السودان: مفاوضات جنيف تُستأنف الاثنين... وتفاؤل بحضور الجيش

صورة نشرها الموفد الأميركي في «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف (الشرق الأوسط)
صورة نشرها الموفد الأميركي في «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف (الشرق الأوسط)
TT

السودان: مفاوضات جنيف تُستأنف الاثنين... وتفاؤل بحضور الجيش

صورة نشرها الموفد الأميركي في «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف (الشرق الأوسط)
صورة نشرها الموفد الأميركي في «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف (الشرق الأوسط)

توقفت محادثات جنيف لوقف القتال في السودان، السبت، على أن تُستأنف، الاثنين، بينما تتواصل المساعي الأميركية ومساعي الوسطاء الدوليين والإقليميين لحض القوات المسلحة السودانية على إرسال وفدها إلى طاولة المفاوضات.

وأفادت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط»، بأن الوسطاء الأميركيين والسعوديين والمصريين في اتصالات مستمرة مع القوات المسلحة السودانية، على أمل أن تستجيب للمشاركة في المحادثات التي تعد فرصة كبيرة لوقف الحرب في السودان.

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (د.ب.أ)

وعبَّر الوسطاء والمراقبون، ومن بينهم دول غربية مؤثرة، عن ثقتهم بأن تلعب جمهورية مصر العربية الدور الأكبر في التواصل مع قادة «مجلس السيادة» والجيش السوداني، وإقناعهم بالالتحاق بالمفاوضات في أقرب وقت، ورحبوا في الوقت نفسه باستجابة رئيس «مجلس السيادة» السوداني، عبد الفتاح البرهان، للمناشدات الدولية بفتح «معبر أدري» الحدودي مع تشاد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور، ووصفوا تلك الخطوة بأنها «إيجابية تساعد في إنقاذ أرواح الملايين من السودانيين العالقين في مناطق الاقتتال».

وأبلغ عدد من الوسطاء المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أنهم على معرفة «بالتعقيدات التي يواجهها الطرف الآخر»، أي القوات المسلحة السودانية، إلا أنهم ينتظرون اتخاذ قرار بالانضمام للمحادثات الجارية حالياً في جنيف.

وجدد الجانب الأميركي والوسطاء، التأكيد بشدة على أن محادثات جنيف «مبنية على ما جرى التوصل إليه في منبر جدة».

ووفق المصادر نفسها، فإن ممثلي الدول المشاركة في الوساطة والرقابة أعربوا عن «قلق بالغ» من الأوضاع الإنسانية التي يعيشها السودانيون في ظل الصراع المتواصل منذ أكثر من عام ونصف العام.

ورأوا أن أي استجابة من طرفي القتال بما يضمن فتح مسارات وممرات آمنة لانسياب المساعدات الإنسانية، تعد خطوة مهمة في طريق التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار والأعمال العدائية.

وقالت المصادر نفسها إن المساعي التي تقوم بها بعض الدول المشاركة في جنيف تجري بالتنسيق التام والكامل مع التحركات التي تقوم بها الإدارة الأميركية، في التواصل مع قادة «مجلس السيادة» السوداني، من أجل دفعهم للمشاركة في تلك المحادثات.

وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات تسيير ببطء شديد في ظل غياب وفد الجيش السوداني، رغم التفاؤل الذي يسود أروقة جنيف بأن مشاركته هي «مسألة وقت».

المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيريللو خلال مؤتمر صحافي بجنيف في 12 أغسطس (إ.ب.أ)

بدورها، قالت «قوات الدعم السريع» إنه بعد قبول وفدها المشاركة في محادثات جنيف لإنهاء الأعمال العدائية في السودان، صعَّدت القوات المسلحة من غاراتها الجوية ضد المدنيين.

وأضافت، في بيان صحافي للمتحدث باسمها، الفاتح قرشي، «أن الجيش كثف من هجماته المدروسة والوحشية؛ ما أسفر عن فقدان أرواح الأبرياء، وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية في مختلف أنحاء البلاد».

وقالت إن القوات المسلحة السودانية شنت، السبت الماضي، قصفاً جوياً على سنار في الجزء الجنوبي الشرقي، كما قصفت الخرطوم ومناطق في إقليم دارفور، وإن هذه «الهجمات الشنيعة» على المناطق السكنية أدت إلى مقتل المئات من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال.

وأكد قرشي أن «قوات الدعم السريع» تظل ملتزمة بكل المبادرات الصادقة لوقف الأعمال العدائية في البلاد.

بدوره، أعرب «المرصد الوطني لحقوق الإنسان» في السودان عن «قلق بالغ إزاء مجازر الطيران الحربي للجيش السوداني» التي يتعرض لها المدنيون في مدن البلاد، وراح ضحيتها أعداد كبيرة من المدنيين.

عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري أقيم بمناسبة يوم الجيش في القضارف 14 أغسطس 2024 (أ.ف.ب)

وقال في بيان: «تابعنا القصف العنيف على السوق المركزية بالخرطوم الذي أدى إلى مقتل العشرات من المواطنين ودمار المحال التجارية».

وأضاف أنه «رغم النداءات المتكررة، فإن طيران القوات المسلحة السودانية ظل يقصف المدن المأهولة بالسكان، وتعد هذه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، على حد قوله.

وحض «المرصد»، الجيش السوداني على «وقف استهداف المدن والقرى بالبراميل المتفجرة».


مقالات ذات صلة

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
الولايات المتحدة​ مسعفون من جمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني» ومتطوعون في الفريق الوطني للاستجابة للكوارث (أ.ب)

الأمم المتحدة: عمال الإغاثة الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد عمال الإغاثة والرعاية الصحية الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر، بحسب «أسوشييتد برس».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا النيران تلتهم سوقاً للماشية نتيجة معارك سابقة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أ.ف.ب)

السودان: توغل «الدعم السريع» في النيل الأزرق والجيش يستعيد بلدة

تشير أنباء متداولة إلى أن الجيش أحرز تقدماً كبيراً نحو مدينة سنجة التي سيطرت عليها «قوات الدعم السريع»، يونيو (حزيران) الماضي.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».