«اجتماع الدوحة» يحيي مساعي اتفاق «هدنة غزة»

مصدر مصري اعتبره «بادرة أمل»... وترجيحات بتقديم الوسطاء مقترحاً الأسبوع المقبل

فلسطينية تشير إلى باحة مدرسة الجوني بعد غارة جوية إسرائيلية ضربت الموقع في النصيرات وسط غزة (أ.ف.ب)
فلسطينية تشير إلى باحة مدرسة الجوني بعد غارة جوية إسرائيلية ضربت الموقع في النصيرات وسط غزة (أ.ف.ب)
TT

«اجتماع الدوحة» يحيي مساعي اتفاق «هدنة غزة»

فلسطينية تشير إلى باحة مدرسة الجوني بعد غارة جوية إسرائيلية ضربت الموقع في النصيرات وسط غزة (أ.ف.ب)
فلسطينية تشير إلى باحة مدرسة الجوني بعد غارة جوية إسرائيلية ضربت الموقع في النصيرات وسط غزة (أ.ف.ب)

وسط حديث إسرائيلي عن «تأزم مفاوضات الهدنة في قطاع غزة»، منح اجتماع للوسيطين المصري والقطري مع «حماس» فرصة جديدة لمساعي التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع وتبادل المحتجزين والأسرى، وسط ترجيحات غربية بـ«تقديم الوسطاء مقترحاً لطرفي الحرب الأسبوع المقبل».

هذه الخطوة المفاجئة في مسار المفاوضات، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بمثابة «إحياء جديد لآمال التوصل لاتفاق». وشدد الخبراء على «أهمية أن يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تنازلات لإيجاد صفقة في أقرب وقت؛ وإلا ستذهب الجهود مجدداً لطريق مسدود».

وتحدث مصدر مصري - رفيع المستوى - في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، مساء الأربعاء، عن «اختتام مباحثات الدوحة للتهدئة بمشاركة رئيس المخابرات المصري عباس كامل، ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووفد من (حماس) برئاسة خليل الحية».

المحادثات التي لم يعلن عنها مسبقاً «اتسمت بالجدية، وتُشكل بادرة أمل لانتهاء الأزمة»، وفق المصدر المصري، وذلك غداة حديث البيت الأبيض، أنه «من غير الواضح» إذا ما كان ممكناً التوصل إلى هدنة بالقطاع.

وفي تعليقها، أعلنت «حماس»، الأربعاء، أن وفدها المفاوض أكد استعداد الحركة للتنفيذ «الفوري» لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة على أساس إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن في نهاية مايو (أيار) الماضي، وما تم التوافق عليه سابقاً (لم تذكره)، دون وضع أي مطالب جديدة من قبل أي طرف.

وعقب الإعلان عن المحادثات، نقل موقع «أكسيوس» الأميركي، عن مصدر مطلع لم يسمه، أن «الوسطاء القطريين والمصريين شعروا بعد الاجتماع مع (حماس)، أنه قد يكون من الممكن أن تقدم الولايات المتحدة، وقطر ومصر، مقترحاً جديداً لسد الفجوات بين إسرائيل والحركة، الأسبوع المقبل».

وكان مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، ويليام بيرنز، الذي يشغل أيضاً منصب كبير المفاوضين الأميركيين بشأن غزة، قد قال في 8 سبتمبر (أيلول) الجاري، إنه سيتم تقديم اقتراح أكثر تفصيلاً لوقف إطلاق النار في الأيام القليلة المقبلة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاء وزير خارجية الكويت في القاهرة (الرئاسة المصرية)

ولا تزال مصر متمسكة بإبرام الاتفاق. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقبال وزير الخارجية الكويتي، عبد الله اليحيا، بالقاهرة، الخميس، «استمرار جهود مصر، بالتعاون والشراكة مع قطر والولايات المتحدة، لتعزيز فرص التهدئة من خلال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بشكل فوري بقطاع غزة، بما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، وإيقاف التصعيد الإقليمي».

واتفق الجانبان المصري والكويتي على «تأكيد ضرورة تحلي الأطراف كافة بالمسؤولية، لوقف نزيف الدم، ومنع اتساع نطاق الصراع في الإقليم»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

«توقيت الاجتماع الجديد في الدوحة يأتي في وقت حرج بمسار المفاوضات، ويحمل إحياء جديداً لمساعي الاتفاق»، وفق مساعد وزير الخارجية الأسبق المصري، السفير علي الحفني، مؤكداً أن «الوسطاء لا سيما مصر وقطر يصران على الاستمرار في استطلاع فرص التوصل لاتفاق، في ظل مناورات نتنياهو العبثية التي تريد تعطيل المفاوضات».

وباعتقاد السفير الفلسطيني السابق، بركات الفرا، فإن «جهود القاهرة والدوحة تحمل بوادر لإحياء مسار المفاوضات من جديد، رغم أن نتنياهو لا يزال يراوغ ويلعب بقضية الوقت، وأميركا لا تمارس ضغوطاً كافية عليه، ومن دون ذلك لن يضيف اجتماع الدوحة، ولا أي مقترح أميركي جديد، أي شيء».

ونقل «أكسيوس»، الأربعاء، عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن «المحادثات وصلت إلى طريق مسدود، ولا أعتقد أن الاجتماع في الدوحة سيغير ذلك»، بينما اتهم مكتب نتنياهو، في بيان، الخميس، «حماس»، بأنها «تحاول إخفاء حقيقة استمرارها في معارضة صفقة إطلاق سراح الرهائن وإفشالها»، داعياً «العالم لمطالبتها بإطلاق سراح المختطفين».

وفي ظل خلافات بين الجانبين على بعض البنود أبرزها تمسك نتنياهو بالسيطرة على «محور فيلادلفيا» الحدودي مع مصر، لم تصل جهود الوسطاء منذ أغسطس (آب) الماضي إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ 11 شهراً، بينما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، عن تلقي القاهرة مقترحاً لنشر قوات عربية في ذلك المحور، الذي ترفض أي بقاء إسرائيلي فيه، دون أي تعقيب مصري.

امرأة فلسطينية مسنة تجلس في مدرسة تؤوي النازحين بالنصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وكانت صحيفة «واشنطن بوست» نشرت الأسبوع الماضي، عن مسؤول أميركي بارز، قوله إن «قوة فلسطينية مدربة من طرف الولايات المتحدة، هي الترتيب الأكثر احتمالاً لتأمين الحدود، ومن ثم تجاوز هذه النقطة الخلافية».

في السياق يعتقد الحفني أن التوجه الإسرائيلي بالتقليل من أهمية المحادثات الجديدة وأطروحات الحل، يؤشر إلى ما يريده نتنياهو وحكومته من إطالة أمد المفاوضات لما بعد الانتخابات الأميركية الرئاسية انتظاراً لوصول حليفه دونالد ترمب؛ أملاً في دعم أكبر وضمان لبقائه السياسي المهدد حال وقفت الحرب.

ويتفق معه الفرا، مرجحاً في ضوء عدم التجاوب الإسرائيلي «ألا يقبل نتنياهو بوقف الحرب قبل الانتخابات الأميركية دعماً لصديقه ترمب على أمل أن ينجح في الانتخابات، وبالتالي يكسب مدة إضافية في حكمه»، مشيراً إلى أن حلولاً كثيرة طرحت لحل العقبات، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي «ينسفها في آخر لحظة».


مقالات ذات صلة

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

شؤون إقليمية جنود في مقبرة بالقدس خلال تشييع رقيب قُتل في غزة يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

نشرت صحيفة «هآرتس» مقالاً بقلم «مقاتل في جيش الاحتياط»، خدم في كل من لبنان وقطاع غزة. جاء المقال بمثابة صرخة مدوية تدعو إلى وقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شمال افريقيا جانب من محادثات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الإيراني في القاهرة الشهر الماضي (الخارجية المصرية)

مصر تطالب بخفض التوترات في المنطقة و«ضبط النفس»

أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الإيراني، عباس عراقجي، مساء الخميس، عن قلق بلاده «من استمرار التصعيد في المنطقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شؤون إقليمية وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (رويترز)

ماذا نعرف عن «الخلية الفلسطينية» المتهمة بمحاولة اغتيال بن غفير؟

للمرة الثانية خلال ستة شهور، كشفت المخابرات الإسرائيلية عن محاولة لاغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يعيش في مستوطنة بمدينة…

نظير مجلي (تل ابيب)
تحليل إخباري فلسطينيون يبحثون عن ضحايا عقب غارة إسرائيلية وسط مدينة غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري حديث إسرائيلي عن «إدارة عسكرية» لغزة يعقّد جهود «الهدنة»

الحديث الإسرائيلي عن خطط لإدارة غزة يراه خبراء، تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، بمثابة «تعقيد خطير لجهود التهدئة المتواصلة بالمنطقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي المندوب الأميركي البديل لدى الأمم المتحدة روبرت وود يرفع يده لنقض مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال اجتماع لمجلس الأمن (أ.ف.ب)

أميركا تحبط الإجماع الدولي على المطالبة بوقف إطلاق النار فوراً في غزة

خرجت الولايات المتحدة عن إجماع بقية أعضاء مجلس الأمن لتعطيل مشروع قرار للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

علي بردى (واشنطن)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».