رئيس المخابرات التركية يزور ليبيا وسط أزمة سياسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5058320-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
زار رئيس المخابرات التركية ليبيا في وقت يبحث فيه مؤيدو حكومة طرابلس عن مخرج من مأزق سياسي أدى إلى وقف صادرات النفط، وتعرّض أربع سنوات من الاستقرار النسبي للخطر.
وقال مصدر أمني تركي، اليوم الجمعة، إن إبراهيم كالين، رئيس جهاز المخابرات الوطني التركي، اجتمع مع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، الخميس، ومسؤولين آخرين. ويرأس الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة والمدعومة من تركيا.
وأضاف المصدر، وفقاً لوكالة «رويترز»، أن كالين عبر عن أمل أنقرة في حل النزاعات في ليبيا «من خلال الاتفاق الوطني ومواصلة خفض التصعيد»، مشيراً إلى أن كالين أكد أيضاً التزام أنقرة بوحدة ليبيا واستقرارها.
وتمثل زيارة كالين أعلى مستوى اتصال بين الجانبين منذ زيارة الدبيبة لأنقرة في أواخر مايو (أيار)، وتأتي في وقت تعمل فيه السلطات الليبية المتنافسة على نزع فتيل مواجهة سياسية تدور أساساً حول الإطاحة بمحافظ مصرف ليبيا المركزي المخضرم، الصديق الكبير، الشهر الماضي. ويستقبل مصرف ليبيا عائدات صادرات النفط الليبية التي تمثل المصدر الرئيسي لكل الدخل الوطني تقريباً ويقوم بتوزيعها.
وخلال الأزمة، أعلنت فصائل في شرق ليبيا وقف كل إنتاج النفط، مطالبة بالتراجع عن إقالة «الكبير»، في خطوة أثارت خطر إنهاء أربع سنوات من الاستقرار النسبي في ليبيا التي لم تنعم إلا بالقليل من السلام منذ عام 2011، وانقسمت في عام 2014 بين فصائل في الشرق وأخرى في الغرب.
قُتل 5 مدنيين في ضربات نفّذتها «مسيّرات تركية» بشمال شرقي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت، غداة مقتل صحافيين كرديين في ظروف مماثلة.
دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الجمعة، إلى «القضاء» على «المنظمات الإرهابية» في سوريا، مشيراً إلى تنظيم «داعش»، وأيضاً حزب العمال الكردستاني.
قُتل صحافيان كرديان تركيان في ضربات شنتها «مسيرة تركية» قرب مدينة كوباني في شمال سوريا حيث كانا يغطيان المعارك الدائرة بين مقاتلين أكراد وفصائل موالية لتركيا.
لا يبدو ادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الاحتلال الجديد للأراضي السورية «إجراء مؤقت» لغرض حماية أمن الدولة العبرية من هجمات المتطرفين، صادقاً.
نظير مجلي (تل ابيب)
المعارضة الجزائرية تطالب بـ«إصلاحات جادة للحفاظ على الاستقرار»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5093838-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%80%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
الرئيس تبون وعد بـ«حوار شامل مع جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين» لكن دون تحديد موعد له (أ.ف.ب)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
المعارضة الجزائرية تطالب بـ«إصلاحات جادة للحفاظ على الاستقرار»
الرئيس تبون وعد بـ«حوار شامل مع جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين» لكن دون تحديد موعد له (أ.ف.ب)
طالب قادة 3 أحزاب من المعارضة الجزائرية، من بينهم مرشحان سابقان لانتخابات الرئاسة، السلطة بـ«تكريس انفتاح سياسي حقيقي»، و«إطلاق تعددية حقيقية»، و«احترام الحريات العامة»، ودعوا إلى «إطلاق مشروع للسيادة والصمود»، تماشياً مع خطاب حكومي يحذر من «مؤامرات أجنبية تستهدف الاستقرار في الداخل».
السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» (إعلام حزبي)
ونظم يوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، وعبد العالي حساني، رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، وسفيان جيلالي، رئيس حزب «جيل جديد»، أنشطة في الأيام الأخيرة، تلاقت كلها عند «التأكيد على ضرورة الانفتاح السياسي» في البلاد، مؤكدين أن ذلك «سيسهم في التصدي لمحاولات مفترضة لتقويض الأمن في الداخل» إذا تحقق.
وربط الناشطون السياسيون الثلاثة مطلبهم بالأحداث الحالية في الشرق الأوسط؛ خصوصاً في سوريا، داعين إلى «إحداث التغيير المنشود في الداخل، بناء على إصلاحات سياسية عميقة، ورفع اليد عن الحريات الفردية والجماعية، وعن وسائل الإعلام».
رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية (إعلام حزبي)
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أكد في خطاب، عقب توليه ولاية ثانية في انتخابات السابع من سبتمبر (أيلول) الماضي، عزمه إجراء «حوار شامل مع جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين»، من دون تحديد موعد له.
وصرح أوشيش الذي حل ثالثاً في «رئاسية 2024»، خلال اجتماع مع كوادر الحزب، أن البلاد «بحاجة إلى توافقات داخلية، وذلك لا يأتي إلا بالحوار بين السلطة والفاعلين السياسيين»؛ مشدداً على «توطيد الوحدة والتماسك الوطني في مواجهة التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم»، في إشارة، ضمناً، إلى رحيل بشار الأسد عن السلطة في سوريا، ووصول المعارضة المسلَّحة إلى الحكم.
وقال بهذا الخصوص: «الانهيار غير المتوقع والمفاجئ للنظام السوري، والأحداث المتسارعة في الشرق الأوسط، تذكرنا بحقيقة لا تقبل الشك، وهي أن قوتنا تكمن في وحدتنا، وقدرتنا على بناء صمود يحصننا ضد هذه التحولات الجيوسياسية الكبرى».
أمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي» (إعلام حزبي)
من جهته، أكد الإسلامي حساني، صاحب المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية، في لقاء مع قياديين في الحزب، على «أهمية أن يشترك الجميع في الحفاظ على وحدة ومصالح الأمة، لمواجهة التحديات»؛ مبرزاً أن التطورات الحالية على الساحة الدولية: «تحتم علينا التعاون للحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية».
أما سفيان جيلالي فقال أثناء زيارات له بولايات؛ حيث التقى مناضلي «جيل جديد»، إن الجزائر «محاطة بدول تعيش اضطرابات داخلية تشكِّل خطراً مباشراً علينا»، في إشارة إلى الأوضاع في مالي والنيجر؛ حيث تدهورت علاقات الجزائر مع سلطات البلدين، في ضوء تغييرات طرأت على نظام الحكم فيهما، زيادة على تشكل تحالفات بينهما وبين قوى خارجية، باتت مصدر إزعاج كبير بالنسبة للجزائريين.
ومع ذلك، دعا جيلالي إلى «عدم المبالغة في التحذير من المخاطر»، بذريعة أن بلاده «تملك وسائل الدفاع عن نفسها».
رئيس حزب «جيل جديد» (الشرق الأوسط)
وفي صف الأحزاب الموالية للرئيس تبون، طالب مصطفى ياحي، أمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي»، اليوم السبت، خلال تجمع بشرق البلاد، بتسبيق موعد «الحوار الوطني» الذي قال تبون إنه سيجرى إما بنهاية 2025 أو بداية 2026. وأكد ياحي أن التطورات في العالم: «تفرض علينا تقوية الجبهة الداخلية بالحوار بين الأحزاب والفاعلين في المجتمع».
وتزامنت تصريحات القادة الحزبيين الأربعة مع نشر عشرات الرموز بالمجتمع وصحافيين وسياسيين: «هاشتاغ» بحساباتهم بالإعلام الاجتماعي، عنوانه «أنا مع بلادي»، تعبيراً عن «وجود مخاطر خارجية تستدعي التفطن إليها ومواجهتها». ويتوافق ذلك مع خطاب رسمي قوي، مفاده أن «مخططات يجري التحضير لها لضرب الاستقرار في الجزائر، بسبب دفاعها عن القضايا العادلة؛ خصوصاً القضية الفلسطينية».
