الاضطرابات الأمنية حرمت ليبيا من 95 مليار دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5050330-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-95-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
عانت من غياب الاستثمارات الأجنبية خلال توسع نشاط «داعش»
توسع نشاط متطرفي «داعش» أدى إلى فرار الاستثمارات الأجنبية نحو وجهات أخرى (الشرق الأوسط)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
الاضطرابات الأمنية حرمت ليبيا من 95 مليار دولار
توسع نشاط متطرفي «داعش» أدى إلى فرار الاستثمارات الأجنبية نحو وجهات أخرى (الشرق الأوسط)
كشفت دراسة بحثية جديدة، نشرت نتائجها بوابة «الوسط» الليبية، اليوم الثلاثاء، آثار الدمار الاقتصادي الذي لحق بليبيا جراء الاضطرابات الأمنية والإرهاب خلال العقد الماضي، في حين غابت بشكل تام تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة التي شهدت فيها البلاد توسعاً في نشاط متطرفي «داعش».
وأوردت الدراسة البحثية أن الاقتصاد الليبي كان ليصبح أكبر بنحو 95 مليار دولار لو حافظ على معدل النمو خلال العقد الماضي.
وشهدت ليبيا انخفاضاً ملحوظاً فـي معدل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2011، أعقبه انتعاش طفيف عام 2012، لكنه ما لبث أن أخذ منحى تنازلياً ما بين عامي 2012 و2022، وفق دراسة بحثية لمركز «صواب» بعنوان «الآثار الاقتصادية للإرهاب: دراسة مقارنة بين مصر وليبيا وتونس». ونتيجة لذلك انخفضت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر من 1.8 مليار دولار إلى صفر في عام 2012 بليبيا، قبل أن ترتفع مرة أخرى إلى 1.6 مليار دولار فـي عام 2013، بينما كان هناك غياب تام للتدفقات الاستثمارية في ليبيا بين عامي 2014 و2020، حيث شهدت البلاد صراعاً داخلياً مستعراً بالتزامن مع ظهور تنظيم «داعش» على أراضيها.
«النواب» الليبي يعلن «منفرداً» إنهاء ولاية «الرئاسي» و«الوحدة»
صورة من جلسة مجلس النواب في بنغازي (المجلس)
في تصعيد جديد للنزاع على السلطة في ليبيا، أعلن مجلس النواب، برئاسة عقيلة صالح، أنه طوى رسمياً، وفي خطوة منفردة، صفحة المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» المؤقتة، في قرار من شأنه إثارة مزيد من التوتر والصراع على السلطة في البلاد.
عدد من الذين حضروا جلسة مجلس النواب في بنغازي (المجلس)
وأعلن مجلس النواب أنه صوّت بالإجماع، في جلسته الرسمية، التي عقدت الثلاثاء، بمقره في مدينة بنغازي (شرق)، على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية، التي جاءت بالمرحلة التمهيدية، في إشارة إلى حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وعدّ غريمتها «الاستقرار»، برئاسة أسامة حماد، هي «الحكومة الشرعية»، حتى اختيار «حكومة جديدة موحدة».
وقال عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم المجلس، إنه صوّت بالإجماع أيضاً على اعتبار القائد الأعلى للجيش هو عقيلة رئيس مجلس النواب، كما جاء بالإعلان الدستوري، وقرار مجلس النواب بهذا الشأن.
القرارات الجديدة تعني أن مجلس النواب لم يعد يعدّ حكومة الدبيبة موجودة (الوحدة)
وتعني هذه القرارات أن مجلس النواب نزع من المجلس الرئاسي صلاحيته بوصفه القائد الأعلى للجيش، ولم يعد يعدّ حكومة «الوحدة» موجودة، معلناً الموافقة على مذكرة تقدم بها خمسون نائباً بشأن العودة إلى الإعلان الدستوري 2011.
وكان صالح قد أبلغ أعضاء المجلس في الجلسة، التي عقدت، (الثلاثاء)، أن المرحلة التمهيدية، التي جاءت بالمجلس الرئاسي الحالي وحكومة الدبيبة «انتهت بانتهاء المدد المحددة لها»، وطالب بإعادة النظر في اتفاق جنيف للمرحلة التمهيدية، لا سيما أنه لم يُضمّن في الإعلان الدستوري الذي يعد السند لكل السلطات.
وقال صالح: «بحكم تجاربي السابقة لا أجد غير تقسيم الثروة بين الأقاليم حلاً للأزمة في ليبيا، ينهي حالة الاشتباك التي أرهقت البلاد والعباد»، وأوضح أن مدة ولاية الحكومة عام واحد، وأن يتم تجديدها لعام إضافي فقط، أي أن حكومة «الوحدة» انتهت صلاحيتها منذ أكثر من 5 سنوات، مشيراً إلى فشل هذه الأخيرة في أداء مهامها وعجزها عن تنظيم الانتخابات.
عقيلة صالح أكد أن مجلس النواب يسعى لتحقيق سلطة واحدة في البلاد (النواب)
وتابع صالح موضحاً: «نسعى في مجلس النواب لتحقيق سلطة واحدة، قادرة على السيطرة والعدالة بين الشعب»، لافتاً إلى أن العاصمة طرابلس وقعت تحت سيطرة عصابات مسلحة، أعلنت وجودها وقوتها بعد انتخابات مجلس النواب. مضيفاً: «لم أسع ولم أعمل لتمديد نفسي بوصفي رئيساً لمجلس النواب، ولم نتآمر لتأجيل الانتخابات، وأرفض عودة الاقتتال وتقسيم ليبيا».
كما نفى صالح أنه أعطى الإذن بتوريط ليبيا في أي اتفاقيات دولية، أو أنه رضخ للضغوط الدولية مهما كانت. وقال بهذا الخصوص: «قدمنا كثيراً من التنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع، لكن توجد أطراف تسعى لإبقاء الأوضاع كما هي»، لافتاً إلى «أننا أمام مرحلة مفصلية، ويجب علينا إنهاء المركزية وتسمية المحافظات».
وبعدما عدّ أن المراحل التي تلت «ثورة 17 فبراير»، شهدت تحولاً إلى صراع عسكري في غياب الدولة، وانهيار المؤسسات، قال صالح إن «حصاد حكومة الوحدة أسوأ ما فيه عدم تنظيم الانتخابات في موعدها، التي كانت تحظى بدعم شعبي ودولي».
محمد المنفي عقد اجتماعاً طارئاً مع نائبيه لمناقشة قرار مجلس النواب (إ.ب.أ)
ولم يصدر على الفور أي بيان رسمي من المجلس الرئاسي، لكن مصادر مقربة منه قالت إن رئيسه محمد المنفي عقد اجتماعاً طارئاً مع نائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني لمناقشة قرار مجلس النواب، فيما نقلت وسائل إعلام محلية عن مستشاره، زياد دغيم، أن حديث صالح «حمل كثيراً من المغالطات القانونية».
ودخل خالد المشري، الذي يقترب من رئاسة «المجلس الأعلى للدولة»، على اعتبار أن الخلاف على رئاسة المجلس لا يزال قائماً، على خط الأزمة سريعاً، وقال في بيان، (الثلاثاء)، إن القرار الذي اتخذه رئيس مجلس النواب، بشأن سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي «باطل»، ورأى أن ذلك يخالف المادة (12) من الأحكام الإضافية للاتفاق السياسي، الموقّع بمدينة الصخيرات بالمغرب عام 2015.
وكان مجلس النواب قد انتقد قرار المنفي بإنشاء هيئة مستقلة للاستفتاء والاستعلام الوطني، تتبعه وتتولى إجراء استفتاءات ملزمة، وعده تجاوزاً لصلاحياته المقررة باتفاق جنيف.
كما اتهم البرلمان المجلس الرئاسي بتجاوز صلاحياته، بإنشاء هيئات بذمة مالية مستقلة، وقال إنه لا مبرر لإنشاء مؤسسات موازية، وخلص إلى أن هذا القرار «مخالف للإعلان الدستوري، وخطوة خطيرة غير مبررة»، وطالب المنفي بسحبه فوراً، وأن يبين للشعب الليبي ما قدمه المجلس في أهم ملفين اختص بهما، وفق اتفاق جنيف، وهما الملف الأمني، وملف المصالحة الوطنية.
لقاء المشير حفتر مع وزير خارجية الكونغو (الجيش الوطني)
من جهته، أعرب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، خلال لقائه مساء الاثنين في بنغازي مع وزير الخارجية بحكومة الكونغو برازافيل، جان كلود جاكوسو، عن تقديره لجهود الكونغو ومفوضية الاتحاد الأفريقي للوصول إلى وضع حلول للأزمة الليبية، كما أشاد بدعمهم للمصالحة الوطنية، التي تعد خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار الدائم، والتعايش السلمي بين مختلف مكونات الشعب الليبي.
