«حرب غزة»: ضغوط تُجدّد آمال الوسطاء في الوصول لوقف النار

وسط حديث عن «تفاؤل» باستئناف وشيك للمفاوضات

فلسطينيات يسرن بالقرب من أنقاض المنازل في غزة (رويترز)
فلسطينيات يسرن بالقرب من أنقاض المنازل في غزة (رويترز)
TT

«حرب غزة»: ضغوط تُجدّد آمال الوسطاء في الوصول لوقف النار

فلسطينيات يسرن بالقرب من أنقاض المنازل في غزة (رويترز)
فلسطينيات يسرن بالقرب من أنقاض المنازل في غزة (رويترز)

أعادت أحاديث عن «ضغوط» يمارسها الوسطاء من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، «آمالاً وتفاؤلاً» بشأن استئناف وشيك للمفاوضات التي لا تراوح مكانها منذ إعلان مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن، نهاية مايو (أيار) الماضي، في ظل شروط إسرائيلية وملاحظات من حركة «حماس».

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الخميس، بأن «واشنطن نقلت رسالة لتل أبيب بأن الدوحة تضغط على (حماس)، للعودة لطاولة المفاوضات، وأن المسؤولين الإسرائيليين متفائلون إلى حد ما بشأن إمكانية استئناف المحادثات قريباً، إذا نجحت الدوحة في الضغط على (حماس)».

ورأى خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن تلك الضغوط التي تتواصل وسط اتصالات مكثفة من القاهرة وتحركات أميركية «قد تثمر عن العودة لطاولة المفاوضات، شريطة وجود إرادة من طرفي الأزمة».

هيئة البث الإسرائيلية زعمت أيضاً في تقريرها، الخميس، أن «قطر باتت على مقربة من فرض عقوبات على قادة (حماس) من أجل دفعهم لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل».

ولم تعلق الدوحة على تلك المزاعم، غير أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال في مؤتمر صحافي قبل نحو أسبوع، مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن: «ملتزمون في قطر مع شركاء (الوساطة) مصر والولايات المتحدة بجسر الهوة، لإنهاء الحرب في غزة في أسرع وقت ممكن»، داعياً إلى «ممارسة الضغط على كلا الطرفين».

ورد وزير الخارجية الأميركي خلال المؤتمر الصحافي ذاته بتأكيد «مواصلة العمل مع الوسطاء لسد الفجوات للوصول إلى اتفاق».

دبابة إسرائيلية تعمل وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة «حماس» (رويترز)

ومطلع الأسبوع الحالي، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، إن «الوسطاء من قطر ومصر يعتزمون التواصل مع قيادات الحركة الفلسطينية لمعرفة ما إذا كان هناك سبيل للمضي قدماً في اقتراح بايدن». كما أكد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، في كلمة متلفزة، أن «الحركة تتمسك بالوسطاء وجادة ومرنة في التوصل إلى اتفاق يتضمن البنود الأربعة، وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الشامل من غزة، والإعمار، وصفقة تبادل للأسرى».

وقال أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأميركية وجامعة القاهرة، المتخصص في الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية، الدكتور طارق فهمي، إن «المعلومات تشير إلى جهود كبيرة، وإن الوسطاء يكثفون حتى هذه اللحظة اتصالاتهم بالطرفين بشكل كبير منعاً للوصول للخيار صفر، وحتى لا يتفاقم المشهد العسكري».

ولم يستبعد فهمي استئناف المفاوضات بشأن هدنة غزة. وقال: «المفاوضات قد تستأنف شريطة أن تتوفر الإرادة السياسية لـ(حماس) وإسرائيل». وأضاف أن «(حماس) أخطرت الوسطاء بردها على ما طرح من المشروع الأميركي، والكرة الآن في الملعب الإسرائيلي»، لافتاً إلى أن تل أبيب مستمرة في الأعمال العسكرية لا سيما برفح، وسط أزمات داخلية تحاصر حكومة بنيامين نتنياهو.

دخان يتصاعد خلال عملية عسكرية إسرائيلية على مخيم نور شمس للاجئين (إ.ب.أ)

ويشار إلى أنه عقب تبنى مجلس الأمن الدولي مقترح بايدن بشأن وقف الحرب في غزة، في 10 يونيو (حزيران) الحالي، دعت وزارة الخارجية المصرية، إسرائيل، و«حماس»، إلى «اتخاذ خطوات جادة لإتمام الصفقة دون تأخير أو مشروطية». كما طالبت الخارجية القطرية الطرفين بتنفيذ القرار «دون إبطاء أو مراوغة»، دون تحديد اجتماع بعد.

والأحد الماضي، قال مصدر مصري إن «القاهرة مستمرة في تكثيف اتصالاتها مع جميع الأطراف للوصول إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة».

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، وأستاذ العلوم السياسية، جهاد الحرازين، أن «هناك فرصة للعودة إلى المفاوضات يمكن أن تثمر في ظل تلك الضغوط، ويجب أن تلتقطها (حماس) وإسرائيل للوصول لهدنة في ظل كوارث تجتاح القطاع على مدار 9 أشهر». ويعتقد الحرازين، وهو قيادي بحركة «فتح»، أن «الضغوط يجب أن تمارَس على كل الطرفين بشكل كبير وحقيقي، ولو لزم الأمر أن تكون مشمولة بعقوبات وإجراءات لدفعهما للعودة لطاولة المفاوضات والذهاب لهدنة».


مقالات ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يكثف هجومه في غزة شمالاً وجنوباً

المشرق العربي أسرة تمشي وسط الدمار الذي سببه قصف إسرائيلي على حي الصبرة في مدينة غزة في 27 يونيو 2024 (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يكثف هجومه في غزة شمالاً وجنوباً

توغل الجيش الإسرائيلي في أحد أحياء مدينة غزة، يوم الخميس، وأخبر الفلسطينيين أثناء دخول الدبابات بأن عليهم التحرك نحو الجنوب، كما قصف في الوقت ذاته مدينة رفح.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

نتنياهو يسعى لتأجيل محاكمته 9 شهور بسبب الحرب

تقدم طاقم الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بطلب رسمي لتأجيل مسار محاكمته تسعة شهور؛ «لأنه مشغول في إدارة الحرب».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يرحب بنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في البنتاغون (رويترز)

غالانت: قادرون على إعادة لبنان «للعصر الحجري» لكننا نفضل حلاً دبلوماسياً

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، من أن الجيش الإسرائيلي قادر على إعادة لبنان إلى «العصر الحجري» في أي حرب مع مقاتلي جماعة «حزب الله».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي أطفال عند مركز لتوزيع المساعدات الغذائية في خان يونس الأربعاء (رويترز)

غالانت ينتقد رئيس حكومته في البيت الأبيض

وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، انتقادات لاسعة إلى رئيس حكومته، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بسبب طريقته في مهاجمة إدارة الرئيس جو بايدن.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (رويترز)

«سياسة تجويع» للأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل

اعترف ممثلو الحكومة الإسرائيلية بأن مصلحة السجون خفّضت كميات الطعام لآلاف الأسرى الفلسطينيين كإجراء ضد حركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

ما دلالات العقوبات الأوروبية ضد مسؤولين سودانيين؟

أطفال لاجئون سودانيون يتلقون العلاج أبريل الماضي في مخيم حدودي بتشاد (أ.ب)
أطفال لاجئون سودانيون يتلقون العلاج أبريل الماضي في مخيم حدودي بتشاد (أ.ب)
TT

ما دلالات العقوبات الأوروبية ضد مسؤولين سودانيين؟

أطفال لاجئون سودانيون يتلقون العلاج أبريل الماضي في مخيم حدودي بتشاد (أ.ب)
أطفال لاجئون سودانيون يتلقون العلاج أبريل الماضي في مخيم حدودي بتشاد (أ.ب)

استهدفت عقوبات، فرضها الاتحاد الأوربي، قبل أيام، 6 شخصيات سودانية تمتلك قدرات سياسية وعسكرية ومالية، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن دلالتها وما تعنيه لمستقبل الحرب الممتدة لأكثر من 14 شهراً بين الجيش وقوات «الدعم السريع».

وتُظهر النظرة المدققة على أسماء ومسؤوليات مَن شملتهم العقوبات، جانباً من أهدافها، إذ عوقب مدير منظومة الدفاعات الصناعية العسكرية، ميرغني إدريس، والذي يُعد المسؤول الأول عن توريد السلاح للجيش السوداني، بما في ذلك الأسلحة والذخائر، فضلاً عما يُنسب إليه من دور في الحصول على مُسيّرات إيران، وصفقات السلاح في «السوق السوداء».

فريق أمن ميرغني إدريس مدير المنظومة الدفاعية السودانية

العقوبات طالت كذلك من جانب الجيش، قائد القوات الجوية، الطاهر محمد العوض، الذي سبق أن أدانه «الأوروبي» بشن غارات جوية عشوائية أوقعت مئات القتلى والجرحى في مختلف جبهات القتال، وعلى وجه الخصوص في الفاشر؛ عاصمة ولاية شمال دارفور.

قائد سلاح الطيران السوداني الطاهر محمد العوض

وفي خطوة لافتة بسبب توجيهها ضد شخصية سياسية، عاقب «الأوروبي» الأمين العام لما يسمى «الحركة الإسلامية»، علي أحمد كرتي؛ لكن الرجل تتهمه قوى سياسية مناوئة بإشعال الحرب التي بدأت، في 15 أبريل (نيسان) من العام الماضي، بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، وينسب إليه البعض دوراً كبيراً في التأثير على قرار الجيش بمواصلة الحرب، وتعطيل المُضي نحو محادثات سلام.

علي كرتي الأمين العام لـ«الحركة الإسلامية» في السودان (غيتي)

وعلى مستوى «الدعم السريع»، طالت العقوبات قائدها في غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة، والمتهم بارتكاب «فظائع وانتهاكات»، والتحريض على القتل بدوافع عِرقية، كما ضمت القائمة مستشاراً مالياً وزعيم قبيلة بارزاً لم يُذكر اسمه، من عشيرة المحاميد المتعاطفة مع «الدعم السريع» في غرب إقليم دارفور.

دبلوماسي رفيع في الاتحاد الأوروبي، مطّلع على الملف السوداني، تحدّث إلى «الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه، وقال إن «سياق العقوبات يستهدف إعطاء فرصة للحلول التفاوضية لحل أزمة السودان».

وأضاف الدبلوماسي أنه من «الصعب جداً» إيقاف الحرب، في ظل تلقي طرف لإمداد عسكري متواصل، في حن يبحث الطرف الآخر عن التزود بعتاد عسكري من مصادر متعددة.

ورأى الدبلوماسي أن «العقوبات الأوروبية على الأفراد وسيلة ضغط وردع لمنع وقوع مزيد من الانتهاكات ضد المدنيين حالياً ومستقبَلاً». وعدّ أنها كذلك «تنبيه إلى القدرة الأوروبية على رفع مستوى العقوبات لتطول قيادات عليا في الجيش السوداني و(الدعم السريع)، ولا يريد أن يلجأ إليها في الوقت الراهن، بما يصعّب أو يُعرقل مساعي عملية التفاوض السلمي».

وبشأن دلالة معاقبة القيادي الإسلامي كرتي، قال الدبلوماسي الأوروبي: «هذه رسالة تحذير للكف عن تصعيد القتال عبر كتائبه واختراقه للجيش السوداني، وقد تطول العقوبات المقبلة قيادات أخرى بارزة في الحركة الإسلامية».

بدوره قال المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، بكري الجاك، لــ«الشرق الأوسط»، إن العقوبات الأوروبية، إضافة إلى العقوبات الأميركية التي وجهتها لشركات تابعة للجيش و«الدعم»، تمثل سياسة «العصا والجزرة»، لكن لم يكن لها تأثير كبير على المجهود الحربي لدى الطرفين.

وأعرب الجاك عن ترحيب «تقدم» ودعمها آليات الضغط عبر العقوبات، وذلك على الرغم من إقراره بصعوبة الحديث عن فاعليتها وتأثيرها على الواقع الميداني.

ورأى الجاك أن «مخاطبة مخاوف ومصالح أطراف القتال ليست كافية، ومن المفترض أن تكون هناك رؤية واضحة من المجتمع الدولي للترتيبات المستقبلية، وهذا يتطلب مقاربة مختلفة، لكن هذه العقوبات في المرحلة الحالية نعدُّها (تحركاً إيجابياً) قد يسهم في وقف الحرب».

بدوره قال المحلل السياسي، الجميل الفاضل، إنه «يجب النظر لهذه العقوبات من زوايا عدة؛ لكونها استهدفت قائد سلاح الجو الذي يعتمد عليه الجيش السوداني بشكل أساسي في الحرب، وما يخلفه من وقوع ضحايا وسط المدنيين جراء الغارات الجوية».

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» (أرشيفية)

وأضاف الفاضل أن إدراج القائد العسكري ميرغني إدريس ضمن العقوبات الأوروبية يرجع إلى «عدِّه المسؤول الأول عن التصنيع الحربي المرتبط بمصادر تمويل الحرب، ويقع عليه العبء الكبير في توفير السلاح للجيش السوداني».

كما لفت إلى أن معاقبة القيادي الإسلامي كرتي بمثابة «رسالة ذات مغزي، تودُّ من خلالها القوى الأوروبية أن تؤكد معرفتها الدقيقة وإلمامها التام بالصراع الدائر في السودان، وتورطه في الحرب وتأجيجها».

ووفق المحلل السياسي، فإن العقوبات الأوروبية على «الإسلاميين السودانيين» جرت بعناية بوصفهم «العقل المدبر للصراع في السودان، من أجل العودة إلى الحكم مرة أخرى».

وذكر الفاضل أن «الأوروبي يسعى، من خلال تلك العقوبات، لردع الفاعلين ومن يقفون وراء الحرب».

وعدّ أن العقوبات كذلك رسائل تحذيرية لبعض الأفراد الذين يموّلون الحرب.

لكن مسؤولاً عسكرياً سابقاً في الجيش السوداني ينظر إلى تلك العقوبات على أنها تُوجه في الأساس إلى قادة عسكريين فاعلين للكف عن الاستمرار في أفعال قد تُوقعهم تحت طائلة «جرائم الحرب»، وتعرِّضهم للمساءلة القانونية داخلياً، أو ملاحقة جنائية في المحاكم الدولية.

وقال المسؤول، الذي شغل رتبة رفيعة سابقاً، إنه «ربما لا تؤثر هذه العقوبات على المؤسسات العسكرية حالياً، لكنها قد تردع الأفراد المسؤولين في الطرفين من التورط بشكل فاضح في انتهاكات قد تجرُّهم إلى دائرة المساءلة القانونية، في وقت لاحق».