تساؤلات ليبية بشأن هوية المعتقلين الـ«95» في جنوب أفريقيا

تأجيل محاكمتهم إلى 5 أغسطس المقبل

عدد من الليبيين الذين جرى اعتقالهم في المزرعة (أ.ب)
عدد من الليبيين الذين جرى اعتقالهم في المزرعة (أ.ب)
TT

تساؤلات ليبية بشأن هوية المعتقلين الـ«95» في جنوب أفريقيا

عدد من الليبيين الذين جرى اعتقالهم في المزرعة (أ.ب)
عدد من الليبيين الذين جرى اعتقالهم في المزرعة (أ.ب)

ألقى الانقسام السياسي، الذي تعيشه ليبيا، بظلاله على اعتقال السلطات الأمنية في جنوب أفريقيا 95 ليبياً، الجمعة الماضي، في مزرعة يبدو أنها حُوِّلت قاعدة للتدريب العسكري، وإخضاعهم للتحقيق، وفق السلطات هناك، وسط تساؤلات في ليبيا عن تبعية الجهة التي أرسلتهم.

ضابط مسلح من شرطة جنوب أفريقيا يقف مع آخر بالقرب من مدخل المزرعة التي عُثر فيها على 95 ليبياً (أ.ف.ب)

وجرت عملية الدهم بالقرب من وايت ريفر في مقاطعة مبومالانغا، على مسافة نحو 360 كيلومتراً شرق جوهانسبرغ. وجاء في بيان للشرطة بجنوب أفريقيا حينها، أن «الموقع الذي كان يُفترض في الأساس أن يكون معسكر تدريب لشركة أمنية جرى تحويله على ما يبدو لقاعدة للتدريب العسكري».

وقالت سلطات جنوب أفريقيا إن الـ95 الذين اعتُقلوا «هم جميعاً ليبيون، بينما أشار وزير الشؤون الداخلية في جنوب أفريقيا، ليون شرايبر، إلى أنهم دخلوا البلاد بتأشيرات تم الحصول عليها عن طريق التزييف في تونس».

ضابط مسلح من شرطة جنوب أفريقيا في المزرعة التي عُثر فيها على 95 ليبياً (أ.ف.ب)

وبينما لم تعلن أي جهة ليبية تبعية المعتقلين لها حتى الآن، تداولت وسائل إعلام محلية بغرب ليبيا مقطع فيديو لمراسل يعتقد أنه تابع لقناة «DSTV»، عن الجهة التي يتبعها، ليجيبه شخص من خلف نافذة سيارة للشرطة قائلاً إنهم «خدمات أمنية»، وينتمون لمدينة بنغازي.

ووسط تباين في الآراء حول هوية المعتقلين، والجهة التي يتبعونها، ذهب المحلل العسكري الليبي، عادل عبد الكافي، إلى أن هذه المجموعة تتبع «الفرقة 20 20 باللواء طارق بن زياد»، التابع للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطن» الليبي.

وأوضح عبد الكافي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن جنوب أفريقيا تضم أكثر من 15 ألف شركة أمنية مصرّح لها بالعمل على أراضيها، وتعمل بشكل معلن، «لكن المجموعة المقبوض عليها دخلت البلاد بطرق لم تخلُ من تلاعب في التأشيرة»، لافتاً إلى أن السلطات في جنوب أفريقيا بين أمرين: إما استكمال التحقيقات مع الموقوفين ويتم سجنهم إذا أدينوا في النهاية؛ وإما ترحيلهم إلى شرق ليبيا.

المزرعة التي عُثر فيها على 95 ليبياً (أ.ب)

وتأجلت قضية محاكمة الموقوفين الليبيين في جنوب أفريقيا، التي جرت (الاثنين)، إلى الخامس من أغسطس (آب) المقبل، وفق ما أفادت به الشرطة الوطنية عبر حسابها على منصة «إكس»، لافتة إلى أنهم سيظلون قيد الاحتجاز.

ويرى الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد أمطيريد، أن قضية هؤلاء المعتقلين «مبهمة وغير واضحة» من قبل سلطات جنوب أفريقيا، معتقداً أن «هناك جهات ليبية مسؤولة عقدت اتفاقاً مع شركة (ميليتس دي سيكيوريتي) المسجلة لدى هيئة تنظيم صناعة الأمن الخاص، تتبع حكومة جنوب أفريقيا، يقضي بتدريب 95 ليبياً، لكن تم الإخلال بالاتفاق بسبب إجراءات قانونية غير مكتملة».

ويقول أمطيريد، لـ«الشرق الأوسط» إنه «بغض النظر عن الجهة الليبية المسؤولة عن إرسال هذه المجموعة للتدريب في جنوب أفريقيا؛ فإن هناك مسؤولية أخلاقية لمتابعة هذه القضية الكبيرة، خصوصاً أن احتجازهم جاء بشكل غير لائق» من قبل الجهات الأمنية هناك، معتقداً أن «وجود هؤلاء المتدربين لم يكن صدفة»؛ وأنه كان تحت رقابة جهات مختصة في جنوب أفريقيا».

ونفت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية «بشكل قاطع تبعية هذه المجموعة» لها. وقالت وزارة الخارجية في بيان: «ننفي بشكل قاطع واضح تبعية هذه المجموعة لحكومتنا، ولا صلة لنا بإجراءات إرسالهم أو تكليفهم بأي مهمة كانت تدريبية أو غيرها».

وبينما أكدت أنها «كلفت المدعي العام العسكري، وسفارة ليبيا لدى جنوب أفريقيا بالتواصل مع السلطات المعنية في جوهانسبرغ لمتابعة ملابسات القضية»، قالت إنها «على استعداد للمشاركة في التحقيقات، وكشف ملابساته والجهات التي تقف وراءه».

إحدى الخيام التي كانت تأوي عدداً من الليبيين المعتقلين في جنوب أفريقيا (أ.ف.ب)

وكان وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، عبد الهادي الحويج، قد سارع عقب الإعلان عن اعتقال المجموعة، بالقول إن وزارته «تتابع وضع الليبيين المحتجزين، وتسعى إلى توفير الدعم القانوني لهم، والتأكد من أن ظروف احتجازهم ملائمة، بما يحفظ حقوقهم الأدبية والقانونية».

كما أشار الباحث أمطيريد، الذي ينتمي إلى شرق ليبيا، بأصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة بأنها «أوعزت إلى حكومة جنوب أفريقيا عن وجود ليبيين يتدربون على أراضيها»، وعدّ هذا «عرقلة لعميلة تدريب كوادر أمنية وعسكرية ليبية».

وانتهى أمطيريد مؤكداً على «ضمانة وسلامة المواطنين المحتجزين وفق الاتفاقات والإجراءات الدولية ذات العلاقة».

ويوجد في جنوب أفريقيا أكثر من 15 ألف شركة أمنية، توظّف نحو 2.8 مليون حارس، وتقدم خدمات الاستجابة المسلحة والتدريب، وفق الهيئة الناظمة لقطاع الأمن الخاص. كما تسود مخاوف من تحوّل البلاد قاعدة للتمويل الإرهابي في أفريقيا.

وكان المتحدث باسم الشرطة، دونالد مدلولي، قد صرح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن الموقع «قيل إنه معسكر تدريبي لشركة أمنية، لكن يبدو أنه قاعدة عسكرية»، مبرزاً أن «صاحب الشركة الأمنية مواطن من جنوب أفريقيا».

وأن سلطات جنوب أفريقيا ستتواصل مع السلطات الليبية بشأن المجموعة التي قيل إن معظم أفرادها من حملة تأشيرات الطلاب، وقال بهذا الخصوص: «نشتبه بأنهم ارتكبوا أفعالاً إجرامية خطيرة لأننا تلقينا شكاوى عدة من سكان المنطقة بشأن حالات عدة بينها عمليات اغتصاب».

وأثارت القضية تساؤلات عدد من السياسيين والإعلاميين الليبيين عن أسباب عدم تبني أي جهة تبعية هؤلاء المعتقلين لها، وكتب الإعلامي والصحافي الليبي، بشير زعبية، في إدراج عبر حسابه على «فيسبوك» أن البعض «بدأ يسرب معلومات بأن من جرى ضبطهم هم فريق أُوفِدَ للتدريب على حماية كبار الشخصيات، عن طريق شركة أمنية مختصة معلومة النشاط من قبل السلطات الجنوب أفريقية».

وتساءل زعبية قائلاً: «إذا كان الأمر صحيحاً، فلماذا تتكتم الجهة التي أوفدتهم عن هذا؟ ولماذا لم يصدر عنها تصريح، أو بيان صريح حتى لا تترك مجالاً للتكهن».


مقالات ذات صلة

دعم غربي متزايد لإجراء الانتخابات البلدية الليبية

شمال افريقيا السايح خلال اجتماع مع أجهزة أمن المنطقة الغربية (مفوضية الانتخابات)

دعم غربي متزايد لإجراء الانتخابات البلدية الليبية

وسط دعم أميركي وأوروبي لإجراء المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في ليبيا، حثّت هولندا على نزاهة عملية الاقتراع.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى يلتقي بمكتبه عبد الحميد الدبيبة (المصرف)

تكرر تأخر الرواتب... كابوس «ينغّص حياة» الليبيين

تجددت أزمة تأخّر صرف الرواتب في ليبيا، بينما وعد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، بحل الأزمة المتعلقة بصرف راتب شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)

تصاعد أزمة «الدولة» الليبي بعد إعلان تكالة فوزه

تصاعدت أزمة النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان رئيسه السابق محمد تكالة فوزه مجدداً برئاسته، وسط اعتراض خالد المشري.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا احتجاج سابق لمرضي ضمور العضلات أمام مقر الحكومة بطرابلس (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)

ليبيا: ضحايا «ضمور العضلات» يشكون التجاهل وبطء العلاج

يطالب مرضى ضمور العضلات في ليبيا بإنشاء مستشفى متخصص لخدمتهم، ووحدات رعاية بالمستشفيات الكبرى في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

كيف تنعكس انتخابات «أرض الصومال» على توترات «القرن الأفريقي»؟

التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)
التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

كيف تنعكس انتخابات «أرض الصومال» على توترات «القرن الأفريقي»؟

التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)
التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)

أجرى إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، الأربعاء، انتخابات رئاسية في ظل تساؤلات حول تأثير نتائجها على توترات منطقة القرن الأفريقي، خصوصاً الخلاف الصومالي - الإثيوبي، المتعلق بمساعي أديس أبابا للحصول على ميناء بحري بالإقليم، مقابل الاعتراف باستقلاله عن مقديشو.

وبينما تنافس في الانتخابات ثلاثة مرشحين، بينهم الرئيس الحالي للإقليم، موسى بيحي عبدي، لم يعول المراقبون كثيراً على تأثير جذري للنتيجة على أزمة «الاتفاق الإثيوبي»، في ظل دعم الثلاثة للاتفاق، وإن اختلفت رؤيتهم حول كيفية إدارة الأزمة مع جمهورية الصومال.

ويقع «أرض الصومال»، في الجزء الشمالي الغربي للصومال، بمنطقة استراتيجية عند التقاء المحيط الهندي مع البحر الأحمر. وأعلن الإقليم انفصاله بشكل منفرد عن مقديشو، في مايو (أيار) 1991، من دون أي اعتراف دولي.

وتوجّه الناخبون في «أرض الصومال»، الأربعاء، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد لإدارة الإقليم لمدة 5 سنوات، وسط إجراءات أمنية مشددة؛ لضمان التصويت بشكل سلمي، حسب «وكالة الأنباء الصومالية».

وتعدّ الانتخابات هي الرابعة بالإقليم، منذ إعلان انفصاله عام 1991، وكان من المقرر أن تجري عام 2022، غير أن لجنة الانتخابات الوطنية، قامت بتأجيلها إلى نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مع تمديد ولاية الرئيس الحالي للإقليم، الذي يتولى الرئاسة منذ 2017، بداعي «قيود زمنية وتقنية ومالية».

ويسعى ثلاثة مرشحين للفوز برئاسة الإقليم، بينهم الرئيس الحالي عبدي، الذي ينتمي إلى حزب «السلام والوحدة والتنمية»، إلى جانب مرشح حزب «واداني»، عبد الرحمن عبد الله، المعروف بـ«إرو»، ومرشح حزب «العدالة والتنمية»، فيصل ورابي.

وتنظر حكومة مقديشو للإقليم باعتباره إدارة محلية ضمن جمهورية الصومال الفيدرالية... وفي تعليقها على العملية الانتخابية، دعت وزارة الداخلية الصومالية، إلى انتخابات «حرة في المحافظات الشمالية بالبلاد (أرض الصومال)»، وحثت في إفادة لها، الأربعاء، لجنة الانتخابات على «ضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها».

وتجرى الانتخابات، وسط تصاعد التوتر بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم، مع «أرض الصومال» بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف بالإقليم بصفته دولةً مستقلة، وهو ما عدّته الحكومة الصومالية «اعتداءً على سيادتها وأراضيها».

ويقلل أستاذ العلاقات الدولية في المعهد العالي للدراسات الأمنية بالصومال، حسن شيخ علي، من وزن الانتخابات الرئاسية في «أرض الصومال»، ويرى أنها «إجراء داخلي بإقليم، جزء من الدولة الصومالية»، مشيراً إلى «وجود انقسام بين النخب السياسية في منطقة أرض الصومال، وبين رؤى وأفكار المرشحين بالانتخابات».

وأوضح شيخ علي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الانتخابات يتنافس بها، ثلاثة أطياف للقوى السياسية بالإقليم»، مشيراً إلى أن «الفريق الأول، انفصالي متشدد، ويمثله الرئيس الحالي للإقليم»، أما «الفريق الثاني، فيدعم الانفصال، لكنه يرى ضرورة الحوار مع الحكومة الفيدرالية»، بينما الفريق الثالث «ضد الانفصاليين، غير أنه أقل تأثيراً».

وتستهدف برامج المرشحين الثلاثة، وفق تعهدات في مقابلات بإذاعة «صوت أميركا»، العمل على «تعزيز الديمقراطية، والنمو الاقتصادي، والحصول على الاعتراف الدولي».

وفي وقت وعد الرئيس الحالي للإقليم، بتنفيذ الاتفاق البحري مع إثيوبيا، قال أقرب منافسيه، المرشح «إرو»، الذي كان رئيساً لمجلس النواب بالإقليم، إنه «سيعمل على استئناف المحادثات مع حكومة مقديشو، للاعتراف باستقلال الإقليم»، في حين تعهد المرشح «ورابي»، بتشكيل حكومة وحدة وطنية، حال انتخابه.

واعتبر شيخ علي، أن «الحكومة الصومالية، تعول على فوز الجناح المعتدل، بالإقليم، أملاً في الوصول لحل توافقي يرضي الجميع، ويضمن سيادتها على المنطقة»، مشيراً إلى أن «نتائج الانتخابات، قد تزيد التوتر بين مقديشو وأديس أبابا، حال الإصرار على تنفيذ إثيوبيا مذكرة التفاهم مع أرض الصومال».

وتدهورت علاقات الصومال مع إثيوبيا؛ بسبب تلك المذكرة، وقام بحشد دعم دولي وإقليمي، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم اتفاقيات تعاون دفاعي واقتصادي مع تركيا في فبراير (شباط) الماضي، كما وقَّع بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة، مساعدات عسكرية لمقديشو.

وأعلن وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، السبت، أن «إثيوبيا لن تشارك في مهمة جديدة للاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال ابتداءً من يناير (كانون الثاني) المقبل».

ويفرّق خبير الشؤون الأفريقية بمصر، رامي زهدي، بين نظرة الصومال وإثيوبيا، للانتخابات في (أرض الصومال)، وقال إن «مقديشو، ترى في الاقتراع، إجراءً قانونياً شرعياً، قد ينتج منه فوز مرشح المعارضة؛ ما يعزز فرص الحوار مع الإقليم».

في مقابل «رؤية أديس أبابا، للانتخابات خطوةً جديدة، تدعم انفصال الإقليم»، بحسب زهدي الذي أشار إلى أن «الحكومة الإثيوبية، تراهن على دعم قدرات إقليم أرض الصومال، لدعم استقلاله، بما يخدم مصالحها».

ويعتقد زهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن نتيجة الانتخابات الرئاسية «لن تغير موقف حكومة أرض الصومال، من الاتفاق مع إثيوبيا»، ودلل «بإجماع المرشحين على رغبتهم في الحصول على اعتراف دولي بانفصال الإقليم»، مشيراً إلى أن «التغيير الذي يمكن أن تحدثه نتيجة الانتخابات، سيكون داخلياً»، وقال إن «أديس أبابا، استخدمت مؤخراً لهجة التهدئة، لكنها تتمسك بتنفيذ اتفاقها مع (أرض الصومال)».

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن «بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر»، وقال في كلمه له أمام برلمان بلاده نهاية أكتوبر (تنشرين الأول) الماضي، إن «حكومته لا تريد الحرب أو القوة لتحقيق هدفها».

ورجح خبير الشؤون الأفريقية، مزيداً من التصعيد في قضية انفصال «أرض الصومال»، مشيراً إلى أن «بعض القوى السياسية في الإقليم، تعول على إجراء حوار مع الإدارة الرئاسية الجديدة بأميركا، برئاسة دونالد ترمب، على أمل تخلي واشنطن عن سياستها الثابتة، في دعم وحدة الصومال، بالاعتراف باستقلال الإقليم».

ودفع توتر العلاقات في منطقة القرن الأفريقي بين مقديشو وأديس أبابا، إلى مزيد من التقارب بين الصومال وكل من مصر وإريتريا. واستضافت العاصمة الإريترية أسمرة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قمة ثلاثية، جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيريه الصومالي حسن شيخ محمود، والإريتري إسياس أفورقي، أكدت في بيانها الختامي «تعميق التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث من أجل تعزيز إمكانات مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية».