مصر تطالب إسرائيل بوقف «التصريحات الاستفزازية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5054473-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
أدانت الحديث عن إقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى
مستوطنون يقتحمون «الأقصى» (أرشيفية - وفا)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر تطالب إسرائيل بوقف «التصريحات الاستفزازية»
مستوطنون يقتحمون «الأقصى» (أرشيفية - وفا)
صعَّدت مصر من لهجتها ضد إسرائيل، مطالبة إياها بـ«وقف التصريحات الاستفزازية التي تهدف إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة»، وذلك في بيان أدانت فيه القاهرة، تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بشأن التخطيط لإقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى.
وحمَّلت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، الاثنين، إسرائيل «المسؤولية القانونية عن الالتزام بالوضع القائم في المسجد الأقصى، وعدم المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية»، مطالبة بـ«امتثالها لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف التصريحات الاستفزازية التي تهدف إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة».
وأكدت مصر أن تلك التصريحات، التي وصفتها بـ«غير المسؤولة في حق المقدسات الإسلامية والمسيحية بالأراضي الفلسطينية»، تزيد الوضع في الأراضي الفلسطينية «تعقيداً واحتقاناً، وتعيق الجهود المبذولة للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة».
كما أنها - وفق البيان - تشكّل «خطراً كبيراً على مستقبل التسوية النهائية للقضية الفلسطينية القائم على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
سيارات تابعة للأمم المتحدة على محور فيلادلفيا المعروف أيضاً باسم محور صلاح الدين على الحدود بين غزة ومصر (أرشيفية - أ.ف.ب)
وتأتي الإدانة المصرية، بموازاة رفض مصر طلباً إسرائيلياً بالتواجد العسكري في محور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر.
وشدد مصدر مصري رفيع المستوى، لقناة «القاهرة الإخبارية»، الاثنين، على «تأكيد مصر لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها أي وجود إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا»، اللذين احتلتهما إسرائيل في مايو (أيار) الماضي، مؤكداً أن «مصر تدير الوساطة بين طرفي الصراع في غزة، («حماس» وإسرائيل) بما يتوافق مع أمنها القومي ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني».
بن غفير عند مدخل المسجد الأقصى يوم 13 أغسطس (أ.ب)
وقبل أسبوعين أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اقتحام وزيرين إسرائيليين وأعضاء في «الكنيست» الإسرائيلي، ومئات المستوطنين والمتطرفين، باحات المسجد الأقصى الشريف، ورفع العَلم الإسرائيلي داخله، تزامناً مع منع المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى.
وعدَّت مصر تلك التصرفات التي وصفتها بـ«غير المسؤولة والمستفزة»، تمثل «خرقاً للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف»، وأن «استمرار تكرارها ووتيرتها يعكس سياسة ممنهجة يتم تنفيذها على الأرض؛ ما يستدعي العمل على وقف مظاهرها بصورة فورية، والالتزام بالحفاظ على الوضع القانوني القائم».
جدد وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، دعوته للسماح لليهود بالصلاة في الأقصى، معلناً أنه يريد بناء كنيس هناك، ما خلّف عاصفة من التهديدات والانتقادات.
ندد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الثلاثاء، بقيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بأداء الصلاة في باحات المسجد الأقصى.
حكومة شرق ليبيا تعلن وقف إنتاج النفط وتصديره حتى إشعار آخرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5054411-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1
حكومة شرق ليبيا تعلن وقف إنتاج النفط وتصديره حتى إشعار آخر
أحد المواقع النفطية التابعة لشركة «الواحة» للنفط (المكتب الإعلامي للشركة)
صعّدت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حمّاد، من موقفها تجاه عملية تغيير رئيس محافظ المصرف المركزي، من قبل سلطات طرابلس، وقررت (الاثنين) إعلان حالة «القوة القاهرة» على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط «حتى إشعار آخر».
وبهذه الخطوة يعود النفط الذي يُوصف «بقوت الليبيين»، ويُشكّل 98 في المائة من موارد البلاد مجدداً، إلى دائرة الصراع السياسي بين أفرقاء الأزمة المتنافسين على حكم ليبيا.
أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان (مكتب حماد)
وبرّر حمّاد القرار، بأنه ردّ على «تكرار الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي من قبل (مجموعات خارجة عن القانون)، وبتحريض ومساعدة من المجلس الرئاسي، منتحل الصفة».
وقال في مؤتمر صحافي، (الاثنين) إن «محاولات الدخول بالقوة إلى مقر المصرف نتج عنها إيقاف وعرقلة سير المعاملات المالية للدولة؛ كما أدت إلى الإضرار بالمواطنين بشكل عام».
وفيما نوه إلى أنها (الاعتداءات) من شأنها أيضاً «تعريض الاقتصاد الوطني للانهيار المتسارع»، أهاب بالأجهزة المختصة والتابعة لحكومته التفاعل مع قرار الإغلاق، ووضعه موضع التنفيذ «بشكل عاجل».
وأيّد عيسى العريبي رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، قرار الحكومة الليبية بإعلان حالة «القوة القاهرة» على جميع الحقول والموانئ النفطية.
حقل «الشرارة» النفطي في جنوب ليبيا (الاتحاد العام لعمال النفط والغاز)
وأغلق مواطنون وقبائل ليبية مقربة من «الجيش الوطني» حقولاً وموانئ نفطية قبل ذلك، على خلفيات مطالب اجتماعية وأزمات سياسية بين سلطات شرق البلاد وغربها، ولأسباب من بينها «عدم وجود عدالة في توزيع الموارد».
وتقع غالبية الحقول تحت سيطرة «الجيش الوطني» برئاسة المشير خليفة حفتر، فضلاً عن أن منطقة الواحات بجنوب غربي ليبيا، تعد من أبرز المناطق الغنية بالحقول النفطية في البلاد.
ووسط تخوفات مجتمعية ودولية من تداعيات وقف النفط، دافع عضو مجلس النواب، محمد تامر، عن القرار الذي اتخذه حمّاد، وقال إنه «جاء رداً على الإجراءات غير القانونية التي أجراها المجلس الرئاسي بخصوص تكليف محافظ جديد للمصرف المركزي».
وعدّ تامر، النائب عن الجنوب الليبي، قرار «الرئاسي» بتغيير المحافظ «تعدياً على اختصاصات مجلسي النواب والأعلى للدولة»، متهماً (الرئاسي) بـ«الإضرار بالمصرف المركزي».
وعدّ في حديث إلى «الشرق الأوسط» إعلان حكومة حمّاد «القوة القاهرة» على الحقول النفطية «إجراءً احترازياً يستهدف الحفاظ على أموال الليبيين».
وبالتوازي مع قرار حمّاد، أعلنت شركة الواحة للنفط، (الاثنين) أنها «ستبدأ في التخفيض التدريجي» للإنتاج، مطالبة الجهات المختصة بالتدخل للمحافظة على استمرار إنتاج النفط، كما حذرت من أن استمرار الاحتجاجات والضغوط سيؤدي إلى إيقاف إنتاج النفط.
محتجون من شباب منطقة الواحات بجنوب غربي ليبيا يعلنون البدء في تعطيل إنتاج النفط (من مقطع فيديو)
وقبل ذلك، أعلن عدد من شباب المناطق النفطية والفعاليات الاجتماعية في مدن الواحات الواقعة جنوب شرقي ليبيا، التوجه لإغلاق الحقول النفطية في منطقتهم، على خلفية أزمة مصرف ليبيا المركزي.
وتوعدوا في بيان مصور تلاه أحدهم «بإغلاق الحقول النفطية بالكامل لحين التوصل لاتفاق عادل لاقتسام الموارد بين الأقاليم، وإعطاء كل ذي حق حقه»، وزادوا من توعدهم: «سوف نستمر في الإغلاق حتى تتحقق مطالبنا العادلة والمشروعة».
وقال المجتمعون إنهم «تابعوا ما تمر به البلاد من أحداث متسارعة، ومحاولة السيطرة على مصرف ليبيا المركزي بالقوة، والاستفراد بالأموال من قبل ضعفاء النفوس»، وانتهوا إلى أن «أصحاب المصالح الشخصية يريدون تمرير القرارات والتلاعب بأموال الليبيين، وزيادة معاناة الشعب الليبي».
و«القوة القاهرة» هي أحد بنود العقود، وتعفي الطرفين المتعاقدين من التزاماتهما عند حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهما.
أحد حقول النفط في جنوب ليبيا (رويترز)
وتقع المنشآت النفطية في عموم ليبيا رهينة قبضة بعض المحتجين، الذين يطالبون السلطات من حين لآخر بمطالب، بعضها فئوية، تتمثل في زيادة الاستحقاقات المالية، أو الرعاية الطبية لهم ولأسرهم، وذلك بتعمدهم تعطيل العمل في بعض المنشآت النفطية.
وسبق أن أغلق محتجون من الجنوب الليبي حقل «الشرارة»، الذي يعد (أكبر الحقول الليبية) بعد انتهاء مهلة الاستجابة لمطالبهم، محمّلين «المؤسسة الوطنية للنفط»، و«الحكومات» المسؤولية الكاملة في حال عدم تحقيق مطالبهم، ما أعاد مجدداً النفط الليبي إلى «دائرة الصراع».
وتسبب إغلاق حقل «الشرارة» الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يومياً، في خسارة ليبيا حتى الآن 3.5 مليار دينار ليبي، بحسب تصريحات صحافية لنقيب قطاع النفط سالم الرميح. (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية).
وأعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط» في وقت سابق من أغسطس (آب) حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة.
وكان جُل الليبيين يتوقعون ذلك، لا سيما بعد تلويح عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بذلك، عندما حذر الأسبوع الماضي، من أن «أي تغيير في منصب محافظ المصرف المركزي قد يؤدي إلى إغلاق منشآت النفط، ووقف تحويل الإيرادات إلى المصرف المركزي».
ومضى صالح حين ذلك في تهديده، الذي بات واقعاً: «لن نسمح باستمرار ضخ إيرادات الثروة الليبية لأشخاص جاءوا بطريقة مشبوهة وأيدٍ غير أمينة».
شبان غاضبون يغلقون حقل «108» النفطي في منتصف يوليو 2023 (جهاز حرس المنشآت النفطية بالجنوب الشرقي)
وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس «المجلس الأعلى للقبائل الليبية»، السنوسي الحليق، أن إغلاق الموانئ والحقول النفطية في شرق البلاد «قد يكون خياراً مطروحاً إذا استمرت الظروف القاهرة»، محذراً من أن «استغلال هذه الثروة بشكل غير عادل قد يجر البلاد إلى منزلق خطير».
وأظهرت بيانات ديوان المحاسبة الليبي عن النصف الأول من السنة المالية 2024 تسجيل إجمالي الموارد النفطية ما يزيد على 44 مليار دينار موزعة على إيرادات النفط والغاز والمشتقات النفطية.
