أدخل الرئيس التونسي قيس سعيد تعديلاً سياسياً على تركيبة الحكومة، شمل –بالخصوص- وزارات: الداخلية، والشؤون الاجتماعية، وتكنولوجيا الاتصالات، أي الوزارات المكلفة ملفات الأمن السياسي والإرهاب والهجرة غير النظامية، والعلاقات مع نقابات العمال ورجال الأعمال، والأمن الاجتماعي.
وأسفر هذا التعديل عن إقالة وزير الداخلية والناشط السياسي السابق كمال الفقي، وتعيين القاضي خالد النوري، المحافظ السابق لولاية أريانة شرقي العاصمة، وزيراً جديداً.
في الوقت نفسه، أحدث التعديل خطة كاتب دولة للأمن الوطني معتمد لدى وزير الداخلية (وكيل وزارة)، أسندت إلى القاضي سفيان بن الصادق الذي سبق له أن تولى مسؤوليات قضائية، بينها رئاسة الدائرة الجناحية السادسة، كما تولى مسؤوليات أمنية وإدارية وقانونية في وزارة تكنولوجيا الاتصالات.
إصلاحات
وحسب مصادر مطلعة، فإن تغيير وزير الداخلية وإعادة مؤسسة «كتابة الدولة للأمن الوطني» تقرر في سياق إصلاحات تقررت بعد «غلطات» سُجلت في تسيير القطاع الأمني وبعض مؤسسات الدولة والإدارة.
ومن المقرر الإعلان رسمياً عن تعديلات على رأس عدد من المحافظات، وإدارات الأمن المركزية والجهوية، والمؤسسات المكلفة ملفات الهجرة غير النظامية والإرهاب والشرطة.
في سياق متصل، أسفر التعديل الحكومي الجزئي عن إبعاد وزير الشؤون الاجتماعية، الذي لعب أدواراً سياسية وأمنية من الدرجة الأولى خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مالك الزاهي.
والوزير الزاهي هو نجل قيادي سابق في مركزية أكبر نقابة تونسية، (الاتحاد العام التونسي للشغل)، وكان يعد من بين أكثر المتدخلين في ملفات الأمن السياسي والاجتماعي والهجرة، والعلاقات مع نقابات العمال ورجال الأعمال التي شهدت في المدة الماضية «تصعيداً غير مسبوق»، تطور إلى إحالة نقابيين إلى التحقيق الأمني والمحاكم، بسبب شبهات خطيرة، بعضها له علاقة بـ«قطب الإرهاب» و«قطب مكافحة الفساد».
وقد عُيِّن على رأس وزارة الشؤون الاجتماعية، الخبير في الأمن الاجتماعي كمال المدوري. والوزير الجديد «تكنوقراط» تحمَّل خلال الأعوام الماضية مسؤوليات عدَّة على رأس مؤسسات «الأمن الاجتماعي» خلال توليه خطة مدير عام في الوزارة، ورئاسة الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وصندوق التقاعد، اللذين يشرفان على ملايين الموظفين والمتقاعدين.
وجاءت خطوة «استبعاد السياسيين» و«تعيين التكنوقراط» على رأس مؤسسات الأمن السياسي والاجتماعي، بعد أسابيع من إقالة وزير التربية والتعليم محمد علي البوغديري، الذي سبق له أن تصدَّر المشهدين السياسي والنقابي من خلال تحمله مسؤولية أمين عام مساعد اتحاد نقابات العمال، والمشاركة في الحراك السياسي الوطني مع حزب «حركة الشعب القومي العروبي».
وفود أمنية وعسكرية دولية
وجاءت التغييرات على رأس قطاعي الأمن السياسي والاجتماعي، بعد أيام قليلة من وفود عدد من موفَدي الحكومات الغربية على تونس، بينهم مسؤولون أمنيون وعسكريون من أميركا وأوروبا، بينهم وزير العدل والشرطة، المستشار الفيدرالي بيت جانز.
وقد التقى هؤلاء المسؤولون نظراءهم في وزارتي الداخلية والدفاع، لمتابعة «التنسيق» في مجال الهجرة غير النظامية، ومكافحة الإرهاب وبرامج التدريب المشتركة.
كما أعلنت وزارة الخارجية التونسية أن وزير الخارجية نبيل عمار التقى وزير العدل والشرطة السويسري، وعدداً من السفراء الأجانب المعتمدين بتونس، بينهم السفير الأميركي، وبحث معهم ملفات أمنية وقضائية وسياسية، بينها تحركات السلطات التونسية منذ أكثر من 13 عاماً للمطالبة باسترجاع الأموال والأصول المصادرة في سويسرا وعدة بلدان غربية، والتي كان يملكها مقربون من الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
طائرات نقل عسكرية
في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التونسية -في بلاغ رسمي- عن تنظيم الدورة 36 للجنة العسكرية المشتركة التونسية الأميركية بتونس، يومي 23 و24 مايو (أيار) الحالي، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجيوش في تونس، ونائبة السفير الأميركي لدى تونس، وقيادات عسكرية رفيعة المستوى من الجانبين.
وحضر الأشغال وزير الدفاع التونسي عماد مميش، ومساعدة وزير الدفاع الأميركي المكلَّفة الشؤون الأمنية، سيليست وولدنر.
وتُوج الاجتماع بتوقيع محضر اتفاق حول «الشراكة بين تونس والولايات المتحدة العام القادم» في مجالات التعاون الأمني والعسكري وبرامج التدريب وتبادل المعلومات وتطوير التجهيزات.
في السياق نفسه، أعلنت السفارة الأميركية أن وفداً عسكرياً أمنياً أميركياً يقوده اللواء غريغوري بورتر، من الحرس الوطني في وايومنغ، ونائبة عميد جامعة وايومنغ، المكلفة البرامج الدولية، إيزادورا هلفغوت، زار تونس قبل أيام، «للاحتفال بالذكرى العشرين لبرنامج الشراكة العسكرية والأمنية والعلمية».
وأورد البلاغ أن الوفد الأميركي بحث في تونس «مجالات التعاون القائمة والمستجدة في مجالات الأمن، والتعليم العالي، والفلاحة، والسياحة».
كما أعلن بلاغ السفارة الأميركية لدى تونس عن مشاركة مسؤولين عسكريين وأمنيين تونسيين وأميركيين في حفل نُظم بالقاعدة العسكرية التونسية الجوية، في العوينة، شمالي مطار تونس قرطاج الدولي، وقع خلاله تسليم تونس سادس طائرة نقل عسكرية من طراز «C-130» تم اقتناؤها في إطار برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية.
وستدخل هذه الطائرة العسكرية الخدمة ضمن أسطول تونس العسكري قريباً.
وأوضح المصدر نفسه أن تونس استخدمت هذا النوع من الطائرات، والتي تبلغ قيمة الواحدة منها 588 مليون دينار تونسي (190 مليون دولار) في مجموعة من المهام الإنسانية، بما في ذلك توصيل المساعدات إلى المناطق التي غمرتها الفيضانات في ليبيا، وتقديم الدعم الطبي لضحايا الزلزال في تركيا، ودعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ومكافحة الحرائق في تونس.
