اتفاق «استراتيجي» بين بغداد وأنقرة لتنظيم وإدارة ملف المياه

وسط تصاعد المخاوف من جفاف نهري دجلة والفرات

اتفاق «استراتيجي» بين بغداد وأنقرة لتنظيم وإدارة ملف المياه
TT

اتفاق «استراتيجي» بين بغداد وأنقرة لتنظيم وإدارة ملف المياه

اتفاق «استراتيجي» بين بغداد وأنقرة لتنظيم وإدارة ملف المياه

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد، الأحد، مع نظيره التركي هاكان فيدان، عن توقيع اتفاقية «تاريخية» تهدف إلى تنظيم وإدارة ملف المياه بين البلدين. ويأتي الإعلان في ظل أكبر أزمة مياه يمر بها العراق منذ 90 عاماً، حسب وزارة المواد المائية، كما يأتي في ظل غضب ودعوات شعبية واسعة لمقاطعة البضائع التركية.

وقال حسين، إنه بحث مع نظيره التركي «العلاقات الثنائية وكيفية تقوية هذه العلاقات».

وأضاف، أن «العلاقات الثنائية بين تركيا وجمهورية العراق علاقات قوية تستند أساساً إلى التاريخ والجغرافيا، كما تستند أيضاً إلى المصالح المشتركة والعلاقات التجارية والاقتصادية، وفي مختلف المجالات».

وأشار الوزير العراقي إلى أن زيارة الوزير التركي والوفد المرافق له إلى بغداد جاءت لبحث «موضوعٍ مهمٍّ في الواقع، يخص البلدين ويهمّ المواطن العراقي ونظيره التركي». وأوضح أن «الموضوع الأول تمحور حول قضية المياه»، مبيّناً أن «اجتماعات موسّعة عُقدت في أنقرة قبل فترة وجيزة، وأسفرت عن تفاهمات تمّت ترجمتها الآن إلى وثيقة ضمن إطار اتفاق من المقرر توقيعه خلال الساعات المقبلة».

وأشار حسين، إلى أن «الوثيقة تتعلّق بالعلاقات بين الطرفين في كيفية إدارة المياه، وهي الأولى في تاريخ العلاقات بين جمهورية تركيا وجمهورية العراق لتنظيم هذه العلاقة في مجال المياه، وكيفية إدارتها».

وفيما تنشغل معظم الشخصيات والأحزاب السياسية بالسباق المحموم للظفر بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية في الانتخابات العامة المقررة 11 من الشهر الحالي، تتصاعد المخاوف الشعبية من التراجع الخطير في مناسيب نهري دجلة والفرات إلى الحد الذي يمكن أن يؤدي إلى جفافهما، وفق كثير من التوقعات «المتشائمة»، خصوصاً إذا ما استمرت حالة الجفاف الممتدة لأكثر من 4 سنوات، إلى جانب قلّة الإطلاقات المائية القادمة من الجارة تركيا، بحيث صارت مناسيب النهرين لا تتجاوز الساقية العادية، وأظهرت صورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي العراقية، مقاطع عديدة من نهر دجلة وقد جفّ تماماً وأضحى بالإمكان عبوره مشياً على الأقدام.

ويلفت انتباه معظم المواطنين العراقيين الغياب التام لملف المياه من معظم البرامج الانتخابية للأحزاب والقوى المرشحة للانتخابات، الأمر الذي يفسره كثيرون على أساس عدم اكتراث معظم الجماعات السياسية.

وسبق أن تحدّث وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، وبوضوح تام عن أن نهري دجلة والفرات «تحوّلا إلى قناتين»، ولم يعودا نهرين كما كانا عبر التاريخ، مشيراً إلى أن العراق انتقل من «بلاد الوفرة المائية إلى بلاد الندرة».

وتتحدّث بعض المصادر المهتمة بملف المياه عن تراجع الخزين المائي في سد الموصل إلى مستويات كارثية بلغت نحو 4 مليارات متر مكعب فقط، في حين تصل سعة الخزين الكلية للسد إلى نحو 100 مليار متر مكعب من المياه.

ويؤكد المتحدثون باسم وزارة الموارد المائية أن البلاد تعتمد في 70 في المائة من مواردها المائية على دول الجوار، بواقع 50 في المائة من تركيا، و15 في المائة من إيران، و5 في المائة من سوريا. ومع استمرار بناء السدود وتحويل مجاري الأنهار في تلك الدول، تراجعت واردات العراق المائية إلى نحو 30 في المائة فقط، فيما انخفض الخزين المائي إلى ما لا يتجاوز 6 في المائة، الأمر الذي تسبب في أضرار بيئية وزراعية واقتصادية جسيمة، واضطرت السلطات على أثرها إلى تعليق خطط زراعة محصولي الحنطة والشعير هذا العام، والاكتفاء بتأمين مياه الشرب للسكان.

وفي مقابل الدعوات الشعبية لمقاطعة البضائع التركية، تسعى السلطات العراقية إلى تأكيد «علاقاتها المتينة» بالجانب التركي؛ حيث أصدرت وزارة الموارد المائية، الأحد، بياناً قالت فيه إن ما يجري تداوله في بعض المواقع الإلكترونية والوكالات الإخبارية من أنباء وبيانات تتعلق بالعلاقة بين جمهورية العراق وجمهورية تركيا «غير دقيق»، وأنها «علاقة جيدة ومتينة، تقوم على أواصر التعاون المشترك في عدد من المجالات، ومن بينها قطاع المياه، وأن المباحثات والزيارات على أعلى المستويات مستمرة لتعزيز التعاون، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين».

وفي ظل دعوات المقاطعة للبضائع التركية، قال عضو البرلمان السابق والمرشح الحالي في الانتخابات البرلمانية، ظافر العاني، في تدوينة عبر «إكس» إنه «إذا كانت للحكومة العراقية حساباتها السياسية مع تركيا، فإن الشعب العراقي، وهو المتضرر الرئيسي من جفاف النهرين، عليه أن يقول كلمته، وعلى الأقل يقاطع البضائع التركية التي تملأ أسواقنا ومن ريع أموالنا تُبنى السدود التي قضت على زرعنا، وعرّضت أمننا المعيشي للخطر ».

وقال الكاتب والصحافي فلاح المشعل، إن «معادلة العلاقة بين العراق وتركيا غير متوازنة إطلاقاً، فتركيا تقطع الحصة القانونية والإنسانية والأخلاقية من مياه الأنهار، كما تحتل أجزاء من كردستان العراق، وتنشئ قواعد عسكرية دائمة لها، وتركيا تقصف متى تشاء، وتدفع بمنتسبي (ب ك ك) إلى داخل العراق».

وأضاف: «أما الموقف العراقي، فيقابلها بسخاء بالغ؛ حيث إن الميزان التجاري بين العراق وتركيا يبلغ نحو 20 مليار دولار سنوياً، والبضائع التركية تملأ الأسواق العراقية، ونحو مليون سائح عراقي يذهبون إلى تركيا سنوياً».


مقالات ذات صلة

العراق يحتفل بذكرى «النصر على داعش» مع بدء العد التنازلي لتشكيل الحكومة

المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال استقباله الأربعاء جرحى قوات الأمن في «يوم النصر» على تنظيم «داعش» (رئاسة الحكومة العراقية)

العراق يحتفل بذكرى «النصر على داعش» مع بدء العد التنازلي لتشكيل الحكومة

حسمت «المفوضية العليا للانتخابات» أمر الطعون في الانتخابات التشريعية العراقية، لكن اعتماد النتائج النهائية تنتظر مصادقة المحكمة الاتحادية العليا عليها.

حمزة مصطفى (بغداد)
الاقتصاد خزانات النفط في ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط (رويترز)

العراق: تصدير أكثر من 13 مليون برميل من النفط عبر خط الأنابيب مع تركيا حتى الآن

كشف وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أنه تم تصدير أكثر من 13 مليون برميل من النفط من إقليم كردستان العراق، منذ استئناف تدفق النفط في سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي صورة للقرار الصادر بحذف «حزب الله» وجماعة الحوثي من تجميد الأموال

بغداد تحذف «حزب الله» و«الحوثيين» من لائحة الإرهاب

يبدو أن الحكومة العراقية اضطرت إلى التراجع عن قرار سابق لها بإدراج تنظيمي «حزب الله» اللبناني، و«أنصار الله» الحوثي، على لائحة الإرهاب.

فاضل النشمي (بغداد)
الاقتصاد رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله وفد «شيرون» الأميركية (وكالة الأنباء العراقية)

العراق يناقش مع «شيفرون» استثمار «لوك أويل» الروسية في حقل غرب القرنة 2

ناقش رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الثلاثاء الاستثمارات المحتملة في حقل الناصرية النفطي مع شركة «شيفرون» الأميركية العملاقة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي محمد شياع السوداني (أ.ب)

السوداني: غير مقبول المجيء بـ«موظف» لرئاسة وزراء العراق

فتح رئيس حكومة تصريف الأعمال، محمد شياع السوداني، النار على منتقديه من قوى «الإطار التنسيقي»؛ على خلفية ما تعرض له من انتقادات شديدة.

فاضل النشمي (بغداد)

«اليونيفيل»: تعرض دورية تابعة لنا لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان

آلية تابعة لـ«اليونيفيل» في جنوب لبنان (إ.ب.أ)
آلية تابعة لـ«اليونيفيل» في جنوب لبنان (إ.ب.أ)
TT

«اليونيفيل»: تعرض دورية تابعة لنا لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان

آلية تابعة لـ«اليونيفيل» في جنوب لبنان (إ.ب.أ)
آلية تابعة لـ«اليونيفيل» في جنوب لبنان (إ.ب.أ)

أعلنت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان (يونيفيل)، اليوم الأربعاء، أن قوات لها تعرّضت لإطلاق نار من جنود اسرائيليين في دبابة في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان، مشيرة إلى أنه لم تسجّل أي إصابات.

وقالت «اليونيفيل» في بيان: «بالأمس، تعرض جنود حفظ السلام الذين كانوا يقومون بدورية على طول الخط الأزرق لإطلاق نار من قبل جنود جيش الدفاع الإسرائيلي في دبابة من طراز ميركافا»، مضيفة: «أُطلقت دفعة واحدة من عشر رشقات من أسلحة رشاشة فوق الدورية، تلتها أربع دفعات أخرى من عشر رشقات بالقرب منها».

وقالت اليونيفيل إن الهجوم على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها «انتهاك خطير لقرار مجلس الأمن رقم 1701».
ودعت القوة الأممية الجيش الإسرائيلي إلى «التوقف عن السلوك العدواني والهجمات على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها... في هذه الظروف الحساسة جداً».


بلغاريا ترفض تسليم لبنان مالك سفينة «نيترات انفجار المرفأ»

عنصران من الشرطة البلغارية يقودان الروسي إيغور غريتشوشكين إلى قاعة المحكمة في بلغاريا للاستماع إلى إفادته (رويترز)
عنصران من الشرطة البلغارية يقودان الروسي إيغور غريتشوشكين إلى قاعة المحكمة في بلغاريا للاستماع إلى إفادته (رويترز)
TT

بلغاريا ترفض تسليم لبنان مالك سفينة «نيترات انفجار المرفأ»

عنصران من الشرطة البلغارية يقودان الروسي إيغور غريتشوشكين إلى قاعة المحكمة في بلغاريا للاستماع إلى إفادته (رويترز)
عنصران من الشرطة البلغارية يقودان الروسي إيغور غريتشوشكين إلى قاعة المحكمة في بلغاريا للاستماع إلى إفادته (رويترز)

رفضت السلطات القضائية في بلغاريا طلب لبنان تسليمه الروسي إيغور غريتشوشكين، مالك السفينة «روسوس»، التي كانت محملة بـ«نيترات الأمونيوم» وانفجرت في مرفأ بيروت، في خطوة زادت من حجم التعقيدات القانونية والسياسية التي تعيق هذا الملف منذ أكثر من 4 سنوات.

أقارب الضحايا ينتظرون وصول البابا ليو الرابع عشر إلى مرفأ بيروت لإقامة صلاة صامتة بموقع الانفجار (أرشيفية - رويترز)

وكشف مصدر قضائي لبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن النيابة العامة التمييزية «تبلّغت رسمياً بالقرار الذي أصدرته الأربعاء محكمة بلغارية، القاضي برفض طلب تسليم غريتشوشكين، المطلوب للتحقيق في لبنان، مبررة ذلك بعدم تلقيها ضمانات كافية من الجانب اللبناني بعدم تطبيق عقوبة الإعدام بحقّه»، وهو شرط تعتبره المحاكم الأوروبية أساسياً للتعاون مع أي دولة أخرى في قضايا تسليم المطلوبين.

انتكاسة للتحقيقات

ويمثّل القرار البلغاري انتكاسة إضافية لمسار التحقيق اللبناني الذي يواجه عقبات داخلية وخارجية منذ نهاية عام 2021، إذ يعدّ مثول غريتشوشكين أمام المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، واستجوابه، مسألة مركزية في هذا الملفّ. وقال المصدر القضائي إن «إفادة غريتشوشكين يعوّل عليها، لكونه مالك السفينة التي نقلت نترات الأمونيوم من موزمبيق إلى مرفأ بيروت، وأفرغت حمولتها في العنبر رقم 12 في خريف عام 2013، الذي انفجر في 20 أغسطس (آب) 2020، ولا تزال أسباب الانفجار مجهولة»، مشدداً على أن مالك السفينة «يفترض أن تكون لديه معلومات عن الجهة التي اشترت (نيترات الأمونيوم) وما إذا كانت الشحنة متجهة إلى جورجيا، وأن السفينة رست مؤقتاً في مرفأ بيروت قبل أن تصاب بخلل كاد يؤدي إلى غرقها، ما استدعى تفريغ حمولتها، أم أن مجيئها إلى مرفأ بيروت كان مقصوداً».

قرار المحكمة البلغارية ليس نهائياً وهو قابل للإبطال، وفق المصدر القضائي اللبناني الذي أشار إلى أن المدعي العام في صوفيا «يستعد لتقديم طعن رسمي بهذا القرار أمام محكمة الاستئناف في صوفيا، خصوصاً أن النيابة العامة البلغارية سبق أن وافقت على الطلب اللبناني في مراحل سابقة، وقدّمت رأياً إيجابياً بشأن تسليمه إلى لبنان»، لافتاً إلى أن غريتشوشكين «سيبقى موقوفاً لمدة 7 أيام إضافية، بانتظار موقف المدعي العام البلغاري، وربما يمتدّ التوقيف حتى صدور قرار نهائي عن محكمة الاستئناف».

معايير أوروبية

ورغم أن نافذة التسليم لا تزال قائمة، فإن الرهان على ذلك تراجع إلى حدّ كبير، ولا سيما أن لبنان الذي ألغى عملياً تنفيذ الإعدام منذ عام 2004، لم يلغِ النص القانوني للعقوبة من التشريعات، ما يجعل الاطمئنان الأوروبي بحاجة إلى ضمانات رسمية ومباشرة.

وبرأي خبراء قانونيين، فإن الضمانات المتعلقة بعقوبة الإعدام ليست تفصيلاً، بل تمثّل جزءاً من المعايير الأوروبية الصارمة للتعاون القضائي، ولا سيما أن معظم الدول الأوروبية، وبينها بلغاريا، تعتبر أن تسليم أي مشتبه به يستوجب تعهداً خطياً بعدم تعريضه لأي عقوبة تتعارض مع منظومتها الحقوقية.

عنصران من الشرطة البلغارية يرافقان الروسي إيغور غريتشوشكين بعد استجوابه في محكمة في صوفيا (أ.ب)

وبانتظار الخطوة التي سيقدم عليها المدعي العام البلغاري، والقرار النهائي لمحكمة الاستئناف، ثمّة خطوة قانونية لجأ إليها لبنان، وهي الطلب من القضاء البلغاري السماح للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار بالسفر إلى بلغاريا لاستجواب غريتشوشكين هناك.

ولفت المصدر القضائي إلى أن لبنان «لم يتلقَّ حتى الآن جواباً بقبول أو رفض هذا الطلب، ما يجعل التواصل القضائي بين البلدين في حالة انتظار».


تغريدة اعتذار لقيادي في «حماس» تثير غضباً بين مؤيديها

طفل فلسطيني يقف خلفه مقاتلون من «كتائب القسام» التابعة لـ«حماس» أثناء بحثهم عن جثث رهائن إسرائيليين في مخيم جباليا شمال غزة الاثنين (إ.ب.أ)
طفل فلسطيني يقف خلفه مقاتلون من «كتائب القسام» التابعة لـ«حماس» أثناء بحثهم عن جثث رهائن إسرائيليين في مخيم جباليا شمال غزة الاثنين (إ.ب.أ)
TT

تغريدة اعتذار لقيادي في «حماس» تثير غضباً بين مؤيديها

طفل فلسطيني يقف خلفه مقاتلون من «كتائب القسام» التابعة لـ«حماس» أثناء بحثهم عن جثث رهائن إسرائيليين في مخيم جباليا شمال غزة الاثنين (إ.ب.أ)
طفل فلسطيني يقف خلفه مقاتلون من «كتائب القسام» التابعة لـ«حماس» أثناء بحثهم عن جثث رهائن إسرائيليين في مخيم جباليا شمال غزة الاثنين (إ.ب.أ)

أثار اعتذار علني قدمه باحث فلسطيني مؤيد لـ«حماس» لأحد أعضاء مكتبها السياسي، غضباً في أوساط مؤيدي الحركة؛ خصوصاً وأنه جاء على خلفية انتقاد أعلنه الأول لموقف سياسي أدلى به الآخر.

ونشر الشاعر والباحث السياسي الفلسطيني، محمود حامد العيلة، المعروف بتأييده لـ«حماس»، مساء الثلاثاء، اعتذاراً عبر منصة «إكس»، لعضو المكتب السياسي في الحركة، محمد نزال، عما وصفها بـ«إساءة» في تغريدة نشرها قبل أكثر من شهر على المنصة نفسها بعد تصريحات كان أدلى بها الأخير بشأن قضية سلاح الحركة ومستقبلها في قطاع غزة.

وتعود جذور الأزمة، إلى تقرير نشرته وكالة «رويترز»، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نقل رداً من نزال على سؤال بشأن ما إذا كانت الحركة ستتخلى عن سلاحها في قطاع غزة، إذ قال: «لا أستطيع الإجابة بنعم أو لا»، مضيفاً: «موضوع السلاح موضوع وطني عام ولا يتعلق بـ(حماس) فقط، فهناك فصائل أخرى فاعلة على الأرض لديها سلاح».

وأثارت تلك التصريحات ردود أفعال واسعة رافضة في أوساط «حماس»، وكان من بينهم الباحث محمود العيلة الذي نشر انتقادات لتلك التصريحات بسبب ضبابية الموقف بشأنها من جانب بكونها صادرة عن عضو مكتب سياسي، ومن جانب آخر بسبب تناقضها مع مواقف أخرى لقيادات من الحركة، خاصةً ممن هم من سكان قطاع غزة أو يوجدون بالخارج وهم بالأساس من سكانه.

ودفعت حالة الرفض لتصريحات نزال، «حماس» إلى إصدار بيان قالت فيه إنها «تصريحات مجتزأة، ولا تعكس ما ورد بها بدقة».

واضطر العيلة إلى حذف انتقاده بعد أيام على نشره؛ وكان يعتقد أن الأزمة انتهت عن هذا الحد.

ما سبب الاعتذار؟

غير أن نشر الاعتذار أثار تساؤلات عن السبب، ليتبين لاحقاً كما أشار نشطاء في منصة «إكس» وغيرها، من الموالين لحركة «حماس»، وكذلك وفق مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، من الحركة في قطر، أن نزال الذي يتخذ بشكل أساسي من الدوحة مقراً لإقامته منذ سنوات «قدم أمام الجهات الحكومية القطرية شكوى ضد العيلة، واتهمه بالإساءة إليه، والتسبب بضرر معنوي له».

جانب من الدمار الذي أصاب مكتباً لحركة «حماس» في الدوحة الثلاثاء (رويترز)

وحسب أحد المصادر؛ فإن «الكثير من الأشخاص وبعضهم مسؤولون قياديون، حاولوا التوسط لحل الخلاف، لكن نزال أصر على أن يحصل على اعتذار علني عبر منصة (إكس) عما بدر منه، وهو الأمر الذي تحقق شريطة حل الخلاف وعدم مطالبة نزال بأي شروط أخرى، في ظل إصرار الأخير على دفع تعويض مالي».

وذهبت مصادر أخرى مقربة من الحركة إلى أن «الاعتذار من محمود العيلة كان مجرد بداية لحل الأزمة، وأن بعض من تدخلوا دفعوه إلى هذا الاتجاه لامتصاص غضب نزال، وفي محاولة لإقناعه بإلغاء الشكوى».

غضب بين النشطاء

وتفاعلت أطراف من داخل «حماس» وخارجها مع موضوع الاعتذار، ومن بينهم الصحافية الفلسطينية منى حوا، التي كتبت: «لم يعرف تاريخ الحركات التحررية في فلسطين على امتداده، سابقة واحدة لقيادة تُبلّغ عن أحد أبنائها لدى طرف ثالث أو سلطة أخرى لأي سبب كان مهما حدث. سلوك لا يمتّ بصلة لا لأخلاق التنظيمات الوطنية؛ ولا لأبسط أعراف الاستجارة في تقاليد القبائل. معيب ومؤلم ومخزٍ».

وأضافت حوا في تغريدة أخرى: «لم تعرف إسرائيل توسعاً أخطر من حاضرها، ولا عرف التاريخ إبادة أفظع مما يعيشه أهلنا في غزة. وفي قلب المأساة: أحد قيادات شعبنا يلاحق شاباً من غزة بسبب تغريدة، ويشكوه لدولة أخرى مهدداً رزقه وأمنه. قيادات (المقاومة) تطلب من شعبنا الصمود تحت النار؛ في حين لا تحتمل كلمة نقد واحدة».

كما غرد جميل مقداد، الناشط المعروف بتأييده للفصائل مثل «حماس»، وقال: «قيادي في (حماس) أجبر مواطناً فلسطينياً يعيش في قطر، على نشر بوست اعتذار طويل عريض له، بعد تقديم دعوى ضدّه في المحاكم القطرية، بسبب منشور سابق انتقده فيه!». مضيفاً: «عال العال، وين وصلنا؟ قيادات شعبنا إلي حقنا ننتقدها وواجبها تسمعنا، بتستقوي بالمحاكم العربية علينا.. شو هاد؟ لوين وصلتوا يا جهلة؟!».

وتمثل مسألة مستقبل سلاح حركة «حماس» قضية محل تباين في التصريحات بين قياداتها؛ إذ قال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج، خلال ندوة في إسطنبول، السبت الماضي، إن «(حماس) لن تتخل عن سلاحها أبداً إلا في حال إقامة دولة فلسطينية»

لكن، وبعد يوم واحد من تصريحات مشعل، قال باسم نعيم، في تصريحات لوكالة «أسوشييتد برس» إن حركته منفتحة على مناقشة خيارات، منها «تخزين أو تجميد السلاح في إطار ترتيبات أمنية وسياسية شاملة».

في حين خرج عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران، الثلاثاء، بتصريحات ربط فيها الانتقال إلى المرحلة الثانية بوقف الخروق الإسرائيلية، في وقت تؤكد الحركة وعلى لسان الكثير من قياداتها وناطقيها بينهم خليل الحية، وحازم قاسم، بأن «الحركة جاهزة» للانتقال للمرحلة الثانية.