البطالة في المغرب تسجل أعلى مستوى لها

امرأة مغربية تحمل طفلاً صغيراً في أحد شوارع مراكش (أرشيفية - رويترز)
امرأة مغربية تحمل طفلاً صغيراً في أحد شوارع مراكش (أرشيفية - رويترز)
TT

البطالة في المغرب تسجل أعلى مستوى لها

امرأة مغربية تحمل طفلاً صغيراً في أحد شوارع مراكش (أرشيفية - رويترز)
امرأة مغربية تحمل طفلاً صغيراً في أحد شوارع مراكش (أرشيفية - رويترز)

سجلت البطالة في المغرب أعلى معدل لها منذ عام 2001 وخاصة في المناطق الحضرية، التي تضم ثلثي السكان في سن العمل، حسب ما كشف عنه التقرير السنوي الصادر عن بنك المغرب (المركزي).

وأوضح التقرير الرسمي أن معدل البطالة في المغرب تفاقم في عام 2023 إلى 13 في المائة لتسجل أعلى معدل لها. وأضاف التقرير، أن معدل البطالة بلغ 16.8 في المائة في المناطق الحضرية ووصل إلى الذروة بـ48.3 في المائة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 ربيعاً.

وأبرز التقرير ذاته، أن أكثر من ربع هذه الفئة العمرية لا يعملون ولا يدرسون ولا يتابعون أي تكوين مهني. وسجلت وضعية سوق العمل، خسارة جديدة بلغت 157 ألف منصب، ونتيجة لذلك بقي حجم الشغل أقل بنسبة 3.58 في المائة من مستواه المسجل قبل جائحة فيروس «كوفيد-19».

وبالرغم من أن قطاع الخدمات أضاف 15 ألف وظيفة، وقطاع الصناعة 7 آلاف وظيفة، فإن هذه الوظائف لم تكن كافية لتعويض الوظائف المفقودة في قطاع الزراعة، الذي ظل يعاني من ظروف مناخية غير مناسبة ومن الإجهاد المائي؛ إذ فقد 202 ألف منصب شغل، لتتراجع حصته إلى 27.8 في المائة مقابل 37.8 في المائة في عام 2008، و42.8 في المائة في عام 2000.

في المقابل، تحسنت أوضاع قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي سجل شبه ركود في عام 2022، ليضيف عام 2023، 19 ألف وظيفة. وحذر بنك المغرب كذلك من أن بعض الكفاءات، التي بذل من أجلها المغرب مجهودات مكلفة من حيث التعليم والتدريب لسنوات عديدة، معرضة للاستقطاب من قبل الدول المتقدمة.


مقالات ذات صلة

«لست منتجاً كما تظن»... جيف بيزوس يكشف روتينه الصباحي «البطيء»

يوميات الشرق الملياردير الأميركي جيف بيزوس (رويترز)

«لست منتجاً كما تظن»... جيف بيزوس يكشف روتينه الصباحي «البطيء»

لا يسمح الملياردير جيف بيزوس، مؤسس شركة «أمازون» لمسؤولياته -كونه أيضاً مؤسس شركة «بلو أوريغين»- بالوقوف في طريق «روتينه الصباحي البطيء».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يحمي عمال البناء أنفسهم من أشعة الشمس أثناء بناء مجمع مكاتب كبير في قطاع التكنولوجيا الحيوية في سان دييغو بكاليفورنيا (رويترز)

تباطؤ نمو تكلفة العمالة الأميركية في الربع الثاني

زادت تكاليف العمالة الأميركية بشكل معتدل في الربع الثاني مع تبريد نمو الأجور في القطاع الخاص، ما يعد دليلاً إضافياً على عودة التضخم إلى مسار هبوطي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق التجاوز كان ليضر بسمعة الشرطة (غيتي)

ضابط كان «يعود إلى النوم» مدّعياً أنه يعمل من المنزل

اعترف ضابط شرطة بضغطه باستمرار على مفتاح في جهاز الكومبيوتر المحمول الخاص به، لخداع زملائه فيعتقدون بأنه يعمل، بينما في الواقع كان «يعود إلى النوم».

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق الناس يتحدثون بأسلوب أكثر حدة عند تعرضهم لضغوط في العمل (أ.ف.ب)

كيف تتعامل مع الرسائل المزعجة في العمل؟

تعد الرسائل المزعجة مشكلة شائعة في العمل، حيث تعتمد أغلب المؤسسات على التواصل المكتوب عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات مثل «سلاك».

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
يوميات الشرق القدرة على التكيّف هي مهارة شخصية «يتزايد الطلب عليها» في مجموعة واسعة من الصناعات (رويترز)

خبير من «هارفارد»: صفة «نادرة ومطلوبة» تُميّز الأشخاص الأكثر نجاحاً

اكتشف فولر أن ما يميّز أصحاب الإنجازات العالية عن أي شخص آخر، ليس ثقتهم أو فطنتهم التجارية، وإنما قدرتهم على التكيف.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

حبس معارض مصري لاتهامه بـ«تمويل الإرهاب»

المعارض المصري يحيى حسين عبد الهادي (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)
المعارض المصري يحيى حسين عبد الهادي (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)
TT

حبس معارض مصري لاتهامه بـ«تمويل الإرهاب»

المعارض المصري يحيى حسين عبد الهادي (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)
المعارض المصري يحيى حسين عبد الهادي (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)

قامت السلطات المصرية، الخميس، بتوقيف المعارض المصري، مؤسس «الحركة المدنية الديمقراطية»، يحيى حسين عبد الهادي، بتهمة «تمويل الإرهاب»، وذلك بعد عامين من حصوله على «عفو رئاسي».

وفي حين ربط قانونيون وحقوقيون مصريون بين إجراءات توقيف عبد الهادي واستمرار تدابير «الحبس الاحتياطي في البلاد»، طالب آخرون بضرورة «تطبيق بدائل للحبس الاحتياطي والحد من استخدامه».

وقررت «نيابة أمن الدولة العليا» في مصر، الخميس، «حبس عبد الهادي 15 يوماً على ذمة التحقيق». وأسندت التحقيقات لعبد الهادي اتهامات بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، والتحريض على جريمة إرهابية»، بحسب المحامي المصري خالد علي، عبر صفحته الرسمية على «إكس».

جانب من «عفو رئاسي» سابق عن سجناء في مصر (الداخلية المصرية)

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يونيو (حزيران) 2022 قراراً بالعفو عن عبد الهادي مع مجموعة من النشطاء والسياسيين، في القضية التي حكم فيها على المعارض المصري بالحبس لمدة 4 سنوات، عقب إدانته حينها بـ«نشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد».

وكان السيسي قد أعاد تفعيل لجنة «العفو الرئاسي» في أبريل (نيسان) عام 2022 للإفراج عن محبوسين. وساهمت اللجنة في الإفراج عن «أكثر من 1500 مسجون حتى مايو (أيار) 2023»، طبقاً لبيانات رسمية صادرة عن اللجنة.

وانتقلت واقعة حبس عبد الهادي إلى «السوشيال ميديا» الخميس. وعبّر رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، عن «حزنه» لتوقيف المعارض المصري في تدوينه على صفحته الرسمية بـ«إكس». كما قام بنشر صورة له مع عبد الهادي بصحبة المخرج المصري، خالد يوسف.

ورأى عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، المحامي عصام شيحة، أن «السلطات المصرية لا تملك توقيف أحد السياسيين من دون توافر أدلة قاطعة تثبت إدانته بإحدى الجرائم». وأشار إلى ضرورة «وضع تدابير جديدة، تُمكن السلطات المعنية بمصر من تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، خصوصاً في قضايا النشر».

وأوضح شيحة لـ«الشرق الأوسط» أن الدستور المصري، نص على «منع الحبس في قضايا النشر، باستثناء جرائم الخوض في الأعراض، والتحريض على العنف وتبريره، وجرائم الإرهاب والإضرار بمصالح البلاد العليا»، داعياً إلى أهمية «العمل على تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، حتى لا يُساء استخدامه، خصوصاً في قضايا الرأي».

في حين ربط عضو «لجنة العفو الرئاسي» في مصر، المحامي طارق العوضي، بين حبس عبد الهادي واستمرار إجراءات الحبس الاحتياطي؛ وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «يجب أن تكون هناك مساحة أكبر للحريات»، لكنه أشار إلى أن تلك المساحة «لا تعني التجاوز أو ارتكاب مخالفات يُعاقب عليها القانون».

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

ووفق العوضي فإنه تابع «خلال الفترة الأخيرة إجراءات حبس بعض النشطاء احتياطياً». وعد ذلك «يُفقد مصداقية مناقشات (الحوار الوطني المصري) الأخيرة حول قضية الحبس الاحتياطي، ويضع من شاركوا في المناقشات من القوى السياسية في حرج»، مطالباً بضرورة «أن تقدم الدولة المصرية رسائل طمأنة بتطبيق مخرجات الحوار الوطني (المتوافق عليها) بشأن بدائل الحبس الاحتياطي، وعدم التوسع في استخدامه لينال من شخصيات مصرية».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي» بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وتناولت المناقشات «بدائل لإجراءات الحبس الاحتياطي، وسبل الحد من استخدام تدابيره، وتعويض المحبوسين احتياطياً عن طريق الخطأ».

من جانبه، قال عضو «لجنة العفو الرئاسي» إن «نسبة كبيرة من المحبوسين احتياطياً تم اتهامهم في قضايا تتعلق بحرية الرأي، عقب نشر بعضهم منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي». وأضاف أنه «يجب إخلاء سبيل من مضى على حبسه نحو ستة أشهر، أو إحالة من ثبتت إدانته بأدلة كافية للمحاكمة».