عائشة القذافي تدعو الليبيين «لرفع الظلم» عن شقيقها المسجون بلبنان
صورة نشرتها قناة «الجديد» اللبنانية لهانيبال القذافي من محبسه
دعت عائشة ابنة الرئيس الراحل معمر القذافي، الليبيين، للعمل على إطلاق سراح شقيقها هانيبال، الموقوف في لبنان منذ عام 2015، بداعي «إخفاء معلومات تتعلّق باختفاء مؤسس (المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى)، الإمام موسى الصدر، في أثناء زيارته إلى ليبيا، أغسطس (آب) 1978، بدعوة من القذافي الأب».
ووجّهت عائشة القذافي، التي تُقيم بسلطنة عُمان، رسالة إلى الليبيين عبر حسابها على «إنستغرام» لاقت تفاعلاً واسعاً من المؤيدين لنظام والدها، مطالِبةً من أسمتهم بـ«أبناء وطني الشرفاء»، والقانونيين الذين درست على أيديهم (العدل)، والقبائل العريقة، «ألا يكون لهم صوت فقط، بل فعل؛ لرفع ووقف هذا الظلم والاستهتار بحق ابن وطنكم».
وقالت: «عندما أرى كل الدول تطلب من مواطنيها مغادرة لبنان فوراً؛ خوفاً على سلامتهم، لا أجد كلمة تصِف ما أشعر به من ألم أو ارتباك»، مشيرةً إلى أن شقيقها «مسجون ظلماً تحت الأرض منذ 10 سنوات في سجون لبنان، في قضية كان عمره حينها سنتين، من دون محاكمة».
جانب من زنزانة هانيبال القذافي وفق ما نشرته قناة «الجديد» اللبنانية
وفي تعليقها النادر على قضية تتعلق بأحد أشقائها، منذ خروجها من ليبيا، مضت عائشة تقول لليبيين: «أذكّركم، ربما الزمن أنساكم، هانيبال معمر القذافي هو ابن ليبيا، الذي انتُزع منه وطنه، وجواز سفره، ورقمه الوطني وحريته، وقتلوا أباه وإخوته، وخرج لاجئاً ولم تتم حمايته».
وقال الدكتور عقيلة دلهوم، رئيس «اللجنة الحقوقية والإعلامية لهانيبال القذافي»، إنه «لمس في تصريح الدكتورة عائشة عمق الألم والغضب الذي تشعر به تجاه حالة شقيقها».
وعائشة، التي لديها نزوع فني، خرجت من ليبيا مع والدتها السيدة صفية فركاش، وشقيقها محمد، في أعقاب الثورة التي أطاحت نظامَ والدها معمر القذافي في 17 فبراير (شباط) عام 2011.
عائشة القذافي أمام إحدى لوحاتها بمعرضها الفني السابق بسلطنة عُمان (حسابات موالية لأسرة القذافي)
ويرى دلهوم «وجوب أن يكون هناك تحرّك فعلي من قِبل السلطات الليبية والمجتمع الدولي؛ لإنهاء معاناة هانيبال، وضمان حصوله على محاكمة عادلة، أو الإفراج عنه إذا لم تكن هناك تُهَم واضحة ضده».
ودعا خالد الغويل، مستشار اتحاد القبائل الليبية للعلاقات الخارجية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية للتحرك فوراً لإطلاق سراح هانيبال.
ومؤخراً اشتكى هانيبال، الموقوف منذ عام 2015، أنه يعاني «وضعاً صحياً مُزرياً في زنزانة تحت الأرض».
أكد مهندسان في حقل الشرارة النفطي في ليبيا، أن محتجين محليين أغلقوا الحقل جزئياً في وقت متأخر اليوم (السبت)، وذلك بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
فرض ملفا عملية الهجرة غير النظامية والأوضاع في الجنوب الليبي نفسيهما على المباحثات التي أجراها أعضاء مجلس النواب الليبي والقنصل العام لإيطاليا في مدينة بنغازي.
اجتماع المجلس الرئاسي الليبي بطرابلس مع رئاسة أركان القوات الموالية لـ«الوحدة»
تصاعدت أزمة إغلاق حقل «الشرارة النفطي» في ليبيا، إذ عدّته حكومة «الوحدة» المؤقتة «ابتزازاً سياسياً»، وقالت: «الثروات النفطية ملك لكل المواطنين»، فيما التزم «الجيش الوطني» الصمت حيال اتهامات محلية لصدام، نجل قائده العام المشير خليفة حفتر، بالمسؤولية عن إغلاقه.
حقل الشرارة شركة أكاكوس الليبية للعمليات النفطية (الاتحاد العام لعمال النفط والغاز)
وقال «المجلس الرئاسي»، الذي يُعد نظرياً القائد الأعلى للجيش الليبي، إنه بحث في اجتماع عاجل عقده، الأحد، بالعاصمة طرابلس، مع محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة» ومساعديه، تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية، «وتداعيات إقفال حقل (الشرارة النفطي)، وما يترتب عليه من عدم استقرار أمني بالمنطقة بصفة عامة».
وأدرجت حكومة «الوحدة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إغلاق الحقل، الذي يقع في حوض مرزق جنوب شرقي البلاد، في إطار محاولات جديدة لـ«الابتزاز السياسي»، وأدانت فى بيان «أي محاولة تهدف إلى تعطيل شريان اقتصادي مهم مثل حقل الشرارة».
ويمثل الحقل نحو 40 في المائة من إنتاج النفط في البلاد، وتبلغ حصة إنتاج ليبيا فيه 88 في المائة، وحصة المشغل الأجنبي 12 في المائة، ما يعني تفاقم معاناة الشعب الليبي الذي يدفع لوحده ثمن أزمات إقفال النفط المتكررة، التي تسببت بأضرار جسيمة للاقتصاد الوطني، وأثرت سلباً على حياة المواطنين.
وأكدت الحكومة «أن الثروات النفطية ملك لكل الليبيين، ولا يجوز استخدامها كورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية ضيقة»، مشيرة إلى أنها «لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مصالح شعبنا، والدفاع عن حقوقه في الاستفادة من ثروات بلاده»، ودعت مجدداً: «إلى تحكيم لغة العقل، وإعلاء مصلحة الوطن والمواطن، والتخلي عن الأعمال التي تضر بهما».
من جهتها، وفي أول تعليق رسمي لها، قالت «المؤسسة الوطنية للنفط»، فى بيان مقتضب، الأحد، عبر منصة «إكس»، إنها تطمئن المواطنين بأن عمليات التوزيع على محطاتها لمختلف المدن تسير بشكل اعتيادي وطبيعي، وفقاً لخطط عمل الشركة اليومية.
وقالت وسائل إعلام محلية: «إن صدام حفتر أمر بإغلاق حقل الشرارة، الذي تشغله شركة (ريبسول) الإسبانية، بسبب مزاعم عن (اعتقاله) أثناء رجوعه لليبيا من روما»، مشيرة إلى أن السلطات الإيطالية «أبلغت صدام بوجود مذكرة قبض وتعميم صادرة بحقه من السلطات الإسبانية على خلفية تورطه في تهريب شحنة سلاح أوقفتها الشرطة الإسبانية قبل أشهر».
وأوضحت: «هناك محاولات غربية ومحلية للضغط على إسبانيا، لإبطال مذكرة القبض واستئناف العمل بالحقل، الذي ينتج أكثر من 350 ألف برميل يومياً».
وأعلن رئيس «حراك فزان»، بشير الشيخ، «البدء الفعلي لإغلاق حقل الشرارة النفطي»، وأعلن أن صدام أراد «إغلاق الحقل للضغط على شركة ريبسول الإسبانية المشغلة، لأن إسبانيا أصدرت بحقه مذكرة اعتقال».
وقال مصدر من الحقل، إن مجموعة من أهالي أوباري والمناطق المجاورة اعتصموا بالحقل، وأجبروا حرس المنشآت والموظفين على وقف الإنتاج، «احتجاجاً على تردي أوضاعهم المعيشية، وتهميشهم من خطط التنمية، وعدم تنفيذ الحكومة لوعودها السابقة لهم».
صدام حفتر في بنغازي مع نائب قائد القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) بيرنان (رئاسة أركان القوات البرية)
وبينما لم يصدر أي تعليق من الجيش المتمركز في شرق البلاد، نفى مسؤولان مقربان من حفتر وصدام هذه الاتهامات، وقال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط»، إن الأخير الذي يترأس الوحدات البرية بالجيش، «موجود داخل البلاد»، في نفي واضح لزيارته إيطاليا مؤخراً.
وقال مسؤول آخر، إن «الجيش الوطني، خلافاً للمزاعم التي روجتها وسائل إعلام محلية، محسوبة على تنظيم الإخوان، ليس له أي علاقة بإقدام بعض أهالي أوباري على إغلاق الحقل، بسبب مطالب لهم».
وكان الحقل، هدفاً متكرراً لأسباب سياسية متعددة، ومطالب من محتجين محليين، علماً بأنه يتم تشغيله من «شركة النفط الوطنية» عبر شركة «أكاكوس» بالتعاون مع شركة «ريبسول» الإسبانية، وشركة «توتال» الفرنسية، وشركة «أو أم في» النمساوية، وشركة «إكوينور» النرويجية.
في شأن آخر، قالت رئاسة أركان القوات البرية، مساء السبت، إن رئيسها اللواء صدام حفتر، «ثمّن جهود آمر اللواء 128 المُعزّز، العميد حسن الزادمة، وجميع الضباط والجنود في تأمين المناطق الجنوبية، على خلفية مداهمة وكر للمتاجرة بالأسلحة في منطقة تمسة».
وكان «اللواء 128 المُعزّز» كشف أنه بعد عمليات التحري والمراقبة التي امتدت لعدة أيام، تمكنت «السرية 77 المقاتلة» التابعة للواء من مداهمة والقبض على عصابة إجرامية متخصصة في نقل وتهريب السلاح عبر الحدود المشتركة بين ليبيا ودول الجوار، كما تمت مصادرة الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم. منوهاً إلى أنهم ينتمون إلى جنسيات سودانية وتشادية.
من جانبها، نفت «مديرية أمن طرابلس» تعرض مركز شرطة الحي الصناعي لهجوم مسلح، وقالت في بيان لها، إن ما تردد في هذا الشأن «غير صحيح ولا يعدو عن كونه شائعات الغرض منها إثارة الفتنة»، ودعت المواطنين إلى «عدم الاهتمام بمثل هذه الشائعات التي تسعى إلى زعزعة الثقة بمراكز الشرطة».
من جهة أخرى، أعلنت حكومة «الوحدة» استئناف الرحلات الدولية بمطار «سبها» جنوب ليبيا، بعد توقفه عن العمل منذ 10 سنوات؛ بسبب الأوضاع الأمنية، وذلك عبر إقلاع أول رحلة متجهة إلى مطار «برج العرب» بالإسكندرية، بتشغيل من «الخطوط الجوية الأفريقية»، مشيرة إلى ما وصفته بـ«الجهود المتواصلة من وزارة المواصلات، ومصلحة المطارات لتطوير البنية التحتية وإزالة العقبات التي كانت تعيق العمليات الدولية».
