سيزيد من صادرات المنتجات الصناعية والزراعية والثروات التعدينية في أراضي سيناء».
ويرى أبو حرب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن«الربط السككي، والطرق التي تربط بين موانئ البحرين المتوسط والأحمر، ستتكامل مع محاور التنمية الأخرى في شبه جزيرة سيناء؛ ما يسهل عملية التصدير للمنتجات المختلفة»، وقال إن«الحكومة المصرية تبذل جهوداً للتنمية هناك، لكنها بحاجة إلى المزيد، وتسريع وتيرة التنفيذ، لتعزيز الاستفادة من ثروات المنطقة».
وتسهم عملية التعمير في سيناء، في عودة الحياة لطبيعتها بمدن المنطقة وجذب مواطنين من محافظات أخرى للتوطين في سيناء»، بحسب النائب فايز أبو حرب.
وتتحدث الحكومة المصرية عن طفرة في مشروعات التنمية بسيناء خلال السنوات الأخيرة، وفي نهاية عام 2023، أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى أن حكومته أنفقت على مشروعات التنمية في سيناء خلال 10 سنوات أكثر من 600 مليار جنيه مصري (الدولار يساوي 52.56 جنيه مصري)، شملت مشروعات في مختلف القطاعات التنموية، بداية من البنية التحتية والطرق والإسكان والمياه والأنفاق.
وفي ذلك الحين، أكد أن «المرحلة الثانية من مشروعات التنمية في سيناء تقدّر بنحو 363 مليار جنيه، لتنفيذ نحو 302 مشروعاً، خلال 3 سنوات»، حسب مجلس الوزراء المصري.
الرصيف السياحي في ميناء العريش البحري (وزارة النقل المصرية)
وتعوّل الحكومة المصرية على مشروعات التنمية في سيناء لتعزيز الاستفادة من ثرواتها الطبيعية، وفق أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، هشام إبراهيم، وقال، إن «ما يتم تنفيذه يأتي ضمن الخطة الاقتصادية والتنموية لمصر بشكل عام، والتي تستهدف تعزيز الاستفادة من الموارد والثروات الطبيعية، ومنها المعادن التي تحتويها سيناء».
ويرى إبراهيم، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشروعات التي تنفذها الحكومة في مدن سيناء تحقق فوائد اجتماعية وأمنية والأهم اقتصادية»، وقال إن «هناك اهتماماً حكومياً في السنوات الأخيرة لمعالجة الأوضاع الأمنية التي شهدتها سيناء لسنوات بمشروعات تنموية تعزز من ربطها ببقية المحافظات والمدن المصرية، وتسهل من حركة الأفراد والبضائع منها وإليها».
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية في شهر أبريل (نيسان) الماضي، أن حجم الاستثمارات العامة المخصصة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء في العام المالي الحالي 2026، والعام المالي المقبل (2026 - 2027) تبلغ نحو 35 مليار جنيه، وأن «59 في المائة من الاستثمارات موجهة للتنمية البشرية وبناء الإنسان».
