«الدولة» الليبي يصعّد خلافاته مع «النواب» ويرفض قانون الموازنة

وفد عسكري تركي في طرابلس لـ«تعزيز التعاون»... وواشنطن ترحب بالإفراج عن الصحافي السنوسي

صورة أرشيفية لاجتماع المجلس الأعلى للدولة فى طرابلس (المجلس)
صورة أرشيفية لاجتماع المجلس الأعلى للدولة فى طرابلس (المجلس)
TT

«الدولة» الليبي يصعّد خلافاته مع «النواب» ويرفض قانون الموازنة

صورة أرشيفية لاجتماع المجلس الأعلى للدولة فى طرابلس (المجلس)
صورة أرشيفية لاجتماع المجلس الأعلى للدولة فى طرابلس (المجلس)

في تصعيد جديد للخلافات بين مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في ليبيا، صوّت الأخير، بالإجماع على رفض مشروع الموازنة العامة، التي اعتمدها مجلس النواب منفرداً، بينما أعلنت السلطات في غرب البلاد، أنها بحثت مع وفد عسكري تركي رفيع المستوى، في تعزيز العلاقات العسكرية بين الطرفين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أعضاء في «المجلس الأعلى للدولة»، تصويت 63 من أعضائه، من أصل 75 حضروا الجلسة في العاصمة طرابلس، ضد الموازنة.

وخصص المجلس جلسته الاستثنائية، لمناقشة ما وصفه بـ«الخرق الدستوري»، الذي أقدم عليه مجلس النواب بإقرار الميزانية، من دون موافقته عليها.

وكان مجلس النواب قد اعتمد الأسبوع الماضي، الموازنة العامة للدولة للعام الحالي بقيمة 179 مليار دينار، دون الرجوع إلى مجلس الدولة، (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية)، لكن محمد تكالة رئيس «المجلس الأعلى»، أعلن رفض الإجراء، وطالب محافظ «مصرف ليبيا المركزي»، الصديق الكبير، بعدم تنفيذها، وحمله المسؤولية القانونية والأخلاقية «لما يترتب على ذلك من تداعيات سياسية واقتصادية».

كما انسحب تكالة من الاجتماع، الذي كان مقرراً عقده الاثنين في القاهرة، برعاية الجامعة العربية، مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

في غضون ذلك، قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ووزير دفاعها عبد الحميد الدبيبة، إنه بحث مساء الأحد، في العاصمة طرابلس، مع رئيس الأركان العامة للجيش التركي متين جوراك والوفد المرافق له، برامج التعاون بين رئاستي الأركان بالبلدين، وعدداً من البرامج التدريبية والمناورات العسكرية المشتركة بين وزارتي دفاع البلدين.

وأوضح الدبيبة أن جوراك نقل إليه رسالة من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، «أكد فيها على العلاقات التاريخية بين البلدين، والعمل على تطويرها في كل المجالات وأهمها المجال العسكري والأمني».

المنفي مع الوفد العسكري التركي (المجلس الرئاسي الليبي)

وكان الوفد التركي قد بحث مع المنفي، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

وقال المنفي إن جوراك نقل رسالة من إردوغان، «للتأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين ومواصلة العمل على تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات».

بدوره، قال محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة «الوحدة»، إنه بحث مع الوفد التركي، «الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في الجانب العسكري»، مؤكداً «عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين».

الدبيبة خلال اجتماع مع مسؤولي الغاز والنفط (حكومة «الوحدة»)

في شأن مختلف، وجه الدبيبة خلال اجتماعه مع وزير النفط والغاز المُكلف خليفة عبد الصادق، ورئيس «المؤسسة الوطنية للنفط» المُكلف مسعود سليمان، بضرورة التعاون بين المؤسسة و«الشركة العامة للكهرباء» بشأن إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء لضمان التشغيل الكامل لها، مع ضرورة وضع ضوابط للاستهلاك وفق الاحتياج الفعلي. كما شدد على «ضرورة الالتزام بالجدول الزمني بزيادة الإنتاج، وتوفير التدفقات المالية اللازمة لتنفيذ الخطة المعتمدة».

بدورها، رحبت الولايات المتحدة بالإفراج عن الصحافي أحمد السنوسي، وعدّت أن الصحافة الحرة «تلعب دوراً حاسماً في تشجيع تبادل الأفكار وتعزيز الشفافية والمساءلة، وهو ما سيكون ضرورياً لنجاح التحول الديمقراطي في ليبيا».

وقالت السفارة الأميركية في بيان، إنه «يجب أن يكون الصحافيون قادرين على ممارسة مهنتهم المهمة دون خوف من الاعتقال التعسفي».

من جهة أخرى، أكدت شعبة الإعلام بـ«الجيش الوطني» عودة الصيادين الليبيين المُحتجزين لأكثر من شهر داخل الأراضي التشادية، بعد تدخل القائد العام للجيش المُشير خليفة حفتر، للكشف عن مصيرهم وتسوية أمورهم وإعادتهم عبر طائرة خاصة، مشيرة إلى أن اللواء صدام، نجل حفتر ورئيس أركان القوات البرية، كان في استقبالهم.

وكان صدام، قد ناقش مساء الأحد في بنغازي بشرق ليبيا، مع الملحق العسكري بالسفارة البريطانية العقيد مات كيتيرر، «مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، وأهمية التعاون العسكري بين المنطقتين الشرقية والغربية»، وفقاً لبيان أصدرته السفارة.


مقالات ذات صلة

كل ليبي يتمسك بـ«ثورته»... انقسام بين أنصار «الملكية» و«الفاتح» و«فبراير»

شمال افريقيا احتفالات واسعة بذكرى إسقاط نظام القذافي (منصة حكومتنا)

كل ليبي يتمسك بـ«ثورته»... انقسام بين أنصار «الملكية» و«الفاتح» و«فبراير»

في ليبيا لم يطو الزمن المناسبات السياسية ولا ذكرى الأحداث الأليمة بعد؛ إذ إنه في البلد الأفريقي، يحتفل كل مواطن بثورته في مواعيدها.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا السلطات الأمنية بشرق ليبيا تستعرض المهاجرين «المحررين» قبل تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة (جهاز البحث الجنائي)

«مقايضة» الفرد بـ10 آلاف دولار... تحقيقات ليبية في بيع وشراء «المهاجرين»

تبين لمحققين ليبيين مع عدد من «تجار البشر» وجود عمليات استغلال جنسي لمهاجرين وتجويع، لدرجة صهر أنابيب البلاستيك على ظهورهم بقصد إرغام أسرهم على الدفع.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا خوري في لقاء سابق بأعضاء من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا (البعثة الأممية)

تساؤلات عن أسباب الفشل في انتخاب رئيس لليبيا

تتوالى في ليبيا التساؤلات بشأن ما تحقق من أهداف «ثورة 17 فبراير»، وبالتالي البحث عن أسباب الفشل في إجراء انتخابات عامة حتى الآن.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة متفقداً وسط طرابلس (حكومة الوحدة)

البعثة الأممية تدعو ساسة ليبيا للتوصل إلى «حلول توافقية»

تحذر البعثة الأممية لدى ليبيا من التحديات الحالية والخطر، الذي يشكله الوضع الراهن على وحدة البلاد واستقرارها.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الطرابلسي والريسي في لقاء عقد بتونس (حكومة الوحدة الليبية)

«الوحدة» الليبية تبحث مع رئيس «الإنتربول» في تونس «تتبع الجناة»

قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» الليبية إن لقاء وزيرها الطرابلسي مع رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) تناول بحث جهود مكافحة الجريمة

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الأمم المتحدة تُدين «اضطهاد» المعارضين في تونس

مظاهرات سابقة ضد السلطات احتجاجاً على «قمع الحريات» (إ.ب.أ)
مظاهرات سابقة ضد السلطات احتجاجاً على «قمع الحريات» (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تُدين «اضطهاد» المعارضين في تونس

مظاهرات سابقة ضد السلطات احتجاجاً على «قمع الحريات» (إ.ب.أ)
مظاهرات سابقة ضد السلطات احتجاجاً على «قمع الحريات» (إ.ب.أ)

أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، «اضطهاد المعارضين» في تونس، ودعت السلطات إلى وضع حد لموجة الاعتقالات، لا سيما ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين.

ومنذ قرّر الرئيس قيس سعيّد في يوليو (تمّوز) 2021 احتكار السلطات في البلاد، والمنظمات غير الحكومية التونسية والأجنبية وأحزاب المعارضة تندد بقمع الحريات في تونس.

مظاهرة سابقة نظَّمتها جبهة الخلاص الوطني المعارضة للمطالبة بإطلاق سراح المعارضين (إ.ب.أ)

وقال الناطق باسم المفوضية، ثمين الخيطان، في مؤتمر صحافي في جنيف، حضرته وكالة الصحافة الفرنسية: «يدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير».

كما طالب بـ«الإفراج الفوري، لأسباب إنسانية، عن المسنين، الذين يعانون مشكلات صحية».

وأضافت المفوضية أنه يتوجب على السلطات التونسية أن «تضع حداً لأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن، التي يتعرّض لها عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء والسياسيين».

وأوضحت أن «الكثير منهم ما زال يقبع رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، وهم يواجهون اتهاماتٍ فضفاضةً وغامضة، على ما يبدو نتيجة ممارستهم حقوقهم وحرياتهم». مشيرةً في بيان، إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن بحق سياسيين وصحافيين بتهمة «التآمر»، إثر «محاكمة شابتها انتهاكات مزعومة للمحاكمة العادلة، والإجراءات القانونية الواجبة».

المعارضة التونسية تتهم الرئيس سعيد بـ«التضييق على الحريات» (أ.ب)

وتُعرف القضية باسم «إنستالينغو»، نسبةً إلى شركة إنتاج محتوى رقمي تخضع للتحقيق منذ 2021. وتُتهم الشركة بتوفير غطاء للشخصيات المعنية للتآمر على «أمن الدولة».

وفي قضية منفصلة بتهمة «التآمر على أمن الدولة»، تجري محاكمة 40 شخصاً تقريباً، بينهم معارضون بارزون ومحامون ورجال أعمال. ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم في الرابع من مارس (آذار) المقبل.

وحضّ المفوض السامي تونس «على إعادة النظر في تشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره»، حسب الخيطان. وأضاف موضحاً أنه «يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفياً. كما يجب ضمان المحاكمة العادلة، ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمن وُجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم».

وأُعيد انتخاب قيس سعيّد رئيساً بغالبية ساحقة، تجاوزت 90 في المائة من الأصوات في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في اقتراع غاب فيه التنافس، وسجل نسبة إقبال متدنية (أقل من 30 في المائة).

وجاءت إدانة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بعد خمسة أيام فقط من نفي السلطات التونسية، الجمعة، وجود معاملات سيئة ممنهجة ضد السجناء، أو تقصير طبي في متابعة أوضاعهم الصحية، وذلك رداً على انتقادات كانت قد وجَّهتها إليها أحزاب معارضة.

وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح، رمزي الكوكي، إن ظروف الإيداع في السجن عادية، وتستجيب للمعايير الدولية المعتمدة، وطبقاً لمقتضيات القانون والإجراءات وحقوق الإنسان.

كانت «الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب» قد كشفت الشهر الجاري في تقرير لها يغطي الفترة بين عامي 2018 و2021، عن تفشي ظاهرة عدم احترام أهم الضمانات الأساسية داخل السجون، من بينها الحق في العرض على الفحص الطبي عند الطلب، وشيوع انتهاك الحرمة الجسدية والمعنوية للموقوفين، إلى جانب ظاهرة الاكتظاظ في السجون.

ويواجه أغلب الموقوفين من المعارضة تهم «التآمر على أمن الدولة»، وكذا «التورط في قضايا فساد وإرهاب»، في وقت تتهم فيه «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم أطيافاً من المعارضة، السلطة التي يقودها الرئيس سعيد بصلاحيات واسعة، بملاحقة سياسيين بتهم «ملفقة» في قضايا «سياسية»، ودون محاكمات.