اعترف ممثلو الحكومة الإسرائيلية بأن مصلحة السجون خفّضت كميات الطعام لآلاف الأسرى الفلسطينيين وألغت وجبة اللحوم منها كنوع من الردع لحركة «حماس» التي نفَّذت مذابح بحق الإسرائيليين في غلاف غزة.
جاءت هذه الاعترافات، الأربعاء، خلال مداولات محكمة العدل العليا في القدس الغربية، بإدارة ثلاثة قضاة، بناءً على التماس رفعته جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية، التي قالت إنها منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تلقت عشرات الإفادات من أسرى ومعتقلين أمنيين منتمين وغير منتمين لحركة «حماس»، بأنهم فقدوا عشرات الكيلوغرامات من أوزانهم بعدما خفضت سلطة السجون بشكل كبير كمية الطعام، لدرجة المجاعة. وعدّت الجمعية هذه السياسة «سياسة تجويع متعمَّد للأسرى الفلسطينيين».
وأكدت الجمعية أن مصلحة السجون ما زالت تتكتم على كمية الغذاء والوجبات التي تقدَّم للأسرى، لكن خفض كميات ونوعيات الطعام باتت معروفة للجميع، وهي تتم وفقاً لتعليمات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير. ولم ينفِ ممثل بن غفير، ديفيد بابلي، وجود مثل هذه التعليمات، بل قال إن بن غفير توجه إلى الملتمسين برسالة يؤكد فيها سياسته في فرض إجراءات ردع ضد الأسرى، وطلب أن يتم إدراج الرسالة ضمن وثائق المحكمة. لكنَّ المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، وقسم المحاكم العليا في مكتب المدعي العام، رفضا إدراج أقوال بن غفير ضمن الرد الرسمي على الالتماس، لكونه اعترافاً خطيراً سيتسبب في مشكلات لإسرائيل في المحافل الدولية.
وفي السياق، أفادت صحيفة «هآرتس» في تقرير لها نقلاً عن مصادر أمنية إسرائيلية بأن سلطة السجون الإسرائيلية خفضت الطعام للأسرى الفلسطينيين إلى كميات تقل عن الحد الأدنى الملزمة به إسرائيل، وأنه «تم توجيه انتقادات حادة إلى مصلحة السجون في عدة مناقشات مغلقة عُقدت مؤخراً، وذلك في أعقاب الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن». ووفقاً للصحيفة، فإن مصادر في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وحتى وزارة القضاء الإسرائيلية شككت في شرعية وقانونية الإجراءات التي تقوم بها سلطة السجون، بخفض كميات الطعام للأسرى والمعتقلين. وراحت تحذِّر من أن توفير الغذاء والطعام بكمية أقل من الحد الأدنى الذي تلتزم به إسرائيل بموجب القانون الدولي، فضلاً عن أن إخفاء المعلومات المتعلقة بهذا الأمر قد يؤدي إلى عواقب أمنية وشخصية على ممثلي مصلحة السجون في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
وقد ادَّعى مندوب مصلحة السجون الإسرائيلية أمام المحكمة بأن كمية الطعام قد زادت بالفعل في الآونة الأخيرة، لكنَّ الجمعية نفت ذلك وقالت إنه «حسب الأدلة التي وصلت إلينا فإن كمية الطعام بقيت منخفضة كما كانت منذ بدء الحرب على غزة». وقالت إن مصلحة السجون «لم تقدم بيانات واقعية واضحة بذلك، بل زادت قلقنا لأنها أخفت وما زالت تُخفي المعلومات المتعلقة بكميات الطعام الحقيقة التي تقدَّم للأسرى والمعتقلين».
الجدير ذكره أنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، أمرت مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية السابقة، كاتي بيري، بإغلاق مقاصف الأسرى الأمنيين (الكانتينا)، ووقف الطبخ الذاتي في الأقسام وغرف الاعتقال، حيث تفاخر بن غفير بأنه أمر بوقف توزيعها حصص اللحوم على السجناء، وبالتالي تقليل كمية الطعام المقدمة لهم بشكل كبير. وأكد المستشار القضائي لسلطة السجون الإسرائيلية المحامي عيران ناهون، في مؤتمر نقابة المحامين الأخير، أن هناك تخفيضاً كبيراً في طعام السجناء الأمنيين. وقال ناهون: «سيحصلون على الحد الأدنى من الحد الأدنى وفقاً للقانون، ووفقاً للمعاهدة التي تلتزمها إسرائيل». لكن في الوقت الراهن وفي ظل استفحال الحرب على غزة، أدت سياسة بن غفير إلى عملية تجويع متعمَّد، كما يقول منتقدون لسياسات هذا الوزير المتطرف.
