«الوطني الليبي» يلتزم الصمت حيال اتهامات لنجل حفتر بإغلاق «الشرارة»

«المجلس الرئاسي» يدخل على خط الأزمة... و«الوحدة» عدّته «ابتزازاً سياسياً»

اجتماع المجلس الرئاسي الليبي بطرابلس مع رئاسة أركان القوات الموالية لـ«الوحدة»
اجتماع المجلس الرئاسي الليبي بطرابلس مع رئاسة أركان القوات الموالية لـ«الوحدة»
TT

«الوطني الليبي» يلتزم الصمت حيال اتهامات لنجل حفتر بإغلاق «الشرارة»

اجتماع المجلس الرئاسي الليبي بطرابلس مع رئاسة أركان القوات الموالية لـ«الوحدة»
اجتماع المجلس الرئاسي الليبي بطرابلس مع رئاسة أركان القوات الموالية لـ«الوحدة»

تصاعدت أزمة إغلاق حقل «الشرارة النفطي» في ليبيا، إذ عدّته حكومة «الوحدة» المؤقتة «ابتزازاً سياسياً»، وقالت: «الثروات النفطية ملك لكل المواطنين»، فيما التزم «الجيش الوطني» الصمت حيال اتهامات محلية لصدام، نجل قائده العام المشير خليفة حفتر، بالمسؤولية عن إغلاقه.

حقل الشرارة شركة أكاكوس الليبية للعمليات النفطية (الاتحاد العام لعمال النفط والغاز)

وقال «المجلس الرئاسي»، الذي يُعد نظرياً القائد الأعلى للجيش الليبي، إنه بحث في اجتماع عاجل عقده، الأحد، بالعاصمة طرابلس، مع محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة» ومساعديه، تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية، «وتداعيات إقفال حقل (الشرارة النفطي)، وما يترتب عليه من عدم استقرار أمني بالمنطقة بصفة عامة».

وأدرجت حكومة «الوحدة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إغلاق الحقل، الذي يقع في حوض مرزق جنوب شرقي البلاد، في إطار محاولات جديدة لـ«الابتزاز السياسي»، وأدانت فى بيان «أي محاولة تهدف إلى تعطيل شريان اقتصادي مهم مثل حقل الشرارة».

ويمثل الحقل نحو 40 في المائة من إنتاج النفط في البلاد، وتبلغ حصة إنتاج ليبيا فيه 88 في المائة، وحصة المشغل الأجنبي 12 في المائة، ما يعني تفاقم معاناة الشعب الليبي الذي يدفع لوحده ثمن أزمات إقفال النفط المتكررة، التي تسببت بأضرار جسيمة للاقتصاد الوطني، وأثرت سلباً على حياة المواطنين.

وأكدت الحكومة «أن الثروات النفطية ملك لكل الليبيين، ولا يجوز استخدامها كورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية ضيقة»، مشيرة إلى أنها «لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مصالح شعبنا، والدفاع عن حقوقه في الاستفادة من ثروات بلاده»، ودعت مجدداً: «إلى تحكيم لغة العقل، وإعلاء مصلحة الوطن والمواطن، والتخلي عن الأعمال التي تضر بهما».

من جهتها، وفي أول تعليق رسمي لها، قالت «المؤسسة الوطنية للنفط»، فى بيان مقتضب، الأحد، عبر منصة «إكس»، إنها تطمئن المواطنين بأن عمليات التوزيع على محطاتها لمختلف المدن تسير بشكل اعتيادي وطبيعي، وفقاً لخطط عمل الشركة اليومية.

وقالت وسائل إعلام محلية: «إن صدام حفتر أمر بإغلاق حقل الشرارة، الذي تشغله شركة (ريبسول) الإسبانية، بسبب مزاعم عن (اعتقاله) أثناء رجوعه لليبيا من روما»، مشيرة إلى أن السلطات الإيطالية «أبلغت صدام بوجود مذكرة قبض وتعميم صادرة بحقه من السلطات الإسبانية على خلفية تورطه في تهريب شحنة سلاح أوقفتها الشرطة الإسبانية قبل أشهر».

وأوضحت: «هناك محاولات غربية ومحلية للضغط على إسبانيا، لإبطال مذكرة القبض واستئناف العمل بالحقل، الذي ينتج أكثر من 350 ألف برميل يومياً».

وأعلن رئيس «حراك فزان»، بشير الشيخ، «البدء الفعلي لإغلاق حقل الشرارة النفطي»، وأعلن أن صدام أراد «إغلاق الحقل للضغط على شركة ريبسول الإسبانية المشغلة، لأن إسبانيا أصدرت بحقه مذكرة اعتقال».

وقال مصدر من الحقل، إن مجموعة من أهالي أوباري والمناطق المجاورة اعتصموا بالحقل، وأجبروا حرس المنشآت والموظفين على وقف الإنتاج، «احتجاجاً على تردي أوضاعهم المعيشية، وتهميشهم من خطط التنمية، وعدم تنفيذ الحكومة لوعودها السابقة لهم».

صدام حفتر في بنغازي مع نائب قائد القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) بيرنان (رئاسة أركان القوات البرية)

وبينما لم يصدر أي تعليق من الجيش المتمركز في شرق البلاد، نفى مسؤولان مقربان من حفتر وصدام هذه الاتهامات، وقال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط»، إن الأخير الذي يترأس الوحدات البرية بالجيش، «موجود داخل البلاد»، في نفي واضح لزيارته إيطاليا مؤخراً.

وقال مسؤول آخر، إن «الجيش الوطني، خلافاً للمزاعم التي روجتها وسائل إعلام محلية، محسوبة على تنظيم الإخوان، ليس له أي علاقة بإقدام بعض أهالي أوباري على إغلاق الحقل، بسبب مطالب لهم».

وكان الحقل، هدفاً متكرراً لأسباب سياسية متعددة، ومطالب من محتجين محليين، علماً بأنه يتم تشغيله من «شركة النفط الوطنية» عبر شركة «أكاكوس» بالتعاون مع شركة «ريبسول» الإسبانية، وشركة «توتال» الفرنسية، وشركة «أو أم في» النمساوية، وشركة «إكوينور» النرويجية.

في شأن آخر، قالت رئاسة أركان القوات البرية، مساء السبت، إن رئيسها اللواء صدام حفتر، «ثمّن جهود آمر اللواء 128 المُعزّز، العميد حسن الزادمة، وجميع الضباط والجنود في تأمين المناطق الجنوبية، على خلفية مداهمة وكر للمتاجرة بالأسلحة في منطقة تمسة».

وكان «اللواء 128 المُعزّز» كشف أنه بعد عمليات التحري والمراقبة التي امتدت لعدة أيام، تمكنت «السرية 77 المقاتلة» التابعة للواء من مداهمة والقبض على عصابة إجرامية متخصصة في نقل وتهريب السلاح عبر الحدود المشتركة بين ليبيا ودول الجوار، كما تمت مصادرة الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم. منوهاً إلى أنهم ينتمون إلى جنسيات سودانية وتشادية.

من جانبها، نفت «مديرية أمن طرابلس» تعرض مركز شرطة الحي الصناعي لهجوم مسلح، وقالت في بيان لها، إن ما تردد في هذا الشأن «غير صحيح ولا يعدو عن كونه شائعات الغرض منها إثارة الفتنة»، ودعت المواطنين إلى «عدم الاهتمام بمثل هذه الشائعات التي تسعى إلى زعزعة الثقة بمراكز الشرطة».

من جهة أخرى، أعلنت حكومة «الوحدة» استئناف الرحلات الدولية بمطار «سبها» جنوب ليبيا، بعد توقفه عن العمل منذ 10 سنوات؛ بسبب الأوضاع الأمنية، وذلك عبر إقلاع أول رحلة متجهة إلى مطار «برج العرب» بالإسكندرية، بتشغيل من «الخطوط الجوية الأفريقية»، مشيرة إلى ما وصفته بـ«الجهود المتواصلة من وزارة المواصلات، ومصلحة المطارات لتطوير البنية التحتية وإزالة العقبات التي كانت تعيق العمليات الدولية».


مقالات ذات صلة

​البعثة الأممية تستأنف وساطتها لحل أزمة «المركزي» الليبي

شمال افريقيا اجتماع عقيلة صالح مع ديكارلو (مجلس النواب)

​البعثة الأممية تستأنف وساطتها لحل أزمة «المركزي» الليبي

اجتمع ممثلو مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» والمجلس الرئاسي في ليبيا مساء الأربعاء بالعاصمة طرابلس برعاية بعثة الأمم المتحدة.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا بلقاسم خلال تفقّد الإعمار في درنة (صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا)

درنة الليبية على طريق «الإعمار» وسط تحديات الانقسام السياسي

في الذكرى السنوية الأولى لكارثة «الإعصار»، لا يزال سكان درنة يتذكرون السيول التي ضربت مدينتهم، مخلِّفةً قرابة 4 آلاف قتيل، وآلاف المفقودين.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا عناصر تابعة لرئاسة القوات البرية بـ«الجيش الوطني» الليبي (رئاسة القوات)

«الوطني الليبي» يعلن «نجاح» مهمة قواته في تأمين الجنوب

أعلن «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إنهاء مهمة لقواته لتأمين الحدود الجنوبية بـ«نجاح».

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا قوات من «الجيش الوطني الليبي» قرب مرفأ السدرة النفطي في راس لانوف شرق ليبيا (أرشيفية - رويترز)

منظمة العفو الدولية تدين «قمع المعارضين» في ليبيا

المنظمة الدولية تستند إلى شهادات معتقلين سابقين، وعائلات سجناء، ومحامين، ومدافعين عن حقوق الإنسان.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا صورة وزعها «المصرف المركزي» للقاء قيادته مع قيادات «مؤسسة النفط» في طرابلس

ليبيا: تأجيل مفاجئ لاجتماع حسم أزمة «المركزي» رغم الضغط الخارجي

بشكل مفاجئ أُجل الاجتماع، الذي كان مقرراً عقده الاثنين في العاصمة طرابلس، بين ممثلي مجالس «الرئاسي» و«النواب» و«الدولة» مع البعثة الأممية، لحل أزمة «المركزي».

خالد محمود (القاهرة)

انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية التونسية في الخارج

الرئيس التونسي خلال الإدلاء بصوته بالانتخابات المحلية الماضية (أ.ب)
الرئيس التونسي خلال الإدلاء بصوته بالانتخابات المحلية الماضية (أ.ب)
TT

انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية التونسية في الخارج

الرئيس التونسي خلال الإدلاء بصوته بالانتخابات المحلية الماضية (أ.ب)
الرئيس التونسي خلال الإدلاء بصوته بالانتخابات المحلية الماضية (أ.ب)

انطلقت، الخميس، فترة الحملة الانتخابية الرئاسية التونسية في الخارج، لتتواصل إلى يوم 2 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، على أن يجري الاقتراع بالخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2024.

ويتقدم لهذا الاستحقاق الرئاسي ثلاثة مترشحين كانت «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» قد أعلنت عن قبول ملفات ترشحهم، وهم: العياشي زمال، الموجود في السجن بتهمة تزوير تواقيع انتخابية، وزهير المغزاوي، والرئيس قيس سعيد.

رجل الأعمال التونسي والنائب السابق المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال (لقطة من فيديو)

وبلغ عدد المسجلين بالخارج ما يفوق 620 ألفاً بعد إضافة 300 ألف مسجل في إطار التسجيل الآلي لمن بلغوا سن 18 عاماً يوم الاقتراع، وفق ما صرحت به عضو هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي لـ«وكالة تونس أفريقيا للأنباء» (وات). وسيقترع هؤلاء الناخبون الموجودون بـ48 بلداً، في 363 مركزاً تشمل 439 مكتب اقتراع، حسب تقرير نشرته الوكالة.

وأضافت العبروقي أن «هيئة الانتخابات أتاحت للناخبين بالخارج إمكانية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في أي مركز يختاره الناخب في البلد الذي يقيم به، ضمن آلية التصويت الحر». وقالت إن هذه الآلية «تتيح إمكانية التصويت في بلد آخر غير المسجل به في حالة وجود الناخب في ذلك البلد خلال أيام الاقتراع».

المرشح زهير المغزاوي (الشرق الأوسط)

وأوضحت أن الهيئة «وضعت ضمانات تتمثل في الشطب الآلي لكل ناخب قام بالاقتراع في غير المركز المسجل به لمنع التصويت مرتين». وذكرت في سياق متصل أن عدد الناخبين النشيطين بالخارج لم يتجاوز سابقاً حدود 30 ألفاً، معربة عن الأمل في أن يسهم التصويت الحر في ضمان مشاركة أعداد أكبر للناخبين في هذا الاستحقاق.

ويبلغ عدد الهيئات الفرعية بالخارج 10، وهي: فرنسا 1 وفرنسا 2 وفرنسا 3، وإيطاليا وألمانيا وباقي الدول الأوروبية، والدول العربية وآسيا وأستراليا وأفريقيا والأميركتان.

وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قد أكد، الثلاثاء الماضي، على «الدور المناط بعهدة عناصر مراقبة الحملة الخاصة بهذه الانتخابات وحرص مجلس الهيئة على تنظيم حملة انتخابية نظيفة ونزيهة».

كما دعا عناصر المراقبة إلى «الالتزام بالواجبات المحمولة عليهم خلال أداء مهامهم، خاصة الالتزام بأعلى درجات الحياد والاستقلالية وتوخي الدقة والمسؤولية في تحرير المحاضر وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز».

فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات التونسية (إ.ب.أ)

وتشير إحصائيات رسمية إلى أن نحو مليون و800 ألف تونسي يقيمون بالخارج بشكل نظامي، وهو ما يمثل 15 في المائة من سكان البلاد. وتستقطب أوروبا نحو 86 في المائة من هؤلاء، بينهم نحو 56 في المائة بفرنسا، و15 في المائة بإيطاليا، ونحو 7 في المائة بألمانيا.

ويقيم بالدول العربية 10 في المائة من مجموع الجالية، في حين تستقطب بلدان أميركا الشمالية (كندا والولايات المتحدة) 6.6 في المائة من التونسيين بالخارج.

وتتوزع الجالية التونسية بالخارج، حسب الشريحة العمرية، إلى أكثر من 68 في المائة من الشريحة العمرية ما بين 18 و64 سنة، في حين ينتمي ما يفوق الـ15 في المائة إلى الشريحة العمرية التي تتجاوز الـ65 سنة.

ولا تعكس الأجواء لدى الجاليات التونسية بالخارج استعداداً فعلياً للحملة الانتخابية في سباق يهيمن عليه الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد الساعي إلى ولاية ثانية. وقال فريق حملة المرشح زمال إنه يتعرض إلى «إقصاء ممنهج»، على ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.