منع ارتداء الكوفية الفلسطينية في الامتحانات بتونس يثير تفاعلاً

«التربية» التونسية توضح السبب

طلاب تونسيون يصلون لإجراء امتحان البكالوريا في 6 يونيو 2012 بمدرسة ثانوية بتونس (متداولة)
طلاب تونسيون يصلون لإجراء امتحان البكالوريا في 6 يونيو 2012 بمدرسة ثانوية بتونس (متداولة)
TT

منع ارتداء الكوفية الفلسطينية في الامتحانات بتونس يثير تفاعلاً

طلاب تونسيون يصلون لإجراء امتحان البكالوريا في 6 يونيو 2012 بمدرسة ثانوية بتونس (متداولة)
طلاب تونسيون يصلون لإجراء امتحان البكالوريا في 6 يونيو 2012 بمدرسة ثانوية بتونس (متداولة)

أثار قرار وزارة التربية التونسية، الأحد 2 يونيو (حزيران) 2024، منع ارتداء الكوفية الفلسطينية داخل قاعات امتحانات البكالوريا التونسية، تفاعلاً في البلاد.

وقد كان ناشطون تونسيون أطلقوا مؤخراً حملات عبر منصات التواصل الاجتماعي، لحث الطلبة على ارتداء الكوفية الفلسطينية خلال امتحانات شهادة الثانوية بتونس، للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يشهد حرباً منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

من جهتها، أكدت وزارة التربية التونسية في بيان رسمي، الأحد، منع طلبة الشهادة الثانوية (البكالوريا) من ارتداء «الكوفية» الفلسطينية، وذلك خلال الامتحانات النهائية التي تبدأ الأربعاء المقبل. وقد أكدت الوزارة في البيان، أنه «يحظر ارتداء الكوفية الفلسطينية أو أي نوع من اللباس يثير شبهة في سلوك المترشح (المتقدم) إلى امتحان البكالوريا داخل قاعات الامتحان».

وشددت الوزارة على أن هناك محاولات «لاستغلال مواقف وتوجهات الدولة التونسية لمساندة فلسطين وكل الشعوب المقهورة في العالم، من خلال محاولة البعض استغلال هذه القضية لإدخال إرباك على سير الامتحانات الوطنية».

وعدّ بيان الوزارة أن هناك من قد يستغل هذه الأمور لارتكاب عمليات غش في الامتحانات.

ودعت الوزارة أولياء أمور الطلبة إلى ضرورة تفهم القرار وتشجيع أبنائهم الذين سيجتازون الامتحان «للنأي بأنفسهم عن كل ما يُعرضهم لشتى أنواع العقوبات، التي لن تتوانى وزارة التربية عن تطبيقها حفاظاً على مصداقية شهاداتنا العلمية».

وأحدث قرار وزيرة التربية منع ارتداء الكوفية في قاعات الامتحانات الرسمية ضجّة واسعة، وقد أوضحت وزيرة التربية التونسية، سلوى العباسي، اليوم (الاثنين) أيضاً، أنّ «قرار منع ارتداء الكوفية الفلسطينية خلال امتحان البكالوريا لا يستهدف القضية الفلسطينية كما يُقال، بل المشكلة تكمن في أي لباس يُصعّب ويُعقّد عمليّة المراقبة».

وأضافت الوزيرة، خلال مداخلة إعلامية، موقف تونس الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، مشدّدة على أن «الأمر (القرار) لا يستحقّ أن نضع القضيّة الفلسطينية على محكّ الاختبار أو المساومة».

وأكّدت سلوى العباسي أنّ «وضع القضية الفلسطينية والبكالوريا في موضع مزايدة ومساومة يُعدّ فخاً أرادوا نصبه لوزارة التربية»، مشدّدة على أنّ «البكالوريا التونسية فوق كلّ مزايدات، والقرار الذي اتُّخذ لا رجعة فيه». وأوضحت العباسي أنّ «من يرغب في ارتداء الكوفية يمكنه الدخول بها من باب المعهد، ولكن لا يمكنه الدخول إلى قاعة الامتحان».

وتابعت وزيرة التربية: «القضية الفلسطينية ليست مجالاً للمزايدة أو المساومة، ومن يتصور أنه سيحرج الوزارة فإننا لا نحرج أمام الحق والواجب والقانون والوطن».

وفي 1 أبريل (نيسان) الماضي، عيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلوى العباسي وزيرة للتربية بعد إقالة محمد علي البوغديري من مهامه.

وللحد من ظاهرة الغش، اتخذت وزارة التربية التونسية إجراءات عدة؛ من بينها منع اصطحاب الأجهزة الإلكترونية إلى مراكز الامتحانات، وتنظيم حملات توعوية، وأطاحت السلطات الأمنية بشبكات لتوزيع المعدات الإلكترونية التي تستعمل في الغش بولايتي (محافظتي) سوسة (وسط) وقفصة (جنوب).

واندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم «حماس» غير المسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وفق السلطات الإسرائيلية.

ورداً على الهجوم، تعهدت إسرائيل «القضاء على حماس»، وتنفّذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل نحو 36 ألف فلسطيني، معظمهم مدنيون، وفق ما أعلنته السلطات الصحية التابعة لحركة «حماس» في القطاع.


مقالات ذات صلة

محكمة تونسية تصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد

شمال افريقيا رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد (الشرق الأوسط)

محكمة تونسية تصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد

محكمة مختصة في قضايا الفساد المالي قررت إحالة 10 متهمين على أنظار الدائرة الجنائية من بينهم رجل الأعمال ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ووزراء سابقون

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مغني الراب سامح الرياحي (متداولة)

الأمن التونسي يطيح مغني راب مشهوراً في حملة ضد عصابات المخدرات

قال المتحدث باسم الإدارة العامة لـ«الحرس الوطني» حسام الدين الجبابلي، إن الأجهزة الأمنية أوقفت في عام 2024 قرابة خمسة آلاف مروج للمخدرات...

«الشرق الأوسط» (تونس)
الاقتصاد وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة شيبوب في مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط) play-circle 01:15

وزيرة الصناعة التونسية: نستهدف مضاعفة مساهمة الفوسفات في الناتج المحلي

أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة شيبوب، أن الفوسفات يساهم بنسبة 1 في المائة بالناتج المحلي الخام، وتهدف البلاد إلى مضاعفة هذه المساهمة.

آيات نور (الرياض)
شمال افريقيا المتهمون بالتآمر ضد أمن الدولة (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)

إحالة سياسيين متهمين بـ«التآمر على أمن تونس» إلى الجنايات

محكمة النقض في تونس العاصمة ترفض الطعون التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن عشرات القادة السياسيين الموقوفين منذ نحو عامين بتهم خطيرة.

كمال بن بونس (تونس)
شمال افريقيا ليلى الطرابلسي (متداولة)

تونس:حكم قضائي جديد بسجن زوجة ابن علي وصهره 20 عاماً

أصدرت محكمة تونسية حكماً جديداً بسجن ليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس السابق الراحل، زين العابدين بن علي، وصهره السابق رجل الأعمال محمد صخر الماطري، لمدة 20 عاماً.

«الشرق الأوسط» (تونس)

الجزائر تشن حملة واسعة لإحياء ذكرى تفجيرات فرنسا النووية

ملصق البرلمان الجزائري الخاص بمؤتمر عن ذكرى التفجيرات النووية (البرلمان)
ملصق البرلمان الجزائري الخاص بمؤتمر عن ذكرى التفجيرات النووية (البرلمان)
TT

الجزائر تشن حملة واسعة لإحياء ذكرى تفجيرات فرنسا النووية

ملصق البرلمان الجزائري الخاص بمؤتمر عن ذكرى التفجيرات النووية (البرلمان)
ملصق البرلمان الجزائري الخاص بمؤتمر عن ذكرى التفجيرات النووية (البرلمان)

تطلق وسائل الإعلام العامة والخاصة بالجزائر، اليوم الثلاثاء، حملة كبيرة عنوانها: «جريمة لا تُنسى»، تتعلق بمرور 65 سنة على التفجيرات النووية الفرنسية بصحراء البلاد، في وقت تشهد فيه العلاقة بالمستعمر السابق توترات حادّة.

تفجير 13 فبراير 1960 (مؤسسة الأرشيف الجزائري)

وأكدت الإذاعة الحكومية في نشراتها الإخبارية أنها ستنظم مؤتمرات ونقاشات بشأن الموضوع، يشارك فيها مختصون في تشريعات الجرائم ذات الطابع الدولي، وباحثون بالتاريخ. وسيستمر هذا «التركيز الإعلامي» الاستثنائي على ذكرى تجارب الذرة الفرنسية، إلى الجمعة المقبل. كما تتطرق قنوات التلفزيون العمومي، خصوصاً قناة «الذاكرة»، حالياً إلى موضوع التفجيرات، وما خلّفته من مآسٍ، وإلى «المسؤولية التي تقع على فرنسا بتنظيف مواقع التفجيرات من مخلفات الإشعاعات».

وانخرطت في الحملة المعادية بشدة للسلطات الفرنسية تنظيمات ما تعرف بـ«الأسرة الثورية»؛ وعلى رأسها «منظمة المجاهدين» و«منظمة أبناء الشهداء»، و«منظمة أبناء المجاهدين»، بدعم لافت من وزارة المجاهدين.

كما يشارك في الحملة، بشكل خاص، «المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)»، الذي أعلن في بيان عن تنظيم «يوم دراسي» بشأن تجارب الذرة، الخميس المقبل، في «المركز الدولي للمؤتمرات»، وهو أكبر فضاء عمومي بالعاصمة. وسيجري تناول «التداعيات الخطيرة للتفجيرات النووية، وآثارها المستمرة على الإنسان والبيئة، من طرف نخبة من الباحثين والمختصين». ودعا البيان وسائل الإعلام إلى «تسليط الضوء على هذه القضية المهمة».

صورة أرشيفية للتجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر (الشرق الأوسط)

وأكد الباحث البارز في الهندسة النووية، عمار منصوري، لـ«وكالة الأنباء الجزائرية»، أن فرنسا «استعملت سكان الصحراء موضوع تجارب في تفجيراتها النووية»، مبرزاً «خطورة الإشعاع النووي، الذي تسبب في إصابات بالسرطان وتشوه الأجنة، إلى جانب تأثيره على البيئة»، عادّا الأحداث «جريمة كبرى ضد الإنسان وكذلك ضد الحيوان والبيئة».

ويمثل 13 فبراير (شباط) ذكرى سيئة بالنسبة إلى الجزائريين، ففي هذا اليوم من عام 1960 أجرت السلطات الاستعمارية أول تجربة ذرية لها في صحراء البلاد، التي التحقت بفضلها بـ«النادي النووي الدولي»، والتي تلتها 26 تجربة أخرى على مدار 6 سنوات كاملة.

وتفيد مصادر برلمانية بأن المناقشات التي سيجريها «المجلس الوطني»، الخميس المقبل، تمهد لإحياء مشروع تخلت عنه السلطات في بداية حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، يتمثل في إصدار «قانون يجرم الاستعمار الفرنسي». وأكد رئيس «المجلس»، إبراهيم بوغالي، في تصريحات لقناة تلفزيونية خاصة، نهاية الشهر الماضي، وجود ترتيبات لاتخاذ هذه الخطوة. وفُهم من كلامه أن ذكرى التفجيرات النووية هي أفضل مناسبة للإعلان عنها بشكل رسمي.

الرئيس الجزائري ربط بناء علاقات طبيعية بفرنسا بمدى استعدادها لـ«تحمل مسؤوليتها بخصوص تجاربها النووية في الجزائر»... (الرئاسة الجزائرية)

وربط الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بناء علاقات طبيعية بفرنسا بمدى استعدادها لـ«تحمل مسؤوليتها بخصوص تجاربها النووية في الجزائر»؛ ففي حوار مع صحيفة «لوبينيون» الفرنسية، نشر في 3 فبراير الحالي، ذكر أن «تسوية القضايا المتعلقة بالتفجيرات النووية، وباستخدام الأسلحة الكيميائية، من طرف فرنسا في جنوب الجزائر، مسألة ضرورية لاستئناف التعاون الثنائي». وفي نهاية 2024 دعا تبون الحكومة الفرنسية إلى تنظيف الأماكن التي تلوّثت بإشعاعات الذرة.

وفي تقدير مراقبين، فإن هذا الاهتمام المركز بذكرى التجارب النووية لا يخلو من مناكفة تجاه فرنسا. كما أنه بمثابة رد على حملة شديدة يقودها مسؤولون في الحكومة الفرنسية، ورموز من اليمين واليمين المتطرف، لإلغاء اتفاق الهجرة مع الجزائر، الذي وُقّع عام 1968، ولتخفيض إصدار التأشيرات، وفق المراقبين أنفسهم.

والمعروف أن التوترات الحالية مع باريس، التي تلامس القطيعة الدبلوماسية، بدأت في نهاية يوليو (تموز) الماضي بإعلان «الإليزيه» دعمه خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، وتصاعدت بسبب «قضية سجن الكاتب بوعلام صنصال»، ثم توقيف مؤثرين جزائريين في فرنسا بتهمة «التحريض على العنف».

الكاتب بوعلام صنصال المسجون على ذمة التحقيق بتهمة المسّ بالسلامة الترابية للبلاد (متداولة)

في المجتمع الجزائري يُظهر مواطنون من فئات مختلفة تمسكاً بضرورة «اعتراف فرنسا بأنها ارتكبت جريمة ضد الإنسانية»؛ بسبب إجرائها تجارب نووية في أرضهم. وبهذا الخصوص، قالت سمية بن محمد، الطالبة في «المدرسة العليا للزراعة» بمدينة الحراش، جنوب العاصمة، لـ«الشرق الأوسط»: «نشأتُ في بيتنا وفي المدرسة على آلام الاستعمار وجرائمه، وتضحيات أجدادنا من أجل استقلالنا وحريتنا. وعلى هذا الأساس؛ فإذا وجدت خطة جادة لتجريم الاستعمار الفرنسي، فأنا من داعميها».

وزير المجاهدين (يسار) مع مسؤول تنظيم «أبناء الشهداء»... (موقع الوزارة)

وفي مقهى «باتريس لومومبا» الشهير بالمدينة نفسها، يقول صاحبه المولود في سنة اندلاع حرب التحرير (1954): «لا أتذكر في صغري حدثاً يتعلق بالتفجيرات النووية... مؤكدٌ أنه كان هناك تعتيم على الحادثة يومها، ولكن والدي لطالما حدثني عن جرائم الاستعمار، ومعاناة شعبنا من الاحتلال»، مشدداً على «ضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها، ودفعها تعويضات عنها، وإن رفضت؛ فأنا لا أرى مانعاً من رفع القضية إلى القضاء الجنائي الدولي».