السودان: مفاوضات جنيف تُستأنف الاثنين... وتفاؤل بحضور الجيش

صورة نشرها الموفد الأميركي في «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف (الشرق الأوسط)
صورة نشرها الموفد الأميركي في «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف (الشرق الأوسط)
TT

السودان: مفاوضات جنيف تُستأنف الاثنين... وتفاؤل بحضور الجيش

صورة نشرها الموفد الأميركي في «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف (الشرق الأوسط)
صورة نشرها الموفد الأميركي في «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف (الشرق الأوسط)

توقفت محادثات جنيف لوقف القتال في السودان، السبت، على أن تُستأنف، الاثنين، بينما تتواصل المساعي الأميركية ومساعي الوسطاء الدوليين والإقليميين لحض القوات المسلحة السودانية على إرسال وفدها إلى طاولة المفاوضات.

وأفادت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط»، بأن الوسطاء الأميركيين والسعوديين والمصريين في اتصالات مستمرة مع القوات المسلحة السودانية، على أمل أن تستجيب للمشاركة في المحادثات التي تعد فرصة كبيرة لوقف الحرب في السودان.

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (د.ب.أ)

وعبَّر الوسطاء والمراقبون، ومن بينهم دول غربية مؤثرة، عن ثقتهم بأن تلعب جمهورية مصر العربية الدور الأكبر في التواصل مع قادة «مجلس السيادة» والجيش السوداني، وإقناعهم بالالتحاق بالمفاوضات في أقرب وقت، ورحبوا في الوقت نفسه باستجابة رئيس «مجلس السيادة» السوداني، عبد الفتاح البرهان، للمناشدات الدولية بفتح «معبر أدري» الحدودي مع تشاد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور، ووصفوا تلك الخطوة بأنها «إيجابية تساعد في إنقاذ أرواح الملايين من السودانيين العالقين في مناطق الاقتتال».

وأبلغ عدد من الوسطاء المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أنهم على معرفة «بالتعقيدات التي يواجهها الطرف الآخر»، أي القوات المسلحة السودانية، إلا أنهم ينتظرون اتخاذ قرار بالانضمام للمحادثات الجارية حالياً في جنيف.

وجدد الجانب الأميركي والوسطاء، التأكيد بشدة على أن محادثات جنيف «مبنية على ما جرى التوصل إليه في منبر جدة».

ووفق المصادر نفسها، فإن ممثلي الدول المشاركة في الوساطة والرقابة أعربوا عن «قلق بالغ» من الأوضاع الإنسانية التي يعيشها السودانيون في ظل الصراع المتواصل منذ أكثر من عام ونصف العام.

ورأوا أن أي استجابة من طرفي القتال بما يضمن فتح مسارات وممرات آمنة لانسياب المساعدات الإنسانية، تعد خطوة مهمة في طريق التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار والأعمال العدائية.

وقالت المصادر نفسها إن المساعي التي تقوم بها بعض الدول المشاركة في جنيف تجري بالتنسيق التام والكامل مع التحركات التي تقوم بها الإدارة الأميركية، في التواصل مع قادة «مجلس السيادة» السوداني، من أجل دفعهم للمشاركة في تلك المحادثات.

وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات تسيير ببطء شديد في ظل غياب وفد الجيش السوداني، رغم التفاؤل الذي يسود أروقة جنيف بأن مشاركته هي «مسألة وقت».

المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيريللو خلال مؤتمر صحافي بجنيف في 12 أغسطس (إ.ب.أ)

بدورها، قالت «قوات الدعم السريع» إنه بعد قبول وفدها المشاركة في محادثات جنيف لإنهاء الأعمال العدائية في السودان، صعَّدت القوات المسلحة من غاراتها الجوية ضد المدنيين.

وأضافت، في بيان صحافي للمتحدث باسمها، الفاتح قرشي، «أن الجيش كثف من هجماته المدروسة والوحشية؛ ما أسفر عن فقدان أرواح الأبرياء، وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية في مختلف أنحاء البلاد».

وقالت إن القوات المسلحة السودانية شنت، السبت الماضي، قصفاً جوياً على سنار في الجزء الجنوبي الشرقي، كما قصفت الخرطوم ومناطق في إقليم دارفور، وإن هذه «الهجمات الشنيعة» على المناطق السكنية أدت إلى مقتل المئات من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال.

وأكد قرشي أن «قوات الدعم السريع» تظل ملتزمة بكل المبادرات الصادقة لوقف الأعمال العدائية في البلاد.

بدوره، أعرب «المرصد الوطني لحقوق الإنسان» في السودان عن «قلق بالغ إزاء مجازر الطيران الحربي للجيش السوداني» التي يتعرض لها المدنيون في مدن البلاد، وراح ضحيتها أعداد كبيرة من المدنيين.

عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري أقيم بمناسبة يوم الجيش في القضارف 14 أغسطس 2024 (أ.ف.ب)

وقال في بيان: «تابعنا القصف العنيف على السوق المركزية بالخرطوم الذي أدى إلى مقتل العشرات من المواطنين ودمار المحال التجارية».

وأضاف أنه «رغم النداءات المتكررة، فإن طيران القوات المسلحة السودانية ظل يقصف المدن المأهولة بالسكان، وتعد هذه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، على حد قوله.

وحض «المرصد»، الجيش السوداني على «وقف استهداف المدن والقرى بالبراميل المتفجرة».


مقالات ذات صلة

بن فرحان وبلينكن يبحثان تطورات أوضاع غزة والسودان واليمن

الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن (الشرق الأوسط)

بن فرحان وبلينكن يبحثان تطورات أوضاع غزة والسودان واليمن

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، التطورات التي تشهدها المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا صورة أرشيفية تظهر عناصر من «قوات الدعم السريع» بالعاصمة السودانية الخرطوم في 18 يونيو 2019 (رويترز)

هل تحكم «قوات الدعم السريع» السودان بسيطرتها على الأرض؟

توعد قادة الجيش بحسم المعركة ضد «قوات الدعم السريع» في غضون ساعات، لكن تقديراتهم للموقف لم تكن سليمة، فاستمرت الحرب، ولا تزال.

أحمد يونس (كمبالا)
العالم العربي مجلس السيادة الانتقالي في السودان يقول إن الحكومة سترسل وفداً إلى القاهرة لإجراء مباحثات بشأن تنفيذ اتفاق جدة (أرشيفية - أ.ف.ب)

السودان يرسل وفداً إلى القاهرة للاجتماع مع وسطاء أميركيين ومصريين

قالت الحكومة السودانية إنها سترسل وفداً إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولين أميركيين ومصريين، غداً الاثنين، مما يشير إلى إمكان المشاركة في محادثات السلام.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا السفير السعودي لدى السودان علي بن جعفر حسن مع وفد «الدعم السريع» إلى جنيف (الدعم السريع)

وفد «الدعم السريع» يناقش مع الوسطاء استراتيجيات تحقيق السلام

عبَّر وفد «الدعم السريع» عن امتنانه لجهود السعودية الدؤوبة لتعزيز السلام والاستقرار في السودان، ورعاية المفاوضات في منبر جدة، والدعم الكبير للمتضررين.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا البشير خاض نظامه حروباً لسنوات عديدة في جنوب السودان ودارفور (أ.ف.ب)

السودان: 68 عاماً من الاستقلال... 60 عاماً من الحروب

خاض السودان منذ استقلاله قبل 68 عاماً حروباً داخلية دامت 60 عاماً جنوباً وغرباً وشرقاً، وحالياً في الشمال، لم يستطع الجيش حسم أي منها عسكرياً، وانتهت بالتفاوض.

أحمد يونس (كمبالا)

البرلمان المصري لمناقشة تقليص «الحبس الاحتياطي» في السجون

حنفي جبالي خلال اجتماعه مع وزراء ورؤساء أحزاب سياسية وحقوقيين لاستعراض تعديلات قانون الإجراءات الجنائية (النواب المصري)
حنفي جبالي خلال اجتماعه مع وزراء ورؤساء أحزاب سياسية وحقوقيين لاستعراض تعديلات قانون الإجراءات الجنائية (النواب المصري)
TT

البرلمان المصري لمناقشة تقليص «الحبس الاحتياطي» في السجون

حنفي جبالي خلال اجتماعه مع وزراء ورؤساء أحزاب سياسية وحقوقيين لاستعراض تعديلات قانون الإجراءات الجنائية (النواب المصري)
حنفي جبالي خلال اجتماعه مع وزراء ورؤساء أحزاب سياسية وحقوقيين لاستعراض تعديلات قانون الإجراءات الجنائية (النواب المصري)

يبدأ مجلس النواب المصري (البرلمان) مناقشة تعديلات شاملة على قانون «الإجراءات الجنائية» في البلاد، تتضمن تقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتنظيم إجراءات تتعلق بالحقوق والحريات، من بينها تدابير المنع من السفر، والتحفظ على الأموال، وتفتيش المدانين في قضايا مختلفة.

وتأتي المناقشات البرلمانية ضمن إجراءات حكومية لتعديل قانون «الإجراءات الجنائية»، الذي لم يتم تغييره منذ 74 عاماً. وتطالب أحزاب وقوى سياسية مصرية بإعادة النظر في قانون «الإجراءات الجنائية» لصدوره منذ سنة 1950 وحتى يواكب التطورات القانونية والسياسية الحالية بمصر.

وقدمت الحكومة المصرية مشروعاً للبرلمان المصري لتعديل 356 مادة من أصل 461 مادة، غير أن «النواب» المصري رأى إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية. وكلف البرلمان «لجنة فرعية» منبثقة عن اللجنة التشريعية والدستورية لإعداد التشريع الجديد، تضم قانونيين متخصصين من الوزارات ذات الصلة (العدل، والداخلية، والمجالس النيابية) وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، والنيابة العامة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، حسب إفادة للبرلمان المصري.

واستعرض رئيس البرلمان المصري، حنفي جبالي، السبت، نتائج صياغة التشريع الجديد لقانون الإجراءات الجنائية، في اجتماع مع وزيرَي العدل والشؤون النيابية، ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وشخصيات عامة، وحقوقيين وممثلين عن مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، و«الحوار الوطني». وقال إن أهم تعديلات القانون الجديد «تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات المنصوص عليها في الدستور».

وأوضح جبالي أن «القانون الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني للمحكوم عليهم، واستبدل به إلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة». وأشار إلى أن التعديلات «عالجت نصوصاً قانونية تتعارض مع الكثير من أحكام دستور 2014 في مصر».

اجتماع سابق لمجلس أمناء «الحوار الوطني» (الحوار الوطني على «فيسبوك»)

وعدّ وكيل «لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب المصري، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد قانون «الإجراءات الجنائية»، النائب إيهاب الطماوي، أن «القانون الجديد نقلة تشريعية تنظم ممارسة الحقوق والحريات العامة». وأرجع ذلك إلى أن «المقترح الجديد للقانون يتضمن 540 مادة، ويغير من التشريع الحالي الصادر عام 1950»، مشيراً إلى أن إعداد القانون «استغرق 14 شهراً».

وتحدث الطماوي عن مجموعة من التعديلات الجديدة التي يتضمنها القانون الجديد، منها «تخفيض مدد الحبس الاحتياطي بواقع 4 أشهر في قضايا الجنح بدلاً من 6 أشهر، و12 شهراً في قضايا الجنايات بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً في القضايا التي تصل عقوبتها للإعدام أو المؤبد بدلاً من 24 شهراً»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن التعديلات أكدت «عدم تخطي مدة الحبس الاحتياطي 24 شهراً»، إلى جانب إقرار القانون «التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ».

ومن النصوص الجديدة في القانون، حسب الطماوي، «تنظيم عمليات الترقب والوصول للمتهمين، وقوائم الوصول والمنع من السفر، وإعادة تنظيم الإجراءات الخاصة بالأحكام الغيابية لحماية حقوق المتهمين، وتنظيم حق الصمت أثناء التحقيقات والمحاكمة».

وتناقش اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري، الثلاثاء، المقترح الجديد لقانون «الإجراءات الجنائية». وعدّ الطماوي أن فتح النقاش حول القانون الجديد خلال فترة الإجازة البرلمانية بمصر «يعكس إرادة البرلمان لإنجاز مشروع القانون في دور الانعقاد البرلماني القادم».

وفي يوليو (تموز) الماضي، أعلن رئيس البرلمان المصري، فضّ دور الانعقاد البرلماني الرابع، على أن يبدأ المجلس دور الانعقاد الخامس في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفقاً للمادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري.

الإفراج عن محبوسين مصريين بعد العفو عنهم في أبريل الماضي (الداخلية المصرية)

ويرى رئيس «حزب العدل المصري»، عضو مجلس النواب (البرلمان)، النائب عبد المنعم إمام، أن «تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة ضرورية، لإعادة النظر في ملفات تتعلق بالحقوق والحريات، مثل ملف الحبس الاحتياطي». وأرجع ذلك إلى أن الحبس الاحتياطي «تحول إلى عقوبة في حد ذاته خلال الوضع الحالي للقانون».

واعتبر إمام أن القانون المقترح «يلبي مطالب القوى السياسية بخفض مدد الحبس الاحتياطي في مختلف القضايا، وتنظيم إجراءات تفتيش محل إقامة المتهمين، والمنع من السفر، والرقابة على الأموال والأصول». وعدّ ذلك «من إيجابيات التشريع الجديد»، غير أنه طالب بـ«تقليل مرة أخرى مدد الحبس الاحتياطي المطروحة في التعديلات»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «تلك التعديلات ستنهي قضية الحبس».

ولفت رئيس «حزب العدل المصري» إلى أن «القانون الجديد ينظم العلاقة بين المواطن والقضاء في مختلف الإجراءات القضائية، ويحقق التوازن بين الحقوق والحريات»، داعياً إلى ضرورة «استجابة السلطة التنفيذية للتعديلات المطروحة في القانون، وأن تضعها محل تنفيذ».

في حين اعتبر نائب رئيس «حزب المؤتمر المصري»، عضو البرلمان، أحمد مقلد، أن «تعديلات نصوص قانون الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، تتكامل مع توصيات ومخرجات (الحوار الوطني)»، مشيراً إلى أن «التعديلات تتضمن التوسع في الإجراءات الاحترازية البديلة للحبس». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن من بين الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في القانون الجديد «تحديد محل الإقامة، واستحداث وسائل رقابة إلكترونية».

وناقش «الحوار الوطني» بمصر في يوليو الماضي، قضية الحبس الاحتياطي بحضور 50 مشاركاً من القانونيين والحقوقيين والسياسيين. ووافق مجلس أمناء «الحوار الوطني» الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين، على التوصيات المقدمة في محاور تتعلق بـ«مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، والتعويض عن الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي»، مع رفعها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم بشأنها.