اتهم «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، الذي يعنى بقضايا الهجرة والمهاجرين، السلطات في ألمانيا بحرمان المهاجرين التونسيين المرحلين من الدعم القانوني الكافي للطعن في قرارات الترحيل، بحسب ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية»، اليوم الأربعاء.
وتصل رحلات منتظمة من المطارات الألمانية كل شهر حاملة على متنها مهاجرين، لا يحملون إقامات قانونية، إلى مطار النفيضة الذي يقع بين مدينتي الحمامات وسوسة، بعيداً عن تغطية وسائل الإعلام المحلية.
وكانت آخر رحلة حطت في المطار في فبراير (شباط) الماضي قادمة من مطار لايبزيغ وعلى متنها 22 مهاجراً.
وقال المنتدى في بيان له إن ألمانيا تقوم بتنظيم «عمليات طرد جماعي للمهاجرين غير النظاميين التونسيين، أو الذين تم رفض طلبات لجوئهم منذ سنة 2017، استناداً الى اتفاق تم توقيعه في الثالث من مارس (آذار) عام 2017، ويتم ذلك في رحلات غير معلنة، وبمرافقة أمنية ألمانية إلى أرض مطار النفيضة».
وقال عضو المنتدى، رمضان بن عمر، لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن الاتحاد الأوروبي «يتبع سياسات تصدير الحدود، وإعادة القبول كحل للتخلص من مهاجرين قضوا سنوات طويلة من حياتهم في فضاء (شنغن)، دون الاكتراث إلى التداعيات غير الإنسانية».
وتابع بن رمضان موضحاً أن «المرحلين يفتقدون دائماً الدعم القانوني الكافي، الذي يسمح لهم بالطعن في قرارات الترحيل ضدهم».
ووفق بيانات رسمية، نقلها المنتدى عن البرلمان الألماني (بوندستاج)، فقد رحلت ألمانيا هذا العام 42 تونسياً عبر رحلتين في يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، مقابل 293 تونسياً في كامل عام 2024. ومنذ عام 2018 رحلت ألمانيا 1783 مهاجراً تونسياً عبر 74 رحلة.
ولفت «المنتدى» إلى أن السلطات التونسية «لا تنشر أي معطيات حول عمليات الترحيل وعددها وعدد المرحلين»، مضيفاً أن المرحلين قسراً «لا يتمتعون بأي برامج لإعادة الإدماج».
