ليبيا: صراع «الوحدة» و«الاستقرار» يطال مؤسسة الاستثمار

تبلغ قيمة أصولها 70 مليار دولار.. وتعد أكبر صندوق ثروة سيادي بأفريقيا

مشاركة الحداد في اجتماع التوجيه المعنوي لقوات حكومة الوحدة (رئاسة الأركان)
مشاركة الحداد في اجتماع التوجيه المعنوي لقوات حكومة الوحدة (رئاسة الأركان)
TT

ليبيا: صراع «الوحدة» و«الاستقرار» يطال مؤسسة الاستثمار

مشاركة الحداد في اجتماع التوجيه المعنوي لقوات حكومة الوحدة (رئاسة الأركان)
مشاركة الحداد في اجتماع التوجيه المعنوي لقوات حكومة الوحدة (رئاسة الأركان)

امتد الصراع على السلطة في ليبيا بين حكومتي الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة «الاستقرار»، التي يرأسها أسامة حماد، إلى المؤسسة الليبية للاستثمار، بعدما توقع الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة الليبي موافقة الأمم المتحدة بحلول نهاية العام على «إدارة أصوله بشكل نشط لأول مرة منذ أكثر من عقد».

ونقلت وكالة «رويترز» عن الرئيس التنفيذي للمؤسسة، علي محمود محمد، قوله، السبت، إن «المؤسسة واثقة من أن مجلس الأمن الدولي سيقدم الموافقة التاريخية قبل نهاية العام الحالي على خطة استثمار قدمتها في مارس (أذار) الماضي».

المؤسسة قالت إنها واثقة في أن مجلس الأمن الدولي سيوافق على خطة استثمار قدمتها في مارس (أذار) الماضي (أ.ف.ب)

وأضاف محمد، موضحاً: «نعتقد أن خطتنا الاستثمارية ستُقبل، ولا نعتقد أنهم سيرفضونها»، لكنه أوضح أيضاً أنه إذا لم توافق الأمم المتحدة على مقترحاتها الاستثمارية، «سنستمر في المحاولة، وسنستمر في السؤال والطلب». لافتاً إلى أن المؤسسة تخطط أيضاً لطلب الموافقة هذا العام على ركيزتين إضافيتين لخطة الاستثمار، إحداهما تغطي محفظة أسهمها، والأخرى تتعلق بخطة الاستثمار المحلية، معتبراً أن خطة المؤسسة المكونة من أربعة أجزاء، هي خطوة «بسيطة للغاية» لإعادة استثمار الأموال، التي تراكمت أثناء التجميد، مثل المدفوعات من حيازات السندات.

وتحتاج هيئة الاستثمار الليبية، التي تبلغ قيمة أصولها 70 مليار دولار، والتي هي أكبر صندوق ثروة سيادي في أفريقيا، إلى موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكي تتمكن من القيام باستثمارات جديدة، أو حتى نقل الأموال من حسابات ذات أسعار فائدة سلبية.

وحاولت المؤسسة في السابق إدارة أموالها بنشاط، لكن الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافي عرقلت مساعيها، بسبب وجود رئيسين متنازعين على السلطة، بدعم من فصائل مختلفة داخل البلاد، علماً بأن محكمة بريطانية حكمت في عام 2020 لصالح المؤسسة التي يقودها علي محمود محمد.

وتابع محمود مبرزاً: إن تدقيق «ديلويت» في عام 2020 أظهر أن التجميد كلّفها نحو 4.1 مليار دولار من العائدات المحتملة على الأسهم، لافتاً إلى أن الشفافية تحسنت منذ ذلك الحين. وقد أصدرت المؤسسة بيانات مالية مدققة في سنة 2021، تغطي عام 2019، وتهدف إلى نشر أرقام عام 2020 في الأشهر المقبلة، وتقديمها سنوياً بدءاً من العام المقبل.

ومن بين أصوله المقدرة بنحو 70 مليار دولار، يمتلك الصندوق 29 مليار دولار في العقارات العالمية، و23 مليار دولار في الودائع المستثمرة في أوروبا والبحرين، و8 مليارات دولار في الأسهم المنتشرة على أكثر من 300 شركة حول العالم. كما أن لديه ما يقرب من 2 مليار دولار من السندات المستحقة.

فرع مؤسسة الاستثمار التابع لحكومة حماد طالب جميع الجهات الإدارية عدم التعامل مع الإدارة «غير الشرعية» في طرابلس (الاستقرار)

لكن فرع مؤسسة الاستثمار، التابع لحكومة حماد في مدينة بنغازي (شرق)، طالب جميع الجهات الإدارية عدم التعامل مع الإدارة «غير الشرعية». في إشارة إلى فرع المؤسسة في طرابلس. وحذر الفرع في بيان له، اليوم السبت، من وصفهم بـ«منتحلي الصفة الزائفة» من استمرار تقديم أنفسهم بوصفهم ممثلين للمؤسسة، مؤكداً أن هذا الأمر يجرمه القانون بإنزال عقوبة الحبس طبقاً لقانون العقوبات.

وكانت لجنة مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، قد لفتت فى أعقاب اجتماعها مع الهيئة الليبية للاستثمار العام الماضي، إلى «التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية التحول للهيئة». وأكدت «أهمية ضمان الأموال المجمدة لصالح الشعب الليبي».

وتستهدف الهيئة الليبية للاستثمار الاستثمارات المحلية في الطاقة الشمسية، والمساعدة في زيادة صادرات النفط، حيث تعد ليبيا واحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط في أفريقيا، حيث تضخ حوالي 1.2 مليون برميل يومياً.

وأنشئت الهيئة في عام 2006 لإدارة ثروة البلاد النفطية، وهي تخضع لتجميد الأصول من الأمم المتحدة، منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالقذافي، بوصفها مصدراً محتملاً لتمويل نظامه.

مشاركة الحداد في اجتماع التوجيه المعنوي لقوات حكومة الوحدة (رئاسة الأركان)

إلى ذلك، أكد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الوحدة، محمد الحداد، خلال مشاركته في الاجتماع الثاني لضباط التوجيه المعنوي لقوات الحكومة، أهمية التوجيه المعنوي في الجيش، ودور إدارة التوجيه المعنوي في عملية التوجيه، والعمل المعنوي للرفع من الروح المعنوية، وتنمية الروح والوطنية لمنتسبي المؤسسة العسكرية، لافتاً إلى سعيه لتحصيل حقوق العسكريين الضمانية والخدمات الصحية، التي تضمن الحياة الكريمة لهم، وترفع من معنوياتهم.


مقالات ذات صلة

كيف يؤثر صراع «المركزي» الليبي على حلحلة الأزمة السياسية؟

شمال افريقيا الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي (المصرف)

كيف يؤثر صراع «المركزي» الليبي على حلحلة الأزمة السياسية؟

حالة من الخوف والترقب بالساحة الليبية بعد فشل المفاوضات التي كانت ترعاها البعثة الأممية بشأن أزمة المصرف المركزي.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا أعمال شفط المياه في سبها (المجلس البلدي)

«سبها» الليبية تحصي خسائرها بسبب السيول

شرعت مدينة سبها بالجنوب الليبي في إحصاء خسائرها جراء السيول التي تعرضت لها بسبب الأمطار الغزيرة مؤخراً

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع نورلاند مع حسام زكي في مقر الجامعة العربية بالقاهرة (السفارة الأميركية بالقاهرة)

تعهد عربي - أميركي بالحفاظ على «وحدة ليبيا وسيادتها»

تزامنا مع التعهد الأميركي- العربي، بالحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها، بدأ بلقاسم نجل المشير خليفة حفتر قائد "الجيش الوطني" أول زيارة رسمية له إلى واشنطن.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا خطوط الأنابيب ورصيف التحميل بميناء مرسى الحريقة النفطي في مدينة طبرق شرق طرابلس بليبيا (رويترز)

هل يعمّق تنقيب تركيا عن النفط الخلافات الليبية الداخلية؟

أعاد حديث وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، بشأن تلقي بلده عرضاً للتنقيب عن الطاقة من سلطات طرابلس قبالة سواحل ليبيا، الجدل ثانية، وطرح تساؤلات عدة.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا جسر جوي خصصه «الجيش الوطني» الليبي لنقل مساعدات إلى مناطق السيول بجنوب البلاد (القوات البرية)

سلطات ليبيا المنقسمة لاحتواء تداعيات السيول بالجنوب

وسط غياب التنسيق بينها، تعمل السلطات الليبية على تقديم المساعدات العاجلة لسكان المناطق المنكوبة بالسيول جراء الأمطار الغزيرة في جنوب البلاد.

خالد محمود (القاهرة)

محكمة تونسية تقضي بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال سنة و8 أشهر

رجل الأعمال التونسي والنائب السابق المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال (لقطة من فيديو)
رجل الأعمال التونسي والنائب السابق المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال (لقطة من فيديو)
TT

محكمة تونسية تقضي بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال سنة و8 أشهر

رجل الأعمال التونسي والنائب السابق المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال (لقطة من فيديو)
رجل الأعمال التونسي والنائب السابق المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال (لقطة من فيديو)

قال محامي العياشي زمال المرشح لانتخابات الرئاسية في تونس إن محكمة جندوبة قضت اليوم الأربعاء بسجنه لمدة عام وثمانية أشهر، وذلك في أحدث خطوة تعزز مخاوف المعارضة من انتخابات غير نزيهة تهدف إلى إعادة انتخاب الرئيس قيس سعيد.

وتصاعد التوتر قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن استبعدت الهيئة الانتخابية ثلاثة مرشحين بارزين هذا الشهر، وهي خطوة فجرت انتقادات سيلا من الانتقادات، وفق ما نقلته «رويترز».

وخرج آلاف التونسيين للشارع الأسبوع الماضي بدعوة من المعارضة ومنظمات المجتمع المدني للمطالبة بعدم تضييق الخناق على المعارضين والمرشحين للانتخابات.

ولم توافق الهيئة إلا على ترشح سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال، متحدية حكما من المحكمة الادارية وهي أعلى هيكل قضائي يفصل في النزاعات الانتخابية.

وقال عبد الستار المسعودي محامي زمال معلقا على حكم اليوم الاربعاء لـ«رويترز»: «الحكم له دوافع سياسية وغير عادل ويهدف إلى تقويض فرصه في السباق الرئاسي وإظهاره أمام التونسيين في صورة الشخص غير النزيه».

واعتقل زمال قبل أسبوعين بتهمة «افتعال وثائق وتدليس تزكيات شعبية».

ويقول معارضو سعيد ومنتقدوه إنه يستخدم اللجنة الانتخابية، التي عين أعضاءها هو نفسه لضمان إعادة انتخابه، من خلال وأد المنافسة وترهيب المرشحين.

وينفي سعيد الاتهامات، قائلا إنه يحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين، ولن يكون ديكتاتورا.

وتقبع عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر، في السجن منذ العام الماضي بتهمة الإضرار بالأمن العام، بالإضافة إلى السياسي البارز لطفي المرايحي، الذي سُجن هذا العام بتهمة تزوير في انتخابات 2019.

وكان الاثنان قد أعلنا عن نيتهما الترشح في الانتخابات، لكنهما سُجنا وحرما من تقديم ترشيحاتهما.

كما حكمت محكمة أخرى الشهر الماضي على أربعة سياسيين آخرين كانوا مرشحين لانتخابات الرئاسة بالسجن ومنعهم من الترشح مدى الحياة.

وانتخب سعيد بطريقة ديمقراطية في عام 2019، لكنه شدد قبضته على السلطة وبدأ الحكم بالمراسيم في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.