يسهم قطاع الزراعة في المغرب بما يصل إلى 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو القطاع الرئيسي لعمل أهل الريف وسكان البوادي، ويلعب دوراً أساسياً في الأمن الغذائي بالبلاد؛ الأمر الذي جعله قطاعاً استراتيجياً للاقتصاد الوطني. لكن على مدى العقود الماضية تكررت حالات الجفاف في المغرب، بل وتزايدت مُددها ومساحاتها، وانخفضت موارد المياه السطحية والجوفية إلى مستوى غير مسبوق. ووجّه المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية انتقادات شديدة للسياسات الزراعية، التي اعتمدها المغرب من خلال «مخطط المغرب الأخضر»، الذي أُطلق عام 2008 كأول استراتيجية فلاحية يتم تنفيذها بالبلاد، والذي يهدف إلى تكثيف الإنتاج الزراعي والاستثمار فيه. وذكر تقرير للمعهد الملكي، المعني بإجراء دراسات حول القضايا التي تحال إليه من طرف الملك، والذي صدر في أواخر فبراير (شباط) الماضي ونُشر على صفحته الإلكترونية منذ بضعة أيام، أن القطاع الزراعي يستنزف ما يقارب 85 في المائة من الموارد المائية المتجددة بالبلاد، مؤكداً أن المغرب أصبح مهدداً حالياً بندرة المياه، بسبب الإجهاد المائي خلال العقدين الأخيرين.
وجاء في التقرير أن قضية ندرة المياه أصبحت في مقدمة المشكلات بالمغرب ومن أهم همومه، وأن أمن إمدادات مياه الشرب للسكان، واستدامة الزراعة والحفاظ عليها باتت مصدر قلق كبيراً للسلطات، إلى جانب الأمن الغذائي. وبسبب تغير المناخ، تواجه الزراعة المغربية تحديات تهدد جُلّ مواردها الطبيعية الأساسية؛ مما يؤدي بدوره إلى تقلبات شديدة في مستويات الإنتاج الزراعي، وتفاقم آثارها الاقتصادية والاجتماعية على السكان.
* نضوب وتصحر
أكد تقرير المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية أن التساقطات المطرية سجلت انخفاضاً واضحاً؛ ما أثر بقوة على دورات إنتاج المحاصيل، وعلى الثروة الحيوانية والمراعي والغابات، مع انتشار الجفاف وتأثر الأنشطة الزراعية بسبب زيادة التبخر. مشيراً إلى تدهور التربة، وانتشار التصحر في مساحات زراعية شاسعة، إلى حد أن بعض المناطق قد تصبح غير صالحة للزراعة بسبب تدهور الموارد الطبيعية، وتأثر التنوع البيولوجي. وقال التقرير إنه في السنوات الأخيرة «وجدت الكثير من المناطق المائية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة الحجم بالمغرب نفسها دون ماء، ووصل معدل ملء معظم السدود إلى مستويات كارثية، وأصبح منسوب المياه الجوفية مهدداً بالنضوب الذي لا رجعة فيه». مبرزاً أن تغير المناخ ليس وحده السبب في هذا النضوب «إذ ساهمت السياسات العامة المتبعة في ذلك أيضاً».
في هذا السياق، أكد التقرير أن الخيارات التي فضَّلتها سياسات المغرب الزراعية ساهمت أيضاً بقوة في الاستنزاف التدريجي للموارد المائية التقليدية، منذ إطلاق سياسة السدود في الستينات، بهدف الوصول إلى مليون هكتار مروية بحلول عام 2000. وانتقد المعهد الملكي التركيز على زرع منتجات يتجاوز المعروض منها الطلب، وقال إن المغرب لم يولِ مسألة التحكم في مياه الزراعة اهتماماً كافياً. وقال إن ضخ المياه الجوفية استمر في التوسع منذ موجة الجفاف، التي شهدتها البلاد في أوائل الثمانينات، غير أنه شهد تدهوراً حاداً مع ظهور مخطط المغرب الأخضر، الذي أدى إلى دعم نظام الري بالتنقيط في إطار البرنامج الوطني لتوفير مياه الري.
* أزمة غير مسبوقة
لم يكن تقرير المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية وحده من طرق باب الأزمة ودق نواقيس الخطر، فهناك أيضاً الكثير من المختصين الذين لفتوا إلى خطورة الوضع. ويرى جواد الكردادي، المختص في الزراعة والفلاحة العصرية وبدائل الفلاحة التقليدية، أنه في الوقت الذي يشهد فيه المغرب ندرة غير مسبوقة في المياه فإنه يُهدر المتوافر منها في اتجاهات لا تخدم القطاع. وقال لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «على الرغم من أن مخطط المغرب الأخضر عمل على أجندات زراعية مهمة، فإنه لم يخدم الصالح العام كما الصالح الخاص، ولم يقترب من الفلاح الصغير.
وسواء تعلق الأمر بالخضراوات، أو الزراعات العلفية أو القطاني (البقوليات) والذرة، فإن المخطط لم يخدم هذا الجانب، بل توجه إلى أصحاب المشروعات الكبرى، التي تخدم المصالح الخاصة لأصحابها، وتعتمد بالدرجة الأولى على الاستيراد». ويعتقد الكردادي أن على المغرب تفادي الزراعة التي تعتمد على المياه الجوفية، والاتجاه إلى الزراعات التي لا تستنزف من الماء إلا القليل. وقال موضحاً: «من غير المعقول استنزاف كميات هائلة من الماء على منتجات لن يستفيد منها المغاربة، ويتم تصديرها إلى الخارج». وأعطى مثالاً على ذلك بفاكهة الأفوكادو، التي ينتج المغرب كميات كبيرة منها، والتي تستهلك كميات ضخمة من الماء، مبرزاً أن المغاربة «ليسوا في حاجة ماسة إلى إنتاج هذه الفاكهة بكميات كبيرة، وكان من الأجدر استغلال هذه المياه في خضراوات يستعملونها في حياتهم اليومية». وتابع الكردادي موجهاً انتقاده للسياسة الزراعية للبلاد: «في المقابل، نرى في بعض الدول أنهم حاولوا تطوير أنفسهم، وقاموا بإنتاج الشعير مثلاً بكميات وفيرة، دون استهلاك كميات كبيرة من المياه، حتى ما إذا واجهتهم أزمة جفاف استطاعوا تداركها... والمغرب حالياً يشتغل في هذا الإطار، غير أنه متأخر بعض الشيء». وحول مخطط المغرب الأخضر قال الكردادي: «الأمور كانت في بدايتها جيدة وتخدم المواطن المغربي، غير أن الانتقادات بدأت تطاله في الفترة الأخيرة». وأرجع ذلك إلى أن بعض القرارات «اتُخذت في غير وقتها، ولا تولي اعتباراً للفلاح الصغير؛ مما ساهم في نزوح عدد كبير من الفلاحين إلى المناطق الحضرية».
* تحقيق الأمن الغذائي
يقول المستشار الفلاحي، إبراهيم العنبي، إن مخطط المغرب الأخضر من المشروعات التي اهتمت بالأمن الغذائي بشدة، لدرجة أن المساحة المخصصة للخضراوات والفواكه كانت جاهزة قبل الموعد الذي كانت مقررة فيه في 2020. وتابع قائلاً: «في بعض الزراعات، كالحبوب مثلاً، لم ينجح المخطط لعدم إعطائه أهمية لإنتاج نصف احتياجات المغرب على الأقل»، وأشار إلى أن الحبوب تعتمد أساساً على الأمطار، وكان مخصصاً لها خمسة ملايين هكتار سنوياً، غير أن المغرب «كان يعمل على الرفع من المساحة أكثر من الرفع من الإنتاجية». مبرزاً أن إنتاج المغرب من الحبوب لا يتعدى 20 قنطاراً فقط في الهكتار، وموضحاً أن المخطط «لم يشتغل على الرفع من الإنتاجية إلى 30 قنطاراً في الهكتار، كما هو الأمر بالنسبة لبعض الدول المجاورة التي لها الظروف المناخية نفسها، وإلا كنا غطينا على الأقل 70 إلى 80 في المائة من الاحتياجات السنوية حتى في ظروف الجفاف».
كما أشار العنبي إلى الجدل المثار منذ فترة حول زراعة الأفوكادو والبطيخ والتمور، التي تستهلك كميات كبيرة من الماء سنوياً، وقال إن مثل هذه المنتجات «استنزفت الفرشة المائية بالبلاد؛ ما أدى إلى قرار الحكومة المغربية العام الماضي رفع دعم هذه الزراعات خاصة الأفوكادو». وأوضح أن زراعة الأفوكادو مربحة جداً؛ وهو ما دفع إلى زيادة مساحات زراعة هذه الفاكهة. واختتم العنبي حديثه قائلاً: «في المقابل، لم يصل المغرب إلى حل، خاصة وأن وقف الدعم كان الهدف منه وضع حد لازدياد المساحات، لكن ما حصل كان العكس تماماً».
