قرّرت الحكومة المصرية تعديل خطة «تخفيف أحمال» الكهرباء، بزيادة عدد ساعات قطع الكهرباء ساعةً إضافيةً، لمدة يومين، لتصل لثلاث ساعات بدلاً من ساعتين، في وقت تشهد فيه البلاد موجة حر شديدة.
وتصدّرت أزمة قطع الكهرباء مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، وسط شكاوى لمواطنين من زيادة مدة الانقطاع عن المعتاد، في وقت وصف فيه مسؤولون حكوميون وبرلمانيون إجراءات الحكومة بـ«المؤقتة»، بسبب زيادة معدلات استهلاك الكهرباء في فترات الذروة اليومية.
وأعلنت وزارتا الكهرباء والبترول في مصر، في إفادة، الأحد، «زيادة فترة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة يومين (الأحد والاثنين فقط)؛ نظراً لزيادة معدلات الاستهلاك». وأشار البيان إلى «زيادة استهلاك الغاز المولِّد للطاقة، نظراً لزيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء، نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع»، وعليه تقرّر «زيادة فترة تخفيف الأحمال لمدة ساعة إضافية، من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية».
ومنذ العام الماضي لجأت الحكومة المصرية لخطة تسمى «تخفيف الأحمال»، تقضي بقطع التيار عن مناطق عدة يومياً، إثر أزمة في إمدادات الطاقة.
وفي وقت يشكو فيه المواطنون من عدم استقرار خدمة التيار الكهربائي، ترى الحكومة المصرية أن خطة تخفيف الأحمال ضرورية «لتقليل الضغط على شبكات الكهرباء، ولضمان توافر الوقود اللازم لتشغيل المحطات، وترشيد الاستخدام لتوفير متطلبات القطاعات المتعددة».
وتفاعل مستخدمو منصات التواصل في مصر مع إعلان الحكومة المصرية زيادة خطة أحمال الكهرباء لساعة إضافية، باستهجان، خصوصاً مع تزامنها مع موجة الحر الشديدة، وفي فترة الامتحانات.
وبرّر مصدر حكومي بقطاع الكهرباء المصرية زيادة ساعات قطع الكهرباء بـ«زيادة الاستهلاك في ساعات الذروة اليومية»، مشيراً إلى أن «مجلس الوزراء هو من يشرف على تنظيم خطة تخفيف الأحمال بمختلف المحافظات».
وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة تقوم بإجراءات (القطع) المؤقت للكهرباء؛ لضمان استدامة الخدمة، خصوصاً في فترات الحر الشديد»، مشيراً إلى أن «تلك الإجراءات مؤقتة لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء».
وتواجه مصر هذا الأسبوع موجة من الحر الشديد على كافة الأنحاء، تصل معها درجات الحرارة إلى «40 درجة مئوية في الظل»، طوال هذا الأسبوع، حسب هيئة الأرصاد المصرية.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني إن «المخطط إلغاء تخفيف أحمال الكهرباء بنهاية العام الحالي»، مشيراً إلى أن «الحكومة تعمل على زيادة موارد وزارة الكهرباء».
وفي وقت تتواصل فيه شكاوى المواطنين من زيادة ساعات قطع الكهرباء، قال وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب المصري (البرلمان) محمد جنيدي، إن «البرلمان يتابع مع الحكومة خطة تخفيف الأحمال، تحديداً وزارتي البترول والكهرباء».
ويرى جنيدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة تلجأ لقطع الكهرباء بشكل (مؤقت) بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك في ساعات الذروة»، مشيراً إلى أن «زيادة ساعات قطع الكهرباء ستكون لفترة مؤقتة، لحين تعاقُد الحكومة مع كميات جديدة من الغاز والوقود تلبّي احتياجات محطات الكهرباء».
وأعلنت الحكومة المصرية، بداية شهر يونيو (حزيران) الحالي، عن طرح مناقصة لاستيراد نحو 15 شحنة من الغاز المسال حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ لسد احتياجات البلاد من الوقود.
وتحتاج مصر يومياً لنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، و10 آلاف طن من المازوت، لإنهاء الانقطاعات المتكررة للكهرباء في كافة أنحاء مصر، حسب بيانات «الكهرباء» المصرية.
ولا يرى النائب البرلماني وجود مبرّر لاتخاذ إجراءات برلمانية تجاه الحكومة بسبب خطط قطع الكهرباء، وقال إن «الجميع يعلم أن سبب تخفيف الأعمال قلة توافر الوقود لمحطات الكهرباء، وليس لمشكلة في سياسات أو في شبكات التوزيع أو في محطات الكهرباء»، مضيفاً أن «ما يتم داخل البرلمان بخصوص هذا الأمر مجرد مناقشات، وليست مساءلة للحكومة».
