دخلت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة على خط تسريبات «مزعومة»، تظهر تعذيب مواطنين وأجانب في سجن يوجد على ما يبدو بشرق البلاد، وطالبت بفتح تحقيق «شفاف» في هذه الممارسات البشعة لمحاسبة المسؤولين عنها.
وكان حقوقيون ونشطاء ليبيون تداولوا على نطاق واسع مقاطع فيديو، غير معلوم تاريخها، قالوا إنها من داخل سجن «قرنادة» بمدينة شحّات (شرق). وتظهر الاعتداءات على سجناء شبه مجردين من ملابسهم بالضرب العنيف المتواصل، وهم يتقافزون من شدة التعذيب والألم، فيما يتوسل بعضهم بلكنات غير ليبية.
وشحات الواقعة في شمال شرقي ليبيا تابعة لنفوذ القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، ولحكومة أسامة حمّاد، التي لم تعلق على وقائع التعذيب التي أثارت استنكاراً واسعاً بين الليبيين، وفتحت الباب للمطالبة بضرورة التحقيق فيها.
وأدانت حكومة «الوحدة» على لسان وزارة العدل التابعة لها، اليوم الثلاثاء، ما سمّته «استمرار ممارسات التعذيب والإخفاء القسري»، التي قالت إن «مشاهد مسربة في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كشفت عنها»، ورأت أن «هذه الانتهاكات تمثل جريمة ضد الإنسانية، وخرقاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان».
وأثارت هذه التسريبات، التي دفعت عدداً من الليبيين إلى استدعاء سيرة سجن «صيدنايا» السوري سيئ السمعة، ردود فعل غاضية، ومطالب بضرورة التحقيق فيها.
وكان الحقوقي الليبي، طارق لملوم، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «تم التعرف على بعض السجّانين الذي مارسوا عمليات التعذيب، فضلاً عن أن لهجتهم التي نفهمها جيداً دلّت على أنهم من سكان شحّات».
وعدّ حقوقيون وسياسيون دخول وزارة العدل بـ«الوحدة» على خط أزمة التسريب أنه يأتي في إطار «المناكفات السياسية»، مشيرين إلى أن أوضاع السجون في غرب ليبيا ليست أفضل حالاً من شرقها، بغض النظر عن أن التسريبات التي خرجت من قرنادة «قديمة».
غير أن الحديث عن سجن «قرنادة»، وما يشهده من أعمال «تعذيب» أعاد الحديث عن بقية السجون الليبية، وما يرتكب فيها من انتهاكات بحق الموقوفين، من بينها «معيتيقة»، و«الهضبة»، و«صرمان».
وزادت وزارة العدل مناكفتها لغريمتها في شرق ليبيا، بالدعوة إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط» عن جميع المعتقلين والمختفين قسرياً، وفتح تحقيق «شفاف» في هذه «الممارسات البشعة» لمحاسبة المسؤولين عنها، كما شددت على ضرورة «وضع حد» لأشكال التعذيب، والمعاملة الإنسانية في السجون ومراكز الاحتجاز، وضمان احترام الكرامة الإنسانية وفقاً للمعايير الدولية.
والفيديوهات التي نقلت عمليات تعذيب كثيرة، لم تكشف متى وقعت هذه الاعتداءات، وهو ما أكده لملوم، الذي أرجعها للفترة التي كانت فيها سلطات شرق ليبيا على غير وفاق مع تركيا، وقال بهذا الخصوص: «في أحد الفيديوهات كان أحد السجّانين يعتدي على مواطن سوري، ويقول له: كم يدفع لكم إردوغان بالدولار؟ في إشارة إلى أنه مرتزقة».
وانتهت وزارة العدل بحكومة «الوحدة» بالتأكيد على «مواصلة الجهود لحماية حقوق الإنسان، ومكافحة أشكال الانتهاكات التي تستهدف كرامة الإنسان وحقه في الحياة بحرية وأمان».
وتصاعدت الانتقادات المحلية والدولية لوقائع التعذيب، التي قيل إنها وقعت في سجن قرنادة. ودعت «منظمة العفو الدولية» السلطات الليبية إلى إجراء تحقيقات «محايدة ومستقلة وسريعة» لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وإبعاد المشتبه بهم من مناصبهم؛ لمنع تكرار الانتهاكات أو التأثير على التحقيقات.
وطالبت المنظمة في تصريح نقلته «قناة ليبيا الأحرار» بالسماح للمراقبين المستقلين بالوصول «دون قيود أو إعلان مُسبق إلى سجن قرنادة ومراكز الاحتجاز الأخرى التابعة لسلطات شرق البلاد».
وقالت المنظمة إنها سبق أن «وثقت وقوع حالات تعذيب وسوء معاملة في سجون تقع تحت سيطرة حفتر، بما في ذلك قرنادة، حيث تشمل أساليب التعذيب الضرب بأدوات مختلفة، والجلد والتعليق بوضعيات مؤذية».
