على عكس أحزاب المعارضة الجزائرية الكبيرة، قرر «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (تيار علماني)، مقاطعة انتخابات الرئاسة المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، بذريعة أنها «لا تثير أي اهتمام لدى المواطنين»، فيما كانت الأحزاب المؤيدة للرئيس عبد المجيد تبون، أعلنت عن تنظيم «مؤتمر كبير»، السبت المقبل، لمناشدته الترشح لدورة رئاسية ثانية.
وانتهت أشغال «المجلس الوطني» لـ«التجمع من أجل الديمقراطية»، مساء الجمعة، بالعاصمة، بخطاب ألقاه رئيس الحزب عثمان معزوز، على القياديين، أكد فيه أن «هناك إجماعاً في الحزب» على عدم تقديم مرشح عنه للاستحقاق، وألا يدعم أياً من المرشحين له.
وقال معزوز إن الاستحقاق المقبل «هو الأكثر انغلاقاً منذ بداية التعددية الحزبية»، التي تم اعتمادها في دستور 1989 بعد انتفاضة شعبية ضد نظام الحزب الواحد في أواخر 1988، مؤكداً أن وسائل الإعلام «تتعرض للتقييد مما لا يمكن الحديث عن وجود منافسة انتخابية»، مشيراً إلى أن «تقديم أو دعم مرشح في هذه الظروف لا يمكن إلا أن يكون انخراطاً في مسعى انتهاك سيادة الشعب الجزائري».
وأعلن معزوز التحضير لـ«مذكرة سياسية»، تتضمن توضيحاً لـ«مشاركتنا في الحملة الانتخابية»، التي ستنطلق منتصف الشهر المقبل، في إشارة إلى أن الحزب يعتزم إطلاق حملة مضادة للمشاركة في الانتخابات.
يشار إلى أن «التجمع من أجل الديمقراطية» غاب عن انتخابات الرئاسة التي نظمت في 2019، بذريعة أن المظاهرات التي قامت يومها في إطار الحراك الشعبي، كانت رافضة لها على أساس أنها «لا تحقق التداول على الحكم»، الذي طالب به ملايين الجزائريين عندما خرجوا إلى شوارع البلاد في 22 فبراير (شباط) 2019، مطالبين الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، بالتخلي عن قراره الترشح لولاية خامسة، في وقت كان فيه عاجزاً عن الحركة بسبب المرض.
و«التجمع» هو الحزب المعارض الوحيد من بين ثلاثة أحزاب معارضة أخرى، الذي اختار مقاطعة الاستحقاق الرئاسي، فقد قرر «حزب العمال» اليساري خوضه بزعيمته لويزة حنون، وللمرة الرابعة. ورشحت «جبهة القوى الاشتراكية»، وهي أقدم حزب معارض، سكرتيرها الأول يوسف أوشيش، فيما قدم «إخوان الجزائر» في «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، رئيسها عبد العالي حساني.
أما ما يسمى «أحزاب الموالاة» التي لها تمثيل في الحكومة والبرلمان، فقد انخرطت في حملة دعائية لترشيح الرئيس تبون لولاية ثانية، على الرغم من أنه لم يعلن صراحة رغبته بتمديد إقامته في «قصر المرادية». وأبرز هذه الأحزاب: «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«حركة البناء الوطني» و«جبهة المستقبل»، وقد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن عقد «مؤتمر وطني» يوم 13 يوليو (تموز) الحالي، بهدف مناشدة الرئيس من جديد، التعاطي إيجابياً مع رغبتها دخوله الانتخابات.
في مقابل هذا التكتل الحزبي الداعم لتبون، أطلقت 5 أحزاب صغيرة ائتلافاً داعماً لترشيح الوزير الأسبق بلقاسم ساحلي رئيس حزب «التحالف الوطني الجمهوري»، الذي أسسه رجل الثورة ورئيس الحكومة سابقاً، الراحل رضا مالك.
ووفق تقارير صحافية، واجه غالبية «المرشحين للترشح» صعوبات كبيرة في جمع التواقيع التي يشترطها قانون الانتخابات، وتتمثل في 50 ألف توقيع فردي في 29 محافظة على الأقل من 58، مع شرط ألا يقل عن 1200 توقيع في كل محافظة، أو جمع 600 توقيع منتخبين محليين، في نفس عدد الولايات.
