سوء طقس الصيف «يراوغ» ليبيا... وجنوبها الأكثر تضرراً

الأمطار هدّمت عشرات المنازل في سبها... وتعلّق الرحلات الجوية بالمدينة

سوء طقس الصيف «يراوغ» ليبيا... وجنوبها الأكثر تضرراً
TT

سوء طقس الصيف «يراوغ» ليبيا... وجنوبها الأكثر تضرراً

سوء طقس الصيف «يراوغ» ليبيا... وجنوبها الأكثر تضرراً

تداهم موجات من الطقس السيئ ليبيا منذ بدايات أشهر الصيف، مخلفة آثاراً تدميرية بفعل الأمطار الغزيرة والسيول التي توصف بأنها «غير مسبوقة»، خصوصاً على مدن الجنوب.

الأمطار الغزيرة حاصرت بلدية غات أغسطس الماضي (بلدية غات)

وتعرضت مدينة سبها الموصوفة بـ«عروس الجنوب» الليبي، إلى طقس سيئ ليلة السبت/الأحد، أسفر عن وقوع قتيلين على الأقل و39 جريحاً، إضافة إلى تضرر عشرات المنازل، بسبب الأمطار الرعدية الغزيرة، ما اضطر «الجيش الوطني» إلى الدفع بقوات لإجلاء العالقين.

وأمام غرق مناطق عدة بالمدينة، عدّ عميد بلدية سبها بلحاج علي، الأوضاع هناك بأنها «كارثية»، وتحتاج إلى مساعدات عاجلة، في حين أظهرت بيانات «المركز الوطني للأرصاد» أن كمية الأمطار اللي هطلت على سبها بلغت 63 ملليمتراً، وقال إنها «غير معتادة وغير مسبوقة»، ما يتسبب في جريان الأودية.

وهذه «المراوغة» من الطقس المتقلب تعمق من جراح سكان الجنوب، بالنظر إلى افتقادهم للبنية التحية التي تُساعد على مواجهة الأمطار والسيول. وشهدت مناطق في شمال غربي وجنوب ليبيا عدة موجات، تسببت في خسائر مادية واسعة خلال الشهر الماضي.

نقل أحد الليبيين المصابين من الأمطار إلى مركز سبها الطبي (المركز)

وقالت «وكالة الأنباء الليبية»، التابعة لحكومة «الاستقرار»، الأحد، إن إدارة مطار سبها الدولي أعلنت تعليق الرحلات من وإلى المطار بسبب الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، منوهة بأن المياه غمرت صالة الركاب، وأنها تجري معاينة لحجم الأضرار لاستئناف الرحلات بشكل طبيعي.

ونقلت قناة «ليبيا الحدث» الموالية لسلطات شرق ليبيا، أن الطريق الرابط بين العوينات وأوباري «انهار، وخرج عن الخدمة» بسبب السيول الجارفة.

واستجابة لسكان سبها وضواحيها، دفع «الجيش الوطني» بوحدات مسلحة للمساعدة في عمليات فتح المسارات، وتأمين خروج العالقين في الأحياء السكنية التي تعرضت لارتفاع منسوب المياه.

جانب من السيول التي أغرقت مناطق بجنوب غربي ليبيا منتصف أغسطس الماضي (بلدية تهالا)

وقالت الحكومة المُكلفة من مجلس النواب، التي تبسط سيطرتها على مدن بالجنوب، إن رئيسها أسامة حماد، وجّه وزراء الداخلية والصحة والموارد المائية والكهرباء، «بسرعة التعامل مع الأزمة» في سبها وضواحيها جراء ازدياد هطول الأمطار التي تسببت في «سيول وفيضانات وانقطاع الكهرباء وسقوط عدد من الضحايا بين وفيات وإصابات».

وأهابت الحكومة في بيان بالمواطنين توخي الحذر عند التنقل بين المدن والمناطق في الجنوب، خصوصاً المحاذية للأودية ومناطق جريان السيول، منوهة بأن التوقعات تشير إلى استمرار «سوء الأحوال الجوية، وهطول كميات كبيرة من الأمطار».

وقال نائب رئيس الحكومة، سالم الزادمة، إنه ناقش هاتفياً مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، الأوضاع الخدمية بمدينة سبها عقب هطول الأمطار الغزيرة، وارتفاع منسوب المياه بعدد من أحيائها، مشيراً إلى أنها خلفت أضراراً في الممتلكات والأرواح.

ونوه الزادمة إلى أنه تابع التنسيق بشأن وصول المساعدات العاجلة والإمدادات والاحتياجات التشغيلية والدعم اللوجستي، لمواجهة آثار الأضرار على الممتلكات العامة والخاصة بسبها.

وقال المجلس البلدي في سبها، إن الأمطار تسببت في وفاة شخصين، وجرح 39 آخرين، حتى مساء الأحد، مشيراً إلى انهيار نحو 150 منزلاً جراء الأمطار والسيول. وفيما أشار إلى أن «فرق الطوارئ والقوات المسلحة وأفراد الأمن يسهمون في إنقاذ العائلات العالقة»، أهاب بالمواطنين كافة «التواصل مع فرق الطوارئ والالتزام بتعليمات السلامة».

وأوصى المجلس المواطنين غير المتضررين بالبقاء في منازلهم «تجنباً للمخاطر المرتبطة بالأمطار الغزيرة والرياح»، مشدداً على ضرورة «تجنب المناطق المعرضة للغرق» والابتعاد عن أسلاك الكهرباء، والتوقف عن قيادة السيارات خوفاً من الانزلاق.

ووجّه عميد بلدية سبها الأجهزة المحلية المعنية، بحصر الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار بأحياء المدينة. في وقت واصلت فرق الإنقاذ إخلاء المنازل الآيلة للسقوط، إضافة إلى توفير ممرات آمنة للعائلات، ومساكن لهم.

أمطار غزيرة وصلت إلى حد تكوين سيول جارفة ضربت مناطق عدة في شمال غربي ليبيا نهاية أغسطس الماضي (مديرية أمن طرابلس)

وتشهد ليبيا تقلبات جوية سيئة من وقت إلى آخر. وتكررت هذه الأجواء المتقلبة 3 مرات خلال أغسطس (آب) الماضي، عندما ضربت سيول مدينة الكفرة بجنوب شرق ليبيا، وبعدها تعرضت عدة مدن بالجنوب الغربي إلى أمطار غزيرة، من بينها غات وتهالا والعوينات والبركت وتينكاوية، ما تسبب في أضرار متفاوتة.


مقالات ذات صلة

هل يعمّق تنقيب تركيا عن النفط الخلافات الليبية الداخلية؟

شمال افريقيا خطوط الأنابيب ورصيف التحميل بميناء مرسى الحريقة النفطي في مدينة طبرق شرق طرابلس بليبيا (رويترز)

هل يعمّق تنقيب تركيا عن النفط الخلافات الليبية الداخلية؟

أعاد حديث وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، بشأن تلقي بلده عرضاً للتنقيب عن الطاقة من سلطات طرابلس قبالة سواحل ليبيا، الجدل ثانية، وطرح تساؤلات عدة.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا جسر جوي خصصه «الجيش الوطني» الليبي لنقل مساعدات إلى مناطق السيول بجنوب البلاد (القوات البرية)

سلطات ليبيا المنقسمة لاحتواء تداعيات السيول بالجنوب

وسط غياب التنسيق بينها، تعمل السلطات الليبية على تقديم المساعدات العاجلة لسكان المناطق المنكوبة بالسيول جراء الأمطار الغزيرة في جنوب البلاد.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي (المصرف)

ليبيا: إطالة مفاوضات أزمة «المركزي» تزيد الضغوط على سلطات طرابلس

يشير سياسيون ليبيون إلى أنه مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية «المحتملة» بسبب إغلاق النفط، فإن شرائح اجتماعية قد تحمّل سلطات طرابلس المسؤولية بسبب أزمة «المركزي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية التونسي خلال اجتماعه مع القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا (وزير الخارجية التونسي)

«المركزي» الليبي يعلن «تصفير» الدين العام... والمحافظ السابق يدّعي عودته

ادّعى المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، أنه «متأكد من رجوعه مجدّداً إلى ممارسة عمله في المصرف».

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا موسى المقريف وزير التربية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة (الوزارة)

ليبيا تستعد للعام الدراسي وسط تحديات اقتصادية وسياسية

ينطلق العام الدراسي الجديد بليبيا في 17 سبتمبر (أيلول) الحالي، وسط تحديات سياسية واقتصادية تعاني منها البلاد، وشكاوى مواطنين من ارتفاع أسعار السلع.

جاكلين زاهر (القاهرة)

مصر: «الحوار الوطني» على خط أزمة قانون «الإجراءات الجنائية»

جانب من اجتماعات مجلس الحوار الوطني المصري خلال مناقشة قضية الحبس الاحتياطي (الحوار الوطني المصري)
جانب من اجتماعات مجلس الحوار الوطني المصري خلال مناقشة قضية الحبس الاحتياطي (الحوار الوطني المصري)
TT

مصر: «الحوار الوطني» على خط أزمة قانون «الإجراءات الجنائية»

جانب من اجتماعات مجلس الحوار الوطني المصري خلال مناقشة قضية الحبس الاحتياطي (الحوار الوطني المصري)
جانب من اجتماعات مجلس الحوار الوطني المصري خلال مناقشة قضية الحبس الاحتياطي (الحوار الوطني المصري)

دخل «الحوار الوطني» المصري على خط أزمة قانون «الإجراءات الجنائية»، الذي قُوبل بـ«تحفظات» نقابية وحقوقية واسعة، خلال الأيام الماضية، وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن المشروع «لم يتضمن بعض توصياته عن الحبس الاحتياطي».

وكان مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، الذي وافقت عليه لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب (البرلمان)، قبل أن تحيله للعرض على المجلس، في بداية دور الانعقاد الخامس، قد أثار جدلاً واسعاً. ووفق مجلس أمناء «الحوار الوطني»، الأحد، تمت الاستجابة فقط لعدد من التوصيات بشأن «الحبس الاحتياطي» خلال صياغة مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، بينما بعض المواد لم ترد بفلسفتها ومضمونها.

وأكد أن مجلس الأمناء ناقش في اجتماعه ما ورد في مشروع القانون من مواد ترتبط بملف الحبس الاحتياطي مقارنة بما خلص إليه من توصيات أصدرها قبل أسابيع، ووجد أن «بعضاً من هذه التوصيات لم ترد، بفلسفتها ومضمونها في مشروع القانون، رغم ضرورتها وأهميتها للمعالجة الشاملة والمطلوبة لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف».

ويعتزم مجلس الأمناء «إعادة صياغة ما رأى ضرورته من توصيات لم ترد أو لم تكتمل في مشروع القانون، ورفعها، بحسب القواعد التي تنظم الحوار الوطني منذ بدئه، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ليتخذ سيادته فيها ما يراه».

ويرى عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني» نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «إعادة إرسال توصيات الحبس الاحتياطي إلى الرئيس السيسي ربما تنهي الجدل والخلاف المجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية انطلاقاً من وعد الرئيس بالاستجابة للتوصيات».

وقال ربيع لـ«الشرق الأوسط» إن «مجلس الأمناء أعد جدولاً مقارناً لرصد نسبة الاستجابة لتوصيات الحبس الاحتياطي في مواد قانون الإجراءات الجنائية»، مؤكداً أن «أكثر من ثلثي التوصيات لم يؤخذ بها»، حسب تقديره.

وكان مجلس أمناء «الحوار الوطني» أرسل في أغسطس (آب) الماضي 24 توصية بشأن «الحبس الاحتياطي»، إلى الرئيس السيسي، تناولت كافة التفاصيل المتعلقة، منها «مدته، وبدائله، والموقف في حال تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وكذلك التدابير المصاحبة لـ(الحبس الاحتياطي)».

وعلى أثرها وجه السيسي بإحالة التوصيات للحكومة، و«سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها»، حسب بيان للرئاسة المصرية.

عضو لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب سليمان وهدان أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجنة لم تتغول على أي سلطة أو مؤسسة أخرى خلال صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية»، وقال إن «دور اللجنة انتهى، وسيتم وفق المسار البرلماني إحالة القانون إلى الجلسة العامة بالمجلس لتتخذ ما تراه، سواء بتعديل أو إلغاء أو إضافة بعض المواد، أو إعادة القانون مرة أخرى إلى اللجنة التشريعية».

ودعا مجلس أمناء «الحوار الوطني»، كافة مؤسسات الدولة والنقابات المهنية، إلى عقد لقاءات أو اجتماعات فيما بينها، لعرض ومناقشة مختلف وجهات النظر المتعلقة ببعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بهدف «التوصل لتوافقات تحقق المقاصد العامة المشتركة وآمال وتطلعات الشعب المصري لعدالة ناجزة، مضموناً وإجراءات».

من جانبه، قال مدير «المركز العربي لاستقلال القضاء»، الحقوقي ناصر أمين، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحل الوحيد لأزمة قانون الإجراءات الجنائية أن يستخدم رئيس مجلس النواب صلاحياته، ويقرر عدم إدراجه على جدول أعمال جلسة عامة، وإعادته إلى اللجنة التشريعية لتنظيم جلسات حوار مجتمعي حوله».

وسبق أن أبدت نقابة الصحافيين اعتراضات على مشروع القانون تضمنت «التأكيد على ضرورة مراجعة المشروع بشكل عام من قِبَل لجنة خبراء القانون الدستوري والجنائي والقانون الدولي العام، مع الإشارة إلى أهمية إجراء حوار مجتمعي قبل مناقشته في مجلس النواب».

كان نقيب الصحافيين خالد البلشي قال في مؤتمر صحافي، الأسبوع الماضي، إن «مشروع القانون لا يلبي كثيراً من المعايير لوجود نصوص تخالف الدستور، بالإضافة إلى نيله من مواد الدستور الخاصة بالتقاضي ونظام العدالة».

ومن بين مطالب «الصحافيين» ضرورة وضع قواعد واضحة للتظلم من قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها من إحدى السلطات، على أن يكون التظلم لجهة خارجية عنها ورقيبة عليها.

بينما أعلنت نقابة المحامين موافقتها على مشروع القانون بعد الاستجابة لعدد من التعديلات التي اقترحتها، من بينها «إلغاء إمكانية التحقيق مع المتهم من دون وجود محاميه، وإحالة مذكرة رئيس الجلسة حال حدوث مخالفة إلى النيابة بدلاً من إحالة المحامي»، وهي الاستجابة التي أبدى نادي القضاة اعتراضاً عليها.