توجه الناخبون الموريتانيون، اليوم (السبت)، إلى صناديق الاقتراع للتصويت على من سيحكم البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة، ولكن الطابع الأبرز كان ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، خاصة في مدن البلاد الداخلية، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة 14 في المائة بعد سبع ساعات من بداية التصويت وبقاء خمس ساعات فقط على إغلاق مكاتب الاقتراع.
وتتزامن هذه الانتخابات مع فصل الصيف في موريتانيا، ذات المناخ الصحراوي والجاف، حيث تصل درجات الحرارة في بعض مناطق البلاد إلى أكثر من أربعين درجة مئوية، فيما يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مع حلول المساء، ما يزيد من احتمال ارتفاع نسبة المشاركة.
وقالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في نقطة صحافية عند منتصف النهار: «إنها لم تسجل أي خروق بعد مضي خمس ساعات من التصويت»، مؤكدة أنها «مرتاحة بشكل تام لسير عملية الاقتراع لرئاسيات 2024، ومكاتب التصويت افتتحت في موعدها المحدد وشرع الناخبون في الإدلاء بأصواتهم بأريحية وانسيابية، ولم نسجل حتى الساعة أي ملاحظات أو خروقات».
إجراءات أمنية
قبل ساعات من فتح مكاتب الاقتراع، بدأت السلطات الموريتانية تنفيذ خطة أمنية في العاصمة نواكشوط وعدد من المدن الكبرى، بهدف تأمين الاقتراع، وخشية وقوع أعمال شغب، على غرار ما حدث قبل أيام في مدينة نواذيبو، العاصمة الاقتصادية للبلاد.
وشوهدت وحدات من شرطة مكافحة الشغب ترابط عند ملتقيات الطرق الرئيسية، وبالقرب من مكاتب التصويت، كما جابت دوريات من الدرك الوطني شوارع العاصمة نواكشوط، واتخذت إجراءات شبيهة في مدن أخرى منها نواذيبو وروصو وكيفة وأزويرات.
وأصدرت وزارة الداخلية بياناً صحافياً عشية توجه الناخبين الموريتانيين إلى مكاتب التصويت، قالت فيه: «تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، ونشر الأجهزة العسكرية والأمنية على امتداد التراب الوطني، حيث وُجد مكتب تصويت لتمكين المواطنين من تأدية واجبهم الانتخابي بكل حرية وطمأنينة على أمنهم وأمن ممتلكاتهم».
وأكدت الوزارة أن «عملية الاقتراع ستجري في ظروف طبيعية، وستكون عمليات التنقل انسيابية ومن دون عوائق، في مناطق البلاد كافة»، قبل أن تعلن تعليق قرار سابق بمنع حركة النقل العمومي بين المدن بعد منتصف الليل «حرصاً على تسهيل تنقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع».
الهاجس الأمني كان حاضراً حتى في تصريحات المرشحين السبعة لهذه الانتخابات، حيث قال المرشح المعارض العيد محمدنا مبارك: «أتمنى أن يسود الأمن والاستقرار، خلال يوم الاقتراع وبعد إعلان النتائج، من أجل إثراء تجربتنا الديمقراطية، فرغم التنافس واختلاف البرامج الانتخابية، فإن الهدف هو صيانة المكتسبات الديمقراطية، وصيانة أمن واستقرار البلد لأن ذلك خط أحمر».
وأضاف ولد محمدن في حديث أمام عشرات الصحافيين، من مكتب تصويت في حي شعبي بنواكشوط: «صيانة الأمن جزء من مسؤوليتنا جميعاً بصفتنا موريتانيين، ولكن العبء أكبرُ على الفاعلين السياسيين والهيئات المشرفة على الانتخابات والإدارة... مسؤوليتنا جميعا أن نوفر للشعب الموريتاني أجواء يعبر فيها عن إرادته بكل حرية وشفافية ونزاهة، وأن تتم حماية إرادته».
التزام بالنتائج
الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني، الساعي للفوز بولاية رئاسية ثانية، بعد أن أدلى بصوته في أحد مكاتب الاقتراع بنواكشوط، شدد على أهمية الأمن والسكينة، وقال: «أنا مرتاح لجو الهدوء والأمن والسكينة الذي تجري فيه عمليات الاقتراع على التراب الوطني كافة».
وأضاف ولد الغزواني أنه حريص على أن «تكون هذه الانتخابات شفافة ونزيهة وذات مصداقية»، قبل أن يهنئ الموريتانيين على ما سماه «الجو التنافسي الإيجابي الذي تمت فيه الحملة الانتخابية، والذي أظهر المستوى الرفيع لوعيهم السياسي وتشبثهم وتعلقهم بالسلم الأهلي واللُّحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية، ومدى ترسخ الممارسة الديمقراطية في البلد»، وفق تعبيره.
وخلص إلى تأكيد أنه «ملتزم بما ستسفر عنه نتائج الانتخابات التي تبقى الكلمة الفصل فيها للناخب الموريتاني ليحدد ويقرر لمن تُسند قيادة الوطن في السنوات الخمس المقبلة»، وأضاف أن «الفائز الأول في النهاية المواطن والديمقراطية الموريتانية».
انتقادات المعارضة
وجه المرشح المعارض بيرام الداه اعبيد انتقادات لاذعة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهي هيئة تتولى الإشراف على الاقتراع، وقال إن أجهزة الحكومة والسلطة «تجمع مستضعفين يعانون من مشكلات صحية ومادية، وترغمهم على التصويت لها بالإغراء والاستدراج، وذلك بمباركة من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات».
بل إن المرشح المعارض اتهم اللجنة بأنها متورطة في «الدعاية لصالح المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني»، وقال إنها «صادرت هواتف ممثليه في مكاتب التصويت، وضايقتهم»، قبل أن يدعو الموريتانيين إلى «الوقوف بكل قوة في وجه سرقة مستقبل البلد لمدة خمس سنوات مقبلة».
وعبر ولد اعبيد عن ثقته في الفوز، ما لم تحدث عمليات تزوير.
