أصدرت الحكومة الجزائرية إجراءات جديدة، حملت تشديداً مضاعفاً على العمليات المالية التي تجريها المصارف الحكومية والأجنبية، ومؤسسة البريد المملوكة للدولة، بغرض مواجهة أصناف من الإجرام، علماً بأن رئيس البلاد تعهد في حملة انتخابات الرئاسة التي يخوضها حالياً، بـ«استرداد الأموال المنهوبة» المودعة –حسبه- في مؤسسات بنكية بعدد من البلدان التي تسمى «جنات ضريبية».
وتضمن آخر عدد من الجريدة الرسمية، نشر الأحد: «نظاماً» أصدره البنك المركزي يخص «مكافحة غسل الأموال والوقاية منه، ومحاربة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل». ويتعين على البنوك والمؤسسات المالية وخدمات «بريد الجزائر»، أن تؤدي فيه دوراً حاسماً. فاللائحة الجديدة تحظر عليهم «فتح حسابات مجهولة أو مرقمة، أو حسابات بأسماء وهمية».
وتفرض اللائحة على هذه المؤسسات تطبيق إجراءات صارمة فيما يتعلق بتحديد هوية العملاء، وتمنع منعاً تامّاً فتح حساب أو إقامة علاقة عمل، أو تنفيذ معاملة، دون تحديد هويتَي العميل والمستفيد الفعلي، والتحقق منهما. كما يحدد النص التنظيمي الجديد الشروط المتعلقة بتقديم تقارير في حال الشك في أي عملية مصرفية، ومراقبة التحويلات الإلكترونية، وحجز الأموال والأصول أو تجميدها، وكذلك حظر العمليات المتعلقة بالأصول الافتراضية.
وتنص المادة 10 من «النظام» على أن البنوك ومؤسسة بريد الجزائر «ملزمون بتحديد هوية العميل والتحقق منها، قبل إقامة علاقة تجارية أو تنفيذ عملية. كما يجب أن تتيح عملية تحديد الهوية والتحقق منها الغرض، والطبيعة المتوقعة للعلاقة التجارية».
أما عن التعاملات مع الدول التي تمثل «خطراً عالياً لغسل الأموال»، فإن الجزائر لا تحظرها؛ لكنها تطلب من بنوكها ومؤسساتها المالية ومؤسسة بريد الجزائر، تطبيق «تدابير اليقظة المعززة»، بما يتناسب مع المخاطر، وذلك في علاقاتها التجارية وعملياتها مع الأشخاص الطبيعيين، أو الاعتباريين من هذه الدول، علماً بأن «فريق العمل المالي» التابع لـ«منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية»، يدعو إلى التعامل مع هذه الدول بـ«حذر»، أو ينصح بتفادي التعامل معها.
ويأتي هذا النص ليعزز تدابير يشملها «قانون مكافحة الفساد والوقاية منه»، يجري العمل به منذ 2006. أما عن سبب إصداره، فيعود -حسب مصادر قضائية متخصصة في ملفات الإجرام المالي- إلى «ظهور أشكال جديدة من غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وشراء الأسلحة الحربية، مع تطور التكنولوجيا».
وفي 14 أغسطس (آب) الحالي، أعلنت السلطات اعتقال شخص بحوزته أسلحة حربية، جلبها في باخرة آتية من فرنسا، حسب النيابة الجزائرية التي قالت إنها «بصدد التحري حول مصدر المال الذي استُعمل في شراء السلاح»، مبرزة أن الشخص الموقوف عضو في تنظيم انفصالي مصنف على لائحة تضم جماعات إرهابية.
وأطلقت الجزائر عدداً كبيراً من الإنابات القضائية باتجاه دول غربية في السنوات الأخيرة، على خلفية التحقيق في مصدر أموال وأملاك عدد كبير من وجهاء النظام، مدنيين وعسكريين، دانهم القضاء بالسجن، بناء على تهم «غسل الأموال»، ووضع ودائع محل شبهة فساد في مصارف ببلدان أجنبية.
وصرح الرئيس عبد المجيد تبون، نهاية العام الماضي، بأن الجزائر تمكنت من استرداد نحو 22 مليار دولار من الأموال المنهوبة الموجودة داخل البلاد، بفضل مصادرة أرصدة وأملاك رجال أعمال ومسؤولين، مارسوا مسؤوليات كبيرة في العشرين سنة الماضية.
كما تحدث عن «مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن استرجاع الأموال المنهوبة». وأكد خلال حملته لانتخابات الرئاسة المقررة في السابع من الشهر المقبل، أن إسبانيا «تعاونت مع الجزائر بتمكينها من حجز فندق»، كان يملكه أحد رجال الأعمال الموجودين في السجن، من دون ذكر اسمه، ويعتقد أنه علي حداد الذي كان من المقربين للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999- 2019).
والأسبوع الماضي، صرح مسؤول كبير في وزارة الصناعة، بأن 108 أصول شركات وأملاك تابعة لوجهاء النظام تم إلحاقها بالشركات الصناعية الحكومية، بعد أن صادرتها المحاكم بقرارات قضائية.
