يشتكي سكان بمدينة مصراتة (غرب ليبيا) تعرّضهم للطرد من منازلهم على يد الأجهزة الأمنية، بداعي بناء مول تجاري، وسط انتقادات حقوقية للسلطة التنفيذية، وإشادة الساعدي نجل الرئيس الراحل معمر القذافي بمصراتة و«مواقفها».
وقال سكان بمنطقة القوشي في مصراتة، الاثنين، إن الأجهزة الأمنية بدأت في إخلاء 65 بناية، وسط احتجاجات وغضب من المواطنين، الذين يطالبون حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة بالعدول عن القرار.
وتقول السلطات المحلية إن أُسَراً من خارج مدينة مصراتة كانوا يسكنون هذه البنايات، مثل تاورغاء المجاورة، لكنها نزحت عنها بسبب أحداث «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011، فاستولى عليها مسلّحون وأجّروها للسكان من دون أوراق رسمية.
وتظاهر عشرات المواطنين على مدار اليومين الماضيين في شوارع مصراتة، وسط هتافات تطالب بإلغاء القرار، وراجت مقاطع فيديو لعمليات اعتداء وقبض على مواطنين معترضين على إخراجهم من ديارهم.
وبينما دافعت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» عن تنفيذ القرار، وقالت إنه جاء «تنفيذاً لأوامر من النائب العام المستشار الصديق الصور»، تضامن حقوقيون ليبيون مع السكان، مطالبين بتعويضهم، وتوفير مساكن بديلة لهم.
وطالب مواطنون ونشطاء سياسيون بمصراتة بـ«فتح تحقيق شامل ومستقل في هذه الحوادث؛ لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، واتخاذ خطوات جادة؛ لتفادي تكرارها، وضمان حماية حقوق المواطنين».
ونشر الحقوقي الليبي ناصر الهواري، عبر حسابه، مقاطع فيديو لعملية قبض على أحد سكان المدينة من قِبل جهاز أمني، قال «إنه رفض مغادرة شقته»، بينما سكان المنطقة يحاولون منع أفراد الأمن من اقتياده معهم.
ودعت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» بليبيا، حكومة «الوحدة الوطنية» إلى وقف ما أسمَته بـ«الانتهاكات الجسيمة» التي يتعرّض لها أهالي سكان منطقة القوشي، وقالت إنها وثّقت قيام الأجهزة الأمنيّة بمصراتة باعتقال و«الاعتداء الجسدي» على نساء وشباب من منطقة القوشي المحتجّين، والرافضين لإخراجهم من مساكنهم من دون تعويض بمساكن بديلة، بعد قرار إخلائها وإزالتها.
وطالبت المؤسسة الوطنية، في بيان لها، الحكومة بالعمل «على معالجة الأوضاع الإنسانية للسكان، وعدم تركهم في الشارع من دون مأوى، وضمان الإفراج عن الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية».
كما تطالب المؤسسة، بفتح تحقيق «عاجل» فيما تم رصده وتوثيقه من «انتهاكات واعتداءات جسمية» بحق السكان من قِبل الأجهزة الأمنية بمدينة مصراتة، و«محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي يُعاقب عليها القانون».
ومن بين المقبوض عليهم: زهير حسن الدنفرية، ورواد رجب النعاس، وعصام المدني، وذلك بعد رفضهم الخروج من منازلهم.
وسبق أن أُثيرت هذه القضية في مارس (أذار) الماضي، لكن سكان منطقة القوشي الواقعة وسط مصراتة، نظموا وقفة احتجاجية أمام المجلس البلدي للمدينة ومحكمة مصراتة احتجاجاً على استمرار هدم العمارات التي يقطنونها.
https://x.com/Asaadialqaddafi/status/1820023932415549559
وفي تعليق نادر، أشاد الساعدي القذافي بمصراتة، ووضعها الجغرافي والتاريخي والعسكري والسياسي، وقال إن «احتفاظها بالقوة العسكرية عوامل مهمة في ضمان الأمن الوطني الليبي».
وأضاف الساعدي، عبر حساب منسوب له على منصة «إكس»، إن «السبب الرئيسي في توحيد ليبيا أثناء مفاوضات توحيد البلاد، هو تنازُل مصراتة عن المطالبة بالعرش من أجل توحيد البلاد، مع أن الملك إدريس السنوسي لم يوافق على توحيد البلاد إلا من أجل أن يكون هو الملك فقط».
ويعتقد الساعدي أنه في سنة 2011 طلب «المجلس الانتقالي»، الذي تولّى إدارة شؤون البلاد، انفصال الشرق الليبي عن بقية ليبيا بدعم دولي، إلا أن معارضة مصراتة أفشلت هذا الانقسام، ويرى أن مشاركة مصراتة في العملية السياسية والمصالحة الوطنية «هي ضمان استقرار ليبيا ومستقبلها».
وفي شأن قريب، قال مكتب النائب العام إن سلطة إنفاذ القانون «باشرت عملية إخلاء عقارات مملوكة للدولة الليبية من غاصبيها في بلدية سرت بوسط البلاد».
وأوضح مكتب النائب العام، في بيان مساء الأحد، أن «مأمورية الضبط القضائي، بمساندة منسوبي لجنة إعادة تنظيم مدينة سرت، تمكّنت من إزالة مظاهر العدوان على ممتلكات عقارية للدولة، من بينها 7 عمارات سكنية، وأرض تقع ضمن موقع محطة عرب سات، وقطع أرض متنوعة في أماكن متفرقة بالمدينة».
