​حقل «الشرارة» الليبي توقف تماماً... وتجديد اتهام نجل حفتر بذلك

البعثة الأوروبية تبحث سبل دعم «حرس الحدود»

لقاء رئيس البعثة الأوروبية للمساعدة الحدودية مع رئيس أركان «حرس الحدود» بغرب ليبيا (البعثة الأوروبية للحدود)
لقاء رئيس البعثة الأوروبية للمساعدة الحدودية مع رئيس أركان «حرس الحدود» بغرب ليبيا (البعثة الأوروبية للحدود)
TT

​حقل «الشرارة» الليبي توقف تماماً... وتجديد اتهام نجل حفتر بذلك

لقاء رئيس البعثة الأوروبية للمساعدة الحدودية مع رئيس أركان «حرس الحدود» بغرب ليبيا (البعثة الأوروبية للحدود)
لقاء رئيس البعثة الأوروبية للمساعدة الحدودية مع رئيس أركان «حرس الحدود» بغرب ليبيا (البعثة الأوروبية للحدود)

وسط دعوات متصاعدة إلى إبعاد قطاع النفط عن «المصالح الشخصية»، بعد الإعلان عن توقف الإنتاج تماماً في «حقل الشرارة»، بحث رئيس أركان «حرس الحدود» بغرب ليبيا محمد لاكري، مع رئيس البعثة الأوروبية للمساعدة الحدودية، يان فيسيتال، دعم عمليات التدريب وعدة أمور أخرى ذات صلة.

وقالت البعثة الأوروبية لدى ليبيا الاثنين، إن رئيسها التقى لاكري، وناقشا كيفية تعميق التعاون «بشكل أكبر، خاصة في دعم عمل حرس الحدود الليبي في غرب البلاد، وتوفير التدريبات المتخصصة للطلاب الجدد، وتقديم المشورة حول كيفية تحسين الأداء».

وأوضحت البعثة أنها أسهمت «حتى الآن في عمل حرس الحدود الليبي من خلال تحسين مرافق التدريب التابعة لوزارة الدفاع وتنظيم التدريبات وغيرها من أنشطة بناء القدرات في مجالات القيادة والإدارة».

وفيما يتعلق بإغلاق حقل الشرارة النفطي، أعلنت شركة تابعة لـ«مؤسسة النفط الليبية»، وقف إنتاج النفط الخام تدريجياً، وما يترتب على ذلك، من حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية بدءاً من يوم السبت الماضي: «امتثالاً لمطالبات أهالي الجنوب»، نتيجة التأخر في تنفيذ مطالبهم المتعلقة بنقل مقر الشركة إلى مدينة أوباري.

وأرجعت شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية، في بيان مساء الأحد، هذه الخطوة، إلى «عدم تنفيذ بعض المشاريع التنموية المتعلقة بالبنية التحتية، بما في ذلك المسؤولية المجتمعية للشركة، وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن عمليات التشغيل والإنتاج المتعلقة بخفض الانبعاثات».

وقالت الشركة، إنها «سعت لاتخاذ كثير من التدابير الاحترازية، التي تكفل سلامة كوادر الشركة، والحفاظ على أصولها ومقدراتها، والشروع الفوري في عملية الإيقاف التدريجي للإنتاج، وفقاً للخطط التشغيلية المتبعة في هذا الشأن».

وتدير الشركة «حقل الشرارة»، الذي يقع في حوض مرزوق في جنوب شرقي ليبيا، نيابة عن «المؤسسة الوطنية للنفط»، وبالتعاون مع ائتلاف يضم 4 شركات نفطية غربية.

صدام حفتر مع قادة بـ«الجيش الوطني» الليبي (رئاسة القوات البرية)

وفى أول ظهور له منذ إغلاق الحقل الذي يقع تحت سيطرة قوات «الجيش الوطني» المتمركز في شرق وجنوب البلاد، تجاهل اللواء صدام خليفة حفتر رئيس أركان القوات البرية، التعليق، لكنه لفت إلى أنه ناقش مساء الأحد، في مقره بمدينة بنغازي بشرق البلاد: «مع آمري الكتائب والوحدات، آخر المستجدات، وسير عمل الوحدات العسكرية، داخل المُدن والمناطق الحدودية».

ونقلت شبكة «بلومبرغ» الأميركية، عن مصادر نفطية، توقف الإنتاج الاثنين، في الحقل بعد إجبار مشغليه على تقليص الإنتاج تدريجياً، خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيرة إلى تلقي الموظفين أوامر بتقليص الإنتاج.

وكان سكان أوباري، قد هددوا في بيان تلاه ناطق باسمهم من موقع الحقل، بإغلاقه بالكامل، ما لم تتحقق مطالبهم، التي تتعلق بالظروف المعيشية والخدمية، واتهموا الحكومات المتعاقبة بعدم الاستجابة لوضع برامج للتنمية في المنطقة.

بدوره، كرر رئيس نقابة عمال النفط، سالم الرميح، الاتهامات الموجهة إلى صدام حفتر، بالمسؤولية عن إغلاق الحقل، مشيراً إلى أن الإغلاق جاء بتعليمات مباشرة منه، وعده بمثابة استخدام للنفط كأنها «أداة سياسية».

وأوضح في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد، أن إغلاق الحقل «سيؤثر بشكل مباشر على عقود التصدير المبرمة مع شركات عالمية»، وطالب مؤسسة النفط بفرض حالة «القوة القاهرة» على الحقل، الذي يعد أكبر الحقول النفطية في البلاد، ويقدر إنتاجه بأكثر من 300 ألف برميل يومياً، ما يمثل نحو 40 في المائة من الإنتاج العام.

اجتماع تكالة مع ممثلي حراك المنطقة الغربية (المجلس الأعلى للدولة في ليبيا)

في شأن مختلف، قال رئيس «مجلس الدولة» محمد تكالة، إنه بحث في العاصمة طرابلس مع مجموعة من حراك ائتلاف «شباب المنطقة الغربية لتصحيح المسار»، الانفلات الأمني الذي تشهده بعض مدن المنطقة الغربية، الذي أسهم في ارتفاع معدل الجريمة والتهريب وعدم الاستقرار في هذه المدن.

وبعدما لفت، إلى أهمية تواصل أعضاء الائتلاف مع مؤسسات الدولة الشرعية لحلحلة كثير من المشاكل الأمنية بالمنطقة الغربية، أكد تكالة على دعم الشباب «بما يلبي طموحاتهم وابتعادهم عن حمل السلاح، الأمر الذي يسهم في دعم الاستقرار، والحد من الفوضى والقضاء على التهريب وتجارة الممنوعات».

في المقابل، أعلنت القائمة بأعمال البعثة الأممية ستيفاني خوري، أنها ناقشت مساء الأحد، في العاصمة طرابلس، مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، سير انتخابات المجالس البلدية، وأهمية وجود إطار للانتخابات الوطنية يكون قابلاً للتنفيذ، مشيرة إلى أنها أشادت بنجاح المفوضية في تنفيذ هذه الانتخابات حتى الآن، كما شدّدت على ضرورة مواصلة الدعم المؤسسي لها.

ومن المقرر أن تقدم خوري، إحاطة رسمية لمجلس الأمن الدولي، حول ليبيا والعقوبات الدولية عليها، في العشرين من الشهر الحالي.

من جهة أخرى، أكد أسامة حماد، رئيس حكومة «الاستقرار»، ضرورة تعزيز التعاون بين ليبيا ودول أفريقيا في المشاريع المشتركة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وقال إن عيسى عبد المجيد الوزير المكلف بالشؤون الأفريقية، أطلعه مساء الأحد في مدينة بنغازي، على أبرز مستجدات الأوضاع في دول الجوار، ونتائج زياراته لها.


مقالات ذات صلة

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

شمال افريقيا الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة لـ«الشرق الأوسط» تعليقاً على تقرير ديوان المحاسبة: «ما نتوقعه من فساد وهدر للمال العام أكبر مما ورد بتقرير ديوان المحاسبة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الوفد البرلماني الليبي برئاسة صالح في إيطاليا (مكتب صالح)

رئيس «النواب» يُشدد من روما على «حاجة ليبيا لحكومة موحدة»

دافع عقيلة صالح عن مجلسه خلال زيارته إلى روما، وقال إن «الجمود في العملية السياسية ليس بسبب البرلمان؛ بل نتيجة القوة القاهرة التي ذكرتها مفوضية الانتخابات».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا مسؤولون ليبيون خلال عملية إنقاذ عدد من المهاجرين بعد تعطل مركبهم أثناء محاولتهم الهجرة السرية نحو أوروبا (الشرق الأوسط)

شبح «توطين المهاجرين» في ليبيا يستحضر نظام «الكفيل الخاص»

إلى جانب المخاطر الدستورية المحتملة، يخشى مراقبون من تهديدات «التوطين» للأمن القومي في ليبيا؛ إذ قد ينذر «باختراقات أمنية خطيرة وارتفاع معدلات الجريمة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من اجتماع الوفد الأممي مع القيادات المحلية في سبها جنوب ليبيا (البعثة الأممية)

خوري: حان الوقت ليمسك الليبيون بزمام أمورهم

ناقش وفد أممي بقيادة خوري، خلال زيارته مدينة سبها بجنوب ليبيا مع كبار المسؤولين العسكريين، تحسن الوضع الأمني في الجنوب وتحديات أمن الحدود.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا صورة لسيف القذافي تداولها أنصاره على صفحاتهم الشخصية

تصريحات منسوبة لسيف القذافي تعيده للساحة السياسية الليبية

يُبقي أنصار سيف الإسلام القذافي عليه حاضراً في المشهد السياسي الراهن بتصريحات غير موثقة للتأكيد على قربه من الحياة العامة رغم أنه لم يظهر في مكان عام منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
TT

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

فتح تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2023، الذي تم تسريبه قبل صدوره رسمياً، باباً جديداً من الانتقادات الموجهة للسلطة التنفيذية في طرابلس والمؤسسات التابعة لها، بعدما كشف عن «وقائع فساد»، وسط مطالب سياسية ومجتمعية بفتح تحقيق فيما تضمنه من تجاوزات.

وتنوعت أشكال الإنفاق و«التجاوزات المالية»، التي أوردها تقرير الديوان، الذي يعدّ أكبر جهاز رقابي في ليبيا، بين رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية لـ3478 موظفاً، منهم 1923 دبلوماسياً، و1555 عمالة محلية، والإنفاق ببذخ على شراء سيارات فارهة للمسؤولين، واستئجار طائرات خاصة.

المنفي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي الليبي)

وأفاد التقرير بأن رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات وصل إلى 1.5 مليار دينار. (الدولار يساوي 4.8 دينار في السوق الرسمية)، كما أظهر تخصيص قرابة 50 مليون دينار لبند «سيارات»، وقرابة نصف مليار دينار للتدريب ضمن نفقات المؤسسة الوطنية للنفط.

ورغم ما كشف عنه التقرير من «تجاوزات مالية» أثارت حفيظة جل الليبيين الذين يعانون في صرف رواتبهم الشهرية، فقد قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة: «ما نتوقعه من فساد وهدر للمال العام أكبر مما ورد في تقرير ديوان المحاسبة».

شكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

كما رصد التقرير إنفاق نفقات بدل سكن موظفي ديوان مجلس الوزراء ما مجموعه 847 ألف دينار، وسداد الحكومة 316.44 ألف دينار مقابل حجوزات فندقية لفترات طويلة لأشخاص، دون توضيح صفاتهم أو تبعيتهم، إلى جانب صرف 717 ألف دينار لشركة (ر. ال) التموينية، مقابل خدمات إعاشة استمرت بالوتيرة نفسها حتى في شهر رمضان.

وأرجع أوحيدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ازدياد حجم التجاوزات المالية إلى «غياب المتابعة والمحاسبة، وشرعنة الأجسام التنفيذية من الخارج، والصرف بترتيبات مالية خارج قوانين الميزانية، وما إلى ذلك من انقسام وفوضى».

النائب العام المستشار الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)

ولم يستثن التقرير أي جهاز من الأجهزة الليبية، حيث رصد إنفاق 10 آلاف دولار مقابل إقامة وفود رئاسية لليلة الوحدة في جناح فندقي خلال زيارتها إلى نيويورك، رغم وجود مقر ليبي لضيافة الشخصيات المرموقة. كما تضمن التقرير صرف 720 ألف دينار، مقابل توفير طائرة لنقل نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى دولة غينيا مؤخراً.

وأظهر التقرير أيضاً توسع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في الإنفاق بشكل كبير، بداية من الصرف على «رحلات الطيران» قيمتها أكثر من مليوني ونصف مليون، وصولاً إلى إنفاقها 665 ألف دينار على «إحياء ليلة القدر» خلال شهر رمضان الماضي، بالإضافة إلى تخصيص نحو نصف مليون دينار لإقامة ندوة تتعلق بالانتخابات.

وقال الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد إمطيريد، إن هذه المخالفات ستتطلب إجراء تحقيقات موسعة ضد حكومة الدبيبة، متوقعاً أن يبدأ خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في التحرك، وكذلك النائب العام المستشار الصديق الصور.

إمطيريد توقع أن يبدأ خالد المشري في التحرك للتحقيق في التجاوزات التي أبرزها التقرير (المكتب الإعلامي للمجلس)

ورأى إمطيريد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ظهور هذه التقارير عادة ما يستهدف إزاحة الحكومة، وهو ما يقصد به راهناً الدبيبة، وذكّر بالتقارير التي أصدرها الديوان في الأعوام السابقة ضد حكومة فائز السراج السابقة، والصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي المقال.

ويعتقد إمطيريد أن الولايات المتحدة «تقف وراء صدور مثل هذه التقارير. وديوان المحاسبة يبدأ في الضغط عندما يأخذ الضوء الأخضر منها ومن لندن، ويعمل على تحقيق رغبات المجتمع الدولي بالضغط، الذي يكون ربما لإنهاء حالة الخمول السياسي في ليبيا، وتحقيق الاستقرار».

لكن «الديوان» استبق تلك الاتهامات، وحذر من «الانحراف بالتقرير عن مساره المهني والموضوعي، واستغلاله في الصراعات السياسية أو لتحقيق أغراض خاصة». ودافع عن نفسه قائلاً إنه يمارس مهامه، وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وأوضح أنه يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في بيئة القطاع العام، ومعالجة أوجه عدم الالتزام، أو القصور والضعف في الأنظمة والسياسات المعمول بها، بما يضمن حسن إدارة المال العام وتوجيهه بالشكل الصحيح.

يشار إلى أن تقرير 2022 تضمن أيضاً «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء سيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.

وإلى جانب ما رصده التقرير من «تضخم الرواتب في وزارة الداخلية، والإسراف في التكليف المباشر والتعاقدات غير الضرورية»، تحدث أيضاً عن «سوء إدارة الموارد والمخصصات المالية في وزارة الدفاع»، بالإضافة إلى «الانحراف في توجيهها عن التوجيه السليم بما يخدم بناء وتنظيم المؤسسة العسكرية».

وأمام استفحال التجاوزات ووقائع الفساد، تساءل أوحيدة: «مَن سيحاسب من في ظل هذا النهب للمال العام؟».

وللعلم، فإن مكتب النائب العام فتح تحقيقات عديدة فيما تضمنه تقرير الديوان لعام 2022.