محكمة استئناف تونس تخفف سجن محامية معارضة إلى 8 أشهر

المحامية سنية الدهماني (مواقع التواصل)
المحامية سنية الدهماني (مواقع التواصل)
TT

محكمة استئناف تونس تخفف سجن محامية معارضة إلى 8 أشهر

المحامية سنية الدهماني (مواقع التواصل)
المحامية سنية الدهماني (مواقع التواصل)

خفف قضاء الاستئناف في تونس، الأربعاء، من الحكم الصادر بالسجن سنة في حق المحامية والمعارضة سنية الدهماني إلى 8 أشهر؛ لإدانتها بنشر «أخبار كاذبة» إثر تعليقات ساخرة انتقدت فيها حال البلاد، وفقاً لمحاميها.

وأوقف شرطيون ملثّمون الدهماني في 11 مايو (أيار) الماضي، بمقر «دار المحامين» في تونس، وأودعت التوقيف الاحتياطي. وفي 6 يوليو (تموز) الماضي، قضت المحكمة بحبسها عاماً.

وقال المحامي بيير فرانسوا فيلتس لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «حُكِمَ عليها بالسجن 8 أشهر. ولم يتمكن محاموها حتى من الترافع».

كانت الدهماني ملاحقة بموجب «المرسوم 54» الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد في عام 2022، وينص على «العقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام»، وبغرامة تصل إلى خمسين ألف دينار (نحو 15 ألف يورو)، «لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذباً للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني».

جانب من وقفة احتجاجية نظمها محامون وسط العاصمة احتجاجاً على اعتقال المحامية سونيا الدهماني (أرشيفية - إ.ب.أ)

وفتح القضاء التونسي تحقيقاً بحق الدهماني، إثر إدلائها بتصريحات ساخرة حول الوضع في البلاد على صلة بظاهرة الهجرة غير القانونية للأفارقة.

ووفق تقرير قضائي لاحق، جاءت تصريحات الدهماني في معرض التعليق على خطاب للرئيس سعيّد، شدّد فيه على أن البلاد لن تصبح «دولة عبور أو توطين» للمهاجرين من دول أفريقية أخرى.

والثلاثاء، نددت هيئة الدفاع عن الدهماني في بيان «بالمعاملة المشينة والمهينة التي تعرضت لها خلال المحاكمات السابقة وبالأخص تعرضها للتفتيش الجسدي المهين».

ويرى صحافيون ومنظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، أن «المرسوم 54 يستخدم في خنق الأصوات المعارضة مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول)».


مقالات ذات صلة

محكمة عسكرية باكستانية تقضي بسجن 25 مدنياً على خلفية هجمات 2023

آسيا مؤيدون لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان خلال تجمّع في بيشاور (إ.ب.ا)

محكمة عسكرية باكستانية تقضي بسجن 25 مدنياً على خلفية هجمات 2023

قالت القوات المسلحة الباكستانية إن محكمة عسكرية حكمت على 25 مدنيا بالسجن لفترات تتراوح بين سنتين و10 سنوات في ما يتعلق بهجمات على منشآت عسكرية عام 2023.

«الشرق الأوسط» (كراتشي )
الولايات المتحدة​ المشتبه به لويجي مانجيوني يغادر محكمة مقاطعة بلير في هوليدايزبورغ - بنسلفانيا 19 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

توجيه اتهامات فيدرالية للمشتبه بقتله الرئيس التنفيذي لشركة «يونايتد» في نيويورك

وفقاً لشكوى تم الكشف عنها، الخميس، يواجه المشتبه به في مقتل الرئيس التنفيذي لشركة «يونايتد هيلثكير»، اتهامات فيدرالية جديدة بالقتل والمطاردة وحيازة أسلحة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
يوميات الشرق جيزيل بيليكو تجسِّد الكرامة (إ.ب.أ)

فرنسا تسجُن زوج جيزيل بيليكو الذي خدَّرها واغتصبها «مع غرباء» لسنوات

الزوج اعترف بجرائمه، وأقر بأنه كان يدسُّ مهدّئات في طعامها وشرابها، ممّا جعلها تفقد الوعي بالكامل، ليفعل ما يشاء بها لساعات... تفاصيل الجريمة التي هزَّت العالم:

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا جيزيل بيليكو تغادر قاعة المحكمة بعد سماع الحكم على زوجها السابق بالسجن لمدة أقصاها 20 عاماً لارتكابه وتدبير عمليات اغتصابها الجماعية في أفينيون 19 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

الحكم بسجن فرنسي 20 عاماً بتهمة تخدير واغتصاب زوجته مع عشرات الرجال

قضت محكمة فرنسية، الخميس، على الزوج السابق لجيزيل بيليكو، بالسجن لمدة قصوى تبلغ 20 عاماً، بتهمة تخديرها واغتصابها والسماح لرجال آخرين باغتصابها وهي فاقدة الوعي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الولايات المتحدة​ ترمب خلال مؤتمر صحافي في اليوم التالي للحكم عليه بالإدانة في نيويورك 31 مايو (رويترز)

ترمب يتهم محلفي «أموال الصمت» بـ«سوء السلوك»

رفع محامو الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، دعوى جديدة سعياً إلى إبطال إدانته في نيويورك بقضية «أموال الصمت»، عادّين أن الحكم مشوب بـ«سوء سلوك» المحلفين.

علي بردى (واشنطن)

الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
TT

الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)

تعوّل الحكومة الجزائرية على تحسّن معدلات الصناعة العسكرية، بغرض رفع نسبة النمو في قطاع الصناعة وإنعاش الاقتصاد التابع تبعية مطلقة لإيرادات النفط والغاز.

وبرزت أهمية التصنيع الحربي في «معرض الإنتاج الوطني» السنوي الذي انطلق الخميس الماضي. ففي الجناح المخصص لوزارة الدفاع في المعرض الذي يقام بالضاحية الشرقية للعاصمة، يتم تقديم مختلف المنتجات الخاصة بالقوات المسلحة، والترويج لها على أساس أنها «قاطرة الصناعة في البلاد».

تصنيع عربات عسكرية بالشراكة مع شركة «مرسيدس» الألمانية (وزارة الدفاع)

وأبرز الرئيس عبد المجيد تبون، خلال افتتاح التظاهرة الاقتصادية والتجارية، «أهمية الصناعة العسكرية كنموذج يجب اتباعه وكرافعة للصناعة الوطنية». وأكد أن الجيش «حقق مستويات في الصناعة، أتمنى أن تصل إليها الشركات الأخرى»، وهنّأ القائمين على جناح وزارة الدفاع بالمعرض، لـ«معدل التكامل العالي الذي أنجزته الصناعة العسكرية»، من دون أن يقدم أي رقم فيما يخص التصنيع الحربي.

ولفت تبون إلى أن «السياسة التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة، الهادفة إلى تشجيع الإنتاج المحلي، ساهمت في تقليص فاتورة الواردات بنسبة 40 في المائة»، داعياً إلى «عدم التفريق بين الشركات التي تتبع للجيش، وبين الشركات الحكومية والخاصة؛ إذ تساهم جميعها في رفع شأن الإنتاج الجزائري».

وتشارك في «معرض الإنتاج الوطني 2024» مئات المؤسسات الحكومية والخاصة. وغالباً ما تستعرض الحكومة «عضلاتها» من خلال هذا الحدث الاقتصادي، للتأكيد على «قدرة المنتوج الجزائري على المنافسة في الأسواق الدولية»، علماً أن الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي في قطاع من المنتجات الزراعية، في حين تستورد كل حاجاتها من المواد المصنّعة ونصف المصنّعة.

الرئيس تبون يستمع إلى خطة عمل مؤسسات خاصة (الرئاسة)

ويقول مصدر حكومي، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن الصناعة العسكرية في الجزائر «أصبحت اليوم نموذجاً يحتذى به في التنظيم والحوكمة، وكذلك في الجودة والأداء. إنه قطاع تمكن بفضل صرامته من التكيّف مع متطلبات ومعايير الإنتاج في عدة مجالات، بدءاً من صناعة الأسلحة ووصولاً إلى وسائل النقل واللوجستيات والملابس».

وأوضح المصدر ذاته، أن قطاع التصنيع العسكري «يواجه اليوم تحديات جديدة، تتمثل في التحكم في مجالات ذات قيمة تكنولوجية عالية، مثل صناعة المسيّرات ومعدات الاتصالات. ويتمثل التحدي الآخر في تحسين نسب الاندماج، من خلال الاعتماد على الإنتاج والمناولة المحلية، بهدف رفع مستويات الاندماج إلى أكثر من 60 في المائة في السنوات المقبلة».

ووفق المصدر ذاته، فإنه «يجب الإشادة بجهود والتزامات المؤسسة العسكرية في تحديث وتطوير هذه الصناعة الحربية التي تم تصنيفها كأولوية استراتيجية؛ نظراً لتأثيرها في تعزيز القوة العسكرية؛ كونها ركيزة أساسية للسيادة الوطنية». واللافت أنه لا تتوفر بيانات محددة حول نسبة مساهمة الصناعة العسكرية في نمو الصناعة الجزائرية بشكل عام.

رئيس البلاد مع مسؤولين من وزارة الدفاع في جناح الإنتاج الحربي في معرض الإنتاج الوطني (الرئاسة)

ويشار إلى أن موازنة الجيش لعام 2025 محددة بـ22 مليار دولار (الموازنة العامة مقدرة بـ126 مليار دولار)، وهي في زيادة مستمرة منذ 5 سنوات. وتبرر الحكومة حجم الإنفاق العسكري العالي بـ«التهديدات والمخاطر المحيطة بالجزائر»، وتقصد، ضمناً، الاضطرابات في مالي والنيجر، وفي ليبيا أيضاً، وتعاظم تجارة السلاح والمخدرات ونشاط المهربين في جنوب الجزائر الفسيح.

وكان تبون صرّح بنهاية 2023 بأن نسبة الاندماج في مجال الصناعات الميكانيكية العسكرية تجاوزت 40 في المائة؛ ما يدل على تقدم ملحوظ في هذا القطاع في تقدير السلطات. بالإضافة إلى ذلك، نجحت المؤسسات الصناعية التابعة للجيش الوطني الشعبي في أن تكون داعماً مهماً للنسيج الصناعي الجزائري، بعد أن وسعت دائرة اهتماماتها لتشمل مختلف المجالات الصناعية.

وعلى الرغم من هذه التطورات، لا تزال الصناعات العسكرية الجزائرية ناشئة، وفق خبراء مستقلين. فهي بحاجة إلى المزيد من الوقت لتطوير قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، خاصة في مجالات الأسلحة المتطورة.