5 مذكرات توقيف ضد مرشح رئاسي في تونسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5059508-5-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
قال فريق الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال، إن محكمة في ولاية سليانة أصدرت ضده خمس مذكرات توقيف بالسجن لاتهامه بافتعال تزكيات شعبية من الناخبين.
والـ«زمال» ملاحق في قضايا مشابهة في ولايات تونس العاصمة ومنوبة، وفي جندوبة، حيث لا يزال قيد الإيقاف فيها.
وحددت له جلسات في محاكم تلك الولايات بين يومي 11 و19 سبتمبر (أيلول) الجاري، بالإضافة إلى جلسة أخرى أمام محكمة سليانة يوم 12 من الشهر نفسه.
وقال فريق الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي، في بيان له، إن «هذا يكشف بما لا يدع مجالاً للشك، أن ما يتعرض له المرشح العياشي زمال من تنكيل، المراد منه إرغامه على الانسحاب من السباق الرئاسي، في انتهاك صارخ لحقوقه المدنية والسياسية».
أحد أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد يحمل صورته خلال مسيرة حاشدة في شارع الحبيب بورقيبة في تونس في 25 يوليو 2024 (أ.ف.ب)
وكانت «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات»، أقرت ترشح ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية التي تجري يوم السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، من بينهم رئيس «حركة عازمون» العياشي زمال، ورئيس «حركة الشعب» زهير المغزاوي، والرئيس الحالي قيس سعيد الساعي إلى ولاية ثانية.
ويسود التوتر الفترة الانتخابية في تونس بسبب قرار «هيئة الانتخابات» في وقت سابق، استبعاد ثلاثة مرشحين برغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم في السباق الرئاسي.
تونسيون يحتجون على قرار هيئة الانتخابات ويطالبون بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية (رويترز)
ويواجه الرئيس الحالي سعيد الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021 ووسع لاحقاً من صلاحياته بشكل كبير في دستور جديد بدعوى مكافحة الفساد، اتهامات من منظمات حقوقية برغبته «في تعزيز هيمنته على الحكم».
حكمت محكمة دنماركية، اليوم الأربعاء، على بولندي يبلغ من العمر 39 عاما بالسجن أربعة أشهر وأمرت بترحيله بتهمة الاعتداء على رئيسة الوزراء الدنماركية في كوبنهاغن.
الأمم المتحدة تطالب ليبيا بأولوية إعادة إعمار درنةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5059605-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A9
الأمم المتحدة تطالب ليبيا بأولوية إعادة إعمار درنة
صورة أرشيفية لمدينة درنة بعد الإعصار(الجيش الوطني الليبي)
عدّت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أن تأثير كارثة عاصفة «دانيال» والفيضانات المدمرة التي ضربت مدينة درنة والمناطق المحيطة بها في شرق البلاد «لا يزال عميقاً»، بينما اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية السلطات الليبية بـ«التقاعس» عن تقديم التعويض والدعم الكافيَيْن لإعادة الإعمار ومحاسبة المجموعات المسلحة.
جانب من الدمار الذي لحق بدرنة من جراء الإعصار (رويترز)
ولفتت البعثة الأممية، في بيان بمناسبة مرور عام على هذه الذكرى، الثلاثاء، إلى «أن تحديد الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) بصفته يوم حداد وطنياً على درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات، يعبر عن الحزن العميق الذي يوحد الناس في ليبيا، ويسلط الضوء على الحاجة المستمرة إلى الدعم المستدام للمتضررين».
وحثت البعثة السلطات الليبية، على مواصلة «إعطاء الأولوية لإعادة بناء البنية التحتية الحيوية والمساكن، واستعادة سبل العيش، وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود في جميع المناطق المتضررة، وإيلاء اهتمام خاص أكبر بالأسر التي لا تزال نازحة، والأشخاص الأكثر ضعفاً من بين المتضررين من الكارثة، وخاصة النساء والأرامل والأطفال والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة».
وأكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة، ستيفاني خوري، أن «الحاجة لا تزال ماسة لإعادة الإعمار والتنمية على المدى الطويل بشكل منسق وفعال وكفء»، مجددة الدعوة «إلى العمل معاً لصالح المتضررين وضمان احترام الشفافية والرقابة والمساءلة في جهود إعادة الإعمار».
وتعرضت مدينة درنة والمناطق المحيطة لأضرار فادحة وواسعة النطاق، حيث جرفت الفيضانات أحياء بأكملها ودمرت مدارس وأسواقاً وبنيات تحتية عامة، مؤدية في طريقها إلى مقتل واختفاء الآلاف من الأشخاص ونزوح آلاف آخرين من منازلهم.
من جهتها، أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك مع البعثات الدبلوماسية لدوله الأعضاء، بمناسبة ذكرى «الإعصار» عن أملها في «أن تسود روح الوحدة البلاد»، وعدّت ليبيا «تواجه تحديات جديدة، تتطلب حلولاً سلمية ومبنية على التوافق».
وجددت البعثة الأوروبية «تعاطفها العميق مع الأسر والمجتمعات المحلية، التي تضررت في درنة»، مشيرة إلى أن الاتحاد ودوله، «دعموا تكاتف الليبيين لتقديم الإغاثة».
بدورها، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية، السلطات الليبية بـ«التقاعس» عن تقديم التعويض والدعم الكافيَيْن لإعادة الإعمار، مشيرة إلى «أن المجموعات المسلحة لم تحاسَب بعد على التقصير في الاستجابة الطارئة الذي منع الناس من التماس الأمان».
ونقلت المنظمة عن ناجين من الفيضانات، أنهم يواجهون عوائق في الحصول على التعويض المنصف، ودعم إعادة الإعمار وسط ركود سياسي يقيّد بشدة قدرة النازحين على العودة إلى ديارهم.
وتشير إلى أن الدمار والأضرار التي أصابت البنية التحتية في درنة منتشرة بما يشمل المنازل، وشبكات المياه والصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، والمستشفيات، والمدارس. أما الاستفادة من الخدمات الحكومية والمالية فمحدودة، بينما ما يزال آلاف الضحايا مجهولي الهوية أو مفقودين.
وأوضحت المنظمة، التي تحدثت مع ناجين من الفيضان نزحوا من مدينتَيْ درنة وأجدابيا الشرقيتين ومدينة مصراتة الغربية، أن الدعم الوحيد الذي حصلوا عليه في أعقاب الكارثة مباشرة، كان من مبادرات ليبية خاصة أو جمعيات إغاثية أجنبية أو محلية.
ورأت أنه من «واجب السلطات الليبية إعمال الحق في الصحة، والسكن، والتعليم، والكهرباء، والمياه، والصرف الصحي للأشخاص، بمن فيهم المتضررون من الفيضانات».
ووفقاً لما أعلنه كمال السيوي، رئيس «هيئة البحث والتعرف على المفقودين»، فقد بلغ عدد الجثث المنتشلة لضحايا درنة 3734 جثة من بينها أشلاء، بينما بلغ عدد البلاغات الواردة للهيئة من أهالي الضحايا 3028 بلاغاً، مشيراً في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إلى أنه تم تحليل أكثر من 1100 عينة حمض نووي بعد سحبها من أهالي الضحايا، وعقب استكمال قاعدة البيانات الوراثية، سيتم العمل على العينات المسحوبة من الجثث.
صالح وبالقاسم حفتر يفتتحان مشروعات في درنة (صندوق إعمار درنة)
بدوره، أشاد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، خلال افتتاحه مساء الاثنين، بعض المشاريع الخدمية التي نفذها «صندوق إعمار» في مدينة درنة، بإنجازها في زمن قياسي بجودة عالمية، وبدور الشركات المصرية.
