في البنوك والمحلات التجارية والشركات بمختلف أنحاء ليبيا، تكشف حالة الارتباك والخوف وتعطُّل المعاملات عن التكاليف المباشرة للصراع بين الفصائل، من أجل السيطرة على مصرف ليبيا المركزي، الذي يقول المحلّلون إنه قد يزداد سوءاً.
وقال ليبيون تواصلت معهم وكالة «رويترز»، إنه في حين تعقد الأمم المتحدة اجتماعات مع الزعماء السياسيين المتنافسين لمحاولة حل الأزمة، فإن كثيراً من المعاملات العادية تبدو مستحيلة، كما تأخّر صرف رواتب الكثير من موظفي الدولة.
وقال أحمد سويلم، وهو صاحب متجر أدوات مكتبية في بنغازي: «عندنا حوالات، مواعيد دفع معينة واستحقاقات علينا دفعها في وقت معين (لكن) المقصات لا تعمل....». وأضاف سويلم: «منذ بداية الأزمة بتاعت المصرف أصبح هناك خلل في تحويل النقود، كل يوم هناك سعر، سعر الصرف ليس ثابت... سعر المصرف زاد، وسعر الكاش زاد، فأغلب طرق الدفع أصبح فيها مشاكل».
وبدأت الأزمة عندما أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي المخضرم الصديق الكبير، وتعيين مجلس إدارة جديد، وهو قرار تختص به فقط الهيئات التشريعية بموجب القواعد القائمة.
ورفض الكبير هذه الخطوة بدعم من فصائل في شرق ليبيا التي تحرّكت، وفرضت حصاراً على معظم إنتاج النفط وتصديره؛ للضغط على الحكومة في طرابلس غرب البلاد.
وعلى الرغم من أن المجلس الجديد تم تنصيبه في مبنى المصرف، فإنه يبدو أن الكبير يحتفظ بالسيطرة على الموقع الإلكتروني للمصرف، وطلب المجلس الجديد من الكبير الأسبوع الماضي تسليمه الرموز اللازمة لإجراء المعاملات.
وطلبت السلطات في غرب البلاد من البنوك صرف رواتب موظفي الدولة، لكن ليس من الواضح ما إن كان المصرف المركزي تمكّن من ذلك.
وتأتي هذه الأزمة لتُضاف إلى مشكلات قائمة بالفعل؛ إذ تعاني ليبيا من نقص في السيولة منذ سنوات، مع صعوبة الحصول على الأوراق النقدية من الدينار والدولار، حتى بالنسبة لمن يملكون الكثير من الأموال في حساباتهم البنكية.
وأدّى النقص الحادّ في الوقود إلى اصطفاف طوابير طويلة من المركبات أمام محطات البنزين، ويعزو محلّلون السبب في نقص الوقود إلى التهريب، وإغلاق حقل نفطي يزوّد مصفاة رئيسية بالوقود، ومشكلات خارجية أخرى.
وقال محمد سالم، أحد مواطني مصراتة: «المواطن تعب من التشحوير (الانتظار) والزحمة والمعاناة...».
