أجرت البحرية التركية تدريبات قبالة سواحل ليبيا «بموجب مذكرات التفاهم والاتفاقات الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج، وحكومة الوحدة الوطنية (المؤقتة) الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة».
وقالت وزارة الدفاع التركية، عبر حسابها الرسمي في «إكس»، إن الفرقاطة «تي جي جي كمال رئيس»، المشاركة في عملية لمجموعة المهام البحرية التركية، نفذت تدريبات على هبوط وإقلاع المروحيات وإطلاق النار قبالة السواحل الليبية.
وتوجد أعداد من القوات التركية في قواعد برية وبحرية وجوية في غرب ليبيا، بموجب مذكرات التفاهم والاتفاقات الموقعة مع الحكومتين السابقة والحالية، التي لم يقرها مجلس النواب الليبي في طبرق والتي تواجه أيضاً اعتراضات إقليمية ودولية.
وفي مطلع مارس (آذار) الماضي، وقع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية (المؤقتة)» عبد الحميد الدبيبة، بصفته وزيراً للدفاع، مذكرة تفاهم في المجالات العسكرية مع وزير الدفاع التركي يشار غولر، تضمنت «رفع كفاءة وحدات الجيش الليبي من خلال البرامج التدريبية النوعية».
ويقوم الجيش التركي بتدريب عناصر من الليبيين في مركز تدريب تابع له في طرابلس، فضلاً عن التدريبات التي يجريها لهم في تركيا.
وسبق ذلك، في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، توقيع حكومة الدبيبة اتفاقيتين لتعزيز التعاون الأمني والعسكري في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة فائز السراج في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في مجالي التعاون العسكري والأمني.
ووقع وزير الدفاع التركي السابق، خلوصي أكار الاتفاقيتين مع الدبيبة، بصفته وزير الدفاع، ونصت الأولى على «رفع كفاءة قدرات الطيران الحربي في ليبيا بالاستعانة بالخبرات التركية»، فيما تضمنت الثانية بروتوكولات تنفيذية لمذكرة التفاهم، في مجال التعاون الأمني والعسكري الموقعة في 2019.
وقال أكار، في ذلك الوقت، إن هدف تركيا يتمثل في «الإسهام في تشكيل ليبيا التي تعيش بسلام واستقرار، وتضمن وحدة ترابها ووحدتها السياسية». مشدداً على أن بلاده مصممة على مواصلة أنشطة التدريب والمساعدة والاستشارات العسكرية لدعم الليبيين. وعَدّ أن تركيا «ليست قوة أجنبية في ليبيا».
وقالت «حكومة الوحدة»، عبر الناطق باسمها محمد حمودة، إن «بروتوكول تنظيم التعاون العسكري بين وزارتي الدفاع للبلدين يستهدف تنظيم التعاون لمواد مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري المبرمة في عام 2019».
وأوضح أن البروتوكول نصّ على «تشكيل لجنة الدفاع العليا للتعاون الليبي - التركي، ولجنة التعاون العسكرية وكيفية عملها ومهامها وتكوين وحداتها، بالإضافة إلى تحديد مجالات التعاون بين البلدين، وتبادل التدريب والاستشارات والخبرات والمعلومات من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأمن الحدود ودعم القطاعات العسكرية بالمعدات والأجهزة المتطورة، والدعم في مجال الخدمات الطبية العسكرية ورسم الخرائط».
وتسمح «مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني» الموقعة عام 2019، التي أقرها البرلمان التركي، من دون اعتراف من جانب مجلس النواب الليبي، لتركيا بإرسال قوات ومعدات عسكرية وخبراء، إلى جانب التعاون في مجالات التدريب ومكافحة الإرهاب.
ومذكرة التفاهم الموقعة مع السراج، هي واحدة من مذكرتين، حيث تتعلق الثانية بتحديد مناطق السيادة البحرية لكل من تركيا وليبيا في شرق المتوسط، وأعقبها توقيع مذكرة تفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي)، تسمح لتركيا بالقيام بأنشطة البحث والتنقيب عن النفط والغاز في أراضي ليبيا وقبالة سواحلها في البحر المتوسط.
وأثارت المذكرتان اعتراضات من جانب دول البحر المتوسط وأوروبا، فضلاً عن الولايات المتحدة وروسيا.
