صعّدت الحكومة الليبية المكلّفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حمّاد، موقفها إزاء تغيير محافظ المصرف المركزي، من قبل «المجلس الرئاسي» وسلطات طرابلس، وقررت أمس، إعلان حالة «القوة القاهرة» على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط «حتى إشعار آخر».
وبرّر حمّاد القرار بأنه ردّ على «تكرار الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي من قبل (مجموعات خارجة عن القانون)، وبتحريض ومساعدة من المجلس الرئاسي، منتحل الصفة». وتقع غالبية الحقول تحت سيطرة «الجيش الوطني» برئاسة المشير خليفة حفتر.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن أعلنت «لجنة التسليم والتسلّم»، المُشكلة من قبل «المجلس الرئاسي»، مباشرتها أعمالها من داخل مقر المصرف، في حين استمرّ التوتر الأمني بالعاصمة طرابلس.
