خطة مصرية لتطوير «الثانوية العامة» تثير انقساماً

الحكومة أعلنت إعادة هيكلة النظام التعليمي

وزير التعليم المصري يعتمد نتيجة الثانوية العامة قبل أيام (وزارة التربية والتعليم)
وزير التعليم المصري يعتمد نتيجة الثانوية العامة قبل أيام (وزارة التربية والتعليم)
TT

خطة مصرية لتطوير «الثانوية العامة» تثير انقساماً

وزير التعليم المصري يعتمد نتيجة الثانوية العامة قبل أيام (وزارة التربية والتعليم)
وزير التعليم المصري يعتمد نتيجة الثانوية العامة قبل أيام (وزارة التربية والتعليم)

حالة من الانقسام أثارها إعلان الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التربية والتعليم، الأربعاء، عما أسمته «خطة إعادة هيكلة المرحلة الثانوية». ليتصدر «النظام الجديد» التريند، وسط تعليقات من سياسيين وطلاب وأولياء أمور، أيّد بعضها النظام الجديد، الذي يقلص المواد الدراسية، وذلك بداعي «تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة»، في حين رفضه آخرون واعتبروه «تدميراً للعملية التعليمية».

وبين هذا وذاك، وقفت رباب محمود، ربة منزل، حائرة بشأن مصير ابنها سيف، الذي من المنتظر أن ينهي عامه الأخير في المرحلة الثانوية العام المقبل. وقالت، الأربعينية التي تقطن في حي الدقي، لـ«الشرق الأوسط»: «لم أفهم النظام الجديد بعد، وكل همي يتركز الآن على ابني، وما إذا كانت هذه الهيكلة ستؤثر على مستقبله». لكنها في الوقت نفسه «أبدت ترحيباً بتقليل عدد المواد الدراسية»؛ كونه «سيخفف عنها عبء الدروس الخصوصية».

جانب من امتحانات الثانوية العامة هذا العام (وزارة التربية والتعليم المصرية)

وأعلن وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، في مؤتمر صحافي الأربعاء، خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025، المقرر أن ينطلق في 21 سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال: «تمت إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، بحيث لا تسبب عبئاً معرفياً على الطلاب».

تضمنت خطة إعادة الهيكلة تقليصاً لعدد المواد الدراسية، حيث «يدرس طلاب الصف الأول الثانوي في العام الجديد 6 مواد، بدلاً من 10 درسها نظراؤهم العام الماضي، بعد إلغاء الجغرافيا ودمج مادتي الكيمياء والفيزياء في منهج واحد باسم (العلوم المتكاملة)، وجعل مادة اللغة الأجنبية الثانية (مادة نجاح ورسوب خارج المجموع)».

لتقتصر المواد المقررة في الصف الأول الثانوي على «اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق»، إضافة إلى المواد غير المضافة للمجموع «التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية».

وبالنسبة للصفين الثاني والثالث الثانويين، أشار وزير التربية والتعليم إلى «إجراء تعديلات محدودة على المناهج لمراعاة عدم وجود تكرار في المحتوى».

وبموجب الخطة سيدرس طلاب الصف الثاني الثانوي 6 مواد دراسية بدلاً من 8، وهي «اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الكيمياء - الفيزياء، للشعبة العلمية في العام الدراسي المقبل 2024 - 2025، على أن تتم إضافة مادة التاريخ بدلاً من الأحياء في العامين الدراسيين المقبلين».

وزير التعليم المصري الجديد يتفقد امتحانات الثانوية (وزارة التربية والتعليم المصرية)

بينما يدرس طلاب الشعبة الأدبية مواد «اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - علم النفس - الرياضيات»، بحسب وزير التربية والتعليم.

وأوضح عبد اللطيف أنه «تمت إعادة تصميم محتوى الصف الثالث الثانوي بدءاً من العام الدراسي المقبل 2024 - 2025، حيث أصبحت مادتا اللغة الأجنبية الثانية، والجيولوجيا وعلوم البيئة من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع». ووفقاً لذلك «يدرس طلاب الشعب الثلاث (علمي علوم، ورياضيات، وأدبي)، خمس مواد بدلاً من سبعة».

وحظيت خطة إعادة هيكلة الثانوية العامة بزخم إعلامي ومجتمعي مع تداول تسريبات بشأنها قبل إعلانها رسمياً، لا سيما وأن شهادة الثانوية العامة لا تزال تثير رهبة في نفوس الطلاب وتشكل عبئاً على الأسرة المصرية.

وانتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل السيد، إعلان وزير التربية والتعليم الجديد عن هذه التغييرات، مشيراً إلى الجدل بشأن درجاته العلمية الذي صاحب تعيينه وزيراً الشهر الماضي. وقال السيد، في منشور على «فيسبوك»: «هل يتقرر محتوى التدريس في المدارس دون أي مناقشة مع المتخصصين ومشاركة الرأي العام».

وكان تعيين عبد اللطيف وزيراً للتعليم في الحكومة المصرية الجديدة يوليو (تموز) الماضي، قد أحدث جدلاً عقب «التشكيك في صحة شهادتي الماجستير والدكتوراه التي حصل عليهما الوزير الجديد».

وعدّ حساب باسم عصام حمزة، على «فيسبوك»، «الهدف من الخطة هو الحد من عجز المعلمين، والحد من الإنفاق على التعليم، وتخفيف العبء عن الطلاب وأولياء الأمور».

بينما احتفى الإعلامي المصري أحمد موسى بالخطة الجديدة، منوهاً قبل إعلانها بقوله، عبر حسابه على «إكس»، إنها «تتضمن تقليلاً لعدد المواد وخفضاً للمواد الإجبارية في الثانوية العامة، والتي يصل عددها حالياً إلى 32 مادة، لتصبح مماثلة لنظم التعليمية العالمية».

ودافع وزير التربية والتعليم عن الخطة، مشيراً إلى أن «إعدادها تم بعد حوار مجتمعي مع متخصصين وخبراء، ومعلمين، ومديري الإدارات التعليمية، ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وعدد من أساتذة الإعلام المتخصصين في ملف التعليم»، وقال إنها «حظيت بقبول لأثرها في تخفيف العبء على الأسرة المصرية، دون التقصير في المعارف التي سيدرسها الطلاب».

وأعاد الجدل للأذهان محاولات مستمرة على مدار السنوات الماضية لـ«تطوير نظام الثانوية العامة» الذي بات شبحاً يهدد استقرار الأسرة المصرية؛ نظراً لارتباط ما يتحصل عليه الطالب من درجات خلالها بمستقبلة التعليمي، حيث «يحدد المجموع، الكلية التي يحق للطالب الالتحاق بها».

وهو ما أكده الخبير التربوي، والعميد الأسبق لكليتي التربية ورياض الأطفال بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى النشار، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «كل وزير جديد يأتي بخطة لتطوير الثانوية العامة، ليخلق حالة من الجدل في المجتمع».

طلاب يدرسون لامتحانات الشهادة الثانوية في مكتبة الإسكندرية (إ.ب.أ)

وأضاف: «مناهج الثانوية العامة لا تحتاج إلى تعديل، حيث تم وضعها بعد مناقشات مع خبراء ومتخصصين، لكن المشكلة تكمن في آليات التطبيق مع عجز المعلمين، وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية». وأبدى النشار اندهاشه من «حذف مادة الفلسفة من الصفين الثاني والثالث الثانويين». وقال: إنه «كان ضمن اللجنة التي أعادت هيكلة مناهج الثانوية العامة في عام 2013، والتي تم فيه تطوير منهج الفلسفة للسنوات الثلاث».

وأكد أنه «إذا كان الهدف التخفيف على الأسر فيجب أولاً عودة المدارس لأداء دورها، واستعادة دور المعلم، ومنحه راتباً جيداً؛ لمنع الدروس الخصوصية».

بينما وصفت عبير أحمد، من «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، و«ائتلاف أولياء الأمور»، الخطة بأنها «جيدة بنسبة كبيرة، لكن الأهم التطبيق على أرض الواقع». وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «خطة إعادة هيكلة الثانوية العامة ترفع العبء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور بنسبة كبيرة». وأشارت إلى «تباين آراء أولياء الأمور بشأن المواد خارج المجموع، وتأثير الخطة على مستقبل أولادهم».

بدوره، قال مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر، عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجوء لتعديل المناهج أو دمجها هو من باب إظهار نوايا إصلاح التعليم». وأضاف أن «الأولى هو إصلاح القضايا الحقيقية، المرتبطة بالمعلم والبحث العلمي، وتكدس المدارس والدروس الخصوصية».

وأشار الباحث المختص في الإسلام السياسي ماهر فرغلي، في منشور على «فيسبوك»، إلى أن «مصر لديها أزمة في التعليم ولن تجد دولة في العالم بها تعليم خاص وعام، وأزهري وديني، ومدارس أزهرية ووزارية ودولية، وكتب وزارة رسمية وأخرى خارجية، ومدارس حكومية، ودروس خصوصية، وفصول تقوية... وغيرها».

طالب يذاكر قبيل امتحانات شهادة الثانوية العامة في مصر (إ.ب.أ)

وبحسب وزير التربية والتعليم المصري، فإن «بلاده لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وقال: إن «أكثر من 25 مليون طالب التحقوا بمدارسها في العام الدراسي الأخير». ولفت الوزير، الأربعاء، إلى «احتياج الوزارة إلى ما يزيد على 250 ألف فصل جديد، وما يقرب من 469 ألف معلم لسد عجز المعلمين الذي تعانيه المدارس المصرية في مختلف الصفوف الدراسية».

وعلى مدار سنوات طويلة شهد نظام الثانوية العامة تعديلات عدة، كان من بينها اعتماد نظام «البابل شيت»، والكتاب المفتوح في الامتحانات، مع استخدام أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت)، والتصحيح الإلكتروني لأوراق الإجابة عام 2021. وعام 2013 أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، تطبيق نظام جديد للثانوية العامة، لتكون سنة واحدة بدلاً من سنتين.

وكانت الدراسة في الثانوية العامة أربع سنوات في بدايات القرن الماضي، زادت إلى خمسة لاحقاً، قبل أن يتم تقليصها إلى ثلاث سنوات عام 1977، وفي عام 1991 أدخلت المواد الاختيارية ومواد المستوى الرفيع التي تسببت في زيادة كبيرة في مجموع الطلاب ليتخطى بعضها الدرجة الكاملة للمادة. وعام 1994 تحولت الدراسة في الشهادة الثانوية إلى النظام الممتد بين العامين الثاني والثالث الثانويين.

الجدل بشأن الخطة الجديدة بدأ مع تداول تصريحات للإعلامي المصري تامر أمين تساءل فيها عن «جدوى تدريس الفلسفة والمنطق والتاريخ والجغرافيا»، لتشتعل منصات التواصل الاجتماعي بمنشورات تستعرض أهمية العلوم الاجتماعية والإنسانية في الارتقاء بالتفكير النقدي للمجتمع.

وقال عمرو الشوبكي، في منشور على «فيسبوك»: «العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية مساران متكاملان ولا توجد أمة متقدمة أو راغبة في التقدم صناعياً وتكنولوجياً وطبياً كرهت العلوم الإنسانية وهمّشتها والعكس صحيح».


مقالات ذات صلة

حرس المنشآت النفطية يطالب «الوحدة» الليبية بزيادة الرواتب ويلوّح بالتصعيد

شمال افريقيا جانب من احتجاج منتسبي حرس المنشآت النفطية في غرب ليبيا الأحد (صفحات تابعة للمحتجين على «فيسبوك»)

حرس المنشآت النفطية يطالب «الوحدة» الليبية بزيادة الرواتب ويلوّح بالتصعيد

يمهل منتسبو حرس المنشآت النفطية في غرب ليبيا حكومة «الوحدة» حتى الجمعة المقبل لتسوية رواتبهم أسوة بالجيش، ملوّحين بالتصعيد، تزامناً مع احتجاجات واسعة للمعلمين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
علوم خطط لمكافحة برامج الذكاء الاصطناعي للغش في اختبارات الدخول الجامعية الأميركية

خطط لمكافحة برامج الذكاء الاصطناعي للغش في اختبارات الدخول الجامعية الأميركية

لعبة «القط والفأر»... بين الاحتيال والكفاءة

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا إجلاء طلاب معهد «ماتيوتي بيليكو» بسبب تهديد بوجود قنبلة بجميع مواقع المدرسة في تورينو بإيطاليا اليوم (أ.ب)

إخلاء مئات المدارس في إيطاليا بعد تهديد بوجود قنابل... وإنذارات مماثلة في بريطانيا وآيرلندا

سترأس رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، اجتماعاً حكومياً طارئاً، اليوم (الأربعاء)، بعد إغلاق مئات المدارس في مختلف أنحاء البلاد، عقب تهديد بوجود قنابل.

«الشرق الأوسط» (روما)
شمال افريقيا الحراك الصحي يغلق النقابة العامة للأطباء بطرابلس يوم 19 أكتوبر الماضي (اتحاد حراك القطاع الصحي في ليبيا)

القطاع الصحي في ليبيا يُصعّد ضد «الوحدة» للمطالبة بحقوقه

تصاعد التوتر بين النقابات الطبية وحكومة «الوحدة» الليبية عقب إضراب جزئي والتجهيز لآخر عام، تزامناً مع استدعاء أمني لقيادات الحراك والتحرك لتقديم شكوى دولية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا وقفة احتجاجية داخل مقر وزارة التربية والتعليم بطرابلس الأحد (حراك المعلمين في ليبيا)

إضراب المعلمين يتصاعد في ليبيا

يتواصل تعطل المدارس في ليبيا جراء تمسك النقابات والمعلمين بالحراك الاحتجاجي، على الرغم من التحركات الحكومية والتفاهمات والوساطات لاحتواء الإضراب.

خالد محمود (القاهرة)

السودان: مقابر جماعية وأسر تبحث عن ذويها


مقابر قتلى قرية ود النورة تضم 180 قبراً لأشخاص اتُّهِم «الدعم السريع» بقتلهم (الشرق الأوسط)
مقابر قتلى قرية ود النورة تضم 180 قبراً لأشخاص اتُّهِم «الدعم السريع» بقتلهم (الشرق الأوسط)
TT

السودان: مقابر جماعية وأسر تبحث عن ذويها


مقابر قتلى قرية ود النورة تضم 180 قبراً لأشخاص اتُّهِم «الدعم السريع» بقتلهم (الشرق الأوسط)
مقابر قتلى قرية ود النورة تضم 180 قبراً لأشخاص اتُّهِم «الدعم السريع» بقتلهم (الشرق الأوسط)

في بلدات الهلالية وود النورة بالجزيرة، والكراديس بولاية النيل الأبيض، دفن الأهالي قتلاهم في قبور جماعية. وخلال زيارات ميدانية لـ«الشرق الأوسط» بدت بعض القبور كأنها تلال من الرمال بلا علامات، في حين حملت أخرى أسماء الضحايا وتواريخ وفاتهم.

ويتهم العديد من السكان «قوات الدعم السريع» بتسميم مياه آبار وشن «حملة انتقامية» بعد انشقاق عناصر بارزة عنها، وبطلب مبالغ مالية ممن يحاولون الخروج من المناطق التي سيطرت عليها، وبتهديد النساء إن لم يسلِّمن حليَّهن.

من بين الشهود الذين التقت بهم «الشرق الأوسط» وردة محمد التي فقدت 5 من أفراد أسرتها خلال يومين بعدما أصيبوا بإسهال حاد عقب شربهم من بئر، والعشار محمد الذي فقد 37 من أفراد عائلته وشارك في دفن ما بين 70 و80 قتيلاً في يوم واحد، وغيرهما.

وفي الخرطوم، قال مصدر بالطب العدلي إن بعض الأسر لا تزال تبحث عن ذويها.


تبون يعلن المواجهة الشاملة ضد ثلاثي الإرهاب والمخدرات والفساد

الرئيس الجزائري مع أبرز مسؤولي جهاز القضاء بمناسبة إطلاق السنة القضائية الجديدة الأحد (الرئاسة)
الرئيس الجزائري مع أبرز مسؤولي جهاز القضاء بمناسبة إطلاق السنة القضائية الجديدة الأحد (الرئاسة)
TT

تبون يعلن المواجهة الشاملة ضد ثلاثي الإرهاب والمخدرات والفساد

الرئيس الجزائري مع أبرز مسؤولي جهاز القضاء بمناسبة إطلاق السنة القضائية الجديدة الأحد (الرئاسة)
الرئيس الجزائري مع أبرز مسؤولي جهاز القضاء بمناسبة إطلاق السنة القضائية الجديدة الأحد (الرئاسة)

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن «الإرهاب أصبح يُسخّر ضد الجزائر ودول الجوار»، مشدداً على أن بلاده «ستحمي نفسها وجيرانها بقوة الجيش الوطني الشعبي»، في إشارة ضمنية إلى تساؤلات محلية وخارجية حول إرسال الجزائر، نهاية الشهر الماضي، وحدات عسكرية إلى شمال النيجر بهدف «حماية منشآت مشتركة للطاقة»، حسبما تضمنته بيانات رسمية جزائرية.

وكان تبون يخاطب قضاة بـ«المحكمة العليا» بالعاصمة، الأحد، بمناسبة إطلاق السنة القضائية الجديدة، حيث تناول بشكل غير مباشر الجدل الذي أثاره قرار نقل الجيش خارج الحدود لأول مرة منذ حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973. ولم تعلن السلطات حدوداً زمنية لهذه المهمة العسكرية التي يلفها الغموض في نظر قطاع من الأوساط السياسية في البلاد.

الرئيس الجزائري مع وزير دفاع النيجر في 21 أكتوبر 2026 (الرئاسة)

وذكَّر تبون بـ«انتصار الجزائر على الإرهاب في أحلك الظروف بفضل تضحيات الرجال»، في إشارة إلى ما يُعرف بـ«العشرية السوداء»، وهي فترة تسعينيات القرن الماضي التي شهدت مقتل آلاف الجزائريين في مواجهات بين قوات الأمن وعناصر الجماعات الإسلامية المسلحة.

وبحسب الرئيس، فإن «الجزائر تمر بمرحلة تستدعي من القضاء التأقلم مع تحديات جديدة، من بينها انتشار مظاهر الجشع والثراء بطرق غير قانونية، والسلوكات غير الأخلاقية التي تهدد النسيج الاجتماعي»، مشدداً على «حرص الدولة على توفير الحصانة والحماية للقضاة من خلال القانون الأساسي للقضاء».

وأوضح تبون أن استحداث الدولة محاكم تجارية متخصصة «يمثل مكسباً من شأنه تعزيز الفصل في المنازعات ضمن آجال معقولة، وخطوة عملاقة في مسار تطوير الاقتصاد الوطني»، وأثنى على «نساء ورجال القضاء العاملين على إنفاذ القانون بما يمليه الضمير الحي وشرف المهنة»، مشيداً بالدور الذي يؤديه القضاء في محاربة الفساد.

كما عبَّر عن ارتياحه لـ«المكاسب المحققة في مجال الإصلاحات»، من دون تحديد ما يقصد. ويُفهم من كلامه أنه يقصد مراجعة الدستور سنة 2020 وإدخال تعديلات شاملة على عدة نصوص وتشريعات منذ بداية حكمه، أبرزها قانون العقوبات وإطلاق «قانون محاربة خطاب الكراهية»، وإدخال تغيير على قانون الجنسية يتضمن سحبها ممن تثبت ضده تهمة «الخيانة ضد الدولة».

وشدد تبون على أنه «لا مكان في الجزائر لممارسات سادت خلال فترة العصابة، على غرار الاستعلاء على القانون واستغلال النفوذ الزائف»، في انتقاد لممارسات مسؤولين كبار خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي اتسمت بسوء التسيير والفساد المالي، وانتهت بسجن عدد كبير من المسؤولين.

وأضاف بهذا الخصوص أنه يحذر من «هيمنة الأقلية الفاسدة على حساب الأغلبية الصالحة»، داعياً القضاء إلى «الاضطلاع بدوره الأساسي في وضع حد لهذه الممارسات».

رئيس الحكومة الجزائرية السابق أحمد أويحيى المسجون بتهمة الفساد (الشرق الأوسط)

وأكد تبون أن «الثروة الحقيقية للجزائر لا تكمن في مواردها الطاقوية والمنجمية فحسب، بل في شبابها المتعلم والجامعي»، عادّاً أن «استهداف هذه الفئة يمثل استهدافاً للجزائر».

وعن «التحديات الأمنية»، قال إن الجزائر «مستهدفة بالمخدرات، وهي حرب حقيقية تضرب الشعب والشباب». وأضاف: «قد نضطر إلى الذهاب إلى منبع صناعة هذه السموم في إطار حقنا في الدفاع الشرعي عن النفس»، دون أن يوضح الجهات أو الأطراف التي يقصدها بهذا الاتهام.

وتابع بنبرة صارمة: «تتعرض الجزائر لمحاولات استهداف متعددة، من خلال ضرب القدرة الشرائية للمواطنين عبر افتعال الندرة، واستهداف الشباب بالمخدرات... إن تفاقم هذه الممارسات دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات صارمة، من بينها فتح سجن تنزروفت وإقرار عقوبة الإعدام». وحذر من أن «استمرار هذه الممارسات سيدفع الدولة إلى ابتكار مناهج أخرى للتصدي لها».

اعتقال أشخاص بشبهة الاتجار بالحبوب المخدرة (وزارة الدفاع الجزائرية)

ويقع سجن تنزروفت في أقاصي الصحراء الجزائرية، وهو في الأصل ثكنة عسكرية قررت الدولة تحويلها إلى مكان احتجاز لتجار ومروجي المخدرات.

وفي الشأن الاقتصادي، شدد على أن توجه الجزائر يقوم على تكريس الحرية الاقتصادية، مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، مؤكداً أن حماية الفئات الهشة والطبقة المتوسطة تمثل «التزاماً تواصل الدولة العمل على الوفاء به».

وحذّر من «محاولات بعض العصابات استغلال مسار الانفتاح الاقتصادي لفرض نفوذها ومزاحمة الدولة»، داعياً إلى إرساء «معادلة تجمع بين حرية المبادرة الاقتصادية والرقابة الصارمة، مع تعزيز دور السلطة القضائية وتوسيع صلاحيات المحاكم التجارية، بما يضمن ضبط النشاط الاقتصادي والتصدي للممارسات غير القانونية».


ما دلالة زيارة قائد «أفريكوم» إلى شرق ليبيا وغربها؟

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً قائد «أفريكوم» داغفين أندرسون السبت (مكتب الدبيبة)
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً قائد «أفريكوم» داغفين أندرسون السبت (مكتب الدبيبة)
TT

ما دلالة زيارة قائد «أفريكوم» إلى شرق ليبيا وغربها؟

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً قائد «أفريكوم» داغفين أندرسون السبت (مكتب الدبيبة)
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً قائد «أفريكوم» داغفين أندرسون السبت (مكتب الدبيبة)

في تحرك عسكري يعكس اهتمام واشنطن بمسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، أجرى قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الجنرال داغفين أندرسون، محادثات منفصلة مع رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، في طرابلس، ونجل القائد العام لـ«الجيش الوطني» ونائبه الفريق صدام حفتر، في سرت.

وتكشف هذه الجولة المزدوجة في شرق البلاد وغربها عن تحوّل في مقاربة واشنطن للملف الليبي، كما عدّها محللون «تحمل دلالات استراتيجية تتجاوز التعاون العسكري المباشر».

وتركزت الزيارة على التعاون العسكري والأمني، وتوحيد المؤسسات، والاستعدادات لتمرين «فلينتلوك 2027»؛ إذ أظهرت البيانات الرسمية الأميركية والليبية أن الزيارة وضعت التعاون بين القوات في شرق ليبيا وغربها، وتطوير قدراتها، وتعزيز التنسيق الأمني، في مقدمة الملفات المطروحة.

ووفق بيان المكتب الإعلامي للقيادة العامة، أشاد صدام حفتر بتطور العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، خصوصاً في مجالات التعاون العسكري والأمني، وثمّن نتائج تمرين «فلينتلوك 2026» والاستعدادات لنسخة 2027. كما أشاد بالتقدم في أعمال اللجنة المشتركة «3+3» الليبية المعنية بتوحيد الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار، وحماية الحدود، ومكافحة الهجرة غير المشروعة وشبكات التهريب.

ونقل البيان عن أندرسون تأكيد استعداد «أفريكوم» لدعم قدرات الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز الأمن والاستقرار.

صدام حفتر نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي وقائد «أفريكوم» داغفين أندرسون خلال زيارته بنغازي السبت (القيادة العامة)

وفي تصريحات أعقبت اللقاء، قال صدام حفتر إنه بحث مع قائد «أفريكوم» ما وصفه بالتقدم المحرز في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وتعزيز مهنيتها، وسبل تطوير التعاون العسكري بين ليبيا والولايات المتحدة، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق لتعزيز قدرات القوات المسلحة على تأمين الحدود ومواجهة التهديدات الإقليمية المشتركة. وأشار إلى أن التحضيرات المشتركة لتمرين «فلينتلوك 2027» تمثل خطوة عملية في مسار التعاون بين القيادة العامة والولايات المتحدة.

وفي بيانها، أكدت «أفريكوم» أن لقاءات أندرسون مع القيادات الليبية تعكس التزام الولايات المتحدة بدعم الجهود التي يقودها الليبيون لتوحيد المؤسسات العسكرية، وتعزيز السيادة الوطنية والأمن الإقليمي من خلال التعاون العسكري المستمر.

وشددت «أفريكوم» على أن التزام واشنطن لا يقتصر على المسار الأمني، بل يشمل دعم الجهود الليبية لتحقيق الوحدة الأمنية والسياسية والاقتصادية، معتبرةً أن نجاح هذه الجهود يمثل أمراً أساسياً لمستقبل ليبيا وللسلام والأمن في المنطقة.

وحسب بيان حكومة «الوحدة» في طرابلس، بحث الدبيبة وأندرسون آفاق تعزيز التعاون العسكري والأمني، ودعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية وتطوير قدراتها، مشيراً إلى أن اللقاء تناول توسيع التعاون في التدريب والتأهيل وبناء القدرات، وتعزيز التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، إلى جانب الاستعدادات لتمرين «فلينتلوك 2027».

وحضر الاجتماع وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، ورئيس الأركان العامة صلاح النمروش، وعدد من قيادات وزارة الدفاع، وكبير مستشاري الشؤون السياسية الليبية بالخارجية الأميركية جيريمي بيرنت.

ويرى الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء محمد عبد الواحد أن زيارة أندرسون إلى ليبيا تحمل دلالات استراتيجية تتجاوز التعاون العسكري المباشر، وترتبط بتوقيت إقليمي ودولي بالغ الحساسية، في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات في الشرق الأوسط، وأزمة الطاقة التي تثير قلق أوروبا والولايات المتحدة.

ويرى عبد الواحد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تأمين المصالح الأميركية والغربية في قطاع الطاقة، وحماية حقول النفط والغاز، يمثلان أحد أبرز دوافع الاهتمام الأميركي بليبيا».

ويضيف أن واشنطن تسعى إلى إيجاد إطار عسكري وأمني مشترك بين شرق ليبيا وغربها، بما يسمح بتطوير التعاون الميداني، ويفتح مدخلاً لتقريب المسارات السياسية، وإن لم يكن ذلك ضماناً لتسوية الانقسام. ويشير إلى أن التعاون عبر اللجنة المشتركة «3+3» أو التدريبات العسكرية يمكن أن يخلق مساحة عملية للتواصل وتبادل الخبرات، ويحد من حالة القطيعة بين المؤسسات العسكرية.

ويكتسب تمرين «فلينتلوك 2027» أهمية خاصة مع توجه أميركي لإشراك عناصر من مختلف المناطق الليبية، بما يتيح احتكاكاً مهنياً وتنسيقاً عملياً تحت مظلة تدريب دولية. لكن هذا المسار يظل مرتبطاً بمدى قدرة الأطراف الليبية على تحويل التعاون الميداني إلى ترتيبات مؤسسية مستدامة.

ويطرح لقاء أندرسون بصدام حفتر في سرت، دون إعلان لقاء مماثل مع القائد العام المشير خليفة حفتر، تساؤلات بشأن طبيعة الرسائل الأميركية إلى المؤسسة العسكرية في شرق ليبيا. ويقرأ عبد الواحد هذا الاختيار في سياق صعود صدام حفتر إلى واجهة الاتصالات العسكرية والدولية، بما قد يعكس توجهاً «لإعداده لأدوار قيادية مستقبلية».

ويرى أن اللقاء «يحمل طابعاً عسكرياً ومهنياً واضحاً، ويتيح مناقشة التدريب وبناء القدرات بعيداً عن بعض الحساسيات السياسية المرتبطة بخليفة حفتر». كما لا يستبعد وجود اتصالات أخرى غير معلنة، لكنه لا يعتبر غياب اللقاء الرسمي دليلاً على خلاف أو قطيعة.

وتعكس الاجتماعات المتزامنة في طرابلس وسرت حرص واشنطن على التواصل مع طرفي المؤسسة العسكرية، وعدم حصر علاقاتها الأمنية في منطقة واحدة. ويشير عبد الواحد إلى أن هذا التوازن يمنح الولايات المتحدة مساحة أوسع للتأثير في مسار توحيد المؤسسات، ويجنبها الظهور بمظهر الطرف المنحاز. كما أن إشراك القيادات العسكرية في الشرق والغرب في التحضيرات لتمرين «فلينتلوك 2027» قد يتيح اختباراً عملياً لمدى استعداد الطرفين للتعاون، في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي.

ورغم أهمية الزيارة وما حملته من رسائل بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، فإنها لا تعني بالضرورة اقتراب تسوية سياسية شاملة أو حسم الخلافات حول القيادة والسلطة، لكنها تضع التعاون العسكري بين شرق ليبيا وغربها ضمن أولويات واشنطن المعلنة، وتربطه بأمن ليبيا وسيادتها والاستقرار الإقليمي، فيما يظل تحويل هذا الاهتمام إلى وحدة مؤسسية فعلية رهناً بالتفاهمات الليبية نفسها.