تعهدت الحكومة الجديدة في مصر بـ«إجراءات عاجلة» لمواجهة الأزمات التي شكا منها المصريون خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها «الغلاء».
وبينما صنف رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قضية التضخم والأسعار أولويةً للحكومة في الفترة المقبلة، عدّ برلمانيون وسياسيون الوعود الحكومية «محاولة لطمأنة الشارع». وطالبوا في نفس الوقت بـ«تحويل تلك الوعود لأفعال لمواجهة التحديات المختلفة».
وأدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، وشملت 23 وزيراً جديداً، إلى جانب حركة محافظين، وسط ترقب في البلاد لـ«تعهدات» الوزراء الجدد بشأن الأسعار.
وناقش أول اجتماع للحكومة الجديدة، الخميس، أزمتَي انقطاع الكهرباء، ومتابعة جهود توافر السلع وضبط الأسواق. ودعا مدبولي إلى «وضع خطة عمل واضحة لضمان توافر السلع والمنتجات في الأسواق وضبط الأسعار».
وأكد مدبولي في مؤتمر صحافي وضع ملف «أزمة انقطاع الكهرباء وضبط الأسعار أولوية على أجندة الحكومة الجديدة». وقال إن «الحكومة مستمرة في تشجيع دور القطاع الخاص وخفض الاستثمارات الحكومية من إجمالي الاستثمارات العامة، والعمل على الحد من التضخم وضبط الأسعار وزيادة معدلات النمو»، كما أشار إلى أن «هناك تنسيقاً مع لجنة (الحوار الوطني)، لمناقشة الوضع الاقتصادي، ووضع تصور أكثر كفاءة لتوزيع الدعم».
وتعهد وزير التموين المصري، شريف فاروق، بـ«العمل على استقرار الأسعار من خلال توفير السلع وتكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع والتأكد من جودة المقدم للمواطن على منظومة الدعم من خبز وسلع تموينية»، في حين وعد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، بـ«تحقيق فائض أولي 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية».
وأرهق غلاء الأسعار مختلف فئات المصريين على مدار الأشهر الماضية، وواجه اقتصاد البلاد الفترة الماضية صعوبات بشأن توفير النقد الأجنبي، أدت إلى تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار، وارتفاعات قياسية بالأسعار، مما دفع إلى سن إجراءات بشأن تحرير سعر الصرف (الجنيه) في مارس (آذار) الماضي (الدولار الأميركي يساوي 48 جنيهاً في البنوك المصرية).
ودعا عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني» في مصر، عضو مجلس النواب (البرلمان)، النائب طلعت عبد القوي، الحكومة الجديدة لتنفيذ تعهداتها بوضع حلول للتحديات التي يعاني منها المواطنون. وطالب «الحكومة الجديدة باستكمال تنفيذ توصيات (الحوار الوطني) ضمن تعهداتها في الفترة المقبلة».
وأوضح عبد القوي لـ«الشرق الأوسط» أن «(الحوار الوطني) قدم تشخيصاً للمشكلات الموجودة في المجتمع على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي»، مشيراً إلى أن «المرحلة الحالية هي مرحلة العلاج، بتحويل التوصيات الصادرة عن حوار القوى الوطنية لسياسات وقرارات ومشروعات قوانين».
وقبل نحو عامين، دعا السيسي إلى «حوار وطني» يضم القوى السياسية كافة من التيارات كلها - باستثناء جماعة «الإخوان» التي تصنفها السلطات «إرهابية» - لمناقشة أولويات العمل في البلاد، وأقيمت جلسات المرحلة الأولى من الحوار في مايو (أيار) من العام الماضي، وانتهت برفع مجموعة من التوصيات في مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع إلى الرئيس لتنفيذها.
واعتبر عبد القوي أن «هناك إرادة من الحكومة لتنفيذ توصيات (الحوار الوطني)، من خلال اللجنة التنسيقية المشتركة من الجانبين (الحكومة والحوار الوطني)»، مشيراً إلى أن «المرحلة الأولى من الحوار انتهت بتقديم 125 توصية عامة، ونحو 97 توصية في المجال الاقتصادي».
ورأى عضو مجلس النواب المصري، النائب أيمن محسب، أن «هناك جدية من الحكومة الجديدة في التعامل مع التحديات والمشكلات التي يعاني منها المواطن المصري»، وأشار إلى أنه «يلمس إرادة من قبل الوزراء الجدد لتخفيف الأعباء عن المصريين».
وربط محسب أيضاً بين التعهدات التي تصدر من قبل المسؤولين في الحكومة المصرية الجديدة، وتوصيات «الحوار الوطني». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الوعود التي يتحدث عنها رئيس الوزراء المصري، هي التي نادى بها (الحوار الوطني) في جلساته ونقاشاته المختلفة، وتتطابق مع التوصيات النهائية التي خرجت منه».
وفي المقابل، قلّل رئيس حزب «الشعب الديمقراطي»، خالد فؤاد، من أهمية إفادات الحكومة الجديدة، معتبراً أن «المهم الأفعال والعمل في مواجهة التحديات التي يعاني منها الناس، بدلاً من التصريح بوعود وتعهدات».
وعدّ فؤاد تعهدات الحكومة الجديدة «محاولة لطمأنة المصريين». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «سوف نعطي فرصة لمدة شهر لمتابعة أداء الوزراء الجُدد، وآليات التعامل مع التحديات المختلفة، وإن كانت بطرق تقليدية كما هو معتاد، أم هناك حلول مبتكرة تؤتي ثماراً حقيقية»، لافتاً إلى أن «هناك ترقباً من المصريين لمتابعة التعهدات الحكومية الأخيرة».
واعتبر فؤاد أن انقطاع الكهرباء وغلاء الأسعار «اختباران أولان للحكومة الجديدة، ويُنتظر منها تقديم حلول مستدامة في الملفين».
