تقدم أحد مرشحي المعارضة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا بشكوى إلى العدالة ضد وزير في الحكومة، قال إنه استخدم في خطاب سياسي لغة «الترغيب والترهيب»، كما «هدّد» الناخبين في حالة عدم التصويت للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني.
ويتعلقُ الأمر بوزير النفط والطاقة والمعادن الناني ولد أشروقة، وهو الوزير الناطق باسم الحكومة، الذي يشغلُ منصباً قيادياً في حزب «الإنصاف» الحاكم، ويتولى تنسيق حملة الغزواني في إحدى محافظات البلاد.
ونشرت وسائل إعلام محلية تصريحات الوزير، وجرى على نطاق واسع تداول قوله إن «من صوّت لنا سنتابع مطالبه، ونقدرُ مجهوده، ومن كان صوته سلبياً لن نهتم به»، إلا أن حملة الغزواني شككت في دقة ما جرى تداوله.
وبعد تداول التصريحات، نشرت اللجنة القانونية المركزية لحملة العيد محمدن أمبارك، مرشح «تحالف قوى الإنقاذ» المعارض، بياناً قالت فيه إنها تقدمت بشكوى للنيابة العامة بشأن تصريحات الوزير. وأوضحت أن التصريحات «مجرّمة ومعاقبة بالمادة 133 من الأمر القانوني 289 - 87 المعدل، المحال إليها من المادة 18 من الأمر القانوني 027 - 91 المعدل المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، والمادة 8 من قانون مكافحة الفساد».
وأضافت اللجنة أن التصريحات تدخل في إطار «استمرار نهج التأثير على خيارات الناخبين ترغيباً وترهيباً، وتقويض حرية الانتخاب بالوعود والتهديد»، ثم ندّدت بما قالت إنه «سلوك منافٍ لمبادئ الديمقراطية وقواعد التنافس الحر».
من جانبه، عقد عبد الله الكبد، الناطق باسم حملة المرشح الغزواني، مؤتمراً صحافياً في نواكشوط، قدّم فيه توضيحات حول تصريحات الوزير، وقال إنها «أخرجت من سياقها»، رافضاً أن تكون تضمنت أي تهديد للناخبين.
وقال ولد الكبد أمام الصحافيين إن «ما يلزمُ المرشح بالدرجة الأولى هو ما يصدر عنه شخصياً من تصريحات، وبالدرجة الثانية ما يصدر عن الناطقين الرسميين باسمه الذين عيّنهم ومنحهم صلاحية الحديث باسمه».
وأضاف في السياق ذاته: «أنا اطلعت على مقطع الفيديو وشاهدت عنواناً مزعجاً على شبكات التواصل الاجتماعي، يفيد بأن منسق حملتنا على مستوى حملة ولاية الترارزة استخدم لغة الترغيب والترهيب»، ثم أوضح أن «مقطع الفيديو بحوزتي على هاتفي، ولا يتضمن أي شيء مما ذكر».
وشرح المتحدث باسم حملة ولد الغزواني كلام الوزير، قائلاً إنه «تضمن أمراً معروفاً في الديمقراطيات الكبرى، ويعرف في العلوم السياسية بمصطلح مكافأة الداعمين الانتخابيين، حين قال إن من صوّت لنا سنكون ممتنون له، أما من لم يصوت لنا فلسنا معنيين به، وهذا لا يعني أننا سنعاقبه، وإنما العكس من ذلك، فلن نلاقيه بسوء ولا بأي شيء آخر».
وخلص إلى التأكيد على أن حديث الوزير «أخرج من سياقه، لأن من يريد أن يفهمه، عليه أن يدرك أنه حديث في دائرة ضيقة أمام ناشطين في الحملة الانتخابية، يراد منه شحذ الهمم والتحفيز»، مشيراً إلى أنه لم يكن موجهاً لعموم الناخبين.
ومع اقتراب موعد الاقتراع المرتقب يوم السبت المقبل، يحتدم التنافس بين ولد الغزواني الساعي للفوز بولاية رئاسية ثانية، و5 من مرشحي المعارضة يرفعون شعار التغيير، لكنهم في الوقت ذاته يشككون في «نزاهة وشفافية» الانتخابات.
المرشحون الخمسة الذين يمثلون المعارضة وجّهوا رسالة إلى «اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات»، يتهمونها فيها بأنها «تسير الانتخابات بشكل أحادي»، وترفض و«تماطل» في الاستجابة لمطالب من شأنها أن تضمن الحد الأدنى من الشفافية والنزاهة.
لكن لجنة الانتخابات تؤكد أنها «منفتحة» على جميع مطالب مرشحي المعارضة، ومستعدة لتلبيتها «ما لم تتعارض مع نص قانوني صريح».
