تونس: انتشال 462 جثة واعتراض أكثر من 30 ألف مهاجرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5029869-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84-462-%D8%AC%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-30-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1
مهاجرون سريون تم اعتراض قاربهم من طرف خفر السواحل التونسية (أ.ف.ب)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس: انتشال 462 جثة واعتراض أكثر من 30 ألف مهاجر
مهاجرون سريون تم اعتراض قاربهم من طرف خفر السواحل التونسية (أ.ف.ب)
قالت وزارة الداخلية التونسية في بيانات، نشرتها اليوم (الثلاثاء) إنها انتشلت 462 جثة لمهاجرين غرقى، واعترضت أكثر من 30 ألف شخص خلال محاولتهم اجتياز الحدود البحرية، ضمن جهودها في مكافحة الهجرة غير النظامية، حسبما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».
ووفق البيانات التي نشرتها الوزارة، فقد منعت الوحدات البحرية 30 ألفاً و281 شخصاً، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية مايو (أيار) الماضي، من اجتياز الحدود البحرية، مقارنة بـ21 ألفاً و652 شخصاً خلال الفترة نفسها من سنة 2023. وانتشلت الوحدات البحرية 462 جثة، من بينهم 7 تونسيين، في 2024، مقارنة بـ712، من بينهم 24 تونسياً، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتعد تونس منطقة عبور رئيسية نحو سواحل الجزر الإيطالية القريبة، لآلاف من المهاجرين الذين توافدوا على البلاد من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وتضغط روما ودول الاتحاد الأوروبي لكبح تلك التدفقات، عبر مساعدات اقتصادية ومالية لتونس. واستجابة لهذه الضغوط، أعلنت منظمة الهجرة الدولية، قبل أيام، تيسير العودة الطوعية الآمنة لـ173 مهاجراً من بنين، من بين آلاف المهاجرين العالقين في تونس. وقالت المنظمة إن المهاجرين عادوا إلى كوتونو في رحلة من مطار جربة جنوب تونس، موضحة أن من بين العائدين 14 عائلة كانوا على متن الطائرة استفادوا من مساعدات المغادرة، مثل الدعم الاجتماعي والطبي وخدمات الإقامة، ومستلزمات النظافة الصحية واحتياجات الأطفال وقسائم الطعام والملابس، كما سيستفيدون من حزمة إعادة الإدماج. ويضاف هؤلاء إلى نحو 7100 مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء، كانوا قد غادروا تونس ضمن البرنامج نفسه، في الفترة الممتدة بين مارس (آذار) 2023 ومايو 2024، وفق وزارة الداخلية التونسية.
وحسب بيانات الداخلية، فإن أكثر من 32 ألف مهاجر في البلاد، من بينهم 23 ألفاً، موجودون بصفة غير قانونية، وأغلبهم يريدون عبور البحر الأبيض المتوسط نحو السواحل الأوروبية، بحثاً عن فرص أفضل للحياة.
ويتضمن برنامج «إعادة الإدماج» للمنظمة الدولية للهجرة، مساعدات للعائدين لبدء حياة جديدة في أوطانهم. وتواصل إيطاليا لكونها الوجهة الأقرب للسواحل التونسية، والاتحاد الأوروبي، تقديم دعم مالي واقتصادي متواصل لتونس، للحد من التدفقات ومكافحة أنشطة مهربي البشر.
أعلنت هولندا أنها طلبت من بروكسل استثناءها من قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء، بعد أيام على كشف الائتلاف الحاكم عن أكثر إجراءات الهجرة صرامة في البلاد.
مصر لدعم موقفها في نزاع «سد النهضة» بتحركات مكثفة بنيويوركhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5065633-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
مصر لدعم موقفها في نزاع «سد النهضة» بتحركات مكثفة بنيويورك
وزير الخارجية المصري خلال لقائه نظيره الصيني في نيويورك (الخارجية المصرية)
كثّفت مصر من تحركاتها الدبلوماسية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لدعم موقفها في نزاع سد النهضة الإثيوبي. وبينما تؤكد القاهرة «محورية حقوقها المائية» من مياه النيل وترفض «الممارسات الأحادية» من جانب أديس أبابا، تواصل إثيوبيا ملء «السد».
وشدّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، السبت، على «أهمية قضية الأمن المائي وسد النهضة بالنسبة إلى بلاده».
وتبني إثيوبيا سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي منذ 2011 لإنتاج كهرباء تلبي احتياجات 60 في المائة من المنازل. ويواجه مشروع «السد» باعتراضات من دولتي المصب مصر والسودان، للمطالبة باتفاق قانوني ينظّم عمليات ملئه وتشغيله، بما لا يضر بحصتيهما المائية.
وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس (آب) الماضي، من «التأثيرات الخطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائية». وقالت إن «السد الإثيوبي يمثّل خطراً وجودياً على مصر». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيات صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».
وشدد وزير الخارجية المصري، خلال لقائه نظيره الصيني، وانغ يي، في نيويورك، على «أهمية قضية الأمن المائي والسد الإثيوبي بالنسبة إلى مصر»، وعدّها «قضية وجودية تتعلّق بشكل مباشر بالأمن القومي المصري، ولا يمكن التهاون بشأنها». كما أكد «رفض بلاده أي ممارسات أحادية تضرّ بمصالح دولتي المصب وتخالف القواعد الدولية المستقرة في حوكمة المياه العابرة للحدود»، حسب إفادة لـ«الخارجية المصرية»، السبت.
وسبق ذلك تأكيد وزير الخارجية المصري موقف بلاده نفسه من قضية السد الإثيوبي، خلال لقائه وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، جون باس، في نيويورك، مساء الجمعة. وحذّر عبد العاطي من أن «بلاده لن تتهاون بشأن قضية (السد)». كما أشار عبد العاطي خلال «قمة المستقبل» بالأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إلى «ضرورة إعطاء قضية الندرة المائية والأمن المائي الاهتمام البالغ من المجتمع الدولي»، مطالباً «عدم ترك الأمر لأهواء دول معينة، وإن كانت هي دول المنبع، لفرض سياسات أحادية خاطئة تهدد مصالح وشواغل دول المصب».
ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، السفير صلاح حليمة، أن «وزير الخارجية المصري يقوم بدور نشط ومكثف لحشد التأييد الدولي لدعم الموقف المصري في قضية سد النهضة». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «التحركات المصرية تتسم بالالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية، التي تخالفها إثيوبيا، بالتصرفات الأحادية في مشروع (السد)».
ووفق حليمة فإن «التحركات المصرية تستهدف تأكيد تهديد السد الإثيوبي للحياة في مصر»، وإظهار «المخاطر الوجودية المرتبطة بعمليات تشغيل السد وملئه، ما يعطي الحق للقاهرة في اللجوء إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، لطلب التدخل، دفاعاً عن حقها وأمنها». وأشار إلى أن «هناك تأييداً للموقف المصري أكدته لقاءات وزير الخارجية المصري مع المسؤولين الدوليين في نيويورك».
وكان وزير الخارجية المصري قد أشار، في تصريحات إعلامية بنيويورك، الأسبوع الماضي، إلى «حشد بلاده الدعم والتأييد الدولي لموقفها في ضرورة الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي، وكيفية تشغيله، بما لا يضر بدولتي المصب»، وقال إن «حصة مصر المائية (55.5 مليار متر مكعب) تكاد تكفي 60 في المائة من الاحتياجات المائية السنوية لمصر، وبالتالي لا يمكن التفريط في قطرة واحدة منها».
جانب من سد النهضة الإثيوبي (رويترز)
من جانبه، أكد أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، ضرورة قيام مصر بـ«تشكيل رأي عام دولي داعم لحقوقها المائية في قضية (السد)»، مشيراً إلى أهمية «ممارسة المجتمع الدولي ضغوطاً على الجانب الإثيوبي، والوصول لاتفاق قانوني بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، حتى لا يتطور الخلاف».
وكان مجلس الأمن قد أصدر بياناً في سبتمبر (أيلول) 2021 حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».
وعدّ شراقي أن «تدخل الأمم المتحدة بات ضرورياً، بسبب المخاطر الطبيعية التي يشكّلها مشروع السد الإثيوبي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «وصول عملية تخزين المياه في (السد) للسعة القصوى سيؤدي إلى زيادة نشاط الزلازل بالمنطقة، وفي حال سنوات الفيضان المرتفع، قد يشكّل مخاطر على بنيته»، مشيراً إلى أن «المشروع يمثّل تهديداً للحياة على السودان؛ ما يستوجب تدخل مجلس الأمن».
وشهدت إثيوبيا، الجمعة، زلزالاً في منطقة الأخدود، التي تبعد 570 كيلومتراً شرق منطقة «سد النهضة»، حسب أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الذي قال إنه «من المتوقع زيادة النشاط الزلزالي في إثيوبيا خصوصاً في منطقة (السد)».
يأتي هذا في وقت تواصل فيه إثيوبيا ملء «السد». وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في أغسطس الماضي، «اكتمال بناء سد النهضة على النيل الأزرق بشكل كامل بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وقال إن «إجمالي المياه المحتجزة مع مرحلة الملء الخامس للسد، بلغ 62.5 مليار متر مكعب»، متوقعاً أن تصل نسبة المياه المحتجزة بنهاية العام «ما بين 70 و71 مليار متر مكعب».
