أثار اقتراح برلماني بشأن إجراء تعديلات تشريعية «تسمح باستقدام أطباء أجانب إلى مصر ومنحهم تصاريح عمل دون خوض الاختبارات العلمية»، مقابل تحصيل ألفي دولار (الدولار الأميركي يساوي 47.73 جنيه في البنوك) جدلاً في مصر، في وقت رفضت نقابة الأطباء المقترح، محذرة من «خطورته على صحة المرضى».
وناقشت «لجنة الصحة» بمجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) الاقتراح (الأربعاء). إلا أن «النقابة العامة لأطباء مصر» أعلنت رفضها التعديلات التشريعية المقترحة.
وقال نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، إنه «لا يجب السماح باستقدام أطباء أجانب من الخارج، إلا بعد خضوعهم لامتحانات تقيم الكفاءات الإكلينيكية للطبيب»، مؤكداً أن النقابة لديها تخوفات شديدة من استقدام الأطباء الأجانب، إذ إنه «في ظل ضعف رواتب الأطباء في مصر، لن يأتي أطباء أجانب من أوروبا وأميركا للعمل لدينا، وإنما من الدول الفقيرة، وبعضهم لا ينجح في امتحان (بروميترك)، وهو الامتحان الذي يحدد الكفاءة والخبرات الإكلينيكية المكتسبة».
يأتي الجدل بشأن مقترح السماح باستقدام أطباء أجانب للعمل بمصر، بعد موافقة مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) الشهر الماضي، على تعديلات تشريعية تسمح للقطاع الخاص بـ«تشغيل المستشفيات» المملوكة للدولة المصرية، الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام قانون «تأجير المستشفيات»، وأثار انتقادات واسعة، ورفضته نقابة الأطباء حينها، وتضمن التعديل مادة «تسمح للمستثمر الذي يقوم بتأجير المستشفى بجلب حتى 25 في المائة من الأطباء والأطقم الطبية من خارج مصر».
وقالت عضو «لجنة الصحة» بمجلس الشيوخ، الوكيل الأسبق لنقابة الأطباء، النائبة نجوى الشافعي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الاقتراح الذي ناقشه (الشيوخ) لم يكن خاصاً فقط بإعطاء تصاريح عمل للأطباء الأجانب، بل تطرق إلى ضوابط تشغيل الأطباء المصريين الذين حصلوا على شهادة الطب من جامعات أجنبية».
وبحسب الشافعي فإن «جلسة مجلس الشيوخ شهدت جدلاً واسعاً بشأن المقترح، خصوصاً مع ضرورة الخضوع لاختبارات علمية، لأن مستوى التعليم الطبي في بعض الدول أقل من مصر كثيراً، وهو ما يفتح الباب لجلب أطباء غير أكفاء».
وينظم قانون مزاولة مهنة الطب في مصر آليات الاستعانة بأطباء أجانب، وفق شروط محددة، منها أن «يكون خبيراً، وأن يقدم طلباً لنقابة الأطباء المصرية مع السيرة الذاتية والشهادات الحاصل عليها كي يتم تسجيله في سجلات النقابة، ثم يحصل على ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة من وزارة الصحة والسكان لمدة 3 أشهر، وبحد أقصى مرة واحدة في السنة».
ووفق «الجهاز المركزي للإحصاء» في مصر، انخفض عدد الأطباء في مصر إلى «97.4 ألف طبيب عام 2022، مقابل 100.7 ألف طبيب في 2021».
عضو مجلس نقابة الأطباء المصرية، الدكتور خالد سمير، رأى أن السماح بعمل الأطباء الأجانب في مصر دون اختبارات علمية «سيؤدي إلى الاستعانة بأطباء غير أكفاء»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يوجد طبيب خارج البلاد سيقبل العمل في مصر براتب 50 دولاراً شهرياً، وهذا يعني أنه سيأتي إلينا أطباء غير مؤهلين علمياً».
