هل يعمّق تنقيب تركيا عن النفط الخلافات الليبية الداخلية؟

بعد إعلان تلقيها عرضاً من حكومة طرابلس لاستكشافات جديدة

خطوط الأنابيب ورصيف التحميل بميناء مرسى الحريقة النفطي في مدينة طبرق شرق طرابلس بليبيا (رويترز)
خطوط الأنابيب ورصيف التحميل بميناء مرسى الحريقة النفطي في مدينة طبرق شرق طرابلس بليبيا (رويترز)
TT

هل يعمّق تنقيب تركيا عن النفط الخلافات الليبية الداخلية؟

خطوط الأنابيب ورصيف التحميل بميناء مرسى الحريقة النفطي في مدينة طبرق شرق طرابلس بليبيا (رويترز)
خطوط الأنابيب ورصيف التحميل بميناء مرسى الحريقة النفطي في مدينة طبرق شرق طرابلس بليبيا (رويترز)

دفع حديث تركي يتعلق بالتنقيب عن النفط الليبي بالبحر المتوسط، هذا الملف إلى واجهة الأحداث في البلد المنقسم سياسياً، يأتي ذلك في ظل سعي أنقرة والقاهرة لإعادة تشغيل النفط المُعطل.

وسبق لوزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، القول الأسبوع الماضي، إن أنقرة «مهتمة» بعرض من طرابلس للتنقيب عن الطاقة قبالة سواحل ليبيا، الأمر الذي يجدد التساؤل حول موقف جبهة شرق البلاد، التي سبق أن عارضت هذا التوجه.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة أبريل 2021 (إ.ب.أ)

وأبرمت سلطات طرابلس مع أنقرة اتفاقية لترسيم الحدود البحرية في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019، أثارت حينها خلافاً مع مصر واليونان. وفي 2022، وقعت أنقرة وطرابلس اتفاقاً مبدئياً بشأن استكشاف الطاقة، وقبول ذلك بمعارضة من القاهرة وأثينا أيضاً.

وفي أول رد فعل على تصريحات الوزير التركي، قال ميلود الأسود، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي، إن «استخدام الموارد الوطنية، خصوصاً النفط، ورقة سياسية لصالح أي طرف من أجل البقاء في السلطة أو الحصول على الدعم الدولي، أمر مرفوض قطعاً».

ومن دون أن يأتي النائب البرلماني، على ذكر سلطات طرابلس، التي أبرمت الاتفاق السابق، قال في حديث إلى «الشرق الأوسط» الاثنين، إن ليبيا «بحاجة إلى الخبرات العالمية في مجال التنقيب عن النفط والغاز براً وبحراً، وبحاجة إلى تطوير مواردها النفطية والرفع من الطاقة الإنتاجية»، لكنه شدد على «عدم الإخلال بالقوانين، مع ضرورة تحقيق مصلحة ليبيا».

ميلود الأسود عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي (الشرق الأوسط)

وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا راهناً؛ الأولى هي «الوحدة» التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، والثانية يقودها أسامة حمّاد بشرق ليبيا. ويسود خلاف بينهما بشأن «إبرام الصفقات» من دون موافقة مجلس النواب. وينظر إلى هذا الإعلان التركي بشأن التنقيب على أنه قد «يزيد الخلاف» بين جبهتي شرق ليبيا وغربها، علماً بأن غالبية الحقوق النفطية مغلقة إثر صراع على إدارة «المصرف المركزي».

وهنا، يربط سياسي مقرب من حكومة شرق ليبيا، تصريح الوزير التركي بالتقارب الحاصل بين أنقرة والقاهرة، وتُرجم ذلك مؤخراً بتبادل الزيارات الرسمية بين الرئيسين رجب طيب إردوغان، وعبد الفتاح السيسي، مذكراً باعتراض مصر السابق على توقيع طرابلس وأنقرة اتفاقية لترسيم الحدود البحرية.

ويرى السياسي الليبي - الذي رفض ذكر اسمه، أن «التوافقات السياسية بين الجانبين احتوت مثل هذه الخلافات في إطار المصالح المشتركة بينهما»، لكنه لمح إلى رفض حكومة حمّاد «أي اتفاقيات أو قرارات تتخذها سلطات طرابلس بعيداً عن البرلمان تتيح لتركيا التنقيب عن النفط في ليبيا».

حقل «الشرارة» النفطي في جنوب ليبيا (الاتحاد العام لعمال النفط والغاز)

وأمام ما تعانيه ليبيا من انقسام سياسي وعدم وجود سلطة موحدة، يرى عضو لجنة الطاقة البرلمانية أن الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها بلاده «جعلتها في موقف تفاوضي ضعيف أمام شركات عالمية»، كما تحدث عن دول «تسعى بكل جهدها لاستغلال هذا الوضع للحصول على عقود طويلة الأجل بشروط هزيلة لا تحقق مصلحة ليبيا»، دون إشارة إلى تلك الدول.

وتابع: «لهذا السبب، أصدر مجلس النواب القرار رقم (15) لسنة 2023 بمنع المساس بالثروات السيادية إلى حين انتخاب حكومة من الشعب الليبي».

وسبق للرئيس التركي القول في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، إن بلاده ستبدأ استكشاف النفط والغاز في المياه الليبية، بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها مع رئيس حكومة «الوفاق الوطني» السابقة، برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

وكانت تركيا ومصر على جانبين متعارضين في الحرب التي شنها «الجيش الوطني» على طرابلس عام 2019، لكن تركيا زادت مؤخراً اتصالاتها مع سلطات بنغازي، وتسعى إلى إعادة تشغيل قنصليتها المغلقة هناك.

ويتوقع الدكتور صقر الجيباني أستاذ الاقتصاد في جامعة درنة، أن ينعكس التقارب المصري - التركي «إيجابياً» على الأوضاع السياسية والاقتصادية بليبيا، «في ظل ما نسمع به من صفقات» في مجال النفط، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن هذه التفاهمات «سيكون لها مردود على العلاقات الداخلية الإقليمية، على عكس التوتر الذي كان سائداً بينهما».

وكان الاتفاق البحري السابق الموقع بين طرابلس وأنقرة أكد حقوق الأخيرة في مناطق واسعة بشرق البحر المتوسط، الأمر الذي أثار حينها استياء اليونان والاتحاد الأوروبي أيضاً.

وتطرق الأسود إلى «التعاقدات المباشرة» في مجال النفط، وذهب إلى أنها «سياسة انتهجتها المؤسسة الوطنية للنفط بضغوط من حكومة الدبيبة».

ويرى أنه «إذا كانت هناك حاجة للتطوير النفطي أو الغازي، فالأولى أن يكون بعطاء مفتوح وفق القوانين؛ ولو كانت هناك ضرورة لعطاء مباشرة في حالة محددة، فعلى المؤسسة مخاطبة مجلس النواب لتوضيح الأمر لتحصل على استثناء من قرار المنع».

وتسببت النزاعات حول التنقيب عن الطاقة في توتر العلاقات بين أنقرة وأثينا والاتحاد الأوروبي، لكن العلاقات تحسنت في السنوات القليلة الماضية مع انحسار التوتر.

ليبيون غاضبون يغلقون حقل «108» النفطي في منتصف يوليو 2023 (جهاز حرس المنشآت النفطية بالجنوب الشرقي)

وانتهى عضو لجنة الطاقة إلى أن مجلسه «لن يكون ضد مصلحة ليبيا، شرط أن تكون العقود مدروسة وعادلة وتحقق مصلحة ليبيا».

ويشار إلى أن تركيا ومصر تسعيان راهناً للضغط على حكومتي «الوحدة الوطنية» المؤقتة، والمكلفة من مجلس النواب، للتوصل إلى اتفاق ينهي حصار تصدير النفط في ليبيا، وفق وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية.

وأقدمت حكومة حمّاد على وقف إنتاج وتصدير النفط الليبي، رداً على تعيين «المجلس الرئاسي» بقيادة محمد المنفي، إدارة ومحافظ جديدين لـ«المصرف المركزي» خلفاً للصديق الكبير وإدارته.


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي لدعم الانتخابات البلدية في ليبيا

شمال افريقيا السايح مستقبِلاً في طرابلس أعضاء الاتحاد الأوروبي (المفوضية)

الاتحاد الأوروبي لدعم الانتخابات البلدية في ليبيا

في إطار إجراء الاستحقاق البلدي قريباً، أطلع رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح، سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو، على الاستعدادات الجارية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا محافظ المصرف المركزي الجديد يؤدي اليمين أمام مجلس النواب (مجلس النواب)

ليبيا: مشاورات موسّعة تستبق إعلان مجلس إدارة «المركزي»

يرى سياسيون ليبيون أنه من الصعب إتمام أي اتفاق في البلاد بعيداً عن المحاصصة، يأتي ذلك بينما تُجرى مشاورات موسّعة بشأن اختيار أعضاء إدارة المصرف المركزي الجديدة.

جاكلين زاهر (القاهرة)
رياضة عالمية لاعبو منتخب نيجيريا خلال التأهب للعودة لبلادهم بعد بقائهم ساعات في مطار الأبرق (إكس)

منتخب نيجيريا يعود إلى أبوجا منسحباً... والاتحاد الليبي: نأسف للإزعاج

عاد المنتخب النيجيري لكرة القدم الاثنين إلى بلاده بعد قراره عدم خوض مباراته مع مضيفه الليبي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (أبوجا)
شمال افريقيا اجتماع المنفي مع لجنة متابعة أوضاع المعتقلين السياسيين (المجلس الرئاسي)

ليبيا: تجدد أزمة رئاسة «الأعلى للدولة» بعد تحرك قضائي

تجددت أزمة رئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبي، بعدما أودعت محكمة استئناف جنوب طرابلس أسباب الحكم المستعجل، القاضي بوقف ما ترتب عن جلسة انتخاب مكتبه السياسي.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور (مكتب النائب العام)

«حقوق الإنسان» في ليبيا... ملف شائك يستتبع انتقادات دولية

ترصد منظمات وجمعيات حقوقية ليبية ارتكاب أفراد أمن وعناصر تشكيلات مسلحة «انتهاكات واسعة» بحق مواطنين ومهاجرين غير نظاميين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الأمم المتحدة تندد بتقارير «صادمة» عن عنف واغتصاب للمهاجرين في تونس

أكد خبراء لدى الأمم المتحدة تسجيل انتهاكات كثيرة في تونس ضد المهاجرين غير النظاميين (إ.ب.أ)
أكد خبراء لدى الأمم المتحدة تسجيل انتهاكات كثيرة في تونس ضد المهاجرين غير النظاميين (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تندد بتقارير «صادمة» عن عنف واغتصاب للمهاجرين في تونس

أكد خبراء لدى الأمم المتحدة تسجيل انتهاكات كثيرة في تونس ضد المهاجرين غير النظاميين (إ.ب.أ)
أكد خبراء لدى الأمم المتحدة تسجيل انتهاكات كثيرة في تونس ضد المهاجرين غير النظاميين (إ.ب.أ)

أبدى خبراء لدى الأمم المتحدة قلقهم بشأن تلقيهم تقارير «صادمة» عن انتهاكات في تونس ضد المهاجرين غير النظاميين، واللاجئين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بما في ذلك الاغتصاب والإبعاد القسري. وتشمل تلك التقارير بشكل خاص عمليات البحث والإنقاذ، ونقل المهاجرين الضحايا، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل، نحو المناطق الحدودية الصحراوية مع ليبيا والجزائر، ووضعهم أمام مخاطر الجفاف وضربات الشمس وسوء التغذية، وتهديدهم بإطلاق النار في حال عودتهم.

مهاجرون بقوارب الموت بشواطئ تونس (أ.ف.ب)

وقال خبراء المنظمة، في بيان صحافي تلقت «وكالة الأنباء الألمانية» نسخة منه: «تلقينا تقارير صادمة عن مناورات خطيرة عند اعتراض المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في البحر، والعنف الجسدي، بما في ذلك الضرب، والتهديدات باستخدام الأسلحة النارية، وافتكاك المحركات والوقود، وانقلاب القوارب». ووفق بيانات المنظمة فقد في الفترة الممتدة ما بين يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) من العام الحالي، 189 مهاجراً حياتهم في أثناء عبور البحر، و265 شخصاً أثناء عمليات الاعتراض في المياه، بينما يُعد 96 شخصاً في عداد المفقودين، أو ضحايا لعمليات إبعاد قسري. ولفت البيان إلى قلق الخبراء بشأن تزايد الجماعات الإجرامية المتورطة في الاتجار بالبشر، وتقارير عن عنف جنسي، بما في ذلك اغتصاب المهاجرين وطالبي اللجوء في تونس.

وقال الخبراء في إحاطتهم: «تلقينا تقارير تشير إلى اعتداءات جنسية، واستغلال للأطفال، واغتصاب للنساء وفتيات لا تتجاوز أعمارهن 10 سنوات في المناطق الحدودية»، مشيرين إلى أنهم أجروا اتصالات مع السلطات في تونس والاتحاد الأوروبي بشأن هذه الادعاءات، ومؤكدين أنه «على الرغم من الادعاءات الخطيرة، فإن تونس لا تزال تُعد مكاناً آمناً بعد عمليات البحث والإنقاذ في البحر، والتعاون مستمر بعد إبرام مذكرة التفاهم بشأن شراكة استراتيجية وشاملة مع الاتحاد الأوروبي».

وتحولت تونس خلال سنوات قليلة إلى نقطة استقطاب لمهاجري أفريقيا جنوب الصحراء، الباحثين عن عبور البحر إلى السواحل الأوروبية. وأدت التدفقات إلى قلاقل مع السكان المحليين في عدة مناطق في البلاد.