بحث رئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي، بطرابلس، مع سفير بريطانيا مارتن لونغدن، في تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا، بالإضافة إلى سبل إيجاد آلية لتوزيع الميزانية بالبلاد، بينما طالبت «قبيلة المسامير» بشرق ليبيا، وسط حالة غضب، المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بفتح تحقيق حول «تصفية» أحد أبنائها بعد خطفه منذ مطلع شهر يونيو (حزيران) المنصرم.
وقال «المجلس الرئاسي» إنه تم خلال اللقاء بين المنفي ولونغدون التأكيد «على تضافر الجهود كافة لإيجاد آلية لتوزيع الميزانية والموارد بشكل شفاف وعادل، تضمن التوزيع العادل للموارد مع الإفصاح والشفافية والترشيد في الإنفاق».
وفيما لا تزال «قبيلة الدرسة» ببنغازي تبحث عن مصير النائب إبراهيم الدرسي، المخطوف في 18 مايو (أيار) الماضي، طالبت «قبيلة المسامير»، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المتمركز في شرق البلاد، بفتح تحقيق حول عملية «تصفية» أشرف المسماري، الذي قالت إنه تم خطفه بعد احتجاجات، وإلقاء جثمانه أمام أحد مستشفيات بنغازي.
وأدانت القبيلة في بيان تلاه أحد أبنائها واقعة «خطف وقتل» المسماري، مشيرة إلى أنه «تم اقتياده لجهة مجهولة، بعد إطلاق سراح شخص آخر كان بصحبته يدعى عز الدين بيومي، إثر اعتراض سيارتهما في مدينة البيضاء». ونقلت عن عناصر أمنية مكلفة بحراسة المستشفى أنه تم إلقاء جثته من قبل مجهولين، لافتة إلى تحلل جثمانه «ما يعني أنه قتل يوم اختطافه».
في غضون ذلك، التزمت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة الصمت حيال معلومات عن اعتزامها رسمياً، إعادة فتح «معبر رأس أجدير» الحدودي البري المشترك، مع تونس، الاثنين، في محاولة جديدة، تعد الرابعة من نوعها على التوالي، منذ إغلاقه في شهر مارس (آذار) الماضي.
وفي غياب أي بيان رسمي، ووسط حالة من الغموض، ومخاوف من تجدد الاشتباكات بين القوات المسيطرة على المعبر والقوات الموالية لحكومة «الوحدة» التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، لم تعلن الحكومة أو وزارة داخليتها عن الموعد الجديد لإعادة فتح المعبر رسمياً، لكن عبد المنعم العربي الناطق باسم وزارة الداخلية، أبلغ وسائل إعلام محلية، مساء السبت، أنه ستتم إعادة افتتاح المعبر رسمياً، الاثنين، من دون أن يكشف المزيد من التفاصيل.
وتوقع أحمد حمزة، رئيس المؤسسة الليبية لحقوق الإنسان، افتتاح المعبر الاثنين، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن هناك حالة تأهب واستنفاراً من الجانبين الليبي والتونسي لرفع مستوى التأمين والحماية للحدود، بعد حادثة مقتل عنصر من الجيش التونسي بمنطقة رمادة جنوب شرقي البلاد بالقرب من الحدود، خلال هجوم مسلح استهدف دورية عسكرية، بالمنطقة العازلة التي عادة ما تنشط فيها عمليات تهريب السلع».
وكانت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، قد أعلنت في 19 مارس الماضي، بعد هجوم مسلح ممن وصفتها بـ«جماعات خارجة عن القانون»، إغلاق المعبر الذي يعتبر الشريان البري الرئيسي الرابط بين ليبيا وتونس، ويقع في أقصى الغرب الليبي بالقرب من مدينة زوارة، على بعد نحو 170 كيلومتراً من العاصمة طرابلس.
وفي سياق متصل، أعلنت حكومة «الوحدة» قيام وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بزيارة إلى بلدية نالوت، ومعبر وازن - ذهيبة الحدودي، الآخر مع تونس، بهدف متابعة حركة التجارة وآلية انسياب السلع عبر المعبر، مشيرة إلى أنه ناقش مع عميد وأعيان ومشايخ وخبراء البلدية المشاريع المتوقفة بالبلدية وبحث الحلول العاجلة لاستئنافها، ضمن خطة الوزارة لتحريك عجلة التنمية.
في غضون ذلك، قال أسامة حماد رئيس حكومة «الاستقرار» إنه بحث مع وزير الكهرباء عوض البدري، وعدد من مسؤولي شركة الكهرباء بالمنطقة الشرقية في مدينة بنغازي، أسباب انقطاع الكهرباء عن جزء كبير من أحياء بنغازي.
وأمر حماد بتكليف شركة أجنبية متخصصة للإصلاح، كما أكد هاتفياً مع رئيس شركة الكهرباء، محمد المشاي، على توريد الوصلات اللازمة وإرسال فرقة اختبار وسيارة كوابل إلى بنغازي بشكل عاجل في إطار الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية للكهرباء، وضمان استمرارية الخدمة لسكان مدينة بنغازي والمناطق المحيطة بها.
من جهته، قال مجلس النواب إن رئيس «لجنة متابعة الأجهزة الرقابية» زايد هدية بحث مع رئيس «هيئة الرقابة الإدارية» بالمنطقة الغربية، عبد الله قادربوه ومسؤوليها في بنغازي، سير عمل هيئة الرقابة الإدارية في متابعة الجهات التنفيذية، وأعمال إدارة العقود ومتابعة المشاريع الجارية.
بدورها، أعلنت المفوضية العُليا للانتخابات ارتفاع إجمالي الناخبين المسجلين في الانتخابات البلدية لــ60 بلدية إلى أكثر من 120 ألف ناخب، نحو 92 ألفاً منهم من الرجال، بينما بلغ عدد النساء نحو 29 ألف ناخبة.
وكانت المفوضية قد أكدت خلال جلسة حوارية مع مؤسسات المجتمع المدني استمرار الحملات التوعوية بمكاتبها في تسجيل الناخبين حتى الأسبوع المقبل.
