شرعت مدينة سبها، الواقعة بجنوب ليبيا، في إحصاء خسائرها جراء السيول، التي تعرضت لها بسبب الأمطار الغزيرة مؤخراً.
وطبقاً لإحصائية قدمها مجلس سبها البلدي، فقد تضرر أكثر من 223 مسكناً جرّاء الأمطار في عدة أحياء بالمدينة، ونتيجة السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وأشار المجلس إلى حاجة أكثر من 517 عائلة لمساعدات عاجلة.
ولفت المجلس إلى رجوع التيار الكهربائي إلى عدة أحياء بالمدينة، ما عدا بعض الأحياء، بينما تواجه فرق الطوارئ، التي نجحت في سحب مياه من منازل ومقار حكومية، صعوبات بسبب قلة الإمكانيات.
بدورها، أعلنت شركة «البريقة» للنفط أن قوافل مضخاتها باشرت أعمال شفط المياه، وإعادة العمليات التشغيلية بمستودع سبها النفطي، مشيرة إلى أن التزويد مستمر من خلال التحويلات المباشرة من مستودعي الزاوية ومصراتة إلى مستودع سبها النفطي.
كما أكدت «الشركة العامة للكهرباء» استمرار إصلاح الأعطال، التي لحقت بالشبكة الكهربائية في مدينة سبها وضواحيها جراء الأمطار الغزيرة، لافتة إلى أن الفرق الفنية تواصل العمل على صيانة الكيابل لإعادة التيار الكهربائي للمناطق المتضررة.
وكان وزير السياحة والآثار بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي قلمة، قد عبّر عن قلقه إزاء الفيضانات التي تجتاح مدن الجنوب الليبي، مثل غات والشاطئ وحوض مرزق وسبها والكفرة، محذراً من عودة العصور المطيرة في الصحراء الليبية.
وطالب الوزير في بيان عاجل صنّاع القرار والجهات الفنية والسلطات المحلية بإعادة النظر في خطط التنمية العمرانية للمناطق الصحراوية، مؤكداً على أهمية اعتماد معايير علمية حديثة، تأخذ في الاعتبار التغيرات المناخية، وتتناسب مع مواجهة الكوارث الطبيعية المتوقعة.
شددت مباحثات ليبية - يونانية، أجريت في طرابلس، على أهمية استمرار الحوار المباشر بما يضمن احترام السيادة الوطنية، وذلك رغم الخلافات المتعلقة بالتنقيب عن الغاز.
شدد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، خلال لقائه مسؤولاً بريطانياً رفيعاً على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتعليمي بين البلدين.
موالون لنظام القذافي يناشدون «المنظمات الدولية» التحرك للإفراج عن ابنه هانيبال
هانيبال القذافي في 2009 خلال مشاركته في عرض بمناسبة الذكرى الـ40 لقيام نظام والده (غيتي)
طالب ليبيون موالون لنظام الرئيس الراحل، معمر القذافي، «المنظمات الدولية» بـ«التحرك العاجل» لإطلاق سراح نجله هانيبال، المعتقل في لبنان منذ قرابة 10 سنوات، محملين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية مسؤولية استمرار توقيفه.
واعتقلت السلطات اللبنانية نجل القذافي بداعي «إخفاء معلومات، تتعلق باختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الإمام موسى الصدر، في أثناء زيارته إلى ليبيا في أغسطس (آب) 1978، بدعوة من القذافي الأب».
صورة أرشيفية لهانيبال القذافي (أ.ب)
ودعت «الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية»، (الثلاثاء)، السلطات المحلية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، والهيئات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية بالتحرّك للمطالبة بإخلاء سبيل هانيبال من الاعتقال وإعادته إلى وطنه.
وتعود من وقت لآخر قضية هانيبال إلى واجهة الأحداث، على الرغم من عدم ظهور أي بوادر - منذ تعرضه للخطف في سوريا على يد مجموعة مسلّحة نقلته إلى لبنان في ديسمبر (كانون الأول) 2015 - تشير إلى تحديد موقفه، سواء بالإدانة أو الإفراج عنه.
وتقول مصادر بوزارة العدل بغرب ليبيا إن القضاء اللبناني يرفض التعاون مع نظيره الليبي، بشأن أزمة هانيبال، ما لم تسلّم السلطات الليبية المعلومات الكافية في قضية «إخفاء الصدر ورفيقيه: الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين».
صورة لهانيبال القذافي من محبسه (أرشيفية - قناة «الجديد» اللبنانية)
وكانت السلطتان الليبية واللبنانية قد تواصلتا في يناير (كانون الثاني) 2024 بشأن هانيبال، حيث زار وفد مكون من ثلاثة موظفين كبار من وزارة العدل بحكومة «الوحدة» العاصمة بيروت لمتابعة ملف نجل القذافي، واتفقوا على التعاون في قضتيه.
وكان مقرراً أن يعود الوفد الليبي إلى بيروت في فبراير (شباط) من العام ذاته، لاستكمال التباحث حول هذه القضية، لكنه لم يحدد، بحسب مصادر بالوزارة، موعداً جديداً، وهو ما أبقى ملف القضية دون تقدم حتى الآن.
غير أن «الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية» حمّلت «الحكومة والقضاء اللبنانيين وجامعة الدول العربية والأمم المتّحدة مسؤولية ما يجري لنجل القذافي»، كما تُحمّل الجهات المسؤولة عن اعتقاله مسؤولية «تدهور حالته الصحية داخل السجن اللبناني».
وقالت بهذا الخصوص، إن «ما يتعرض له هانيبال من إجراءات تعسفية يشكل جرائم ضد الإنسانية بمقتضى أحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومخالفة صريحة لكل الأعراف والشرائع والقوانين».
وفي ظل الإبقاء على هانيبال معتقلاً دون محاكمة، وظهور تقارير تشير إلى اعتلال صحته، تزداد التساؤلات في ليبيا عن مصيره.
الرئيس الراحل القذافي مع ثلاثة من أبنائه (أرشيفية - الشرق الأوسط)
وكان الدكتور عقيلة دلهوم، رئيس اللجنة الحقوقية والإعلامية لهانيبال، قد قال لـ«الشرق الأوسط» في تصريح سابق إن قضية اختفاء الإمام موسى الصدر «تثير تساؤلات قانونية وأخلاقية بشأن استمرار احتجاز هانيبال في لبنان». مبرزا أن السلطات اللبنانية «تصرّ على فرضية اختفاء الإمام الصدر في ليبيا، رغم غياب الأدلة وفشل التحقيقات»، كما «تجاهلت اعترافات إيطالية سابقة تؤكد دخوله أراضيها بعد مغادرته ليبيا، مما يكشف خللاً في مسار التحقيق».
وهنا تطالب «الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية» وزارة الخارجية الليبية بـ«التواصل مع نظيرتها اللبنانية، ومُطالبتها بتقديم الأسباب الحقيقة لعدم الإفراج عن هانيبال»، وتقول إن قضية الصدر التي يعتقل بسببها في لبنان «ظهرت بعد ميلاده بسنتين، ولا علاقة له بهذا الأمر الّذي يعصف بمبدأ شخصية العقوبة». ورأت أنه «في حال عدم تعاون الحكومة اللبنانية مع مطالب السلطات الليبية، فإنها تطالب باتّخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضدّ الحكومة اللبنانية أمام مجلس الأمن والجامعة العربية، والمحاكم المحلية والدولية، وفتح تحقيقٍ عاجل في هذه القضية للإفراج عنه فوراً».
ودعت الجمعية النائب العام الليبي إلى «تفعيل (اتّفاقية الرياض للتعاون القضائي)، وذلك بمطالبة الحكومة اللبنانية بتبادل المعلومات حول الواقعة، وتسليم هانيبال إلى دولته حتّى ولو لم تنته محاكمته، وتفعيل الإنابة القضائية والتحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات».
وكان القاضي اللبناني، حسن الشامي، مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية اختفاء الصدر، قد تحدث عن «اعتراف» سابق منسوب لهانيبال، وقال إنه «أدلى بمعلومات عن عملية إخفاء الصدر»، من بينها تحديد إقامته في مكان سري بمدينة جنزور، ما بين عامي 1978 و1982. ونفى محامي هانيبال في حينه ما وصفه بـ«الادعاءات»، وقال إن الأخير «أُجبِر على توقيع الوثيقة تحت الإكراه، ودون حضور محام».
ومنذ انتشار صور لهانيبال في أبريل (نيسان) 2024، منسوبة إلى تلفزيون لبناني، تؤكد «وجوده في مكان ضيق تحت الأرض، ويشتكي أوضاعاً غير جيدة»، لم تتوفر معلومات عنه.
