مصر تشدد على دعم سيادة الصومال ووحدة أراضيه

عبد العاطي التقى الرئيس شيخ محمود في رواندا

وزير الخارجية المصري يلتقي برئيس الصومال في كيغالي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي برئيس الصومال في كيغالي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تشدد على دعم سيادة الصومال ووحدة أراضيه

وزير الخارجية المصري يلتقي برئيس الصومال في كيغالي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي برئيس الصومال في كيغالي (الخارجية المصرية)

شددت مصر على دعم سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع رئيس الصومال حسن شيخ محمود، في كيغالي، على هامش حفل تنصيب الرئيس الرواندي بول كاغامي.

ووفق بيان للخارجية المصرية، الاثنين، فإن عبد العاطي التقى شيخ محمود، مساء الأحد، وأعرب عن «تطلع مصر للاستمرار في تعزيز العلاقات الثنائية مع الصومال في كافة المجالات بما يعود بالنفع على مصالح الشعبين الشقيقين».

وأكد البيان «دعم مصر لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه»، كما نقل عن الرئيس الصومالي «تقديره للدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم بلاده».

ويأتي الدعم المصري لمقديشو، عقب توقيع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي مذكرة تفاهم في يناير (كانون الثاني) مع إثيوبيا، تمنح الأخيرة بموجبها حقّ استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضي أرض الصومال لمدة 50 عاماً، عبر اتفاقية «إيجار». وهو ما رفضته مقديشو والقاهرة، واستدعى اجتماعاً عربياً طارئاً آنذاك أدان الاتفاقية، وتضامن مع الموقف الصومالي، الذي عدّها «باطلة وغير مقبولة».

وإقليم «أرض الصومال» هو محمية بريطانية سابقة، أعلن استقلاله عام 1991، لكن لم يعترف به المجتمع الدولي.

وضمن دعمها لحكومة الصومال، وقعت القاهرة «اتفاقية دفاعية» مع مقديشو في يناير الماضي، تتضمن تدريب الجيش الصومالي، في ظل الحرب الشرسة التي يخوضها ضد الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها (حركة الشباب).

من جهة أخرى، عقد الوزير المصري عبد العاطي مباحثات مع أوليفيي ندوهونجيريهي وزير الخارجية والتعاون الدولي الرواندي، في كيغالي، الاثنين، على هامش زيارته الحالية لرواندا.

وذكر بيان للخارجية المصرية أن عبد العاطي أكد إيلاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العلاقات المصرية الأفريقية أهمية خاصة، لا سيما علاقات مصر مع دول حوض النيل.

مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ورواندا في مجال النقل (الخارجية المصرية)

ونوه إلى أهمية معالجة مشكلات القارة في إطار مبدأ الحلول الأفريقية للقضايا الأفريقية، ومن خلال مبادرات أفريقية تراعي خصوصية ظروف دول القارة.

وأعرب الوزير المصري عن استعداد بلاده لترفيع مستوى الحوار السياسي مع رواندا، وإعادة إطلاق أعمال اللجنة المشتركة بغية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون.

ورحب بتخصيص الجانب الرواندي منطقة لوجستية لمصر لتيسير نفاذ الشركات والاستثمارات المصرية إلى السوق الرواندية الواعدة، في إطار توفير احتياجاتها الملحة في قطاعات متعددة. كما أكد حرص الجانب المصري على دعم الروانديين في قطاعات محورية مثل إدارة الموارد المائية والصحة، وتطلعها إلى الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بالصرح الطبي لمركز مجدي يعقوب رواندا- مصر للقلب، ودوره المرتقب في جعل رواندا مركزاً إقليمياً للخدمات العلاجية لأبناء وسط وشرق القارة.

تطرق اللقاء إلى آخر المستجدات على الساحتين السودانية والليبية، وأشار عبد العاطي إلى «المساعي المصرية الحثيثة لحلحلة الأزمتين، فضلاً عن تناول موضوعات التعاون بين دول حوض النيل، والاهتمام المصري بمنطقة القرن الأفريقي، والتعاون المصري الرواندي داخل أروقة الاتحاد الأفريقي».

شهد اللقاء مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصر ورواندا في مجال النقل، بحضور وزير البنية التحتية والأمين العام للمخابرات الرواندية. كما تم الإعلان عن تخصيص قطعة أرض لصالح مصر قرب الحدود مع تنزانيا من أجل إقامة منطقة لوجستية.


مقالات ذات صلة

هجرة الرياضيين مستمرة... وصول حارسين تونسيين إلى سواحل إيطاليا

رياضة عربية صورة متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لحارسي المرمى التونسيين العيادي والسلامي خلال هجرتهما إلى إيطاليا (الشرق الأوسط)

هجرة الرياضيين مستمرة... وصول حارسين تونسيين إلى سواحل إيطاليا

قبل أسابيع قليلة من انطلاق منافسات الدوري التونسي لكرة القدم، اختار حارسا مرمى المغادرة إلى إيطاليا على متن قارب ضمن موجة الهجرة غير الشرعية، بحثاً عن فرص أفضل.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري والبروفيسور مجدي يعقوب يستعرضان تطورات تأسيس مركز مجدي يعقوب رواندا - مصر للقلب (الخارجية المصرية)

مصر تعوّل على الجراح العالمي مجدي يعقوب لتعزيز حضورها الأفريقي

يفتتح وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، والجراح المصري الشهير مجدي يعقوب، مركزاً إقليمياً لجراحات القلب، في العاصمة الرواندية (كيغالي).

أحمد إمبابي (القاهرة)
رياضة عالمية وفاة الكاميروني عيسى حياتو الرئيس السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (رويترز)

وفاة عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي سابقاً

توفي الكاميروني عيسى حياتو الذي حكم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بقبضة من حديد بين 1988 و2017، عن 78 عاماً.

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم العربي تعاني دول غرب أفريقيا من انتشار الجماعات الإرهابية (أ.ف.ب)

مصر تؤكد مساندتها جهود مكافحة الإرهاب بدول الساحل الأفريقي

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مُساندة بلاده جهود مكافحة الإرهاب والتطرف بدول الساحل الأفريقي الغربي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أفريقيا قوارير تحتوي على جرعات فردية من لقاح جينيوس ضد جدري القرود من مبرِّد في أحد مواقع التطعيم في 29 أغسطس 2022 بحي بروكلين في نيويورك (أ.ب)

«الصحة العالمية» لتشكيل لجنة طوارئ حول انتشار سلالة من جدري القردة في أفريقيا

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، إن المنظمة ستشكل لجنة طوارئ لمناقشة انتشار سلالة خطيرة من جدري القردة في أفريقيا.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

حقوقيون مصريون يطالبون بإفراج واسع عن النشطاء في السجون

اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأحد (الحوار الوطني - فيسبوك)
اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأحد (الحوار الوطني - فيسبوك)
TT

حقوقيون مصريون يطالبون بإفراج واسع عن النشطاء في السجون

اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأحد (الحوار الوطني - فيسبوك)
اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأحد (الحوار الوطني - فيسبوك)

طالب حقوقيون مصريون بإفراج واسع عن النشطاء في السجون، وذلك غداة رفع مجلس أمناء «الحوار الوطني» توصيات تتضمن تخفيف إجراءات «الحبس الاحتياطي»، إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بقوائم محبوسين لـ«العفو عنهم».

ووفق حقوقيين مصريين، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «قوائم المحبوسين تضم متهمين في قضايا رأي، وإعلاميين، ومشجعي كرة قدم»، وعدوا «الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني، دعماً لتحسين مناخ الحريات العامة في مصر».

وانتهى الحوار الوطني، مساء الأحد، من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وسياسيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، تناولت المناقشات «بدائل لإجراءات الحبس الاحتياطي، وسبل الحد من استخدام تدابيره، وتعويض المحبوسين احتياطياً عن طريق الخطأ».

وحسب إفادة لمجلس أمناء الحوار الوطني، فإن الجلسات التي بدأت في 23 يوليو (تموز) الماضي، شارك فيها «50 مدعواً من جميع التيارات السياسية والشخصيات الحقوقية»، إلى جانب «9 من أعضاء مجلس الأمناء».

ووافق المجلس بالإجماع على توصيات قُدمت في 5 محاور تخص الحبس الاحتياطي تمت مناقشتها، تتعلق بـ«مدة وبدائل الحبس، وتعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي».

جانب من جلسات الحوار الوطني المصري لمناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»

وقال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، لـ«الشرق الأوسط»، إن التوصيات هي «انعكاس أمين لمناقشات الحوار الوطني حول الملف»، مشيراً إلى أن «جميع المقترحات المقدمة من المشاركين تمت ترجمتها في التوصيات النهائية المرفوعة لرئيس الجمهورية».

وأوضح البرعي أن «الحوار الوطني وافق على رفع قائمة من المحبوسين احتياطياً للرئيس المصري للنظر في أمر إطلاق سراحهم، تضم أعداداً كبيرة من المتهمين في قضايا رأي وقضايا سياسية مضى على حبسهم فترة طويلة، بجانب إعلاميين ونحو 12 صحفياً، ومشجعي كرة قدم».

وفي يونيو (حزيران) الماضي، قدم مجلس أمناء الحوار الوطني التماساً للنائب العام المصري، للإفراج عن محبوسين احتياطياً، نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم القضية الفلسطينية.

وأشار المحامي الحقوقي إلى أن مجلس الأمناء طالب «بالإفراج عن المحبوسين الذين مضى على حبسهم أكثر من عامين دون محاكمة».

وقبل نحو عامين، دعا الرئيس السيسي، إلى «حوار وطني» يضم جميع القوى السياسية - باستثناء جماعة «الإخوان» - لمناقشة أولويات العمل في البلاد.

وقال أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عمرو هاشم ربيع، إن التوصيات المرفوعة للرئيس تتناول «تعديل مدد الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح والجنايات، في قانون الإجراءات الجنائية»، إلى جانب «إقرار مبدأ تعويض المحبوسين عن طريق الخطأ، وطرح بدائل للحبس مثل أنظمة المراقبة باستخدام (إسورة تتبع)، وإعادة دمج وتأهيل المحبوسين وعودتهم للعمل بعد إطلاق سراحهم، ورفع الحظر عن قوائم السفر وأموال البنوك».

وأكد ربيع لـ«الشرق الأوسط»، أهمية إنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، وطالب بضرورة أن «يشعر الناس بمساحات جديدة للحريات والعمل السياسي».

وسبق أن ناقش مجلس النواب المصري، مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، وقد تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

ودعا عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، عبد الجواد أحمد، إلى «عفو رئاسي عن كل المحبوسين في قضايا الرأي دفعة واحدة»، وقال إن تلك القضايا «الأخف خطورة على المجتمع، وتعطي مؤشراً إيجابياً عن تحسن حالة حقوق الإنسان في مصر»، عاداً أن ذلك «سيعطي مصداقية وثقة في مناقشات ودور الحوار الوطني».

وربط أحمد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين مخرجات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، وبين دعم النظام المصري لقضايا حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن «الرئيس المصري قدّم عدداً من المبادرات منذ توليه المسؤولية لدعم قضايا الحريات»، واستشهد على ذلك «بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومبادرة السيسي بالدعوة للحوار الوطني، وتشكيل لجنة العفو الرئاسي».

ونهاية يوليو (تموز) الماضي، أخلت السلطات المصرية، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.