«الفشل السياسي» في ليبيا يسخّن «الجبهة الجنوبية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5051163-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AE%D9%91%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
دوريات عسكرية على طول الشريط الحدودي بالجنوب الغربي (رئاسة أركان القوات البرية)
في ظل الفشل السياسي المتفاقم، تتأهب ليبيا ويتخوف الليبيون من شيء قادم غامض؛ ذلك أن الأطراف التي كانت تجمعها خلال العامين الماضيين طاولة للمحادثات السياسية، انفضّت إلى طاولات أخرى، شرقاً وغرباً؛ لبحث ترتيبات أمنية وعسكرية مرتقبة.
وجاءت هذه الأجواء الساخنة عقب إعلان «الجيش الوطني» تحريك قواته باتجاه سبع مدن وقرى على الحدود الجنوبية مع الجزائر، ضمن «خطة شاملة لتأمينها». لكنها زادت اضطراباً بعد إنهاء مجلس النواب ولاية السلطة التنفيذية في طرابلس، الممثلة في المجلس الرئاسي، وحكومة «الوحدة» المؤقتة. وهذه الأجواء المتوترة استدعت عودة «المجالس العسكرية» في غرب البلاد.
ولوحظ وجود استعدادات عسكرية لقوات وعناصر موالية لمدينة الزنتان؛ تأهباً لصد قوات أخرى، قالت إنها قد تأتي من الغرب أو الشرق، في معركة يعتقد أن طرفيها «يستهدف كل منهما غلّ يد الآخر عن بسط نفوذه على الحدود الجنوبية، والسيطرة على مواقع استراتيجية هناك».
وقّعت سلطات بنغازي، مع شركة «جلوبال بلدرز» الإماراتية برئاسة محمد بن علي العبار، عقود تشييد عدد من المشاريع الحيوية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
في خطوة من شأنها أن تؤجج الصراع على السلطة، أعلن مجلس النواب الليبي، برئاسة عقيلة صالح، أنه طوى رسمياً صفحة المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» المؤقتة، ما يعني.
المندوب الصومالي أبو بكر عثمان متحدثاً في الجلسة (مجلس الأمن)
قرر مجلس الأمن، في تصويت بإجماع أعضائه الـ15، التمديد حتى نهاية العام الحالي لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال «أتميص» لحفظ السلام، داعياً في الوقت ذاته إلى وضع خطط لمهمة أفريقية جديدة، في خطوة رئيسية لإعادة المهمات الأمنية للحكومة الصومالية.
اجتماع مجلس الأمن حول الصومال (مجلس الأمن)
ويسمح القرار، الذي أعدته بريطانيا، وأعطي الرقم 2748، للاتحاد الأفريقي بمواصلة نشر 12626 عنصراً رسمياً، بينهم 1040 شرطياً، حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويطلب من البعثة السياسية للأمم المتحدة في الصومال مواصلة تقديم الدعم اللوجستي لقوات حفظ السلام الأفريقية.
وكان مجلس الأمن قد وافق عام 2022 على استبدال بعثة «أتميص»، التي حصلت على تفويض معزز لمحاربة مقاتلي «حركة الشباب» حتى نهاية عام 2024، ببعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال «أميصوم» التي أنشئت عام 2007. ومن الآن حتى ذلك الحين، سيكون بمقدور «أتميص» خفض عدد أفرادها تدريجياً.
وأبلغ نائب المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، المجلس بعد التصويت أن «القرار يأتي في لحظة حرجة لانتقال الأمن في الصومال»، مضيفاً أن «(أتميص) ستنسحب بحلول نهاية العام، وأيد مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي تشكيل بعثة خليفة».
وكان المجلس قد رحّب باقتراح الاتحاد الأفريقي إنشاء عملية جديدة لدعم السلام، لتحل مكان «أتميص».
ويطلب القرار الجديد من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، التشاور مع الحكومة الصومالية والأطراف الدولية الرئيسية، لتقديم تقرير إلى مجلس الأمن بشأن تصميم البعثة الخليفة بحلول 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويعد تمويل البعثة الجديدة قضية رئيسية، ويطلب القرار تحديثاً في شأن التكاليف والموارد المقدرة اللازمة بحلول 11 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وللحفاظ على الزخم في عملية انتقال الأمن، يشجع القرار الصومال على مواصلة تطوير وتنفيذ خطة تطوير قطاع الأمن حتى تتمكن البلاد «في نهاية المطاف من تحمل المسؤولية الكاملة عن أمنها».
وانزلق الصومال إلى حرب أهلية عام 1991. ولكنه أنشأ حكومة انتقالية عام 2012 لإعادة الاستقرار في مواجهة الهجمات المتطرفة والقرصنة المتزايدة. وكثفت «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» هجماتها العام الماضي بعد أن فقدت السيطرة على بعض الأراضي في المناطق الريفية.
ويعبر القرار الذي جرى تبنّيه، الخميس، عن «قلق بالغ» حيال التهديد الذي تشكله الحركة. ويدين الهجمات الإرهابية في الصومال والدول المجاورة.
وأشاد المستشار لدى البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، جون كيلي، بالتزام الصومال بمحاربة الإرهاب، قائلاً إن «(أتميص) ستستمر في الحد من التهديد الذي تُشكله (حركة الشباب)».
وأضاف أن الولايات المتحدة تدعم «هدف الصومال المتمثل في تحمل مسؤولية أكبر عن أمنه في أقرب وقت ممكن»، مؤكداً أن عملية «أتميص» وعملية دعم السلام المتوقعة التي وافقت عليها الأمم المتحدة «تلعبان دوراً حيوياً في دعم هذا الهدف».
«تحقيق سلام مستدام»
ورحب المندوب الصومالي، أبو بكر عثمان، بتبني المجلس القرار، شاكراً الأعضاء التزامهم المستمر بالمساعدة في هزيمة «حركة الشباب» و«تحقيق سلام مستدام».
وقال إن «الصومال منخرط في عمليات هجومية عالية الوتيرة ضد الشباب، في حين يعمل على بناء ... قوى أمنية قادرة وشاملة وخاضعة للمساءلة».
وأكد أن الحكومة أدركت ضرورة تمديد عملية «أتميص» حتى نهاية العام لضمان «انتقال سلس، في حين نستعد لترتيبات الأمن بعد (أتميص) عام 2025».
وشدد على أن «محاربة الشباب تتطلب مساعدة فنية كبيرة ودعماً لوجستياً لتعزيز قدرة القوات الصومالية حتى تتمكن من تحمل المسؤولية عن أمن البلاد وتمهيد الطريق أمام بعثة الاتحاد الأفريقي للانسحاب ومغادرة البلاد في النهاية».
