بدا أن حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في سبيلها للسيطرة على أزمة نقص الوقود، التي تعاني منها مناطق بالعاصمة طرابلس منذ عدة أيام، وجاء ذلك في وقت نفت فيه المؤسسة الوطنية للنفط ما يتم تداوله حول رسو إحدى الناقلات الوطنية في أحد الموانئ بفلسطين المحتلة.
وبخصوص حلحلة أزمة نقص الوقود، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الخميس، وصول ناقلتين محملتين بـ70 مليون لتر من البنزين إلى ميناءي طرابلس والزاوية، مشيرة إلى أن الناقلة «أنوار أفريقيا» المحملة بـ30 مليون لتر من البنزين، بدأت في تفريغ حمولتها حالياً، على أن يُنقل الوقود مباشرة من الناقلة إلى شاحنات النقل، التي ستقوم بدورها بإيصال الوقود إلى محطات التوزيع في مختلف أنحاء طرابلس.
كما كشفت المؤسسة رسو الناقلة «أشا» في ميناء الزاوية النفطي محمّلة بـ40 مليون لتر من البنزين، متوقعة وصول الناقلة «سبيرتا» إلى ميناء مصراتة محمّلة بـ25 مليون لتر من البنزين، خلال الساعات القليلة المقبلة.
وتأتي هذه الكمية التي جلبتها حكومة «الوحدة» للسيطرة على أزمة نقص المحروقات، التي دفعت الدبيبة إلى إيقاف رئيس مجلس إدارة «شركة البريقة لتسويق النفط»، فؤاد علي محمد بالرحيم، وإحالته إلى التحقيق الإداري.
وكانت «شركة البريقة لتسويق النفط» قد وعدت المواطنين بحل أزمة نقص الوقود خلال الأيام المقبلة، من خلال التوسع في استيراد كميات كبيرة من الوقود.
ووجّه الدبيبة بتشكيل لجنة تحقيق مع بالرحيم برئاسة وكيل وزارة المالية، وعضوية مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء، ومدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، لبحث أسباب الازدحام الحاصل بمحطات توزيع الوقود، على أن تقوم اللجنة بتحديد المسؤولين عنه، واقتراح حلول عاجلة لإنهائه.
وأمام تصاعد الأزمة خلال اليومين الماضيين، أمر الدبيبة رئيس مجلس إدارة «شركة البريقة لتسويق النفط» بإلزام شركات توزيع الوقود بفتح المحطات المقفلة، والعمل على مدار 24 ساعة للتخفيف من حدة الطلب على الوقود.
وتعاني ليبيا الغنية بالنفط من عمليات تهريب واسعة للمحروقات المدعمة؛ لذا تضطر لاستيراد معظم احتياجاتها من الوقود؛ لأن مصافيها المحلية الصغيرة لا تنتج ما يكفي لتلبية الاحتياجات الداخلية.
ويصل معدل الإنتاج اليومي للنفط في ليبيا إلى نحو مليون و273 ألفاً و577 برميلاً، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط في يونيو (حزيران) الماضي.
وفي معرِض نفيها لرسو أي ناقلة نفط ليبية في إسرائيل، كما تردد، قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن «الإدارة المختصة على تواصل مستمر ومتابعة دقيقة لحركة النواقل وعمليات الشحن، من خلال أنظمة مراقبة وملاحة حديثة وموثوقة حول حركة النواقل في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك حوض البحر الأبيض المتوسط».
وتحظر ليبيا التطبيع مع إسرائيل، كما تجرمه بعد إضافة أحكام جديدة لقانون «تجريم التعامل مع إسرائيل»، الصادر عام 1957. وكان الكشف عن اجتماع وزيرة خارجية حكومة طرابلس المقالة، نجلاء المنقوش، ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، أثار حالة من الغضب المتصاعد في الأوساط الليبية.
