شرعت مدينة سبها، الواقعة بجنوب ليبيا، في إحصاء خسائرها جراء السيول، التي تعرضت لها بسبب الأمطار الغزيرة مؤخراً.
وطبقاً لإحصائية قدمها مجلس سبها البلدي، فقد تضرر أكثر من 223 مسكناً جرّاء الأمطار في عدة أحياء بالمدينة، ونتيجة السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وأشار المجلس إلى حاجة أكثر من 517 عائلة لمساعدات عاجلة.
ولفت المجلس إلى رجوع التيار الكهربائي إلى عدة أحياء بالمدينة، ما عدا بعض الأحياء، بينما تواجه فرق الطوارئ، التي نجحت في سحب مياه من منازل ومقار حكومية، صعوبات بسبب قلة الإمكانيات.
بدورها، أعلنت شركة «البريقة» للنفط أن قوافل مضخاتها باشرت أعمال شفط المياه، وإعادة العمليات التشغيلية بمستودع سبها النفطي، مشيرة إلى أن التزويد مستمر من خلال التحويلات المباشرة من مستودعي الزاوية ومصراتة إلى مستودع سبها النفطي.
كما أكدت «الشركة العامة للكهرباء» استمرار إصلاح الأعطال، التي لحقت بالشبكة الكهربائية في مدينة سبها وضواحيها جراء الأمطار الغزيرة، لافتة إلى أن الفرق الفنية تواصل العمل على صيانة الكيابل لإعادة التيار الكهربائي للمناطق المتضررة.
وكان وزير السياحة والآثار بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي قلمة، قد عبّر عن قلقه إزاء الفيضانات التي تجتاح مدن الجنوب الليبي، مثل غات والشاطئ وحوض مرزق وسبها والكفرة، محذراً من عودة العصور المطيرة في الصحراء الليبية.
وطالب الوزير في بيان عاجل صنّاع القرار والجهات الفنية والسلطات المحلية بإعادة النظر في خطط التنمية العمرانية للمناطق الصحراوية، مؤكداً على أهمية اعتماد معايير علمية حديثة، تأخذ في الاعتبار التغيرات المناخية، وتتناسب مع مواجهة الكوارث الطبيعية المتوقعة.
في إطار إجراء الاستحقاق البلدي قريباً، أطلع رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح، سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو، على الاستعدادات الجارية.
يرى سياسيون ليبيون أنه من الصعب إتمام أي اتفاق في البلاد بعيداً عن المحاصصة، يأتي ذلك بينما تُجرى مشاورات موسّعة بشأن اختيار أعضاء إدارة المصرف المركزي الجديدة.
تجددت أزمة رئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبي، بعدما أودعت محكمة استئناف جنوب طرابلس أسباب الحكم المستعجل، القاضي بوقف ما ترتب عن جلسة انتخاب مكتبه السياسي.
حديث «أخطاء السائقين» يتجدد في مصر عقب حوادث الطرق والقطاراتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5071392-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
حديث «أخطاء السائقين» يتجدد في مصر عقب حوادث الطرق والقطارات
الحوادث تتكرر على الطرق السريعة في مصر (أ.ف.ب)
جددت حوادث وقعت على الطرق السريعة والسكك الحديدية في مصر، أخيراً، الحديث عن «أخطاء السائقين» بعدما أشارت تحقيقات أولية إلى «(أخطاء بشرية) تسببت في حادثي (قطاري المنيا) و(حافلة جامعة الجلالة)».
وصدم جرار مؤخرة «قطار نوم» بالقرب من محافظة المنيا في صعيد مصر، الأحد الماضي، مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين، وذلك بعد يوم واحد من إعلان وزير النقل المصري، كامل الوزير، الانتهاء من تطوير المنطقة التي شهدت الحادث، لتصبح معتمدة على نظام إلكتروني بهدف منع وقوع الحوادث. وسط حديث تكرر في تقارير محلية عن أن «حادث تصادم قطاري المنيا بسبب خطأ بشري».
وكانت السكك الحديدية قد شهدت، الشهر الماضي، حادث تصادم لقطارين في الزقازيق بدلتا مصر، مما أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة العشرات، فيما أشارت التحقيقات الأولية التي جرت بالحادث إلى خطأ بشرى؛ نتيجة عدم تحويل مسار القطار ووجود قطارين على المسار نفسه، الأمر الذي تسبب في اصطدامهما.
ويستخدم السكك الحديدية في مصر يومياً نحو مليون راكب، ومن المخطط مضاعفة عدد الركاب في 2030 بالوصول لمليوني راكب يومياً، بجانب استخدامها في نقل 8 ملايين طن بضائع سنوياً في العام الحالي، وهو الرقم المخطط أن يصل إلى 13 مليون طن بحلول 2030، حسب بيانات رسمية لوزارة النقل.
حادث «قطار المنيا» الذي وقع أخيراً (محافظة المنيا)
أيضاً شهد طريق الجلالة بنطاق محافظة السويس، مساء الاثنين، حادث انقلاب حافلة تقل طلاباً بجامعة الجلالة كانوا في طريق عودتهم إلى أماكن إقامتهم بالقرب من الجامعة، مما أسفر عن وفاة 12 طالباً وإصابة 33 آخرين. فيما أشارت التحقيقات الأولية إلى أن «سائق الحافلة كان تحت تأثير المخدرات، فضلاً عن السرعة الزائدة».
وتم إنشاء طريق الجلالة بطول 82 كيلومتراً، مخترقاً الجبل في المنطقة الممتدة من السويس إلى مدينة الغردقة، لتجنب طريق وعر غير مزدوج ملاصق للبحر، كان يشهد حوادث يومية بسبب كثافة الحركة المرورية وطبيعته الوعرة، مع وجود العديد من القرى السياحية على الجانب المطل على البحر.
وتعهدت وزارة النقل المصرية بعدم التسامح مع أي مخطئ يتسبب في الإضرار بحياة المواطنين، مؤكدة توقيع الجزاءات على المقصرين بهيئة السكك الحديدية وفصل أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات من أول عينة تحليل، مع تعريضه للسجن، حسب تأكيدات كامل الوزير في لقائه مع عدد من الموظفين والمسؤولين، مساء الاثنين.
مسؤولون يزورون طلاب «جامعة الجلالة» المصابين في أحد المستشفيات (وزارة الصحة)
ويرى عضو «لجنة النقل والمواصلات» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب هشام الجاهل، أن تشديد العقوبات في القانون على السائقين المخالفين، أصبح ضرورة رادعة لتجنب وقوع الحوادث، مشيراً إلى أن «أعمال التطوير يجب أن يصاحبها تشديد للرقابة بصورة واضحة».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن منظومة النقل تعتمد على 3 محاور رئيسية: الطريق، والسائق، والمتابعة الرقابية، وبالتالي فإن أي تطوير لأحد هذه المحاور دون البقية «سيؤدي إلى خلل وتكرار الحوادث»، مؤكداً «ضرورة عدم التساهل مع من يخطئ من السائقين، أو يثبت تعاطيه للمواد المخدرة ويقود مركبة على الطريق أو يقود قطاراً».
وحسب إحصائية صادرة عن «صندوق مكافحة وعلاج الإدمان» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، مطلع الأسبوع الحالي، فإن «نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية انخفضت من 12 في المائة عام 2017 إلى 0.3 في المائة خلال العام الحالي، بعدما تم فحص 1276 سائقاً خلال أول 3 أسابيع من العام الدراسي؛ حيث تبيّن تعاطي 4 سائقين فقط للمواد المخدرة».
أحد حوادث الطرق السريعة في مصر (أ.ف.ب)
أستاذ هندسة الطرق في جامعة المنيا، حسن الصادق، أكد أهمية تفعيل الدور الرقابي في متابعة السائقين وقائدي الحافلات والمركبات الجماعية والقطارات وخضوعهم لعمليات تحليل لبيان مدى قدرتهم على أداء مهامهم الوظيفية، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الخطأ البشري يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية في غالبية حوادث السيارات والقطارات».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن تحسن جودة الطرق وتطوير شبكة القطارات في السنوات الأخيرة يمكن رصده علمياً من خلال زيادة متوسط السرعة وإمكانية الوصول إلى الأماكن المختلفة سواء في العاصمة أو خارجها، لكن في المقابل يتم «رصد حوادث بين الحين والآخر يكون سببها السرعة الزائدة، أو القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وهي أخطاء بشرية»، لافتاً إلى أن الدور الرقابي مهم للحد من هذه الحوادث مع تغليظ عقوبات السرعة الزائدة ووضع تعديلات قانونية تمنع السائقين من القيادة عند تكرار مخالفة السرعة.
في السياق نفسه، أشار عضو مجلس النواب إلى أهمية أن تتضمن المتابعة والرقابة الجزء الخاص بمدى صلاحية السيارات للقيادة على الطرق، سواء داخل المدن أو خارجها، والتزام ملاكها بإجراء الصيانة الدورية، لافتاً إلى أن الأمر بحاجة إلى متابعة من عدة جهات وليس جهة واحدة.
