بعد رفع الحكومة المصرية أسعار الخبز المدعم، للمرة الأولى منذ عقود، بداية الشهر الحالي، وإعلانها رسمياً نيتها رفع أسعار الكهرباء، يترقب المصريون احتمال إضافة زيادة جديدة لأسعار الوقود، خلال الأيام المقبلة.
وازدادت التكهنات، في الساعات الماضية، بشأن الزيادات الجديدة في أسعار البنزين، مع الاجتماع المرتقب للجنة «التسعير التلقائي للمواد البترولية»، المسؤولة عن إعادة النظر في أسعار مشتقات البترول المختلفة.
وتعقد اللجنة اجتماعات ربع سنوية، وينص قرار تشكيلها على السماح بزيادة الأسعار أو تخفيضها في حدود 10 في المائة من الأسعار المطبَّقة بالفعل.
وحددت الحكومة سعر برميل النفط عند 82 دولاراً، مع الأخذ في الاعتبار أن كل دولار زيادة في سعر برميل خام برنت يكلف الموازنة 4.5 مليار جنيه، في حين رصدت الحكومة المصرية زيادة دعم المواد البترولية إلى 154.5 مليار جنيه، مقارنة بـ119.3 مليار جنيه، وفق موازنة العام المالي الحالي الذي ينتهي الأحد.
ويخشى المصرون من انعكاس زيادة أسعار البنزين على مؤشرات تضخم السلع والخدمات، نتيجة زيادة تعريفة المواصلات، بالإضافة إلى زيادة أسعار الخضر والفاكهة.
وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، قد أكد، في تصريحات تلفزيونية، نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وضع خطة لرفع الدعم الحكومي عن الوقود بشكل نهائي، باستثناء السولار، قبل نهاية عام 2025.
لكن مصدراً في اللجنة قال، لـ«الشرق الأوسط»، إن موعد الاجتماع الجديد لم يتحدد بعدُ، خصوصاً أن الموعد وإعلان الأسعار الجديدة التي «ستتضمن زيادة مؤكَّدة في البنزين» يراعي عدة أمور، ومن ثم لا يمكن الحديث عن اجتماع في غضون أيام، في ظل استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً مسبقاً يجري مع بعض الجهات الرقابية؛ من أجل متابعة آليات تنفيذ القرارات، وتجنب إحداث حالة من الارتباك بالشارع.
وأضاف أن الأسعار الحالية سيجري العمل بها لحين انعقاد الاجتماع المقبل، الذي يتوقع أن يكون خلال شهر يوليو (تموز) المقبل، كما هو مقرر دون تأخير، لكن مع مراعاة «توقيت الاجتماع»، لافتاً إلى أن أعضاء اللجنة يتواصلون مع بعضهم البعض، من أجل النقاش حول القرار ونسب الزيادة، بناء على المعادلات السعرية التي ترتبط بالأسعار العالمية والتكاليف العالمية وسعر الصرف.
وتقوم آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على وضع معادلة سعرية تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يسهم في خفض تكلفة دعم الطاقة بالموازنة.
كانت اللجنة، التي زادت أسعار بيع المنتجات البترولية بنسب وصلت إلى 33 في المائة، خلال اجتماعها الأخير في مارس (آذار) الماضي، قد أرجعت الزيادة إلى إجراءات تحرير سعر الصرف، والذي كان له تأثير مباشر في زيادة تكلفة المنتجات البترولية، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التي يجري استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر، مما كان له الأثر في اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة.
وقال عضو مجلس النواب «البرلمان»، محمود قاسم، إنهم في انتظار اجتماع اللجنة وقرارها بشأن أسعار المحروقات، مع متابعة مدى التزامها بالخطة المالية التي وافق عليها مجلس النواب لموازنة العام المالي المقبل، مطالباً بعدم استباق الأحداث، ومتعهداً، في الوقت نفسه، بـ«التحرك السريع»، حال شعور البرلمان بأن قرارات اللجنة لن تكون في صالح المواطن المصري.
ويشير المسؤول في اللجنة إلى متابعة متوسطات أسعار النفط، خلال الأسابيع الماضية، بالإضافة إلى الأسعار المتوقعة، خلال الشهور الثلاثة المقبلة، لافتاً إلى أنه حتى الآن مع استقرار سعر الصرف والاستقرار النسبي بأسعار النفط العالمية، فإن نسب الزيادة ستكون «في الحدود المقبولة».
