حديث عن تراجعات في عقبة «فيلادلفيا»... هل يعزّز مساراً لـ«هدنة غزة»؟

وسط تضامن واسع مع مصر ضد تصريحات نتنياهو

طفل فلسطيني يحمل حقيبة بجوار أنقاض المنازل التي دمرتها الضربات الإسرائيلية في خان يونس بجنوب قطاع غزة (رويترز)
طفل فلسطيني يحمل حقيبة بجوار أنقاض المنازل التي دمرتها الضربات الإسرائيلية في خان يونس بجنوب قطاع غزة (رويترز)
TT

حديث عن تراجعات في عقبة «فيلادلفيا»... هل يعزّز مساراً لـ«هدنة غزة»؟

طفل فلسطيني يحمل حقيبة بجوار أنقاض المنازل التي دمرتها الضربات الإسرائيلية في خان يونس بجنوب قطاع غزة (رويترز)
طفل فلسطيني يحمل حقيبة بجوار أنقاض المنازل التي دمرتها الضربات الإسرائيلية في خان يونس بجنوب قطاع غزة (رويترز)

تراجعات جديدة تتحدث عنها وسائل إعلام إسرائيلية، بشأن حل أزمة «محور فيلادلفيا»، العقبة الرئيسية في مفاوضات الهدنة بقطاع غزة، تحت ضغوط وخلافات تواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورفض مصري ببقاء قواته بذلك المحور، وتضامُن عربي مع القاهرة، وتحذيرات من تقويض جهود الوسطاء، متزامناً مع تمسّك واشنطن بإبرام صفقة تبادُل أسرى قُبيل انتخابات رئاسية حاسمة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

تلك التراجعات المحتملة التي لم يعتمدها نتنياهو أو يعلّق عليها بعد، تُلاقي تشكيكاً فيها من خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أنه من الوارد أن يتراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي عنها بعد المرحلة الأولى من المراحل الثلاث التي أعلنها مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن، في نهاية مايو (أيار) الماضي، وطالبوا بوجود دول ضامنة للاتفاق، خصوصاً الولايات المتحدة، حتى لا يتذرّع بأي حُجج أخرى ويعود إلى التصعيد عبر الحرب.

بعد ساعات قليلة من تصريحات لنتنياهو، الثلاثاء، التي أثارت رفضاً مصرياً وعربياً، بشأن تمسّكه بالبقاء في «محور فيلادلفيا» الحدودي، بزعم ألا يتم تهريب أسلحة لـ«حماس»، نقلت «هيئة البث الإسرائيلية» عن مسؤول إسرائيلي رفيع، قوله إنه «تم تبليغ الوسطاء، الأيام الأخيرة، أن إسرائيل توافق على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المرحلة الثانية (من اتفاق الهدنة)».

وبالتزامن ربطت القناة الإخبارية «12 الإسرائيلية» بين تمسّك نتنياهو بـ«محور فيلادلفيا» وقراره السري للجيش بالاستعداد للتعامل مع مسألة توزيع المساعدات الإنسانية على السكان في غزة، بدلاً من المؤسسات الدولية، وسط اعتراضات من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، لافتةً إلى أنه «في ضوء هذا التوجيه من الممكن أن يؤدي إصرار نتنياهو على وجود عسكري إسرائيلي على طريق فيلادلفيا إلى الخطة الحقيقية لإسرائيل في غزة، وهي الحكم العسكري».

هذا التباين بين التواجد والانسحاب الإسرائيلي أُضيف عليه مسار ثالث نقلته هيئة البث، الأربعاء، يشير إلى أن «الولايات المتحدة ومصر وقطر أجرت محادثات مهمة في الأيام الأخيرة لصياغة خطة حل وسط لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن».

وفي ضوء ذلك «يعتزم الوسطاء نشر المخطط علناً، على الأرجح من قِبل الرئيس بايدن، بحلول الجمعة المقبل، لذلك سافر رئيس الموساد، دافيد برنياع، إلى الدوحة هذا الأسبوع، ومن المحتمل أن تستمر المحادثات هناك في الأيام المقبلة».

فلسطينيون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية على منزل (رويترز)

وكان تراجع نتنياهو عن التمسك بالبقاء في «محور فيلادلفيا»، مطلباً رئيسياً في احتجاجات دعمتها عائلات المحتجزين بتل أبيب، ودعَمه أولُ إضراب داخل إسرائيل منذ حرب غزة قبل 11 شهراً، بخلاف تأكيد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن انسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا خلال المرحلة الأولى من الاتفاق لن يمثّل مشكلة أمنية لبلاده.

وهذا الانسحاب يدعمه أيضاً رئيس حزب معسكر الدولة المعارض، بيني غانتس، موضحاً في إفادة، الثلاثاء، بأن «المحور لا يشكّل تهديداً وجودياً لإسرائيل، ويمكن الانسحاب منه والعودة إن اقتضت الضرورة»، متهماً نتنياهو بالانشغال بـ«البقاء السياسي».

وشكّك رئيس «المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية»، اللواء سمير راغب، في إمكانية تراجع نتنياهو عن التمسك بـ«محور فيلادلفيا»، موضحاً «بين يوم وليلة تغيّر الموقف الإسرائيلي من تشدّد نتنياهو بعدم الانسحاب من ذلك المحور، إلى حديث عن إمكانية تنفيذه في المرحلة الثانية من مقترح بايدن، وهذا شيء غريب».

«بالطبع نتنياهو مناور ومراوغ، لكن لو فعلها سيمكن أن نصل لاتفاق»، وفق راغب، الذي أضاف: «لكن (حماس) ستطلب ضمانات من دول كبرى لضمان التزامه بالاتفاق، وإلا فلا حل ولا هدنة، فهو يريد أخذ الأسرى الورقة الرابحة لدى الحركة ثم يعود للحرب».

ويقترح أن تكون الولايات المتحدة الأميركية إحدى الدول الضامنة؛ كونها حليفاً لإسرائيل، بجانب آخرين، وخصوصاً أن نتنياهو أوجد بتصريحاته المتكررة خصومة مع مصر وقطر.

«الأيام المقبلة ستحدد مدى مصداقية ذلك التراجع من عدمه، وهل هو مناورة جديدة أم لا؟»، هكذا يرى الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، مؤكداً أن نتنياهو معروف عنه المماطلة، وتصريحاته الأخيرة دليل على أنه «يريد إفساد المفاوضات».

ويرجح أنور أن «تستمر الجهود المصرية بلا كلل للتوصل لاتفاق»، بالتوازي مع رسائلها الغاضبة التي كان أحدثها رفض تصريحات نتنياهو ومزاعمه بشأن دخول السلاح لـ«حماس» عن طريق مصر، والتي شملت التحذير من تداعيات أي محاولة لتقويض الوساطة.

فلسطينية تسير بالقرب من أنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الإسرائيلية في خان يونس بجنوب قطاع غزة (رويترز)

وأعلنت مصر، الثلاثاء، «رفضها التام لتلك التصريحات، وللمزاعم كافةً التي يتم تناولها من جانب المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن»، وحمّلت «الحكومة الإسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف، وتؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة».

ولاقت تصريحات نتنياهو رفضاً عربياً واسعاً. وقالت المملكة العربية السعودية في إفادة لوزارة الخارجية، إنها «تُعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات الإسرائيلية بشأن محور فيلادلفيا»، مؤكدة «تضامنها ووقوفها إلى جانب مصر في مواجهة تلك المزاعم الإسرائيلية».

وحذّرت السعودية من «عواقب هذه التصريحات الاستفزازية، وما لها من تَبِعات في تقويض جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية، للتوصّل إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار، وتزيد حدة التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة».

كما لاقت تلك التصريحات الإسرائيلية رفضاً من رابطة العالم الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي، وقطر والكويت وسلطنة عُمان، في إفادات لوزارات الخارجية، الثلاثاء، واصفين إياها بأنها «أكاذيب وأباطيل، ومحاولة لعرقلة الوساطة ووأد السلام»، مؤكدين التضامن الكامل مع مصر.

وبالتزامن، كشفت الخارجية الأميركية، أن «المحادثات أحرزت تقدّماً الأسبوع الماضي»، مؤكدة أن «الوقت حان لإبرام اتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة».

ذلك التضامن العربي والإسلامي مع مصر، لا سيما الصادر من السعودية، يرى الدكتور أحمد فؤاد أنور أنه «سيكون مؤثراً، ورسالة للعالم بأن نتنياهو هو المعرقل للصفقة، وأن اتهاماته للقاهرة كاذبة وأنها لا تريد التصعيد في المنطقة»، ويتوقع أن تثمر التحركات المصرية مع الوسطاء عن «الاتفاق على تنفيذ أولى مراحل مقترح بايدن من المراحل الثلاث التي تمتد إلى 42 يوماً»، وعوّل على ضغوط أميركية حقيقية لإجبار نتنياهو على إبرام الصفقة قريباً دون «مناورات».


مقالات ذات صلة

إسرائيل تصعّد في الضفة لمنع انتفاضة ثالثة

المشرق العربي 
جنود إسرائيليون ينقلون رجلاً معصوب العينين تم اعتقاله في طوباس أمس (أ.ف.ب)

إسرائيل تصعّد في الضفة لمنع انتفاضة ثالثة

صعّدت إسرائيل عملياتها في الضفة الغربية استباقاً لانتفاضة ثالثة تتوقعها أجهزتها الأمنية.

كفاح زبون (رام الله) نظير مجلي (تل أبيب)
تحليل إخباري أطفال فلسطينيون يلعبون خارج أنقاض منزل دمرته الغارات الإسرائيلية في خان يونس (رويترز)

تحليل إخباري «هدنة غزة»: المفاوضات تتأزم في انتظار مقترح واشنطن «التقريبي»

تراوح مفاوضات الهدنة في قطاع غزة مكانها منذ نحو أسبوعين، انتظاراً لمقترح ستقدمه واشنطن، لحل عقبات الاتفاق، وصفته بأنه «تقريبي» لوجهات النظر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي مركبات عسكرية إسرائيلية تسير خلال مداهمة في طولكرم بالضفة الغربية (رويترز)

مقتل فلسطينيين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة

أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية أن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت شخصين في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، اليوم (الثلاثاء)، بعد أن عاد الجيش إلى المدينة.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)
المشرق العربي أطباء فلسطينيون يقدمون لقاحات شلل الأطفال في عيادة بمدينة غزة (أ.ف.ب)

شلل الأطفال في غزة: حملة التلقيح تنتقل إلى الشمال

بدأت حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في غزة اليوم (الثلاثاء) في شمال القطاع وفق ما أعلنت منظمة الصحة العالمية حتى لو تمت «عرقلة» قافلة تنقل خبراء ووقوداً.

«الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري فلسطيني نازح يتفقد منزله في دير البلح بقطاع غزة نهاية أغسطس الماضي (إ.ب.أ)

تحليل إخباري لماذا لم تُحسم حرب غزة حتى الآن؟

دمّرت إسرائيل وقتلت في غزة لكنها ليست قادرة على إحراز نصر استراتيجيّ، وضربت «حماس» الوضع الذي كان قائماً لكنها عاجزة عن ترجمة سياسيّة لـ«طوفان الأقصى».

المحلل العسكري

مصر: «تشريعية البرلمان» توافق على «الإجراءات الجنائية»

جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)
جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)
TT

مصر: «تشريعية البرلمان» توافق على «الإجراءات الجنائية»

جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)
جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط اعتراض من نقابة الصحافيين.

وقال نقيب الصحافيين، خالد البلشي، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن «مشروع القانون لا يلبّي العديد من المعايير؛ لوجود نصوص تخالف الدستور، بالإضافة إلى نَيله من موادّه الخاصة بالتقاضي ونظام العدالة».

وشهدت الجلسة الأخيرة من المناقشات، الأربعاء، حضور نقيب المحامين عبد الحليم علام، الذي أعلن موافقة اللجنة على طلب النقابة تعديل نص المادة 242، الخاصة بتعامل رئيس المحكمة مع المحامي حال حدوث ما يُعدُّ «تشويشاً مُخِلاً بالنظام»، وهي واحدة من أهم المواد التي طلبت النقابة تعديلها بمشروع القانون ضمن أكثر من 20 مادة أخرى.

وكانت نقابتا الصحافيين والمحامين قد أبدتا اعتراضهما على مشروع القانون ونصوص مواده، وطالبتا بـ«حوار مجتمعي» قبل صدوره، وهو الذي وُضع على أولوية التشريعات التي سيتم إقرارها فور عودة البرلمان للانعقاد.

وحسب بيان من لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية»، فإنه جرى الأخذ ببعض المقترحات الجوهرية المقدَّمة من نقابة المحامين؛ لتعزيز ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة، مع الاستجابة لبعض مطالب نقابة الصحافيين، الخاصة بضمانات حرية التعبير والنشر، عدا عن التأكيد على الترحيب بـ«النقد البنَّاء المبنيّ على أُسس موضوعية بوصفه جزءاً من العملية التشريعية».

واتهمت اللجنة في بيان، الأربعاء، قبل ساعات من ختام المناقشات، بعض المنتقدين بـ«تحويل الخلاف التشريعي إلى خلاف سياسي، ومهاجمة مشروع القانون؛ لعدم خروجه للحياة العملية».

وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب إيهاب الطماوي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن اللجنة عملت على تحقيق الصالح العام خلال المناقشات، واستفادت من جميع الآراء»، لافتاً إلى حضور نقيب المحامين المناقشات، والاستماع إلى ممثّلي مختلف الجهات المعنية بتطبيق القانون.

من جهته، أوضح نقيب الصحافيين المصريين، الأربعاء، أن تمرير مشروع القانون بنصوصه الحالية، حتى لو تم تعديل المواد المتعلقة مباشرةً بالعمل الصحافي، «لن يُثني النقابة عن مواصلة الطريق من أجل قانون عادل لجميع المصريين».

وأعدّت نقابة الصحافيين ملاحظات على مشروع القانون، تضمّنت «التأكيد على ضرورة مراجعة المشروع بشكل عام من قِبل لجنة خبراء القانون الدستوري والجنائي والقانون الدولي العام، مع الإشارة إلى أهمية إجراء حوار مجتمعي قبل مناقشته في مجلس النواب»، (المقرّر له الشهر المقبل)، ومن بين مطالب «الصحافيين» ضرورة وضع «قواعد واضحة للتظلّم من قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها من إحدى السلطات، على أن يكون التظلم لجهة خارجية عنها ورقيبة عليها».

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد بنقابة «الصحافيين»، أكّد عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، المحامي نجاد البرعي، الذي شارك في إعداد مذكرة اعتراض النقابة، أن مشروع القانون به «عوار دستوري»، لافتاً إلى ضرورة إجراء مزيد من النقاشات قبل إقراره، مع التأكيد على عدم منازعة البرلمان في اختصاصاته التشريعية.

لكن عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، محمد الكسار، أكّد لـ«الشرق الأوسط»، أن التعديلات التي أُدخِلت حمَلت «استجابة شبه كاملة لمطالب المحامين، سواء بالصياغات التي اقترحتها النقابة، أو بالعودة للنصوص الموجودة في القانون الحالي، أو حتى بإعداد صياغات توافقية بديلة بمشاركة الأطراف المعنية».