رفعت عشر نقابات عمالية عالمية شكوى، الجمعة، لمنظمة العمل الدولية تتهم فيها إسرائيل بأن معاملتها للعمال الفلسطينيين منذ بدء حرب غزة تنتهك معاهدة عالمية.
وزادت الانتقادات الموجهة لمعاملة إسرائيل للعمالة الفلسطينية، وهو أمر محل تدقيق منذ عقود، في المنظمة التابعة للأمم المتحدة ومقرها جنيف منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
وتركز الشكوى، التي جرى تلخيص مضمونها في بيان أُرسل للصحافيين، على استبعاد إسرائيل نحو 200 ألف عامل فلسطيني، متعللة بأسباب أمنية. وتتهم الشكوى إسرائيل بعدم دفع أجور وتعويضات أخرى لهم ولعمال فلسطينيين آخرين تقول النقابات إن قيمتها قد تصل لمليارات الدولارات. وقال ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل، ومقرّه لندن، وهو من النقابات التي وقّعت على الشكوى: «الاستغناء المفاجئ عن الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل ترك مئات الآلاف في بؤس».
وتابع: «يتعين على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها القانونية الدولية وأن تضمن حصول هؤلاء العمال على أجورهم المستحقة على الفور».
وألقت إسرائيل باللوم في طريقة معاملتها للعمال الفلسطينيين على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)؛ إذ تقول إن «حماس» استهدفت الطرق خلال وبعد هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن تلك الهجمات أسفرت عن مقتل 1200 واحتجاز ما يزيد على 250 رهينة.
وتتهم النقابات الموقعة على الشكوى إسرائيل بانتهاك معاهدة حماية الأجور الموقّعة في 1949 والتي صدّقت عليها مع نحو 100 دولة أخرى، وذلك وفقاً لموقع منظمة العمل الدولية على الإنترنت.
وتشمل النقابات العمالية الأخرى التي وقّعت على الشكوى الاتحاد الدولي لنقابات المعلمين والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب.
وبموجب قواعد منظمة العمل، يمكن للمنظمة أن تشكل ما يسمى باللجنة الثلاثية المكونة من الحكومة ومجموعات تمثل أصحاب العمل والعمال لبحث الانتهاكات المزعومة للاتفاقية. وقد يؤدي هذا في نهاية المطاف إلى التحقيق وربما فرض عقوبات، كما حدث مع ميانمار في التسعينات.
